تجددت الانتقادات الشعبية اللاذعة للحكومة العراقية مع تراجع إمدادات الطاقة الكهربائية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
وأعلنت هيئة الأنواء الجوية، السبت، عن تجاوز درجات الحرارة في 6 محافظات وسط البلاد وجنوبها حاجز الخمسين درجة مئوية، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين ويجعلهم يوجهون سهام الغضب نحو السلطات الحكومية ويحمّلونها مسؤولية الإخفاق المزمن في ملف إنتاج الطاقة رغم الوعود المتكررة منذ سنوات بمعالجة هذه المشكلة، ورغم الأموال والتخصيصات المالية الضخمة التي تخصص سنوياً لملف الكهرباء.
موازنة الكهرباء
وبحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، فإن «موازنة الكهرباء عام 2024 تبلغ 14.443 مليار دولار وهي تعادل موازنة دولة مثل الأردن وأكثر من ثلاثة أضعاف الموازنة العامة في سوريا».
وتشير بعض الأرقام الاقتصادية إلى إنفاق العراق أكثر من 75 مليار دولار خلال العقدين الأخيرين على ملف الطاقة الكهربائية من دون الوصول إلى معدلات إنتاج تغطي حاجة البلاد.
ومع الحجم الهائل من الإنفاق المالي، تبدو أزمة الكهرباء غير قابلة للحل على المديين القريب والمتوسط مع معدلات الطلب التي تتصاعد كل عام، وخاصة في فصل الصيف شديد الحرارة، ورغم حديث وزارة الكهرباء عن تجاوز معدلات إنتاجها سقف الـ25 ألف ميغاواط، فإن التقديرات تشير إلى حاجة البلاد إلى نحو 40 ألف ميغاواط لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.
ومثلما يحدث كل عام تقريباً، لم تمر أزمة الكهرباء المتجددة دون خسائر للوظائف في وزارة الكهرباء، حيث أعلن عن إقالة أكثر من 10 مسؤولين في هذا القطاع الأسبوع الماضي نتيجة الأزمة التي تعاني منها البلاد، وهي محاولة على ما يبدو من السلطات لامتصاص النقمة الشعبية.
وتمثل أزمة الكهرباء في كل عام الشرارة التي تتسبب في اندلاع الاحتجاجات الشعبية وكان الشاب منتظر الحلفي الذي لقي حتفه خلال مظاهرات يوليو (تموز) 2015، من بين أوائل الشباب الذين راحوا ضحية المظاهرات المطالبة في توفير الطاقة الكهربائية بمحافظة البصرة الجنوبية.
وخلافاً للهجمات التي كانت تشنها عصابات ومجاميع خارجة عن القانون خلال السنوات الماضية على شبكات نقل الطاقة، توقفت تلك الأعمال الإجرامية خلال السنتين الأخيرتين بعد تولي محمد السوداني رئاسة الوزراء، الأمر الذي يضع مزيداً من الضغوط على حكومته.
إيران وانخفاض الطاقة
وحاولت «الشرق الأوسط» استطلاع رأي المسؤولين في وزارة الكهرباء حول أسباب التراجع الأخير في إنتاج الطاقة، لكنها لم تحصل على إجابة.
وغالباً ما يؤتى على ذكر إيقاف إيران لصادرات الغاز إلى العراق التي تشغل بعض محطاته، بوصفها أحد الأسباب الرئيسية لنشوب الأزمة، إلى أجانب أسباب أخرى، وضمنها عدم كفاية الطاقة الإنتاجية لمعدلات الاستهلاك حتى لو عملت بأقصى طاقة لها، إضافة إلى المشكلات البنيوية المزمنة المتعلقة بضعف منظومة الإنتاج والنقل وتهالك عمرها بجانب إخفاق الوزارة في استيفاء أجور الكهرباء المجهزة للمنازل وخاصة التي تقع في مناطق العشوائيات.
وكان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي (2014 - 2018) سعى لخصخصة قطاع الكهرباء لكن محاولته باءت بالفشل نتيجة الرفض والممانعة السياسية والشعبية لهذا التوجه.
وتشهد مواقع التواصل المختلفة انتقادات لاذعة للسلطات الحكومية نتيجة أزمة الكهرباء في ظل الظروف المناخية الحارة شديدة القسوة، ويلاحظ معظم المنتقدين للحكومة ووزارة كهربائها، أن التراجع في تجهيز الطاقة يصل إلى نحو 10 – 12 ساعة في اليوم.
ويرافق ذلك عادة سوء نوعية الطاقة المجهزة وتذبذبها حتى صار من الشائع تشبيهها بـ«الإشارات الضوئية» الموجودة عند تقاطع الطرق، ما يحبط قدرة المواطنين على تشغيل أجهزة التبريد بشكل منتظم.
الصحة تحذر
من جهتها، ونتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، أصدرت وزارة الصحة، أول من أمس، توصيات طبية للمواطنين وحذرت المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والأطفال من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الظهيرة التي تشهد ذروة الارتفاع
وأوصت الوزارة المواطنين بـ«ارتداء الملابس المناسبة والألوان المناسبة وغطاء للرأس والنظارات الشمسية مع شرب كميات كافية من المياه».
