التصعيد الإسرائيلي في الضفة وصل إلى «نقطة قبل الاشتعال»

سموتريتش يدعو لـ«حرب دفاعية» في الضفة ويهددها بخراب مماثل لغزة

عربة عسكرية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية الخميس (رويترز)
عربة عسكرية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية الخميس (رويترز)
TT

التصعيد الإسرائيلي في الضفة وصل إلى «نقطة قبل الاشتعال»

عربة عسكرية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية الخميس (رويترز)
عربة عسكرية إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية الخميس (رويترز)

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن على إسرائيل أن تبدأ «حرباً دفاعية» في الضفة الغربية، مهدداً بتحويل مدن الضفة إلى خراب إذا تواصل التصعيد في المنطقة، التي قال إسرائيليون إنها وصلت إلى «نقطة واحدة قبل الغليان». وأضاف سموتريتش، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، قائلاً: «رسالتنا للجيران في طولكرم ونور شمس والشويكة وقلقيلية أننا سندمركم كما فعلنا في غزة إذا استمر إرهابكم». وتعهد سموتريتش بمواصلة السيطرة على الضفة الغربية بوصفها الحزام الأمني للمستوطنات على خط التماس، معتبراً أن كل من يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية فإنه يهدر دم اليهود ويعرض دولتهم للخطر.

وقال سموتريتش في أثناء زيارته موقعاً تعرض لإطلاق النار في مستوطنة «بات حيفر» القريبة من طولكرم في شمال الضفة الغربية: «سنوجه ضربة حاسمة للإرهاب لكي لا تصبح كفار سابا (في الضفة) كفار عزة (في غلاف غزة) وبات حيفر هي بئيري. وهذا ما سنفعله».

مستوطنون يغلقون حاجز بيت فوريك العسكري أمام الفلسطينيين بعد هجوم دهس قُتل فيه جنديان إسرائيليان (د.ب.أ)

مقتل جنديين إسرائيليين

وجاءت تصريحات سموتريتش بعد ساعات من تصعيد في الضفة الغربية، شمل مقتل جنديين إسرائيليين على حاجز عسكري جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واستهداف مستوطنة «بات حيفر» غرب طولكرم بالرصاص، وذلك في وقت كان فيه الجيش الإسرائيلي يقتحم معظم مدن وقرى ومخيمات الضفة، في مشهد يختصر الجو العام على الجبهة. ومقتل جنود إسرائيليين في عملية جديدة، عزز مخاوف إسرائيلية من تصعيد محتمل في الضفة الغربية.

وصعدت إسرائيل في الضفة بعد بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعوى كبح أي فرصة لتحولها إلى جبهة ثالثة، لكنها راحت تقتحم وتقتل وتعتقل فلسطينيين بأعداد كبيرة، مستخدمة قوة نيران غير مسبوقة في مناطق الضفة، بما في ذلك استئناف الاغتيالات من الجو. ومنذ السابع من أكتوبر قتلت إسرائيل في الضفة أكثر من 515 فلسطينياً، واعتقلت وجرحت آلاف الفلسطينيين، ودمرت بنى تحتية وهدمت منازل وصادرت أموالاً.

لكن استهداف مستوطنة «بات حيفر» أشعل مخاوف من شبح هجوم مماثل لما حدث في غزة في السابع من أكتوبر. ويقول المستوطنون في الضفة الغربية إنهم بحاجة إلى حماية أكبر؛ خشية تعرضهم لهجوم مباغت على نسق ما حدث في غلاف غزة، رغم أنهم يهاجمون ويقتلون الفلسطينيين في منازلهم والشوارع.

فلسطينيون يتفقدون الأضرار التي لحقت بسوق الخضار المركزي بعد هجوم إسرائيلي في رام الله بالضفة الغربية الخميس (رويترز)

السعي لتفكيك السلطة

وبعد إطلاق النار مباشرة على «بات حيفر» كتب سموتريتش على منصة «إكس» أنه «ينبغي علينا ألا نسمح لهم أن يفعلوا في وادي الشارون (منطقة وسط إسرائيل) ما فعلوه في 7 أكتوبر». ومن جانبهم، يتهم الفلسطينيون إسرائيل بأنها هي التي تدفع الضفة إلى التصعيد.

وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل تريد إضعاف السلطة وتسعى إلى تفكيكها، وتضغط على الناس من أجل الهجرة، فهي تفعل في الضفة ما تفعله في غزة، لكن بطريقة مختلفة نوعاً ما». وعاشت الضفة، فجر الخميس، واحدة من الليالي الطويلة مع اقتحام الجيش رام الله ونابلس وجنين وسلفيت وبيت لحم وقلقيلية وطوباس وطولكرم والخليل وأريحا، قبل أن يشتبك الجيش مع فلسطينيين، قتل بعضهم وجرح واعتقل آخرين، مثلما يفعل يومياً، لكن زاد عليه هذه المرة مداهمة محلات صيارفة وإحراق سوق رام الله القديم.

وشوهدت القوات الإسرائيلية تستعرض في كل شوارع الضفة الغربية وتداهم منازل ومباني وأسواقاً ومحلات صيارفة، قبل أن تحرق سوق رام الله جراء الرصاص والقنابل الغازية والمضيئة والعبوات الحارقة. وأظهرت مقاطع فيديو نيراناً كبيرة تأتي على السوق القديم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - رويترز)

خنق اقتصاد الضفة

وقال رئيس بلدية البيرة روبين الخطيب إن الحريق تسبب في اشتعال النيران في أكثر من 100 محل تجاري في السوق، بينما قال الدفاع المدني إن الحريق بدأ في عربات الخضار الخشبية وانتقل لبعض المحال التجارية. وعملت 10 مركبات إطفاء بتعزيز من محافظتي القدس وسلفيت بمشاركة 60 رجل إطفاء، بالإضافة لمساندة الشرطة والأمن الوطني وبلديتي رام الله والبيرة، على السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للمجمعات التجارية المجاورة.

وفيما اعتقلت القوات الإسرائيلية مطلوبين من بيوتهم وعلى حواجز عسكرية، صادرت أموالاً من محلات صيارفة في الضفة الغربية، في نهج بدأت اتباعه في الأسابيع القليلة الماضية. واقتحم الجيش محلات صيارفة في مدن مختلفة واعتقل قائمين على هذه المحلات وصادر أموالاً. وتقول إسرائيل إنها تستهدف الأموال التي يتم تحويلها لنشاطات معادية، لكن سلطة النقد اعتبرت أن الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمحلات الصرافة الخاضعة لإشرافها ورقابتها وللعاملين فيها، يأتي في سياق حملة لضرب القطاع المالي في فلسطين، في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني.

وأكدت سلطة النقد، في بيان، الخميس، أنها وإذ ترفض سلطة النقد أي ذرائع واهية تسوقها سلطات الاحتلال لتبرير الاقتحام المتكرر لمقار شركات الصرافة، فإنها تجدد التأكيد على أن جميع القطاعات الخاضعة لإشرافها ورقابتها تخضع لمعايير امتثال صارمة تتوافق والممارسات الدولية الفضلى.

وأوضحت سلطة النقد أنها تعمل مع الجهات الدولية ذات العلاقة؛ لبيان خطورة هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الراهنة بالغة التعقيد والصعوبة.

قوات إسرائيلية تستهدف متظاهرين فلسطينيين في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

جو مشحون للغاية

وأثار ما حدث في الضفة، الخميس، من اقتحامات واعتقالات وتخريب وقتل جنود واستهداف مستوطنات، نقاشاً حول ما إذا كان الوضع الأمني في الضفة ذاهب نحو التصعيد الذي ظلت الأجهزة الأمنية تحذر منه، وهل تغذيه إسرائيل فعلاً. ويربط المراقبون بين التصعيد في العمليات التي تنفذها خلايا فلسطينية في الضفة الغربية والحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر، في إشارة إلى تأثر الأولى بالثانية، ويعتقدون أن دخول الضفة على الخط بصفتها جبهة ثالثة مسألة وقت فقط، وفي ظل ضغط مالي واقتصادي وغياب أفق سياسي في جو مشحون للغاية.

ووفقاً لتقرير في موقع «واي نت»، فإن الأرقام توضح أنه «منذ بداية الحرب، يعمل في الضفة 23 كتيبة، وقُتل أكثر من 65 ناشطاً في جنين، وتم اعتقال أكثر من 160 آخرين، وتمت مصادرة نحو 100 قطعة سلاح. وفي طولكرم قتل نحو 40 مسلحاً، وألقي القبض على نحو 40، ومصادرة أكثر من 30 قطعة سلاح».

