مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم القطاع الصحي في اليمن بثلاثة برامج بزهاء 10 ملايين دولار

بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لتقديم الرعاية الصحية إلى 12.6 مليون يمني

الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان أثناء التوقيع مع مدير منظمة الصحة العالمية (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان أثناء التوقيع مع مدير منظمة الصحة العالمية (الشرق الأوسط)
TT

مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم القطاع الصحي في اليمن بثلاثة برامج بزهاء 10 ملايين دولار

الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان أثناء التوقيع مع مدير منظمة الصحة العالمية (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان أثناء التوقيع مع مدير منظمة الصحة العالمية (الشرق الأوسط)

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التوقيع على ثلاثة برامج تنفيذية مشتركة مع منظمة الصحة العالمية لصالح اليمن، بقيمة تناهز الـ10 ملايين دولار.

وتتركز البرامج الثلاثة على محاربة تفشي مرض الحصبة بين الأطفال في اليمن، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مرافق الرعاية الصحية مع إمدادات المياه المستدامة، إلى جانب الحد من انتشار مرض الكوليرا.

وقع اتفاقية البرامج التنفيذية التي بلغت قيمتها 9 ملايين و750 مليون دولار أميركي، الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس السبت على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها الـ77 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، مع الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

البرامج التي وقعها مركز الملك سلمان مع منظمة الصحة العالمية تقدم رعاية صحية إلى 12.6 مليون يمني (مركز الملك سلمان)

وقال الدكتور عبد الله الربيعة، المشرفُ العامُ على مركز الملك سلمان: «تؤكد اتفاقيات التعاون هذه على حرص المملكةِ العربية السعودية على إنقاذ الأرواح وحماية المستقبلِ. ويسر مركزُ الملك سلمان أن يتعاون مع منظمة الصحة العالمية في التصدي للتحديات الصحية العالمية وخدمة المجتمعات المحلية العرضة للخطر في جميع أنحاء العالم».

من جانبه، أكد الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبيناً أن «هذا الدعمُ المستمرُ يعكسُ هدفنا المشترك المتمثل في التصدي للتحديات الصحية العالمية».

وتنص الاتفاقية الأولى على مواجهة تفشي مرض الحصبة بين الأطفال دون سن الخامسة، بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار، بهدف الحد من انتشار مرض الحصبة من خلال إطلاق حملة لتطعيم 1.205.336 طفلاً يمنياً عبر تجهيز 1125 مركزاً صحياً بالأدوية والمحاليل الوريدية والمستهلكات الضرورية لعلاج الحالات في عدة محافظات يمنية، بالإضافة إلى شراء المعدات الخاصة بدعم سلسلة التبريد لضمان خدمات التحصين الروتينية المستدامة في المناطق المختارة، ودعم الأنشطة الأساسية في قطاعي المياه والإصحاح البيئي للحد من انتشار الوباء.

مركز الملك سلمان وقع اتفاقية لمواجهة تفشي مرض الحصبة بين الأطفال دون سن الخامسة بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار (منظمة الصحة العالمية)

فيما تنص الاتفاقية الثانية، على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مرافق الرعاية الصحية مع إمدادات المياه المستدامة لخدمة السكان الأكثر احتياجاً، بقيمة 3 ملايين و750 ألف دولار، حيث سيجري بموجبها حفر آبار تعمل بالطاقة الشمسية في 10 مرافق رعاية صحية تشتمل على مضخة وخزان مياه وأنابيب توصيل، وتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب ومراقبة جودة المياه ومعالجتها في 60 منشأة للرعاية الصحية.

كما سيتم التدريب على تشغيل وصيانة إمدادات المياه، وتشييد خزان برجي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، فضلاً عن إعادة التأهيل لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مستشفى محافظة مأرب ومستشفى متنة في محافظة صنعاء.

الاتفاقية الثالثة التي وقعها مركز الملك سلمان لصالح القطاع الصحي في اليمن، تهدف إلى الحد من انتشار مرض الكوليرا، بقيمة 3 ملايين دولار، من خلال مجموعة من الأنشطة الوقائية والعلاجية، وتأمين اللقاحات والأدوية والمستهلكات الطبية للمختبرات المركزية، وتوفير معدات الحماية الشخصية للكوادر الطبية، كما تشمل أنشطة المشروع دفع الميزانيات التشغيلية لحملات التطعيم وفرق الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى أنشطة التقصي الوبائي، ودعم الأنشطة الأساسية في قطاعي المياه والإصحاح البيئي.

ومن المنتظر أن تسهم البرامج في تقديم خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني من خلال استجابة صحية مستدامة ومتكاملة.

بدورها، قالت الدكتورةُ حنان بلخي، المديرةُ الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: إن «المملكة العربية السعودية شريك قيِّم لمنظمة الصحة العالمية». معتبرة أن «مساهمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مفيدة للغاية في دعم جهودنا الرامية إلى خدمة المجتمعات الأكثر ضعفاً في حين نواصل التصدي للعواقب الوخيمة لحالات الطوارئ المتعددة في إقليمنا».


