صبي بجوار ملابس معروضة للبيع وسط المباني المدمرة بمدينة غزة قبل عطلة عيد الأضحى (أ.ف.ب)
أشعلت «الهدنة التكتيكية» التي أعلنها الجيش الإسرائيلي لمدة 11 ساعة في رفح، أمس، خلافات واسعة كشفت عن حجم التباين بين القيادتين العسكرية والسياسية، قبل أن يُضطر الجيش للتراجع عنها تحت وطأة هجوم من الحكومة، مؤكداً في بيان متسرع أن القتال مستمر في رفح كالمعتاد.
وقال الجيش إنه اتخذ قرار الهدنة بعد مناقشات جرت مع الأمم المتحدة لإدخال مساعدات، لكن سرعان ما هبت عاصفة في الحكومة، فاتصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسكرتيره العسكري قائلاً: «هذا القرار غير مقبول»، مضيفاً بغضب: «لدينا دولة لها جيش وليس لدينا جيش له دولة».
كما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن «مَن اتخذ قرار هذه الهدنة أحمق ولا ينبغي أن يبقى في منصبه»، موضحاً أنه «لم يجرِ عرض هذه الخطوة على مجلس الوزراء، وهي تتعارض مع قراراته».
من جهة أخرى، واجه الجيش الإسرائيلي اتهامات بالتقصير، وبدأ تحقيقاً في مقتل 8 من جنوده أول من أمس، في كمين «مركبة النمر» الذي نفذته «حماس». وقال لواء الاحتياط المتقاعد إسحاق بريك، إن «ما يجري في رفح عار، ونحن أمام هزيمة استراتيجية لم نشهدها منذ تأسيس البلاد».
تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتحقيق أهدافه في حرب غزة، قائلاً: «نحن ملتزمون القتال حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي القضاء على حركة (حماس)، وعودة
صوّت الفرنسيون بكثافة غير معهودة، أمس، في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لاختيار نوابهم الـ577، وذلك لولاية من 5 سنوات. ويعكس هذا الإقبال الواسع الأهمية
صعّدت إسرائيل لهجتها ضد «حزب الله» بشن حرب «حاسمة وسريعة» عليه، في حين نفّذ طيرانها الحربي استعراضاً جوياً فوق مناطق جبل لبنان وصلت أصداؤه إلى بيروت وضواحيها،
انطلقت في العاصمة العُمانية مسقط، أمس، مشاورات بين الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً)، وجماعة الحوثي، بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرياً، تحت رعاية
عبد الهادي حبتور (الرياض)
مخاوف كردية من تقارب تركيا مع سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5035754-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
رايات خاصة بـ«الإدارة الذاتية» مرفوعة في ريف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
اعتبرت «الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا»، أي مصالحة بين أنقرة ودمشق «مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري ومصلحة السوريين»، وذكرت في بيان نُشر على موقعها الرسمي مساء السبت – الأحد، أن «أي اتفاق مع الدولة التركية يكرّس التقسيم وهو تآمر على وحدة سوريا وشعبها».
وجاء بيان «الإدارة الذاتية» رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن أنقرة مستعدة لتطبيع العلاقات مع دمشق، بعد أيام من تصريحات مماثلة من الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت رفض «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري إحدى أبرز الجهات السياسية التي تدير «الإدارة الذاتية»، كل اتفاق لا يلبي تطلعات السوريين في الوصول لحقوقه المشروعة، بينما اعتبرت القيادية الكردية إلهام أحمد أي اتفاق مع تركيا على حساب السوريين «خيانة بحق سوريا وشعبها».
ويتوجس أكراد سوريا من التقارب بين تركيا والنظام السوري، بعد سنوات من العداء والقطيعة قد تهدد مكاسب «الإدارة الذاتية»، واحتمال شن أنقرة عملية عسكرية جديدة ضد مناطق نفوذ الإدارة شمال شرقي سوريا.
آسيا عبد الله الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري (الشرق الأوسط)
وتقول آسيا عبد الله، الرئيسة المشتركة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، وهو الحزب الرئيس الذي يقود «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا، منذ تأسيسها عام 2014، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «جميع الاتفاقيات التي تحدث خارج مصالح شعبنا وتعارض ثورتنا، سنناضل ضدها ولن ندعم أي اتفاق لا يخدم مصلحة شعبنا».