وفي مخيم نور شمس قُتل نحو 50 مسلحاً، وألقي القبض على نحو 50، وصودر نحو 70 قطعة سلاح. كما شهدت الضفة الغربية تحولاً تكتيكياً غير مسبوق، حيث أدخل الجيش الإسرائيلي الطيران لإحباط النشاطات المسلحة حديثاً، وتم منذ بداية الحرب تنفيذ 50 غارة جوية في الضفة الغربية».

وكتب المحلل العسكري عاموس هرئيل في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، محذراً من أنه على الرغم من الضفة بقيت ساحة ثانوية للقتال في غزة، فإن الاستقرار المحدود في الضفة قد يتضعضع في الأشهر القريبة المقبلة، بسبب الخطوات التي يتخذها اليمين في إسرائيل من أجل التخلص من السلطة الفلسطينية.


مقالات ذات صلة

«حماس»: مصير بعض الرهائن مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق

العالم العربي «حماس» تقول إن مصير الرهائن المحتجزين لدى الحركة مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

«حماس»: مصير بعض الرهائن مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إن مصير الرهائن مرهون بتقدم الجيش الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة المركزية في تل أبيب... 23 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

نتنياهو: هناك تقدم فيما يتعلق بمفاوضات الرهائن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية مع حركة «حماس» بشأن الرهائن المحتجزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنديان من الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية بقطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي ينشئ منتجعات لجنوده في غزة ومفاعلاً لتحلية مياه البحر

أنشأ الجيش الإسرائيلي 3 منتجعات لجنوده في مواقع عدة له بقطاع غزة، مما يدل على أنه يعمل ليبقى هناك مدة طويلة إذا احتاج الأمر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقربائها خلال غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)

«هدنة غزة»: الخلافات «تتصاعد» والتفاؤل «يتراجع»

تقديرات إسرائيلية جديدة تتحدث عن «تصاعد الخلافات وتراجع التفاؤل» بين أروقة مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، وسط محادثات شهدتها القاهرة وأخرى لا تزال تستضيفها الدوحة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص حثّّت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي لاعتماد قواعد ملزمة قانوناً بشأن منظومات الأسلحة ذاتية التشغيل (الصليب الأحمر)

خاص «الصليب الأحمر»: الوضع في غزة مروّع... ولن نكون بديلاً لـ«أونروا»

في المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا، تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أهمية التمسك بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، باعتبارهما حجر الزاوية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الكشف عن «ضغوط» مارسها نظام الأسد لتغيير شهادات طبيبين حول هجوم كيماوي في سوريا

رجل يتنفس عبر قناع أكسجين بينما يتلقى آخر العلاج بعد ما وصفه عمال إنقاذ بأنه هجوم مشتبه بالغاز في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب بسوريا في 4 أبريل 2017 (رويترز)
رجل يتنفس عبر قناع أكسجين بينما يتلقى آخر العلاج بعد ما وصفه عمال إنقاذ بأنه هجوم مشتبه بالغاز في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب بسوريا في 4 أبريل 2017 (رويترز)
TT

الكشف عن «ضغوط» مارسها نظام الأسد لتغيير شهادات طبيبين حول هجوم كيماوي في سوريا

رجل يتنفس عبر قناع أكسجين بينما يتلقى آخر العلاج بعد ما وصفه عمال إنقاذ بأنه هجوم مشتبه بالغاز في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب بسوريا في 4 أبريل 2017 (رويترز)
رجل يتنفس عبر قناع أكسجين بينما يتلقى آخر العلاج بعد ما وصفه عمال إنقاذ بأنه هجوم مشتبه بالغاز في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب بسوريا في 4 أبريل 2017 (رويترز)

روى طبيبان وممرض من مدينة دوما قرب دمشق لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الضغوط التي تعرضوا لها من النظام السوري في أبريل (نيسان) 2018، بعد إسعافهم عشرات المصابين جراء هجوم بغاز الكلورين، من أجل إنكار معاينتهم أعراضاً تؤشر إلى قصف بسلاح كيماوي، أمام محققين دوليين.

وفي السابع من أبريل، استهدف هجوم بالكلورين مبنى قريباً من مستشفى ميداني نُقل إليه المصابون وكان الطبيبان والمسعف في عداد طاقمه. واتهم ناشطون ومسعفون يومها الحكومة السورية بالوقوف خلف الهجوم الذي أسفر عن مقتل 43 شخصا، الأمر الذي نفته دمشق وداعمتها موسكو لاحقا. وبعد وقت قصير، انتشر شريط فيديو قصير على الإنترنت يظهر حالة من الفوضى داخل المستشفى وأعضاء من الطاقم الطبي يسعفون المصابين بينهم أطفال بينما كان رجل يرش المياه على مصابين على الأرض. وإثر انتشاره، استدعت أجهزة الأمن السوري كل من ظهر في شريط الفيديو وفريق العمل المناوب في ذاك اليوم، ووصفت الحكومة السورية اتهامها بشنّ هجوم كيماوي بـ«المفبرك».

