أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، الجمعة، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حكم طارئ يمثل علامة فارقة، بحسب وصف وكالة «رويترز». جاء في إطار قضية مرفوعة من جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل، في وقت سابق، باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة. وأضاف أن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.
وتابع سلام: «على دولة إسرائيل... أن توقف فوراً هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفاً معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي بها على نحو كلي أو جزئي».
وأيدت المحكمة طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح بعد أسبوع من تقديم الطلب في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.
وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضياً من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، ولم يعارضه سوى قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها.
وأعلنت المحكمة قرارها بعد أسبوع من تقديم طلب من جنوب أفريقيا، وذلك في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى سلطة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول. والأحكام الصادرة عنها باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
وأشارت «رويترز» إلى تلويح مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج المحكمة بالأعلام على أنغام موسيقى الراب، داعين إلى تحرير فلسطين.
ورفضت إسرائيل مراراً اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس، وتستهدف حركة «حماس» التي نظمت هجوماً على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الخميس: «لا توجد قوة على وجه الأرض بإمكانها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة (حماس) في غزة».
وفي ردود الفعل، توجه جميع وزراء اليمين المتطرف، بمن في ذلك وزراء حزب «الليكود»، بطلب إلى رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو، بطلب عدم الانصياع لقرار محكمة العدل الدولية، والاستمرار في العمليات الحربية في رفح وبقية مناطق قطاع غزة.
وجاء ذلك في أعقاب قرار نتنياهو دعوة وزرائه المقربين ومجموعة من الخبراء في القانون الدولي والعلاقات الخارجية، إلى جلسة مشاورات طارئة للتداول في سبل الرد الإسرائيلي على قرار المحكمة، وهل ينبغي التجاوب مع القرار ووقف الحرب على رفح أو التغاضي عن القرار ومواصلة الحرب أو القول «نعم، ولكن»، ووضع شروطاً مثل: «مستعدون لوقف العمليات إذا أوقفت (حماس عملياتها)، ونزعت سلاحها، وأطلقت سراح المخطوفين».
وبحسب تسريبات للإعلام، قال مصدر سياسي مقرب من الحكومة إن جهود نتنياهو تنصب حالياً على الاتصالات مع الإدارة الأميركية كي تعلن سلفاً أنها ستستخدم حق النفض (الفيتو)، في مجلس الأمن الدولي في حال التوجه إليه لاتخاذ قرار يجبر إسرائيل على تنفيذ قرار المحكمة. وأكد المصدر أن إسرائيل لا تستطيع قبول أمر المحكمة، والمفترض أن الولايات المتحدة تؤيدها في ذلك. وأضاف: «الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً علينا ألا ندخل رفح قبل ضمان أمن السكان المدنيين، وتجاوبنا معها، وأوقفت معارضتها للعملية. لذلك فإنها في خندق واحد معنا».
وقال مصدر قضائي رفيع إن نتنياهو يواجه وضعاً عصيباً؛ فالقرار في لاهاي جاء بعد أن طرح طلب بإصدار أوامر اعتقال له ولوزير دفاعه في محكمة لاهاي الأخرى (المحكمة الجنائية). فهل يريد أن يدفع ثمناً شخصياً مضاعفاً، فقط في سبيل إرضاء وزرائه من اليمين المتطرف؟
وقد حذر وزير القضاء الأسبق، دان مريدور، الحكومة من قرار متسرع برفض قرار المحكمة. وقال: «ليس من الحكمة أن نواصل الموقف المتعجرف الذي يرفض كل شيء، ويبنى على المفهوم الغبي بأننا قادرون على عمل كل شيء ونحمّل الولايات المتحدة وزر سياستنا». وأضاف: «علينا أن نعترف. في 7 أكتوبر ألحقت بنا (حماس) ضرراً بالغاً. وجهت لنا ضربة شديدة. لكن حكومة نتنياهو قامت في 8 أكتوبر بتوجيه ضربة ألحقت بإسرائيل أضراراً أبلغ وأخطر ألف مرة. نحن ننزف الآن دماً، في ساحة الحرب في غزة وفي الشمال، وننزف دماً في الساحة السياسية والمجتمع الدولي. ولدينا حكومة تحسب أنها ذاهبة لانتصار. وهذا كذب. لكن بالمقابل، لدينا فرصة تاريخية. أكبر حليف لنا يطرح أمامنا خطة استراتيجية إقليمية شاملة تحدث انقلاباً في وضعنا بشكل جذري. وقف الحرب وصفقة تبادل وفتح آفاق سياسية لسلام شامل مع السعودية وبقية الدول العربية مع تسوية للصراع مع الفلسطينيين، ذات ضمانات أمنية متماسكة لإسرائيل».
وسارع وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش إلى الرد بأن إسرائيل لن تقبل حكم محكمة العدل بوقف هجوم رفح. وقال سموتريتش، زعيم أحد الأحزاب الدينية القومية في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية، إن مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على حركة «حماس» بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود. وأضاف في بيان: «الإسرائيليون لن يوافقوا على ذلك».
حقائق
13
أقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضياً من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين، ولم يعارضه سوى قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها
