نتنياهو يريد أن يخطب أمام الكونغرس

إحراج للبيت الأبيض وانقسام حاد حول دعوته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة (أ.ب)
TT

نتنياهو يريد أن يخطب أمام الكونغرس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة (أ.ب)

في أعقاب إعلان المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، كريم خان، نيته طلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، جنباً إلى جنب مع أوامر اعتقال لقادة «حماس»، إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، قرر نتنياهو تكثيف جهوده للوصول إلى الولايات المتحدة، وتنظيم استقبال «محترم» له، وإلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.

وكان نتنياهو قد باشر هذه الجهود قبل شهرين، بالتعاون مع الحزب الجمهوري، ما أوحى أنه يقصد تصعيد التوتر بينه وبين إدارة الرئيس جو بايدن. وقد نصحه نواب ديمقراطيون في الكونغرس بالعمل بهدوء وبالتفاهم مع عناصر مقربة من بايدن، والحصول على مباركة حزبه لهذه الزيارة، لعله يحظى أيضاً بزيارة للبيت الأبيض. ولكن، عندما نشر النبأ عن إصدار أوامر الاعتقال، كثّف نتنياهو اتصالاته في هذا الخصوص في الأيام الأخيرة. فعلى الرغم من أن المدعي العام في محكمة لاهاي، كريم خان، يتهم نتنياهو بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خلال الحرب على غزة، يحاول نتنياهو البرهنة على أنه يحظى باحترام أهم مواقع صنع القرار في الولايات المتحدة. وبذلك يوجه صفعة للمحكمة من جهة ولسعة لإدارة بايدن، التي يتهمها بأنها لا تدافع عنه بشكل كاف، وتتيح المساس به في عدة محافل دولية.

عاصفة داخل الكونغرس

وفي واشنطن، أثار رئيس مجلس النواب مايك جونسون عاصفة من الجدل بشأن اعتزامه دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس في محاولة لحشد الدعم لإسرائيل، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين وكتلة المشرعين التقدميين الذين يطالبون بوضع قيود على المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتركيز على المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وسارع المشرعون الديمقراطيون من التيار التقدمي إلى التنديد بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهددوا بمقاطعة الخطاب والامتناع عن حضور الجلسة، بينما حاول البيت الأبيض المناورة حول فكرة الدعوة، وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في الإحاطة الصحافية يوم الأربعاء إن رئيس الوزراء نتنياهو لم يتطرق إلى فكرة إلقاء خطاب أمام الكونغرس خلال المحادثات التي عقدها سوليفان معه يوم الأحد الماضي في إسرائيل.

ويخشى البيت الأبيض من تصاعد الانقسامات في وقت يحاول بايدن تحقيق توازن بين إظهار الدعم لأقرب حليف للولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه إدانة استراتيجية نتنياهو العسكرية، وعدم الاستماع للنصائح الأميركية. وأشار مسؤول بالبيت الأبيض فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى أن دعوة نتنياهو للكونغرس قد تتسبب في إحراج الرئيس بايدن، خاصة إذا اقتصرت زيارة نتنياهو على إلقاء الكلمة دون لقاء الرئيس بقدر ما أن دعوته محرجة أيضاً.

الرئيس الأميركي جو بايدن في استقبال رسمي (إ.ب.أ)

ويقتضي البروتوكول أن يقوم رئيس مجلس النواب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بتوجيه دعوة لرؤساء الدول بالتحدث إلى الكونغرس، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يتشاور مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الديمقراطي من نيويورك بشأن دعوة نتنياهو.

وكانت صحيفة «هآرتس» ذكرت، الخميس، أن الحزب الديمقراطي مطلع على الاتصالات حول الموضوع بين نتنياهو وبين رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون، الذي أعلن، أول من أمس، أنه يوشك على دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب في الكونغرس، حتى لو رفض ذلك زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر. وقال جونسون للصحافيين إنه أمهل شومر حتى يوم الثلاثاء المقبل للتوقيع على رسالة تدعو نتنياهو لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس. وأضاف أنه في حال عدم موافقة شومر، فإنه سيدعو نتنياهو لإلقاء خطاب أمام مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأكثرية.

