مساعٍ أميركية لـ«تقريب المسافات» بين مصر وإسرائيل بشأن معبر رفح

القاهرة وضعت شروطاً لإعادة تشغيله

معبر رفح (رويترز)
معبر رفح (رويترز)
TT

مساعٍ أميركية لـ«تقريب المسافات» بين مصر وإسرائيل بشأن معبر رفح

معبر رفح (رويترز)
معبر رفح (رويترز)

احتضنت القاهرة اجتماعاً مصرياً أميركياً إسرائيلياً، الأحد، لبحث إعادة تشغيل معبر رفح، وسط تقديرات بأن تنجح مساعٍ أميركية في «تقريب المسافات» بين القاهرة وتل أبيب، وإنهاء الأزمة المستمرة منذ 7 مايو (أيار) الماضي.

ولم تصدر بعد مخرجات اجتماع القاهرة، غير أن مصدراً مصرياً رفيع المستوى أعلن، مساء الأحد، انتهاء الاجتماع الثلاثي الذي ضم الوفد الأمني المصري ووفدي الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وتمسكت مصر، وفق المصدر نفسه، بـ«موقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح؛ حتى يجري استئناف تشغيله مرة أخرى». كما تَمَسَّكَ الوفد المصري أيضاً بـ«ضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يومياً، تشمل كل المواد اللازمة»، على حد قول المصدر.

وجاء الاجتماع في سياق إعلان الرئاسة المصرية في 25 مايو الماضي، عن اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن خلال اتصال هاتفي، على «دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي)، بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني».

وبينما تتسارع التحركات لوضع نهاية لتوتر مستمر منذ أسابيع، ترى دبلوماسية سابقة وبرلماني وخبير عسكري، في أحاديث منفصلة لـ«الشرق الأوسط»، أن تَمَسُّكَ مصر بموقفها الرافض للوجود الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح «قانوني وعادل»، متوقعين أن تلجأ الأطراف الثلاثة لـ«حل وسط» يتمثل في تفعيل اتفاق المعابر لعام 2005، الذي ينص على إدارة فلسطينية برقابة أوروبية.

ويعتقد المتحدثون أن «إسرائيل قد تناور خلال المناقشات، لكن الضغوط الأميركية كفيلة بدفعها لقبول مطلب مصر»، غير أن «العقدة ستكون في شكل الإدارة الفلسطينية لمعبر رفح، في ظل رفض أميركي إسرائيلي لعودة (حماس) لإدارة المعبر التي تسلمتها في 2007».

وشهدت الفترة الأخيرة سيناريوهات مطروحة لإدارة المعبر؛ منها محادثات أميركية مع منظمة أوروبية لتولي الإدارة، وفق ما نقلته صحيفة «بوليتيكو» الأميركية في وقت سابق، عن مسؤول بالبيت الأبيض. كما تحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قبل أسابيع عن أن شركة أمن أميركية خاصة ستتولى الإدارة، مقابل «تمسُّك مصري بإدارة فلسطينية للمعبر».

يعد معبر رفح الذي احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو الماضي، شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخروج المسافرين والمصابين منه.

حل وسط وعقدة

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة هاجر الإسلامبولي، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف القاهرة «لن يقبل بمنح تل أبيب نفوذاً على حدودها، ومن ثم سيبقى موقفها القانوني واضحاً بالعودة لحل وسط هو اتفاق المعابر»، وتعتقد أن «واشنطن قادرة على تقريب المسافات بين القاهرة وتل أبيب، خصوصاً أن بايدن لديه انتخابات وشيكة»، غير أن «العقدة ستكون في رفض أميركا وإسرائيل عودة (حماس) لإدارة المعبر وسط طروحات غير قابلة للتطبيق مثل نشر قوة عربية أو العشائر الفلسطينية»، وتستبعد أن «تقبل القاهرة وجود شركة أميركية في إدارة المعبر في الوقت الحالي»، بل ترجح أن «تكون صيغة عودة البعثة الأوروبية للمعبر حلاً وسطاً يخرج به الاجتماع»، مؤكدة أن «أي نجاح للاجتماع سيفتح الباب لنجاح مفاوضات هدنة غزة المرتقبة».

موقف عادل

النائب مجدي عاشور، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، يؤكد في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «الموقف المصري عادل، ويسعى لعدم شرعنة احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني منه».

