للمرة الثانية في غضون أقل من أسبوع تعرضت مصالح ومؤسسات تحمل علامات تجارية أميركية وأجنبية في العراق للاستهداف، وأفادت «خلية الإعلام الأمني»، الخميس، بأن «قنبلة صوتية انفجرت أمام شركة (كاتربيلر) في منطقة الجادرية فجراً، أعقبها انفجار قنبلة صوتية أخرى بعد بضع دقائق أمام مقر معهد (كمبردج) في شارع فلسطين وسط منطقة سكنية ببغداد دون حصول أضرار بشرية أو مادية».
وأضاف البيان العراقي أن «هكذا أفعال تحاول يائسة أن تسيء إلى سمعة العراق والتوجه الملموس للإعمار وخدمة المواطنين، وكذلك إلى مكانة وتضحيات قواتنا الأمنية».
وشدد على أن «القطاعات الأمنية بمختلف عناوينها وأجهزتها الاستخبارية ستلاحق وستصل إلى كل من يعبث بالأمن والسلم المجتمعي ويتجاوز على القانون والممتلكات العامة والخاصة».
وجاء التفجيران الأحدث بعد أيام من استهداف مطاعم تحمل علامات تجارية أميركية، وأعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من تتبع واعتقال المسلحين الذين استهدفوا مطعماً يحمل علامة «ليز جلي هاوس» الأميركية، لكنها لم تفصح بعد عن نتائج التحقيق وسط مخاوف من وقوف أطراف سياسية مناوئة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وراء الهجمات.
وبعد ساعات من انفجاري الخميس، قالت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، في منشور عبر منصة «إكس»: «ندين الهجمات العنيفة الأخيرة ضد الشركات الأميركية والدولية، ونحث الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شامل، وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة، ومنع أي هجمات مستقبلية».
ورأت السفيرة أن الهجمات تعرض «حياة العراقيين وممتلكاتهم للخطر، ويمكن أن تُضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية». وزادت: «لا نزال ملتزمين بالشراكة الأميركية - العراقية الشاملة لبناء الفرص الاقتصادية والازدهار لجميع العراقيين».
ويستبعد خبراء وسياسيون عراقيون أن تكون هناك علاقة بين الاستهدافات التي تبدو منسقة ودعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مؤخراً إلى طرد السفيرة الأميركية من بغداد، ارتباطاً بموقف بلادها الداعم لإسرائيل في حربها ضد قطاع غزة الفلسطيني، وكذلك يعتقد مراقبون أن الهجمات تسعى إلى «التأثير على سمعة العراق لا سيما في مجال الاستثمار».
ويقول الأكاديمي العراقي وأستاذ الرأي العام في «جامعة أهل البيت» في كربلاء الدكتور غالب الدعمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد ربط بين استهداف بعض المصالح الأجنبية، ودعوة زعيم التيار الصدري؛ لأن الصدر ربطها بالمسار السلمي، وشدد على ذلك».
ويعتقد الدعمي أن «المطلوب من القوات الأمنية والجهات الرسمية العراقية تحقيق الردع في مثل هذه الأمور عن طريق القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة». وأضح: «هذه الأفعال هي بلا أدنى شك خارجة عن القانون وتستهدف مصالح عراقية خالصة، وليس لها علاقة مباشرة بالولايات المتحدة الأميركية».
بدوره، قال النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا في تدوينة له على موقع «إكس»، إن «الاستثمارات الأجنبية في العراق تتعرض إلى هجمة منظمة ومدروسة ودنيئة»، وعدّ أن «الهدف منها تقويض الاقتصاد وتدميره، وإيقاف عجلة الإنجاز في حكومة السوداني وإرباكها، بعد أن تم وضع حجر الأساس للاستقرار السياسي والاقتصادي، والعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار».
وعلى النهج نفسه، جاء رأي الخبير الأمني، سرمد البياتي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الأعمال أياً كان حجمها ونوعها ففي النهاية هي أعمال تعرقل كل أشكال الاستثمار في البلاد ما دامت تستهدف المصالح ورؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما أن هناك حركة بناء واضحة واستقراراً سياسياً وأمنياً، مع خطط واعدة لجذب الاستثمارات، طبقاً لما تخطط له الحكومة الحالية».
وأضاف البياتي أن «هذه الأعمال سوف تترك تأثيراً واضحاً في الواقع، وهو الهدف الذي على ما يبدو يعمل عليه من يقف وراء مثل هذه الأعمال». وأشار إلى أن «استهداف الوكالات التجارية والمصالح الأجنبية محاولة لخلط الأوراق، وطالما أن هناك بدائل لمن يعتبر أن بعض هذه العلامات والوكالات مؤيدة لإسرائيل، فيمكنه مقاطعة بضائعها».
وفيما أكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي أن استهداف الشركات الأميركية بات «قضية معقدة»، فإنه عبر عن اعتقاده بأن «باطن الأمر قد يشير إلى جهات تعمل على الإساءة للاقتصاد العراقي».
ومع ذلك، فقد رأى أن «هذه العمليات ليس فيها أي إحراج لحكومة السوداني، وهي تحصل في كل دول العالم الآن، وإسرائيل هي المسؤولة عن هذا الموضوع بسبب ما ترتكبه من مجازر في فلسطين، خاصة أن الحكومة العراقية لا تستطيع أن تحمي كل شركة أميركية في بغداد وغيرها»، وفق تقييمه.