وعقّب شومر قائلاً: «أناقش ذلك الآن مع رئيس مجلس النواب، وكما قلت دائماً، علاقتنا مع إسرائيل متينة. إنها تتجاوز أي رئيس وزراء أو رئيس».

وفي حال تمت دعوة نتنياهو، فإنه سيلقي خطابه في الكونغرس قبل أشهر معدودة من انتخابات الرئاسة الأميركية، المقررة في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويتحسب الكثيرون في تل أبيب من أن يكون نتنياهو يقصد تصعيد الخلافات بينه وبين إدارة بايدن، وتكرار ما كان قد فعله في شهر مارس (آذار) من عام 2015، ضد الرئيس باراك أوباما. ففي حينه ألقى خطاباً في الكونغرس من دون التنسيق مع البيت الأبيض، هاجم فيه الاتفاق النووي مع إيران الذي كانت إدارة أوباما طرفاً فيه. وقال نتنياهو إن الهدف من خطابه كان حشد أغلبية في الكونغرس ضد الاتفاق النووي. رغم ذلك، صادق الكونغرس لاحقاً على الاتفاق النووي.

المعروف أن نتنياهو ألقى في 20 مارس الماضي، خطاباً أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين، عبر رابط فيديو، خلال اجتماعهم السياسي الأسبوعي، وبعد أيام من انتقادات وجهها شومر إلى نتنياهو، ووصفه بأنه عقبة أمام السلام. وفي كلمته أمام مجلس الشيوخ حينها، قال شومر وهو مؤيد لإسرائيل منذ فترة طويلة وأرفع مسؤول أميركي - يهودي منتخب في الولايات المتحدة، إن حكومة نتنياهو «لم تعد تناسب احتياجات إسرائيل»، بعد أشهر من الحرب على غزة. ودعا شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل. وانتقد الجمهوريون شومر بشدة. وقال نتنياهو لشبكة «سي إن إن» إن خطاب شومر «غير لائق». لكنه، في الوقت نفسه، توجه إلى شومر طالباً أن يلقي كلمة أمام نواب الحزب الديمقراطي. فرفض.

ويثير تصرف نتنياهو الجديد موجة من الانتقادات في إسرائيل، إذ يخشون من أن يفهم تصرفه على أنه استفزاز للإدارة الأميركية قد تكون له تبعات أخرى. ووفق «هآرتس»، يفشل نتنياهو مرة تلو الأخرى في سياسته ضد الإدارات الأميركية الديمقراطية وإسرائيل تجبي الثمن. ففي هذا الوقت بالذات تحتاج إسرائيل إلى الإدارة الأميركية أكثر من أي وقت مضى، وحكومتها تتقدم في كل يوم بقائمة طلبات جديدة إليها. ونتنياهو يقحم نفسه في الانتخابات الأميركية ويستفز الإدارة.


مقالات ذات صلة

الادعاء الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع زوجة نتنياهو

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة (رويترز)

الادعاء الإسرائيلي يأمر بالتحقيق مع زوجة نتنياهو

قالت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء، إن المدعية العامة الإسرائيلي جالي بهاراف ميارا أمرت الشرطة بفتح تحقيق مع زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي قال مسعفون إن الصحافيين الخمسة كانوا ضمن 26 شخصاً على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية قبل الفجر (إ.ب.أ) play-circle 00:37

مقتل 5 صحافيين بضربة إسرائيلية في غزة... وإسرائيل تقول إنها استهدفت مسلحين

قال مسؤولون في قطاع غزة إن غارة جوية إسرائيلية قتلت خمسة صحافيين فلسطينيين أمام مستشفى، اليوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي صورة لما تقول عنه جماعة «الحوثي» اليمنية إنه إطلاق لصاروخ فرط صوتي من طراز «فلسطين 2» باتجاه إسرائيل (جماعة «الحوثي» عبر «تلغرام»)

«الحوثيون» يعلنون استهداف إسرائيل بصاروخ باليستي ومسيّرات

أعلن «الحوثيون» في اليمن إطلاق صاروخ باليستي وطائرات مسيّرة على إسرائيل، بعد أيام على هجوم استهدف تل أبيب أصاب 16 شخصاً.