ويرجح النائب المصري أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي «طرحا التصورات التي أثيرت مؤخراً بالإعلام الأميركي مثل إدارة شركة أميركية للمعبر، أو عودة بعثة الاتحاد الأوروبي»، قبل أن يستدرك: «لكن الموقف المصري صلب وعادل، ويتمثل في انسحاب إسرائيلي من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وهذا في حد ذاته التزام باتفاقية المعابر 2005، أو باتفاقية السلام التي تمنع أي وجود إسرائيلي بهذه المنطقة تماماً».

وسيكون ذلك الاجتماع ومخرجاته جزءاً من ورقة المفاوضات المحتملة بشأن هدنة غزة، وفق النائب المصري، الذي توقع أن «تكون هناك ضغوط أميركية على إسرائيل للاستجابة للمطلب المصري بفتح المعبر، واستئناف عبور المساعدات، تنفيذاً لاتفاق الرئيس المصري ونظيره بايدن، عندما أشارا لبحث آلية قانونية لفتح معبر رفح».

مواقف متشددة

في المقابل، لا يعول الخبير العسكري المصري اللواء نصر سالم، مستشار «أكاديمية ناصر العسكرية العليا» بمصر، في حديث مع «الشرق الأوسط» على الضغوط الأميركية على تل أبيب، مرجحاً أن «يكون الاجتماع قد شهد مواقف إسرائيلية متشددة».

وتَوَقَّعَ الخبير العسكري المصري أن تكون واشنطن وتل أبيب قد طرحتا عروضهما لإدارة المعبر، وربما يكون من بينها قوة حفظ السلام الموجودة أو غيرها، مرجحاً أن «تكون نتائج الاجتماع جزءاً من مسار مفاوضات هدنة غزة الذي اقترحه بايدن».

ورغم ذلك، يعتقد الخبير المصري أن واشنطن ستكون حريصة على «تقريب وجهات النظر»، مؤكداً صحة موقف القاهرة «المتمسك بعدم وجود إسرائيلي في المعبر».


مقالات ذات صلة

مصر أنهت استعداداتها لإدخال شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة حال فتح المعابر

شمال افريقيا شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تقف عند معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة... في رفح بمصر 25 أبريل 2024 (رويترز)

مصر أنهت استعداداتها لإدخال شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة حال فتح المعابر

قال التلفزيون المصري، الاثنين، إن السلطات المصرية أنهت استعداداتها لإدخال شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة حال فتح المعابر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينية تحمل طفلاً يوم الاثنين وتفر من رفح جنوب غزة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية (رويترز)

«منطقة عازلة كبيرة»... لماذا تضغط إسرائيل لإخلاء رفح؟

نشر الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين، خريطة طالب من خلالها الفلسطينيين الذين يقطنون في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، بإخلائها بشكل كامل، في خطوة غير معتادة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا سيارات إسعاف مصرية في طريقها إلى قطاع غزة لنقل الجرحى قبل أن توقف إسرائيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني (وزارة الصحة المصرية)

مصر: تجهيزات طبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين رغم منع إسرائيل عبورهم

تضع السلطات المصرية أطقماً طبية وسيارات إسعاف في وضع استعداد دائم على الجانب المصري من معبر رفح البري على الحدود مع غزة، على أمل مواصلة حركة دخول الجرحى والمرضى

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح من الجانب المصري نهاية العام الماضي (الجيش المصري)

خبراء: القلق الإسرائيلي من السلاح المصري «لا يزعزع» التزامات السلام

يتنامى القلق الإسرائيلي من الوجود العسكري المصري على الحدود بين البلدين، وتزايد تسليح الجيش المصري خلال السنوات الأخيرة.

هشام المياني (القاهرة)
المشرق العربي عبور نحو 3500 فلسطيني حتى الآن إلى مصر من قطاع غزة من خلال معبر رفح (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي: أكثر من 3500 شخص غادروا غزة حتى الآن عبر معبر رفح

قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، إن نحو 3500 شخص عبروا حتى الآن إلى مصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مفوض «الأونروا»: إسرائيل تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاح حرب

فلسطينيون يصطفون في طابور طويل للحصول على حصة طعام من مطبخ خيري في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يصطفون في طابور طويل للحصول على حصة طعام من مطبخ خيري في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

مفوض «الأونروا»: إسرائيل تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاح حرب

فلسطينيون يصطفون في طابور طويل للحصول على حصة طعام من مطبخ خيري في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يصطفون في طابور طويل للحصول على حصة طعام من مطبخ خيري في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (د.ب.أ)

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني إن إسرائيل تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية سلاح حرب في حربها على غزة.

