يبدو أن عين الحكومة العراقية ما زالت تنظر إلى «مساعدة انتخابية» أممية حتى مع طلبها الرسمي من الأمم المتحدة حل بعثة «يونامي»، بحلول نهاية العام المقبل بعد نحو 20 عاماً على عملها في هذا البلد.
ورغم الانتقادات الشديدة لعمل البعثة خلال السنين الماضية، ورغم حملات التشكيك الواسعة بدورها خصوصاً بعد الطعن واسع النطاق بنتائج الدورة الانتخابية الرابعة عام 2018، ودورة الانتخابات المبكرة عام 2021، لكن سلطات بغداد ترغب في استمرار دور الأمم المتحدة في مسألة الانتخابات.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إن حكومته «ستطلب من الأمم المتحدة تشكيل لجنة مختصة بالانتخابات إذا جرى حل البعثة الأممية لمساعدة العراق (يونامي) قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في العام المقبل».
وتَقَدَّمَ العراق في مايو (أيار) 2023، بطلب إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، لتقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، وإجراء تقييم موضوعي لعملها، تمهيداً لإنهاء مهمتها وغلقها بشكل نهائي، لانتفاء الظروف التي تأسست من أجلها هذه البعثة قبل21 عاماً.
وتشكلت بعد ذلك الطلب لجنةٌ استراتيجيةٌ من الأمم المتحدة زارت العراق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وخلصت إلى التوصية بإنهاء عمل البعثة الأممية.
طلب عراقي
وتحدث العوادي عن أن مقترح الحكومة يتمثل في «بقاء البعثة الأممية إلى ما بعد الانتخابات، وأنها طالبت أن تكون آخر فترة لوجود البعثة نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2025» أي بعد شهر من عملية إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
وأضاف: «لو افتُرض حل البعثة قبل هذا التاريخ، فإن الحكومة العراقية هي التي ستقوم بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة مختصة بالانتخابات تأتي لمساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتشرف وتراقب ثم تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية كون ذلك ضرورياً للعملية السياسية والحكومة».
وأكد المتحدث الحكومي بقاء بلاده بحاجة إلى دعم الأمم المتحدة في «ملفي حقوق الإنسان والمناخ وملفات أخرى، ولكن بصيغة جديدة تتضمن عدم الوجود الدائم داخل العراق».
وتابع: «من الممكن تشكيل لجان لفترة معينة تأتي للعراق، وتشارك في هذا الملف، ثم بعد ذلك ينتهي عملها، من دون الحاجة إلى لجنة موجودة في العراق تقدم تقريراً سنوياً إلى الأمم المتحدة».
في العاشر من شهر مايو (أيار) الحالي، وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالبه فيها بإنهاء عمل البعثة الأممية، ونقل جميع مهامها إلى السلطات والمؤسسات الوطنية والوكالات الدولية الأخرى بحلول نهاية العام المقبل.
مساعدة عراقية
وتعليقاً على طلب العراق من الأمم المتحدة تشكيل لجنة لمساعدة العراق في الانتخابات، قال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الدكتور عماد جميل، إن «الحكومة العراقية ترغب في بقاء المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة للعراق في الانتخابات، وهي مساعدة تقتصر على بعض قضايا التدريب والعمليات الإعلامية والقانونية».
وذكر جميل لـ«الشرق الأوسط» أن «عمل الأمم المتحدة يتركز على إدارة الانتخابات البرلمانية العامة وليس في الانتخابات المحلية، وغالباً ما تقوم البعثة بجلب بعض المختصين في الشأن الانتخابي لعمل دورات وورش عمل انتخابية، ورغم أن دور هؤلاء محدود التأثير فإنه مفيد في بعض الأحيان».
ويعتقد المسؤول الانتخابي أن «الدور الأممي مهم بالنسبة للتقارير الإيجابية التي يصدرها بعد إجراء الانتخابات، وهي تقارير تسهم في إضفاء نوع من الصدقية على العملية الانتخابية في العراق، وقد رأينا كيف كانت التقارير الإيجابية التي أذيعت أمام مجلس الأمن في انتخابات عامي 2018 - 2021».
وفي مقابل ذلك، توجِّه بعض الأوساط القريبة من ملف الانتخابات العراقية انتقادات لاذعة وشديدة لدور الأمم المتحدة وبعثتها في العراق، وترى أنها «لا تقدم شيئاً يُذكر» بالمقارنة مع حجم الأموال التي تنفقها على بعض ما تصفهم بـ«الخبراء» الأجانب، وهم في الحقيقة لا يتمتعون بالخبرة اللازمة بالمقارنة مع الخبراء العراقيين في المجال الانتخابي.
