تصريح الجيش الإسرائيلي عن «حماس» يغضب نتنياهو ويعقّد أزمة الحكومة

الحركة تعدّه «توثيق هزيمة وبداية نصر»

جانب من الدمار في مدينة خان يونس يوم 20 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في مدينة خان يونس يوم 20 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
TT

تصريح الجيش الإسرائيلي عن «حماس» يغضب نتنياهو ويعقّد أزمة الحكومة

جانب من الدمار في مدينة خان يونس يوم 20 يونيو 2024 (أ.ف.ب)
جانب من الدمار في مدينة خان يونس يوم 20 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

عدّت حركة «حماس» أن تصريحات الناطق العسكري الإسرائيلي، دانييل هاغاري، حول استحالة القضاء على الحركة، واحدة من المتغيرات التي فرضها هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومقدمة انتصار للحركة، وتوثيق هزيمة ميدانية واستراتيجية، لإسرائيل. كما أثارت التصريحات جدلاً داخل الحكومة والمجتمع الإسرائيلي، قبل أن يضطر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتدخل والتعليق على تصريحات الجيش.

وقال القيادي في «حماس»، عزت الرشق، يوم الخميس: «إن كلمة متحدث الجيش الصهيوني والتوضيح الذي تلاها، واحدة من المتغيرات الاستراتيجية التي فرضها (طوفان الأقصى) يوم السابع من أكتوبر المجيد». وأضاف مستخدماً عبارات لهاغاري: «(حماس) فكرة في قلوب الجماهير، والقضاء عليها وهمٌ وذرٌّ للرماد في عيون الإسرائيليين... صدق هاغاري وهو كذوب». وتابع الرشق قائلاً: «الفكرة التي تحدث عنها هي المقاومة التي تنشأ كلما وُجِد المحتل، وتظل تتصاعد وتتجدد على قدر أهل العزم حتى تنتصر على عدوها، أي حتى تدحر الاحتلال وتطهر البلاد من رجسه».

وعدّ الرشق أن تصريح هاغاري يُمثل إقراراً صريحاً بفشل كل محاولات القضاء على فكرة المقاومة منذ أكثر من مائة عام، إبان الانتداب، ثم الاحتلال، قائلاً: «هذا الإقرار توثيق لهزيمة نفسية وفكرية واستراتيجية، تتزامن مع هزيمة ميدانية غير مسبوقة، وهو المقدمة لانتصارنا الكبير بإذن الله».

جنود إسرائيليون بجوار دبابة (أ.ف.ب)

«هدف بعيد المنال»

وكان هاغاري قد وصف هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حركة «حماس» بأنه «بعيد المنال»، ما سلّط الضوء أكثر على الخلافات والتوترات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجنرالات في الجيش بشأن إدارة الحرب في غزة. وقال هاغاري لـ«القناة 13»، في مقابلة: «إن تدمير (حماس)، وجعلها تختفي هو ببساطة ذرٌّ للرمال في عيون الناس»، مضيفاً: «(حماس) فكرة، (حماس) حزب، إنها متجذرة في قلوب الناس، ومن يعتقد أننا نستطيع القضاء عليها فهو مخطئ». وحذّر هاغاري أيضاً من أنه: «إذا لم تجد الحكومة بديلاً فإن (حماس) ستبقى».

وشكّل تصريح هاغاري ضربة أخرى من قبل الجيش لنتنياهو وحكومته، في ظل خلافات متصاعدة متعلقة بالحرب على القطاع وأهدافها وأولوياتها، بما في ذلك مفهوم النصر على الحركة.

وتحوّل تصريح هاغاري إلى خبر رئيسي في إسرائيل، وأثار جدلاً، ما دفع مكتب نتنياهو إلى الرد الفوري بتوضيح أن «المجلس الأمني ​​حدّد تدمير قدرات (حماس) العسكرية والحكومية بصفتها أحد أهداف الحرب». وأضاف في بيان: «أن قوات الدفاع الإسرائيلية ملتزمة بذلك بالطبع».