مقالات ذات صلة

مهمة إنقاذ مُعقَّدة تُعيد مستشفيات في غزة للعمل «جزئياً»

المشرق العربي مهمة إنقاذ مُعقَّدة تُعيد مستشفيات في غزة للعمل «جزئياً»

مهمة إنقاذ مُعقَّدة تُعيد مستشفيات في غزة للعمل «جزئياً»

في مهمة معقّدة نجحت وزارة الصحة بغزة، في إعادة تشغيل أجزاء بمستشفيات شمال القطاع بعد أن أخرجتها إسرائيل عن الخدمة، واضطر مسؤولون إلى المفاضلة بين أقسام وأخرى.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ الطاعون الدبلي سببه بكتيريا يرسينيا الطاعونية والتي من المحتمل أنها دخلت أميركا الشمالية عام 1900 من الفئران (رويترز)

تأكيد إصابة شخص بالطاعون في الولايات المتحدة

أكد مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة إصابة شخص بالطاعون في مقاطعة بويبلو بولاية كولورادو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي يتم إجلاء المرضى من «المستشفى الأوروبي» لنقلهم إلى «مستشفى ناصر» (د.ب.أ)

«الصحة العالمية» تحذر من «كارثة» نقص الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات في غزة

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن نقص الوقود يشكل خطرا «كارثيا» على النظام الصحي في غزة الذي أنهكته الحرب الدائرة منذ حوالى تسعة أشهر.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
صحتك رجل يمشي في ظل طقس تتخلله نسبة عالية من الرطوبة (رويترز)

لماذا يصيبنا التوتر بسبب الرطوبة؟

فسَّر خبراء لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية السبب الذي يجعلنا نشعر بالتوتر والإرهاق في الأجواء الرطبة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي جريح فلسطيني بعد فراره من مستشفى غزة الأوروبي ووصوله إلى مستشفى ناصر (رويترز)

«الصحة العالمية»: إخلاء مستشفى غزة الأوروبي بعد أوامر إسرائيلية

قالت «منظمة الصحة العالمية»، الثلاثاء، إن مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس أصبح خالياً عقب إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر للسكان في المناطق المحيطة بالإخلاء.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الحكومة المصرية الجديدة لـ«نيل ثقة» البرلمان ببرنامج من أربعة محاور

رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية الجديدة لـ«نيل ثقة» البرلمان ببرنامج من أربعة محاور

رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء)

تحت عنوان: «معاً نبني مستقبلاً مستداماً»، عرضت الحكومة المصرية الجديدة، الاثنين، برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، أمام مجلس النواب (البرلمان)، في خطوة دستورية تستهدف «نيل ثقته». وتعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بحل «أزمة الكهرباء» وعدم التفريط في حصة بلاده من مياه النيل.

وكانت الحكومة المصرية الجديدة أدّت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، بعد شهر من المشاورات للاستقرار على تشكيلها الذي شهد دمج وزارات واستحداث أخرى وتعيين نائبين لرئيس الوزراء، إضافة إلى تغيير ثلاث حقائب سيادية هي الدفاع والخارجية والعدل.

وحضرت الحكومة الجديدة بكامل هيئتها أمام مجلس النواب لاستعراض برنامجها. وقال مدبولي، في بيانه، إن برنامج الحكومة للفترة (2024/ 2025 – 2026/ 2027)، «يضمن حاضراً أفضل ومستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة»، مشيراً إلى أن «الحكومة ستعمل على أربعة محاور رئيسية وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأخيراً تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني».

وأوضح أن «الحكومة ستعمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للجيش، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلاً عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في محيطها العربي والأفريقي والدولي».

وشدد مدبولي على أن «أمن مصر المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني؛ يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي»، مشيراً إلى أن «المحور الرئيسي الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على حماية أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي، وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل».

وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي ممتد لأكثر من عشر سنوات بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن «يؤثر على حصتها من مياه النيل».

وأكد مدبولي أن الحكومة «تضع هموم المواطن ومعاناته في بؤرة الاهتمام، وتعمل على معالجتها»، مشيراً إلى «السعي لفتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين والإدارات المحلية والحكومية بهدف خلق تواصل بنّاء وإيجابي».

وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، تعهد مدبولي بـ«العمل بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائياً خلال نصف العام الأول من برنامجها». كما قال إن «الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، عبر ضخ كميات من السلع، ما أسفر عن تراجع معدلات التضخم في الشهرين الأخيرين».

وتعاني مصر أزمة كهرباء تسببت في وضع الحكومة خطة لتخفيف الأحمال يتم خلالها قطع الكهرباء وفق جدول زمني ومناطقي لمدد وصلت إلى ثلاث ساعات. كما يشكو المصريون من موجات متتالية من ارتفاع الأسعار ترافقت مع تراجع سعر صرف العملة المحلية.

وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى «طبيعة التحديات التي تُواجه بلاده»، والتي قال إنها «ذات وجوه متعددة»، مشيراً إلى أن الوجه الأول يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ عشر سنوات، «لا سيما في تطوير البنية التحتية، والطاقة، واستصلاح الأراضي، والصناعة، وتطوير العشوائيات، وتحسين خدمات الصحة والتعليم».

أما الوجه الثاني فيرتبط، بحسب مدبولي، بـ«تحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية - الأوكرانية»، لافتاً إلى أن «المصريين تحملوا تداعيات الأزمة بقوة وصلابة».

وأضاف أن «الوجه الثالث للتحديات يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، الذي تقف مصر في قلبه»، مشيراً إلى الحرب في غزة التي كان لها «تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس».

وأكد مدبولي حرص حكومته على «زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة»، مشيراً إلى «سعيها لتحفيز بيئة الأعمال وتحسين فرص العمالة المصرية في الخارج».

وتعهد رئيس الوزراء بـ«تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد، من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي».

ووعد مدبولي بـ«العمل على تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية»، مشيراً إلى «فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل: الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة».

وأشار مدبولي إلى أن «الحكومة ستضع بين أيدي مجلس النواب وثيقةً تفصيليةً لبرنامج عمل الحكومة تضم أكثر من 300 صفحة توضح بشكل جلي مسارات وبرامج عملها»، متعهداً بـ«رفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دوري؛ لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة». وقال إن «الحكومة ستعمل على عقد مؤتمرات صحافية مُنتظمة لإعلان النتائج وتوضيحها للرأي العام».

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، و42 عضواً بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ لدراسة برنامج عمل الحكومة، وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وعرض تقريرها على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.