«الشرق الأوسط» (عدن)
شؤون إقليمية امرأة تظهر أمام صور لرهائن إسرائيليين في غزة (رويترز)

فريق تفاوض إسرائيلي يعود من قطر لإجراء «مشاورات داخلية» بشأن الرهائن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن فريق تفاوض إسرائيلياً سيعود إلى إسرائيل، مساء اليوم، من قطر لإجراء «مشاورات داخلية» بشأن صفقة الرهائن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي يجد المجتمع الدولي صعوبات في الحصول على دعم إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة (أ.ب)

النهب يشل إمدادات الغذاء في غزة رغم تعهد إسرائيل بصد العصابات

قال ثلاثة مسؤولين مطلعين من الأمم المتحدة والولايات المتحدة إن إسرائيل تقاعست عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات المسلحة التي تهاجم قوافل المواد الغذائية بغزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان تحت مجهر الإنتربول في تعقّب مسؤولي النظام السوري السابق

اللواء جميل الحسن الثالث من اليسار (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
اللواء جميل الحسن الثالث من اليسار (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
TT

لبنان تحت مجهر الإنتربول في تعقّب مسؤولي النظام السوري السابق

اللواء جميل الحسن الثالث من اليسار (المرصد السوري لحقوق الإنسان)
اللواء جميل الحسن الثالث من اليسار (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

تفاعلت قضية ملاحقة رموز النظام السوري السابق، سواء المطلوبين بمذكرات توقيف صادرة عن الإنتربول، أو الذين تتعقّبهم السلطات السورية الجديدة، لارتكابهم «جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية».

ولا تزال الأنظار مشدودة إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً للمئات من قادة وضباط الأجهزة الأمنية السورية سواء ممن غادروا إلى الخارج عبر مطار رفيق الحريري الدولي، أو ممن لجأوا إلى مناطق لبنانية توفر حماية أمنية لهم وتجنّبهم الوقوع في قبضة العدالة. وبانتظار نتائج التحريات والاستقصاءات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية، لتنفيذ مذكرة الإنتربول الدولية الصادرة بحقّ مدير المخابرات الجوية في نظام بشار الأسد اللواء جميل الحسن الذي يسود الاعتقاد أنه لا يزال مختبئاً في لبنان، برز تطوّر جديد تمثّل بتوقيف زوجة وابنة دريد رفعت الأسد في مطار بيروت الدولي، لحيازتهما جوازي سفر مزورين.

وأكد مصدر قضائي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن جهاز الأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي «أوقف زوجة وابنة دريد الأسد اللتين كانتا بصدد السفر إلى الخارج، إذ إنه لدى معاينة جوازي سفرهما تبيّن وجود تلاعب في وقوعاتهما، وتزوير في تاريخ صلاحياتهما فجرى توقيفهما بإشارة من المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي رائد أبو شقرا، الذي أطلع النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار حيث أمر الأخير بفتح تحقيق معهما بقضية التزوير».

وكشف المصدر أن الموقوفتين «دخلتا لبنان خلسة، ولم تمرا على الأمن العام اللبناني عند الحدود اللبنانية السورية، ولم يعرف بعدُ ما إذا حصل التزوير أو التلاعب بوقوعات جوازي السفر في لبنان أم في سوريا».

مسافرون ينتظرون الصعود إلى طائرتهم في مطار بيروت الدولي (أ.ف.ب)

ورغم مرور أكثر من أسبوع على مذكرة التوقيف الأميركية الصادرة بحق اللواء جميل الحسن، التي عممها النائب العام التمييزي جمال الحجار على الأجهزة الأمنية، لم يتلقّ الأخير أجوبة عمّا إذا كان الحسن موجوداً في لبنان، وأكد المصدر القضائي أن الأجهزة اللبنانية «ما زالت تقتفي أثره وتجمع معلومات عمّا إذا كان بالفعل موجوداً على الأراضي اللبنانية»، مشدداً على أن لبنان «ملتزم بالتعاون مع الإنتربول لاعتقال جميل الحسن فور العثور عليه، لكن حتى الآن لم تضع الأجهزة الأمنية يدها على معلومات موثوقة حول مكان وجوده وما إذا فرّ إلى الخارج»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لبنان «لم يتسلّم أي مذكرة دولية جديدة لتوقيف مطلوبين آخرين من ضباط النظام السوري السابق لكنّنا نتوقّع ورود مثل هذه الطلبات الدولية في الأيام والأسابيع المقبلة، بالنظر لما تكشف من جرائم ارتكبها هؤلاء، سواء كان في السجون ومعتقلات التعذيب أو في التصفيات الميدانية التي حصلت إبان الأحداث السورية».