وبعد بيان مكتب نتنياهو، أصدرت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بياناً قالت فيه: «إن الجيش ملتزم بأهداف الحرب المعلنة للحكومة، بما في ذلك تدمير قدرات (حماس) الحكومية والعسكرية». وأضافت أن هاغاري تحدث في المقابلة عن «القضاء على (حماس) بصفتها أيديولوجية وفكرة، وأن أي ادعاء بخلاف ذلك يعد إخراجاً للتصريحات من سياقها».

خيام لاجئين في جنوب غزة 20 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

ضغط الجيش على الحكومة

ويضغط الجيش على الحكومة من أجل إنهاء الحرب في غزة، ووضع خطة لليوم التالي، خشية تآكل «الإنجازات» التي حققها الجيش. كما حث وزير الدفاع، يوآف غالانت، نتنياهو على تطوير خطط للحكم ما بعد الحرب في غزة، محذراً من أن الفشل في إيجاد بديل لحركة «حماس» سيقوض الإنجازات العسكرية الإسرائيلية، «إذ ستتمكن الحركة من إعادة تنظيم صفوفها، وإعادة بسط سيطرتها على القطاع». كما دعا غالانت رئيس الوزراء نتنياهو إلى «استبعاد الحكم العسكري والمدني الإسرائيلي في غزة بعد الحرب»، وهو ما يدعو إليه بعض أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي الذي يرأسه نتنياهو.

وذكرت تقارير تلفزيونية إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، اختلفا مؤخراً مع نتنياهو بشأن التخطيط الاستراتيجي، وذلك في أعقاب استقالة زعيم حزب «الوحدة الوطنية»، بيني غانتس، الأسبوع الماضي من حكومة الطوارئ، بعد أن رفض رئيس الوزراء تقديم خطة بحلول الموعد الذي حدده غانتس.

ويقول جنرالات كبار متقاعدون في إسرائيل إن الحرب استنفدت نفسها، وأن نتنياهو يقود إسرائيل إلى كارثة. وعدّت وسائل إعلام إسرائيلية ومراقبون أن تصريحات هاغاري تعزز الاتهامات من قبل الجنرالات لنتنياهو بأنه يواصل الحرب في غزة لأغراض شخصية وسياسية.

وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن تصريح هاغاري علامة أخرى على وجود خلافات بين الجيش ونتنياهو في الآونة الأخيرة، بما في ذلك حول «التوقف التكتيكي» للقتال على طول طريق في جنوب غزة، والذي انتقده نتنياهو، في حين قال الجيش إن الخطوة تتماشى مع تعليماته لزيادة المساعدات التي تدخل القطاع.

من جانبه، انتقد نتنياهو، يوم الأحد، الجيش قائلاً: «لدينا دولة مع جيش، وليس جيشاً مع دولة». وانضم أعضاء اليمين الإسرائيلي لنتنياهو في مهاجمة الجيش أكثر من مرة.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، إن تصريحات هاغاري ليست إلا إشارة إلى «الروح القيادية المتراخية والضعيفة لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت». وأضاف: «إذا كان غالانت وهاليفي غير قادرين على الانتصار، فليذهبا، ولا يكونان سبب خسارتنا». وأضاف أن على المتحدث باسم الجيش أن يركز على تقوية ودعم المقاتلين.

دبابة إسرائيلية تعمل وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» (رويترز)

تراجع ثقة الإسرائيليين

لكن بعيداً عن الخلافات الرسمية المتصاعدة، أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد «دراسات الأمن القومي»، تراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي بقدرة الجيش على تحقيق «النصر» في غزة، أو على الجبهة الشمالية مع لبنان منذ بداية الحرب. وأشار الاستطلاع إلى أن غالبية الجمهور الإسرائيلي لا تعتقد أن أهداف الحرب في غزة ستتحقق بالكامل أو حتى إلى حد كبير.

ورداً على سؤال: «إذا اندلعت حرب على الحدود الشمالية، هل تعتقد أن الجيش الإسرائيلي سينتصر أم لا؟»، أجاب 67 في المائة من اليهود في إسرائيل بـ«نعم»، مقارنة مع 91 في المائة اعتقدوا ذلك في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما اندلعت الحرب. وتراجعت ثقة الجمهور بقدرة الجيش الإسرائيلي على الانتصار على «حزب الله» تدريجياً منذ اندلاع الحرب. ويعتقد 46 في المائة من المستطلعين بوجوب شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في الشمال، حتى لو كان ذلك على حساب حرب إقليمية.