وأضاف في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «ليس لديّ أدنى شك في أن هذا ما شهدناه خلال الأشهر التسعة عشر الماضية، وخاصةً خلال الشهرين الماضيين. إنها جريمة حرب. ستصدر محكمة العدل الدولية تقديرها... مما أستطيع قوله، وما نراه ونلاحظه، هو أن الغذاء والمساعدات الإنسانية تُستخدم بالفعل لتحقيق هدف سياسي، أو عسكري في سياق غزة».

وأضاف لازاريني: «لا أجد الكلمات الكافية لوصف البؤس، والمأساة التي يعاني منها سكان غزة. لقد مرّ أكثر من شهرين دون أي مساعدة. ينتشر الجوع، والناس منهكون، والناس جائعون... يمكننا أن نتوقع أنه في الأسابيع المقبلة إذا لم تصل أي مساعدات، فلن يموت الناس بسبب القصف، بل سيموتون بسبب نقص الغذاء. هذا هو تسليح المساعدات الإنسانية».

المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتابع متحدثاً إلى جيرمي بوين، مراسل «بي بي سي»: «انظر إلى التقارير الدورية للمنظمات الدولية التي ترصد مستوى الجوع والأمن الغذائي، أبرزها تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، وهو مشروع مشترك بين وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والحكومات لقياس ما إذا كانت المجاعة تحدث، إذ تشير بيانات إلى أن غزة على وشك المجاعة. لكنه يشير إلى أن جميع السكان، أي أكثر من مليوني شخص، نصفهم تقريباً من الأطفال، يعانون من انعدام أمن غذائي حاد. بمعنى آخر، هذا يعني أنهم يتضورون جوعاً بسبب الحصار الإسرائيلي».

ويقول التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إن 470 ألف غزّي، أي 22 في المائة من السكان، يندرجون ضمن تصنيف يُطلق عليه «المرحلة الخامسة - الكارثة». ويُعرّفها التصنيف بأنها حالة «تعاني فيها أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر من نقص حاد في الغذاء، وتواجه المجاعة، مما يؤدي إلى العوز، ومستويات حرجة للغاية من سوء التغذية الحاد، والوفاة». وعملياً، يُقدّر تصنيف المرحلة الخامسة، وهو الأكثر حدةً الذي يستخدمه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن «71 ألف طفل، وأكثر من 17 ألف أم سيحتاجون إلى علاج عاجل من سوء التغذية الحاد».

يأتي ذلك في الوقت الذي توجد فيه آلاف الأطنان من المواد الغذائية والمساعدات الطبية والإمدادات الإنسانية التي يحتاجونها على بُعد أميال قليلة، على الجانب الآخر من الحدود في مصر.

ويعد قطاع غزة من أكثر بقاع الأرض اكتظاظاً قبل الحرب. وتهدف خطة إسرائيل إلى إجبار أكبر عدد ممكن من سكانها على اللجوء إلى منطقة صغيرة جنوباً، بالقرب من أنقاض مدينة رفح، التي دُمرت بالكامل تقريباً.

وقبل ذلك، يُقدّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن 70 في المائة من غزة أصبحت فعلياً محظورة على الفلسطينيين. وتسعى إسرائيل إلى تركهم في منطقة أصغر. وترفض الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الرائدة المزاعم الإسرائيلية بأن «حماس» تسرق وتسيطر على الغذاء الذي يدخل غزة. وقد رفضوا التعاون مع خطة أعدتها إسرائيل والولايات المتحدة، والتي ستستخدم شركات أمن خاصة، بحماية القوات الإسرائيلية، لتوزيع الحصص الغذائية الأساسية، وفق «بي بي سي».

ورداً على سؤال ما إذا كان الحصار، بالإضافة إلى عام ونصف من الحرب والدمار، يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وهو الاتهام الذي وجهته جنوب أفريقيا ودول أخرى إلى إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، رد لازاريني: «بكل المقاييس، الدمار هائل. عدد القتلى هائل، وبالتأكيد أقل من تقديره. لقد شهدنا أيضاً تدميراً ممنهجاً لمدرسة ومركز صحي. كان الناس في حالة فوضى دائمة داخل غزة، يتحركون باستمرار. لذا، لا شك أننا نتحدث عن فظائع جسيمة. هل هي إبادة جماعية؟ قد تنتهي إلى إبادة جماعية. هناك العديد من العوامل التي قد تتجه نحو هذا الاتجاه».