وأكد الشهود الثلاثة أنهم استُدعوا إلى مقر الأمن الوطني إثر الهجوم.

وقال اختصاصي الجراحة العظمية الدكتور محمّد ممتاز الحنش، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تم إبلاغي بأنه علي الخروج ومقابلة الجهات الأمنية (في دمشق) وأنهم يعلمون مكان وجود أهلي في دمشق». وشرح: «ذهبت مع فريق من الأطباء الموجودين في المشفى إلى مبنى الأمن الوطني، وقابلنا محققا وحاولنا قدر المستطاع إعطاء إجابات عامة. سُئلت مثلا ماذا حدث في هذا اليوم وأين كنت وماذا شاهدت وماذا عن الناس الذين تعرضوا للاختناق؟ حاولنا أن نجيبهم أجوبة غير موجهة. فأخبرتهم أنني في قسم العمليات... والمصاب بالكيماوي لا يأتي إلى قسم العمليات». وأوضح أنه برر أعراض الاختناق الخفيفة «بسبب وجود سواتر ترابية» حول المستشفى، وضعت آنذاك لحمايته من القصف الذي كانت مدينة دوما، أبرز معاقل المعارضة قرب دمشق تتعرض له، بعد حصار محكم. وطرحت الأسئلة نفسها على طبيب الطوارئ والعناية المشددة حسان عبد المجيد عيون الذي يروي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «حين دخلت إلى المحقق... كان مسدسه على الطاولة وموجّها نحوي، وقال لي: (الحمد لله على سلامتك وسلامة أهلك وسلامة مائة ألف شخص لا نريدهم في دوما)».

فتيات لجأن إلى مسجد في حي دوما بدمشق في أغسطس 2013 بعد هجوم كيماوي مشتبه أسفر عن مقتل مئات الأشخاص (رويترز)

«شهود زور»

وأضاف عيون: «فهمت فوراً ما المطلوب وأن الهدف أن نقول إنه ما من حادث جديد»، في إشارة إلى القصف بالكلورين، مضيفاً: «من كانوا في المستشفى حينها تعرضوا لضغوط شديدة جداً وصلت إلى حد التهديد المبطن». وخلال الاستجواب، يقول عيون: «نفينا الحادثة... تجنّبنا الإجابة عن بعض الأسئلة، على غرار: أين نقلوا الوفيات؟ قلنا إننا لا نعلم. بماذا تفسر حالات الاختناق؟ أجبنا أننا نفسرها بالغبار والأتربة والدخان الناجم عن العمليات العسكرية الشديدة»، مع تعرض المدينة حينها لغارات كثيفة. وخضع موفق نسرين، وكان حينها مسعفا وممرضا، أيضا للاستجواب، بعدما ظهر في مقطع الفيديو يربّت على ظهر فتاة مبللة وجرّدت من ملابسها لخروج البلغم من قصبتها الهوائية جراء تنشق غاز سام. ويقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنت تحت الضغط لأن عائلتي في دوما على غرار أغلب عوائل الكادر الطبي... أخبرونا أنه لا هجوم كيميائيا حصل... ونريد أن ننهي هذه القصة وننكرها لتفتح دوما صفحة جديدة دون مداهمات واعتقال» لسكانها. ووقع الهجوم بعد حصار مضن وحملة قصف كثيفة تعرضت لها دوما، وقبل يوم واحد من إعلان روسيا التوصل إلى اتفاق مع فصيل معارض لوقف إطلاق النار وإجلاء مقاتليه إلى الشمال السوري.