وفيما يتعلق بالحرب في غزة، فإن 12 في المائة فقط من الجمهور اليهودي في إسرائيل يعتقدون أن أهداف الحرب في غزة سوف تتحقق بالكامل، ويعتقد 36 في المائة أنها «ستتحقق إلى حد كبير، إلى حد ما». وأجاب ثلث الإسرائيليين بأنهم يعتقدون أن أهداف الحرب لن تتحقق إلا بدرجة قليلة، ويعتقد 10 في المائة أن الأهداف لن تتحقق على الإطلاق.

وأظهرت إحصائية أخرى، أن 29 في المائة فقط من اليهود الإسرائيليين يشجعون أطفالهم على الخدمة في الجيش، و57 في المائة فقط يشجعون أطفالهم على القيام بنوع من الخدمة العسكرية. كما أجاب 15 في المائة من المستطلعين اليهود بأنهم يفكرون في مغادرة إسرائيل.


مقالات ذات صلة

مقتل عنصر من «حزب الله» بغارة إسرائيلية على شرق لبنان

المشرق العربي عناصر من «حزب الله» يشيعون في بيروت القيادي في الحزب محمد نعمة ناصر الذي قتل في غارة إسرائيلية (د.ب.أ)

مقتل عنصر من «حزب الله» بغارة إسرائيلية على شرق لبنان

قُتل عنصر في «حزب الله» جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت سيارة في شرق لبنان، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحزب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا دبابتان إسرائيليتان تعبران طريقاً بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

هل اقترب الوسطاء من «اتفاق إطاري» يُنهي حرب غزة؟

في وقت تصاعد فيه الزخم من أجل إنجاز هدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة... تردّد حديث عن تراجع قدَّمته حركة «حماس» بشأن مطلب «وقف نهائي للحرب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي والأسد خلال لقائهما على هامش القمة العربية - الإسلامية بالرياض نوفمبر 2023 (الرئاسة المصرية)

مصر وسوريا تحذران من خطورة اتساع الصراع في المنطقة

حذرت القاهرة ودمشق من خطورة اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وأكد الرئيسان عبد الفتاح السيسي وبشار الأسد، خلال اتصال هاتفي، السبت، رفضهما «تهجير الفلسطينيين»

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي مصاب فلسطيني في مستشفى ناصر الطبي جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 13 فلسطينياً على الأقل في قصف إسرائيلي لمدرسة في غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 13 شخصاً على الأقل قُتلوا في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة النصيرات وسط قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون في خان يونس بجنوب قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

تنازل «حماس» عن شرط وقف الحرب مسبقاً يقرّب اتفاقاً لوقفها

فتح تنازل حركة «حماس» عن شرط التزام إسرائيل بوقف الحرب على غزة، قبل بدء أي مفاوضات حول تهدئة في القطاع؛ الباب واسعاً أمام اتفاق محتمل، وجعل نهاية الحرب ممكنة.

كفاح زبون (رام الله)

حملة إقالات في نينوى تفجر أزمة مركَّبة مع بغداد

مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)
مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)
TT

حملة إقالات في نينوى تفجر أزمة مركَّبة مع بغداد

مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)
مجلس نينوى أقال مسؤولين محليين وفجَّر أزمة قانونية مع بغداد وسياسية مع أربيل (إكس)

رغم نجاح مجلس محافظة نينوى في عقد جلسته الأولى وانتخابه محافظاً بعد أيام من التصديق على نتائج انتخابات المجالس المحلية التي جرت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن الصراع بين كتلها الذي أدى إلى إقالة معظم رؤساء الوحدات الإدارية بقرار من المجلس، يفتح باباً واسعاً على مزيد من التعقيد السياسي والاجتماعي في ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث السكان (نحو 3 ملايين نسمة).

وتفجرت الأزمة الجديدة، الثلاثاء الماضي، بعد تصويت كتلة «نينوى المستقبل» التي تمتلك 16 من أصل 29 مقعداً في مجلس المحافظة، على إقالة 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 مسؤولاً كانوا قد قضوا سنوات طويلة في مناصبهم.