وأشارت المسؤولة الكردية إلى أن أي اتفاق لا يشمل تحرير الشمال السوري «مرفوض من قبلنا، هدفنا تحرير أراضينا المحتلة وإعادة المهجرين لديارهم، وغير ذلك، ستخدم تلك الاتفاقيات أجندات أخرى غير ما يسعى إليه الشعب السوري، وستكون ضد إرادة وتطلعات السوريين»، منوهة بأن مخططات تقسيمية تستهدف وحدة سوريا بمساعٍ إقليمية تريد تثبيتها؛ في إشارة إلى الدور التركي في شمال سوريا.
وأوضحت: «من حقنا الشرعي الوقوف ضد كل هذه المؤامرات التي تستهدف وحدة شعبنا، والحل يبدأ بإنهاء المحتل التركي للمناطق السورية، بدءاً من عفرين وسري كانيه (رأس العين) وكل المناطق الأخرى»، على حد تعبيرها.
سكان بلدة الدرباسية ينتخبون أعضاء مجالس البلدية في إطار انتخابات تمهيدية في مناطق «الإدارة الذاتية» في مايو الماضي (الشرق الأوسط)
وطالبت تركيا دمشق مراراً بمنع إجراء الانتخابات المحلية في مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» بعد إعلان الأخيرة تأجيل تنظيم الانتخابات إلى شهر أغسطس (آب) المقبل. وأكدت إلهام أحمد رئيسة دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة، أن الانتخابات جاءت بمطلب شعبي وقرار سيادي من الجهات السياسية العاملة بالمنطقة لسد الفراغات الإدارية، وقالت إن «إجراء الانتخابات كان مطلباً شعبياً، وعملية ترميم للمؤسسات الخدمية وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها الهجمات التركية أمام صمت المجتمع الدولي».
إلهام أحمد رئيسة دائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
واعتبرت القيادية الكردية «عقد أي تفاهمات مستقبلية بين تركيا والنظام الحاكم سيكون بالضرورة ضد الشعب السوري». وتابعت أن «أي تفاهم مع تركيا، خيانة بحق سوريا وشعبها أياً كان أطرافها والجهات الداعمة لإنجاح هذا التقارب». وشدّدت على أن الإدارة الذاتية هي «الخيار الأمثل لوحدة سوريا وشعبها، وضمانة أساسية لتحقيق التغيير السلمي الديمقراطي، وندعو للالتفاف حولها».
بدوره، يقول جلنك عمر، وهو كاتب وأكاديمي من أكراد سوريا، لـ«الشرق الأوسط»، إن المخاوف الكردية تتمثل أساساً في أن أي تقارب بين دمشق وأنقرة سيكون على حساب مناطقها؛ وفي تغاضي دمشق عن المسعى التركي لشن عملية عسكرية ضد مناطق الإدارة «أو تغاضي الحليفين موسكو وطهران، عن السعي التركي لشن عملية عسكرية جديدة على مناطق الإدارة، وبالتالي قضم واحتلال مناطق إضافية».
وسيفضي هذا التقارب، بحسب عمر، إلى الإبقاء على الحالة الراهنة في شمالي سوريا التي سبق وأن سيطرت عليها تركيا خلال السنوات الماضية، بعد شن ثلاث عمليات عسكرية في جرابلس وعفرين بريف محافظة حلب، ورأس العين بالحسكة، وتل أبيض بالرقة.
قوات أميركية بريف الرميلان بمحافظة الحسكة شرق سوريا يونيو 2023 (أ.ف.ب)
ويضيف: «أنقرة تشترط على دمشق أن تشترك معها للقضاء على الحالة الموجودة بشمال شرقي البلاد، وهنا أقصد الإدارة وقواتها العسكرية (قسد)»، ويعزو عدم رغبة دمشق للانخراط «لأنها لا تمتلك القدرة على ذلك في ظل الوجود الأميركي من جهة، واستمرار خطر التنظيمات الإرهابية، بالبادية وإدلب من جهة ثانية».
وحذر عمر من أن الخطورة تكمن في قبول دمشق بالوجود التركي، «وتنازل الحكومة عن شرطها بوجوب انسحاب تركي من المناطق التي تحتلها شمال وشمال غربي البلاد، مقابل حصول دمشق على بعض المزايا الاقتصادية لفتح طريق (M4) والمعابر للتجارة، وتحييد كامل لدور تشكيلات المعارضة السياسية والعسكرية المرهونة بالأجندات التركية، وهو ما يتجلى منذ سنوات في مسار آستانا».