ويروي الثلاثة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنهم بعدما خضعوا للاستجواب الأول، طلب منهم تكرار الإجابة عن الأسئلة ذاتها أمام الكاميرا في غرفة أخرى. وكان الهدف كما تم إبلاغهم توثيقها لعرضها على لجنة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. لكنهم فوجئوا في اليوم اللاحق بشهاداتهم تعرض على التلفزيون السوري الرسمي، بعدما «خضعت لمونتاج وحذف بعض العبارات وإخراجها من سياقها بما يخدم وجهة نظر» النظام السوري، وفق الحنش. ووجد عيون نفسه وزملاءه بين ليلة وضحاها يتحولون إلى «شهود زور»، بعدما «كنا أطباء مع الثورة في مستشفى ميداني وقدمنا خدمات طبية للناس لفترات طويلة»، على حد قوله. وكان الثلاثة في عداد 11 شخصا من الطاقم الطبي خضعوا للاستجواب، في دمشق، من دون السماح لهم بالعودة إلى دوما. ونقلت مجموعة منهم لاحقا للإقامة في فندق.

في 14 أبريل، وجهت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات انتقامية ردا على الهجوم على دوما استهدفت مواقع عسكرية سورية. وخلال سنوات النزاع، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أن الأسلحة الكيميائية استخدمت أو من المرجح أنها استخدمت في 20 حالة في سوريا.

خبير أسلحة كيماوية تابع للأمم المتحدة يحمل عينات من أحد مواقع الهجوم بالأسلحة الكيماوية في حي عين ترما بدمشق في أغسطس 2013 (رويترز)

تسجيل المقابلات

وكان الشهود قد أبلغوا في اليوم ذاته بحضور لجنة تقصي حقائق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمقابلتهم في أحد فنادق دمشق، لكنهم فوجئوا بوضع السلطات أجهزة تسجيل في جيوبهم أو مطالبتهم بتشغيل تطبيق التسجيل على هواتفهم الخاصة. ويقول الحنش: «اضطررنا أن نكرر الرواية التي يريدونها». بعد أيام، أبلغت السلطات الشهود بأنهم سيسافرون إلى هولندا حيث مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للإدلاء بشهاداتهم على «أرض محايدة» خارج سوريا. وقبل ثلاثة أيام من موعد السفر، نقلت مجموعة منهم إلى سجن في دمشق، من دون إبلاغهم بالسبب.

وفي 25 أبريل، سافر الطاقم الطبي من دمشق في عداد شهود آخرين، وتوقف في موسكو قبل انتقالهم إلى لاهاي. ويقول الحنش: «كنا نتوقع أن نقابل لجان تحقيق في غرف مغلقة، لكننا تفاجأنا لدى وصولنا بوسائل الإعلام» في المطار، ثم المشاركة في «جلسة مفتوحة لأعضاء منظمة حظر السلاح الكيميائي».

وكانت روسيا أعلنت آنذاك أنها ستقدّم ودمشق عددا من الشهود إلى المنظمة لإثبات أن التسجيلات عن الهجوم الكيميائي «المزعوم» كانت «مفبركة».

وأثار الهجوم على دوما جدلاً كبيراً بعد تسريب وثائق شككت في نتائج تحقيق سابقة إزاء الهجوم، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حسمته بإعلانها أواخر يناير (كانون الثاني) 2023 أن محققيها خلصوا إلى أن «القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت الهجوم»، وهو ما نفته دمشق وموسكو. وخفف صدور الإدانة من العبء الذي رزح أطباء دوما تحته لسنوات. ويقول الحنش: «سعدنا بأنه تم إثبات استخدام السلاح الكيماوي... وأن شهادتنا لم تؤثر على مسار التحقيق».

وانتظر الأطباء الثلاثة طويلا لكي «تزول القبضة الأمنية التي كانت علينا ونصل إلى يوم نتحدث فيه عن حقيقة ما جرى»، وفق الحنش، لكن «الفرحة غير مكتملة لأن الناس لن تأخذ حقوقها إلا بمعاقبة الجناة والمذنبين».

في أبريل 2018، وتعليقاً على الهجمات العنيفة التي تعرّضت لها بلدة دوما السورية على يد نظام الأسد، قالت وزارة الخارجية الأميركية حينها، إن التقارير عن سقوط ضحايا بأعداد كبيرة في هجوم كيماوي في دوما بسوريا «مروعة».

واستشهدت «الخارجية» الأميركية حينها بتاريخ النظام السوري ورئيسه بشار الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية، وقالت إن «حكومة الأسد وروسيا الداعمة لها تتحملان المسؤولية، وهناك حاجة لمنع أي هجمات أخرى على الفور».

وبين عامي 2013 و2018، وثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ما لا يقل عن 85 هجوماً بالأسلحة الكيماوية في سوريا، متهمة الحكومة السورية بالمسؤولية عن غالبية هذه الهجمات.