وفي انتقاد واضح للفتور الذي تبديه الدولة اللبنانية مع الإدارة السورية الجديدة، والتعاون بملفات المطلوبين السوريين لبلادهم، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، على حسابه على منصّة «إكس»، قائلاً: «استيقظت أخيراً وزارة الخارجية اللبنانية من سباتها العميق ولاحظت أن تغييراً حصل في سوريا».

وأضاف جنبلاط: «هل يمكن للأجهزة الأمنية أن تفعل الشيء نفسه، وتعتقل كبار المسؤولين من النظام السابق الذين يمرون عبر الحدود اللبنانية ويفرون عبر المطار؟».

وإزاء ضخ الكمّ الهائل من المعلومات عن فرار مسؤولين سياسيين وأمنيين سوريين إلى لبنان، والسفر إلى الخارج من دون أن يبادر لبنان إلى توقيف أي منهم، أعلن وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، في وقت سابق، أن بثينة شعبان، مستشارة بشار الأسد، «دخلت الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية، وسافرت من مطار بيروت». كما نشر ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لبثينة شعبان في مطار بيروت تنتظر صعودها إلى الطائرة.

وأفادت معلومات بأن «زوجة ماهر الأسد وابنه دخلا لبنان وسافرا إلى الخارج عبر مطار بيروت الدولي من دون أن يجري توقيفهما». وأعلن المصدر القضائي أن «أي شخص سوري يدخل لبنان بطريقة شرعية يستطيع السفر من مطار بيروت إذا لم يكن مطلوباً بمذكرة قضائية لبنانية».

وكان رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، شدد على أن لبنان «سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على مدير المخابرات الجوية السورية، اللواء جميل حسن، الذي تتهمه السلطات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في عهد نظام بشار الأسد المخلوع». وقال: «نحن ملتزمون بالتعاون مع كتاب الإنتربول المتعلق بتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية، كما هو التعاون باستمرار في كل المسائل المتعلقة بالنظام الدولي».

وبخلاف ما يحكى عن تقديم الإدارة السورية الجديدة لائحة بأسماء المسؤولين في نظام الأسد المطلوبين لديها، خصوصاً بعد المشاهد التي عرضت لحالات التعذيب والإعدامات في السجون، جدد النائب العام التمييزي، القاضي جمال، تأكيده أن لبنان «لم يتسلّم لائحة بالمطلوبين السوريين لا من الإنتربول، ولا من السلطات السورية الجديدة»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى الآن لم يثبت بشكل رسمي وجود مسؤولين سوريين سابقين في لبنان»، لكن أشار إلى أن «الشخص الوحيد الذي ذكر اسمه هو رئيس مكتب الأمن القومي السوري السابق، اللواء علي مملوك، وتردد أنه غادر إلى الخارج بطريقة غير شرعية، وهذا يبقى ضمن الروايات الافتراضية».

ويلاحق لبنان علي مملوك بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقّه عن المحكمة العسكرية في لبنان، وهو متهم بإدخال 25 عبوة ناسفة من سوريا إلى لبنان في عام 2012، لتفجيرها في تجمعات شعبية وموائد إفطار رمضانية، والتخطيط لقتل نواب ورجال دين لبنانيين من معارضي نظام الأسد، بالتعاون مع مستشار بشار الأسد الوزير السابق ميشال سماحة، الذي حوكم وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 13 عاماً، وقضى مدة عقوبته في السجن.

أما بشأن المعلومات التي تحدثت عن دخول علي مملوك مع عدد من ضباط النظام السوري السابق ومغادرة لبنان إلى الخارج، أوضح الحجار أن «قيود الأمن العام على كل الحدود اللبنانية السورية لم تسجل دخول علي مملوك، ولا أي من القادة الأمنيين السوريين». ولم يستبعد «دخول عدد من هؤلاء خلسة عبر أي معابر غير شرعية، لكن لا يوجد دليل سوى ما يجرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي».