إدانات واسعة لمجزرة النازحين في رفح... و«الأونروا»: غزة جحيم على الأرض

TT

إدانات واسعة لمجزرة النازحين في رفح... و«الأونروا»: غزة جحيم على الأرض

بقايا خيام النازحين التي تعرضت لقصف إسرائيلي في رفح (رويترز)
بقايا خيام النازحين التي تعرضت لقصف إسرائيلي في رفح (رويترز)

أدانت دول عربية ومنظمات وهيئات دولية، الاثنين، القصف الإسرائيلي الذي استهدف تجمع لخيام النازحين الفلسطينيين في رفح ما أدى، وفقا للدفاع المدني الفلسطيني، إلى مقتل ما لايقل عن 40 شخصا وإصابة 65 آخرين. وهو ما سبق وأن حذرت منه العديد من الدول الهيئات قبل مباشرة القوات الإسرائيلية لعملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة في بداية الشهر الجاري.

«مجزرة بشعة»

واتهمت الرئاسة الفلسطينية وحركة «حماس»، الاثنين، إسرائيل بارتكاب «مجزرة»، باستهدافها مركزاً للنازحين قرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مجمعاً لـ«حماس» لتصفية قياديين في الحركة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن «ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المجزرة البشعة هو تحدٍّ لجميع قرارات الشرعية الدولية»، متهمة القوات الإسرائيلية بـ«استهداف خيام النازحين في رفح بشكل متعمَّد».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق، مقتل 35 شخصاً على الأقل، وإصابة عشرات آخرين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مركز النازحين في حي تل السلطان.

ودعت «حماس»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الفلسطينيين إلى «الانتفاض والخروج بمسيرات غاضبة» ضد «المجزرة» التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.

اشتعال النيران وسط خيام النازحين التي تعرضت لقصف إسرائيلي في رفح (رويترز)

وقالت الحركة، في بيان: «على ضوء المجزرة الصهيونية المروّعة، مساء اليوم، التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم ضد خيام النازحين... ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتلّ والخارج إلى الانتفاض والخروج بمسيرات غاضبة ضد المجزرة».

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الغارات الإسرائيلية «راح ضحيتها 35 شهيداً وعشرات المصابين حتى اللحظة، معظمهم من الأطفال والنساء».

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروِّعة من خلال قصف مُركّز ومقصود لمركز نزوح بركسات الوكالة (الأونروا) شمال غربي محافظة رفح». وأضاف أن القصف «أدّى إلى استشهاد 30 شهيداً ووقوع عشرات الإصابات».

أما الدفاع المدني في غزة فقال إن القصف الإسرائيلي أدّى إلى سقوط ما لا يقل عن 50 شخصاً بين قتيل وجريح، في منطقة نزح إليها 100 ألف شخص.

فلسطينييون يقفون وسط بقايا خيام النازحين التي تعرضت لقصف إسرائيلي في رفح (رويترز)

إدانات عربية

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات «استمرار مجازر قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومواصلتها استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة»، وآخرها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن وكالة «الأونروا» شمال غرب رفح.

وأكدت السعودية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، «رفضها القطاع لاستمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة القرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية».

وأدانت مصر، بأشدّ العبارات، قصف القوات الإسرائيلية «المتعمد» لخيام النازحين في رفح، ما أدى لسقوط قتلى ومصابين.

ووصفت مصر القصف الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية، بـ«الحدث المأساوي». وتابعت: «طالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية».

وأدانت الإمارات «الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وآخرها استهداف خيام النازحين في رفح».وأكدت الإمارات، في بيان، على أهمية «الالتزام بتنفيذ التدابير الواردة في قرار محكمة العدل الدولية بشأن مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح».

من جانبه، استنكر البرلمان العربي، اليوم الاثنين، «المجزرة البشِعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح»، مؤكداً أن «كيان الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان، ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحدٍّ سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات، وآخِرها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التى دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأكد البرلمان العربى، في بيان نشره على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم، أن «عدم محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه والمجازر التي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أي إجراءات رادعة ضده، يجعله يمعن في القتل والتدمير».

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات، «قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين، بعد قصفها مخيماً مكتظاً بآلاف النازحين في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد نحو أربعين مواطناً، وإصابة عشرات آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال».

فلسطيني يقف قرب جثامين ضحايا قصف إسرائيلي على خيام النازحين في رفح (رويترز)

وعدَّت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان نُشر عبر منصة «إكس»، القصف الذي استهدف رفح، أمس، «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظماً يستحق المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي».

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها ما وصفته بأنه «العدوان الإسرائيلي الجديد على خيام النازحين في مدينة رفح بقطاع غزة».

وأضاف بيان لوزارة الخارجية في الكويت أن «ما يقوم به الاحتلال ضد الفلسطينيين يكشف ارتكابها إبادة جماعية وجرائم حرب صارخة تستدعي تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي».

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية «استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخِرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة (الأونروا) غرب رفح، يوم أمس، في تحدٍّ صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية، وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

كما أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيما للنازحين في قطاع غزة، مضيفة إنها تعده «انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر».

وأعربت الوزارة، في بيان، عن قلق قطر من أن «يعقد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعيق الوصول إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين».

«الأفعال الشنيعة»

وأعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديد «لاستمرار العدوان الإسرائيلي في غزّة، واستهدافها الأخير لمخيم نازحين في رفح بقطاع غزّة».

وأضافت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن هذه «الأفعال الشنيعة» التي تستمر دولة الاحتلال بارتكابها تستوجب تدخلًا دوليًا رادعًا.

إدانات دولية وأممية

حث مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند على إجراء تحقيق «شامل وشفاف» في الغارة الإسرائيلية على رفح والتي أدت إلى مقتل 45 شخصاً على الأقل.
وقال وينسلاند في بيان «أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل».

«لا يوجد مكان آمن في غزة»

قال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الهجمات في رفح بجنوب قطاع غزة يجب أن تتوقف فورا.وأضاف بوريل عبر منصة «إكس» إن الأنباء الواردة من رفح عن الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل العشرات من النازحين، بمن فيهم أطفال، «مروعة»، مؤكدا إدانته لهذه الهجمات.وأردف القول «لا يوجد مكان آمن في غزة».

من جهته دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الحكومة الإسرائيلية إلى احترام محكمة العدل والوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح.
وأضاف ميشيل عبر منصة «إكس» أنه «لا مكان آمنا للنازحين في رفح».

«فرنسا: غضب شديد»

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه الشديد من الغارة الإسرائيلية التي أدت لمقتل العديد من النازحين الفلسطينين في رفح.

وأضاف ماكرون، عبر حسابه على منصة «إكس»، «هذه العمليات يجب أن تتوقف. لا توجد مناطق آمنة للفلسطينيين المدنيين في رفح». وتابع: «أدعو لوقف فوري إطلاق النار والاحترام الكامل للقانون الدولي».

إيطاليا: هجمات غير مبررة

وقالت إيطاليا، الإثنين، إن الهجمات الإسرائيلية على مدنيين فلسطينيين في غزة لم تعد مبررة، وذلك في أحد أقوى انتقادات روما حتى الآن للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو لتلفزيون «سكاي تي في 24»، «الوضع يزداد صعوبة إذ يجري الضغط على الشعب الفلسطيني دون مراعاة لحقوق الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين لا علاقة لهم بحماس، وهذا لم يعد من الممكن تبريره، نحن نراقب الوضع بيأس».

«مثل هتلر وميلوسيفيتش»

من جانبه، وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، بأن بلاده ستبذل «كل ما في وسعها» لمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والسلطات «الهمجية» غداة الضربات على رفح.

وقال إردوغان «تماما مثل هتلر، ميلوسيفيتش (رئيس يوغوسلافيا السابقة) وكاراديتش (زعيم صرب البوسنة) وغيرهم من فراعنة التاريخ الذين يعجبون بهم، لن يتمكنوا من تجنب أن تحل عليهم اللعنة. كتركيا، سنبذل كل ما في وسعنا لمحاسبة هؤلاء الهمجيين والقتلة الذين لا علاقة لهم بالإنسانية».

«أهداف مشروعة»

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل في القصف قياديَّين في «حماس»، لافتاً إلى أنه على علم بتقارير تفيد بتضرر مدنيين.

وذكر الجيش، في بيان، أنه «قبل فترة قصيرة قصفت طائرة (للجيش الإسرائيلي) مجمعاً لـ(حماس) في رفح»، ما أسفر عن مقتل ياسين ربيع وخالد النجار. وأكد الجيش أن ربيع والنجار كانا مسؤولين عن أنشطة «حماس» في الضفة الغربية، بما في ذلك التخطيط لشنّ هجمات وتحويل أموال، في حين كان النجار يدير أيضاً أموالاً مخصصة لعمليات الحركة في غزة.

وأضاف أن «الضربة نُفّذت ضدّ أهداف مشروعة، بموجب القانون الدولي، من خلال استخدام ذخائر محدّدة وعلى أساس معلومات استخبارية دقيقة تشير إلى استخدام (حماس) للمنطقة».

فلسطينيون يحملون جثمان أحد ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح (إ.ب.أ)

وتابع أنه «على علم بالتقارير التي تشير إلى تضرّر عدد من المدنيين في المنطقة نتيجة الغارة والحريق الذي شبَّ في المنطقة. الحادثة قيد المراجعة».

وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» الخيرية الطبية إن 15 قتيلاً نُقلوا إلى منشأة تدعمها. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أحد مستشفياتها الميدانية في رفح يستقبل «تدفقاً من المصابين الذين يبحثون عن رعاية للإصابات والحروق»، وذكرت أن مستشفيات أخرى تستقبل أيضاً عدداً كبيراً من المصابين. وأضافت اللجنة، في بيان: «فِرقنا تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح».

«جحيم على الأرض»

وذكرت وكالة «الأونروا» أن الأنباء عن وقوع هجمات جديدة على عائلات تبحث عن مأوى في رفح «مروعة»، مشيرة إلى أن تقارير تتحدث عن سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم أطفال ونساء بين القتلى.

وأردفت بالقول: «غزة جحيم على الأرض. وصور الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك»، في إشارة إلى القصف على تعرض له مخيم للنازحين في رفح الليلة الماضية.

وشنّ الجيش الإسرائيلي غارات في مناطق مختلفة من رفح، ليل الأحد، وفق ما قال شهود، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وذكر مستشفى الكويت التخصصي أنه استقبل جثث ثلاثة أشخاص؛ بينهم حامل.


مقالات ذات صلة

هل يحقق ترمب حلم الضم الإسرائيلي؟

المشرق العربي مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)

هل يحقق ترمب حلم الضم الإسرائيلي؟

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزرائه المنادين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية العام المقبل بعد تولي دونالد ترمب منصبه.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال لقاء سابق في البيت الأبيض (صفحة الرئيس الفلسطيني عبر «فيسبوك»)

الرئيس الفلسطيني لترمب: مستعدون لتحقيق السلام العادل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، استعداده لتحقيق السلام العادل القائم على أساس الشرعية الدولية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية فلسطيني في مخيم البريج يطلب من ترمب وقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)

عودة ترمب: فرح في تل أبيب ومخاوف في رام الله

لا يضاهي فرح قادة الائتلاف الحاكم في إسرائيل بفوز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، سوى فرح أنصاره في الولايات المتحدة.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقرأ بياناً خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله بالضفة الغربية في 31 يناير 2023 (رويترز)

الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي «بمحاسبة إسرائيل على جرائمها»

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي، الاثنين، إلى «وقف إسرائيل عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها» في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.