قصف تل أبيب يعقد الجهود ولا يمنع التقدم نحو صفقة

التشاؤم يغلب التفاؤل قبل مفاوضات الثلاثاء

متظاهرون في مدينة تل أبيب السبت بوسط البلاد يطالبون الحكومة الفلسطينية بإطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» (أ.ف.ب)
متظاهرون في مدينة تل أبيب السبت بوسط البلاد يطالبون الحكومة الفلسطينية بإطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» (أ.ف.ب)
TT

قصف تل أبيب يعقد الجهود ولا يمنع التقدم نحو صفقة

متظاهرون في مدينة تل أبيب السبت بوسط البلاد يطالبون الحكومة الفلسطينية بإطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» (أ.ف.ب)
متظاهرون في مدينة تل أبيب السبت بوسط البلاد يطالبون الحكومة الفلسطينية بإطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» (أ.ف.ب)

رغم تحديد موعد لبدء المفاوضات بين إسرائيل و«حماس»، عبر الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين، الثلاثاء المقبل، فإن التقديرات المتشائمة تتفوق على التقديرات المتفائلة بشأن التوصل إلى صفقة تبادل.

ففي قيادة «حماس» ينفون العلم بشيء جديد يتيح العودة إلى المفاوضات، ويؤكدون أن استمرار الغارات على رفح والعمليات الحربية والاجتياح الذي وصل إلى 70 في المائة من أراضيها، إضافة لتصعيد العمليات في جباليا وغيرها من مناطق قطاع غزة، يدل على أن إسرائيل ليست جادة في العودة إلى المفاوضات.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بمجلس الحرب في تل أبيب أبريل الماضي (د.ب.أ)

وفي إسرائيل يعتبرون قصف تل أبيب من قبل «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، الأحد، برشقة صاروخية كبيرة من رفح «يؤكد ضرورة الاستمرار في العمليات الحربية أينما وجدت حاجة لها»، بحسب تصريحات عضو مجلس الحرب المؤيد للمفاوضات، بيني غانتس، ويوضح أن قيادة «حماس» أيضاً ليست معنية بالمفاوضات.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار كانت تدوي بقوة في تل أبيب ومنطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل، لأول مرة منذ أربعة أشهر.

وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، الأحد، عبر حسابها على «تلغرام» أنها «قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين». فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثمانية صواريخ على الأقل أطلقت في اتجاه تل أبيب من مدينة رفح. وبحسب الجيش «اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية عدداً من الصواريخ».

وأكد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» في قطاع غزة، أنه شاهد إطلاق صواريخ من رفح. وهي المرة الأولى منذ أشهر تدوي صفارات الإنذار في المدينة الإسرائيلية الاقتصادية.

في الأثناء، تتفاقم أزمة النقص في الغذاء وفي الخدمات الطبية في غزة، وتحصد آلة الحرب الإسرائيلية مزيداً من الضحايا الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ويسقط أيضاً الجنود الإسرائيليون في عمليات الفصائل ما بين قتيل وجريح، وحتى أسير، وفقاً لـ«كتائب القسام».

غير أن هذه النتائج لا تؤثر كثيراً على القادة من الطرفين، بل يتحدثان عنها كـ«جزء من الصمود في مواجهة العدو».

أقارب أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر خلال جنازته في تل أبيب الأحد (أ.ف.ب)

في إسرائيل يشككون في نيات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ويقولون إنه ومنذ عدة أسابيع يحرص على بث أنباء متفائلة حول التوجه إلى المفاوضات في نهاية كل أسبوع، ويعزون ذلك إلى أنه يحاول إجهاض زخم المظاهرات المندلعة ضده مساء كل سبت. لكنه بعد انتهاء المظاهرات يعود إلى التصعيد الحربي الذي يجهض المفاوضات.

ويبدو أن نتنياهو ما زال صامداً في سياسته الالتفافية، حيث يواجه «ضغوطاً ناعمة جداً» من الولايات المتحدة وضغوطاً شديدة من محكمتي لاهاي، (الجنايات) التي أصدرت أوامر اعتقال ضده وضد وزير دفاعه، يوآف غالانت، سواء بسواء مع قادة «حماس»، إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، و(العدل الدولية) التي أمرت بـ«وقف العمليات الحربية في رفح فوراً» وكل العمليات الحربية التي تهدد بتكريس عمليات إبادة شعب في القطاع.

كما يواجه نتنياهو مطالب من قيادة الجيش وغالبية أعضاء مجلس الحرب، الذين يريدون تفضيل إطلاق سراح الأسرى بالمفاوضات، فيرسل رئيس طاقم المفاوضات إلى باريس ليتقدم في الصفقة، لكنه يواصل وقادة الجيش على الأرض عمليات حربية تجعل المفاوضات شيئاً ساخراً.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يزور قوات جيشه في رفح الأحد (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي، الذي يتخذ موقفاً علنياً بتأييد تغليب صفقة التبادل، يواصل المعارك وفق مبدأ «نحارب كما لو أنه لا توجد مفاوضات، ونفاوض كما لو أنه لا توجد حرب». ويسعى لتحقيق مكاسب تكتيكية على الأرض، مع أن كل يوم يمر يثبت أن هذا التكتيك يضرب الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال، تمكن الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوع الفائت، من «تحرير» 5 جثث لأسرى لدى «حماس». لكنه في عمليات التحرير هذه قتل سبعة جنود وجرح تسعة.

ولم يحقق الجيش فرحة لعائلات الأسرى التي تطالب بإعادة المخطوفين «أحياء لا يسكنون في التوابيت. ويعلن أنه يواصل اجتياح رفح وبلغ نحو 70 في المائة منها، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي هدف من أهداف الحرب». يقول الجيش إنه قتل 12 ألف مقاتل من «حماس» و«الجهاد» ودمر ثلثي الأنفاق، ويأتيهم الرد لا من «حماس» بل من الإدارة الأميركية، التي تقول إن حركة «حماس» خسرت ثلث قوتها، لكن 60 في المائة من الأنفاق التابعة لها ما زالت تعمل.

ثم الحرب الدائرة من تحت الحزام بين نتنياهو وقيادة الجيش، التي بلغت حد نشر فيديو يشجع الجنود على التمرد وتجاهل وزير الدفاع ورئيس الأركان، والسير وراء نتنياهو وحده، ويشارك نجل نتنياهو الفيديو مع متابعيه. لا يتردد بعض السياسيين على القول إن نتنياهو يشهد جيشه يتلظى في حرب استنزاف ويتركه ينزف، حتى يثبت نظريته القائلة إن «الجيش فاسد وفاشل، ولذلك فإنه يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر».

عناصر من حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)

في حركة «حماس» يقولون إنه لا حاجة إلى مفاوضات جديدة، فقد جلب الوسطاء مقترحاً، ووافقت هي عليه، وينبغي البدء بتنفيذه. وإذا كانت إسرائيل تنوي مواصلة العمليات «فإن رجال المقاومة مستعدون ويقاتلون. ويوقعون الخسائر بقوات الاحتلال». وهذا صحيح طبعاً. لكنه ليس كل الحقيقة، فإسرائيل تتخذ نهجاً منذ بداية الحرب، تقتل نحو 20 فلسطينياً مقابل كل إسرائيلي. فقد قتل حتى الآن نحو 36 ألف فلسطيني مقابل 1530 إسرائيلياً. ودمرت كل البنى التحتية والجامعات وغالبية المدارس والمستشفيات، ودمرت أكثر من ثلثي البيوت وألحقت إسرائيل أضراراً هائلة في غالبية المدن والمخيمات، وأحدثت أضراراً لا توصف بالمدنيين، نفسياً ومعنوياً وجسدياً. نحو 5500 فلسطيني، غالبيتهم من النساء، أصبحوا في نظر الطب في حالة جنون بالغ. وبعد هذا يقصفون تل أبيب بعشرة صواريخ... قصف يقوي موقف اليمين المتطرف الذي يتهم الجيش بالفشل ويطالبه بالاستمرار في الحرب «حتى تحقيق النصر». وفي الجيش يقولون إن القصف لم يوقع إصابات جدية (هناك إصابتان بجراح من الشظايا وبعض الأضرار في بيت واحد). لذا، بالإمكان الاستمرار في جهود التهدئة.


مقالات ذات صلة

حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

تحليل إخباري فلسطينيون يبحثون عن ضحايا عقب غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

حديث إسرائيلي عن «إدارة عسكرية» لغزة يعقّد جهود «الهدنة»

الحديث الإسرائيلي عن خطط لإدارة غزة يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، بمثابة «تعقيد خطير لجهود التهدئة المتواصلة بالمنطقة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية 14 نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

أميركا تُسلّم برّي مسودة لمقترح هدنة

ذكر وسائل إعلام لبنانية، اليوم (الخميس)، أن السفيرة الأميركية، ليزا جونسون، سلّمت رئيس البرلمان، نبيه بري، ورقة خطية تتضمن اقتراحاً لوقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فلسطينيون يهربون سيراً من بيت لاهيا في شمال قطاع غزة وسط استمرار القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

«حماس» ترفض «وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار» وتؤيد أي مقترح لإنهاء الحرب

أكد القيادي في حركة «حماس» طاهر النونو الخميس أن الحركة ترفض فكرة «الوقف المؤقت للحرب» في قطاع غزة لكنها مع أي اقتراح يفضي إلى وقف دائم لها.

تحليل إخباري فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة (رويترز)

تحليل إخباري هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟

مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة، طرحته الرئاسة المصرية علناً، بعد ساعات من انطلاق جولة محادثات في الدوحة، وسط تضارب بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي متظاهرون يحملون لافتات عليها صور الرهائن في تل أبيب (رويترز)

محادثات في الدوحة من أجل وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن

مسؤول يقول إن مدير المخابرات المركزية الأميركية ورئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري يعقدون محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.