بدأ رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، السبت، زيارة إلى محافظة دير الزور على رأس وفد ضم وزراء الموارد المائية والسياحة والزراعة والنفط، وقام بإطلاق مشروع قطاع الوفاء للري الحكومي بدير الزور بعد إعادة تأهيله، وذلك لإرواء 1320 هكتاراً من الأراضي الزراعية بريف البوكمال الغربي.
وقالت مصادر متابعة في دمشق إن توقيت زيارة عرنوس التي أعلن فيها عن برنامج لتفعيل كثير من المشاريع التنموية والخدمية والسياحية، جاء مع انطلاق العملية الانتخابية سواء انتخابات مجلس الشعب السوري في مناطق سيطرة دمشق، أم انتخابات المجالس البلدية في مناطق الإدارة الذاتية، وأيضاً بالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح، المترافق مع استياء واحتجاجات الفلاحين في مناطق الإدارة الذاتية على تسعير القمح.
وخرجت مظاهرات، السبت، في منطقه المعامل شمال دير الزور أمام مجلس دير الزور المدني في مناطق الإدارة الذاتية احتجاجاً على سعر شراء القمح، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وكانت الإدارة الذاتية قد حددت سعر طن القمح بـ330 دولاراً، أي ما يعادل 31 سنتاً للكيلوغرام، وهو سعر أقل من الذي حددته دمشق بـ 5500 ليرة سورية لسعر الكيلوغرام من القمح، أي ما يعادل 36 سنتاً. وأبدت الإدارة الذاتية تمسكاً بسعر أقل من سعر دمشق رغم الاحتجاجات التي تخرج منذ أسبوع، ما زاد حالة التوتر والاحتقان الشعبي ضدها.
وتعد محافظة دير الزور ومناطق شرق وشمال سوريا، سلة الغذاء السورية، والأغنى بالموارد الزراعية والطبيعية، وتتقاسم السيطرة عليها أطراف محلية ودولية وإقليمية عدة، حيث تسيطر دمشق على الضفة الغربية لنهر الفرات، التي تعد أبرز مناطق تركز الوجود الإيراني والميليشيات التابعة لها في سوريا؛ ما أعطى للمنطقة طابعاً عسكرياً. ووفق أرقام «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن هناك نحو 15 ألف مقاتل يتبعون الميليشيات العراقية والأفغانية والباكستانية في دير الزور، وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية مع العراق ودير الزور مروراً بالميادين؛ حيث تعد هذه المنطقة الحدودية طريق إمداد أساسياً للميليشيات التابعة لإيران، وتضم هذه المنطقة حقول الورد والتيم والشولة والنيشان النفطية، إلا أن الحقول الأكبر والأهم تقع في مناطق سيطرة الإدارة الذاتي و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وحيث توجد القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي، مثل حقل العمر النفطي، ويعد الأكبر في سوريا، بالإضافة إلى حقلي التنك وجفرا، وحقل كونيكو للغاز على الضفة الشرقية من نهر الفرات.
المصادر المتابعة بدمشق رأت أن زيارة رئيس الحكومة إلى دير الزور تصب في خانة «اقتناص فرصة تنامي الاحتجاجات» ضد الإدارة الذاتية على خلفية تسعير القمح الذي يمس حياة غالبية سكان المنطقة، مع التأكيد على أن التنافس مع الإدارة الذاتية لا يقتصر على الاستحواذ على موارد المنطقة، بل إن دمشق بدأت تستشعر خطر توطيد العلاقات بين العشائر العربية والإدارة الذاتية، شرق وشمال سوريا، لا سيما بعد انعقاد ملتقى العشائر في مدينة الحسكة، الأسبوع الماضي ومناقشة مختلف القضايا الخلافية بين العرب والكرد، بهدف التوصل إلى عقد اجتماعي يضمن السلم في المنطقة، ويدعم خيار «دولة سورية لا مركزية»، وتمثل ذلك بدعوة الإدارة الذاتية خلال الملتقى أبناء العشائر إلى الانخراط في انتخابات المجالس البلدية المرتقبة في الحادي عشر من الشهر الحالي، وسط تشكيك بأن تكون خطوة على طريق الانفصال.
أضافت المصادر «أن المناطق الشرقية والشمالية الواقعة تحت سيطرة الحكومة في دمشق تعاني من واقع خدمي وصحي واقتصادي سيئ جداً، وهو جزء من واقع في كامل مناطق سيطرتها، وليس لديها مخارج لهذا الوضع المستعصي سوى إغداق الوعود، وإطلاق مشاريع غير واضح مدى قدرتها على الاستمرار في ظل شح الموارد ومواد الطاقة، بالإضافة لاستقطاب الوجهاء المحليين عبر دعوتهم للانخراط في انتخابات مجلس الشعب المقررة في الخامس عشر من الشهر الحالي.
وبلغ عدد المرشحين لمجلس الشعب السوري 9194 مرشحاً، الثلث منهم قطاع العمال والفلاحين، يتنافسون على 127 مقعداً، للعمال والفلاحين، وبقية الفئات على 123 مقعداً، مع ملاحظة غلبة المرشحين من المنتمين لحزب «البعث».
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في مناطق الإدارة الذاتية قد حددت يوم 11 يونيو (حزيران) الحالي موعداً للانتخابات البلدية. وبلغ إجمالي عدد المرشحين في إقليم شمال وشرق سوريا 5336 مرشحاً في مقاطعات الإقليم كافة، ووفق المفوضية ضمت القوائم مرشحين مستقلين وممثلي أحزاب سياسية.