موجة اعتراضات

وفجَّر ذلك موجة اعتراض وغضب من كتلة «نينوى لأهلها» المتحالفة مع قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتل أخرى، ولديها 13 مقعداً في المجلس.

ورغم دعم قوى الإطار التنسيقي لكتلة «نينوى المستقبل» التي يهيمن عليها تحالف «بابليون» الذي يقوده ريان الكلدان، و«العقد الوطني» الذي يقوده رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، إلا أن سعيها للتفرد بقرارات محافظة نينوى أثار حفيظة «الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات» التابعة لرئاسة الوزراء، ودفعها إلى إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي أُقيل على ضوئها رؤساء الوحدات الإدارية.

لكنَّ الكتلة المهيمنة على المجلس تزعم أن إجراءاتها قانونية وليس من حق الهيئة التنسيقية التدخل في عملها.

وأكد المجلس طبقاً لبيان أصدره، حقه في ممارسة اختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية.

وذكر أنه استند في قراره وتصويته على إقالة المسؤولين إلى الدستور الذي تنص المادة 115 منه على أن «كل ما لم يُنَصّ عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم».

ونجحت كتلة «نينوى المستقبل» في تمرير تصويت الإقالة بالنظر إلى حيازتها أغلبية النصف زائد واحد (16 مقعداً) اللازمة لاكتمال نِصاب الجلسة، رغم عدم حضور الكتلة المنافسة الأخرى (13 مقعداً) للجلسة.

ودخل رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي على خط أزمة نينوى وتداولت مواقع إخبارية عديدة كتاب صادر عن مكتبه ينفي فيه حق مجلس محافظة نينوى في إقالة وتعيين مسؤولي الوحدات الإدارية، لكنَّ المندلاوي عاد ونفى، السبت، صدور الوثيقة عن مكتبه.

ومع تمسك كتلة «نينوى المستقبل» بموقفها من إقالة مسؤولي الوحدات الإدارية، يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتل المؤتلفة معه على عدم شرعية جلسة مجلس المحافظة بالنظر إلى المخالفات القانونية التي شابتها.

أعضاء في مجلس نينوى خلال تصويتهم على قرار إقالة مسؤولين إداريين في المحافظة (إكس)

لا أساس قانونياً

ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي شيروان الدوبرداني، إن جلسة الإقالة «لم تستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن الإقالة لهذا النوع من المسؤولين يجب أن تستند إلى مخالفات وارتكابات قاموا بها وليس لمجرد أنهم لا يعجبون هذا الطرف أو ذاك».

ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «اختيار المسؤولين لشغل المناصب يستند إلى 9 شروط يجب توفرها في المسؤولين وضمنها الخبرة التي لا تقل عن 10 سنوات، لكن الإخوة صوَّتوا على الإقالات والتعيينات الجديدة من دون أي معيار أو سند قانوني».

وحول ما يتردد عن أن معظم المسؤولين المقالين مرتبطون بالحزب الديمقراطي أو مقربون منه، نفى الدوبرداني ذلك، وذكر أن «معظمهم ينتمي إلى المكون العربي ولا ينتمون للحزب الديمقراطي، ومنهم من بقية المكونات خصوصاً في مناطق سهل نينوى».

ويعتقد أن «الأزمة الحالية في نينوى تديرها قوى الإطار التنسيقي رغم خسارتهم الانتخابية بالقياس إلى فوز قائمة نينوى الموحَّدة بأكبر عدد من المقاعد (5 مقاعد) وحلَّت قائمة الحزب الديمقراطي في المركز الثاني برصيد 4 مقاعد».

ويشير الدوبرداني إلى حزبه على أنه «يؤمن بمسألة التوافق بين الكتل السياسية لإدارة المحافظة ولن يقبل بأن تتحكم بها جماعات تستند إلى القوة والسلاح».

ورغم تأكيدات كردية سابقة، نفى الدوبرداني أن تكون أزمة نينوى ضمن الأجندة التي حملها زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، في حقيبته خلال زيارته الأخيرة لبغداد.