أهالي الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا أقاربهم إثر هجمات إسرائيلية استهدفت فلسطينيين يقيمون في منازل وخيام مؤقتة ينعونهم في مدينة غزة (د.ب.أ)

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس صرّح في الشهر الماضي بأن الحصار «أداة ضغط رئيسة» لضمان النصر على (حماس) وإطلاق سراح جميع الرهائن. ووافقه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الرأي. وكتب: «إن وقف المساعدات الإنسانية هو من أدوات الضغط الرئيسة على (حماس). إن إعادة المساعدات إلى غزة قبل أن تركع (حماس) وتطلق سراح جميع رهائننا سيكون خطأً تاريخياً».

وتُعرَّف الإبادة الجماعية بأنها تدمير جماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية، كلياً، أو جزئياً. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة مستقلة، مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب، وهي تهم يرفضانها. وقد قُتل قادة «حماس» الثلاثة الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية على يد إسرائيل، وهم: رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، يحيى السنوار، والقائد الأعلى لكتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية.

وتابع لازاريني أنه «في السنوات القادمة سندرك كم كنا مخطئين... كنا على الجانب الخطأ من التاريخ. لقد سمحنا، تحت أنظارنا، بارتكاب فظاعة هائلة».

امرأة فلسطينية تحتضن جثة طفل ملفوفة في نعش ملطخ بالدماء قُتل في غارات إسرائيلية على مبنى في جباليا (د.ب.أ)

وقال إن الرد الإسرائيلي على هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) كان «غير متناسب، يكاد يؤدي إلى إبادة شعب بأكمله في وطنه... أعتقد أن هناك مسؤولية جماعية على عاتق المجتمع الدولي، والمستوى، والسلبية، واللامبالاة المُظهرة حتى الآن، وغياب العمل السياسي والدبلوماسي والاقتصادي. أعني، إنه أمرٌ فظيعٌ للغاية، لا سيما في بلداننا التي قلنا فيها: لن يتكرر هذا أبداً».

صراع يومي من أجل البقاء

وفي سياق متصل، قال باسكال هوندت، نائب مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن المدنيين في غزة يواجهون «صراعاً يومياً ضارياً للبقاء على قيد الحياة في مواجهة مخاطر الأعمال العدائية، والتعامل مع النزوح المستمر، وتحمل عواقب حرمانهم من المساعدات الإنسانية العاجلة». وأضاف هوندت لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «يجب ألا -ولا يمكن- يُسمح لهذا الوضع بالتفاقم أكثر».

ولكن قد يتفاقم الوضع إذا واصلت إسرائيل انزلاقها إلى حرب أعمق استؤنفت في 18 مارس (آذار) عندما خرقت وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين بسلسلة غارات جوية مكثفة. وكانت إسرائيل قد أغلقت بالفعل أبواب غزة. ومنذ بداية مارس، إذ منعت جميع شحنات المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية.

وأدت العودة إلى الحرب إلى القضاء على أي فرصة للانتقال إلى المرحلة الثانية المقترحة من وقف إطلاق النار، والتي اتفقت فيها إسرائيل و«حماس» على أن تنتهي بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من غزة. وكان ذلك غير مقبول لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والمتطرفين الدينيين القوميين المتشددين الذين ما زالوا على رأس السلطة.

فلسطينيون نازحون يمرون أمام مدرسة تابعة للأونروا تُعدّ مأوىً للنازحين من منازلهم في الأراضي الفلسطينية المحاصرة في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

وأفادت «بي بي سي» بأن المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية يريدون استبدال مستوطنين يهود بفلسطينيي غزة. وهددوا بإسقاط حكومة نتنياهو إذا لم يعد إلى الحرب، ونهاية مسيرة نتنياهو السياسية ستجلب «يوم الحساب» لدوره في فشل تل أبيب في منع هجمات «حماس» القاتلة في 7 أكتوبر 2023. وقد تُجبره أيضاً على إنهاء محاكمته المطولة بتهم الفساد.

ويُعِد رئيس الوزراء نتنياهو الآن لهجوم «مكثف» جديد على غزة في الأيام التي تلي انتهاء جولة الرئيس دونالد ترمب في المنطقة، ويتضمن الهجوم خطة لتهجير أعداد هائلة من المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى موجات من القصف المدفعي، والغارات الجوية، والموت، وفق تقرير «بي بي سي».

وأفادت «بي بي سي»: «التهجير الذي يعني أن العائلات ليس لديها سوى بضع دقائق للفرار لإنقاذ حياتها، من منطقة قد تُقصف فوراً إلى أخرى قد تُقصف لاحقاً. لقد فعل مئات الآلاف ذلك مراراً وتكراراً منذ بدء الحرب».