محطات فاصلة في حلم قيام «الدولة الفلسطينية»

عقود من النزال الدبلوماسي والسياسي

فلسطينيون يحملون مفاتيح رمزية خلال مشاركتهم في احتجاج لإحياء الذكرى السادسة والسبعين للنكبة برام الله (أ.ب)
فلسطينيون يحملون مفاتيح رمزية خلال مشاركتهم في احتجاج لإحياء الذكرى السادسة والسبعين للنكبة برام الله (أ.ب)
TT

محطات فاصلة في حلم قيام «الدولة الفلسطينية»

فلسطينيون يحملون مفاتيح رمزية خلال مشاركتهم في احتجاج لإحياء الذكرى السادسة والسبعين للنكبة برام الله (أ.ب)
فلسطينيون يحملون مفاتيح رمزية خلال مشاركتهم في احتجاج لإحياء الذكرى السادسة والسبعين للنكبة برام الله (أ.ب)

ينظر المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على أنه خاتمة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في رحلة دبلوماسية طويلة خاضتها السلطة الفلسطينية على مستوى المؤسسات الدولية منذ عقود. تعترف غالبية دول العالم بالدولة الفلسطينية، وحسب بيانات السلطة الفلسطينية، أعربت 137 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة عن اعترافها بالدولة الفلسطينية. لكنَّ ذلك لا يشمل معظم بلدان أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو (أيار) الجاري، قرارها بشأن أحقية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة، وطالبت مجلس الأمن الدولي بضرورة إعادة النظر في هذه المسألة إيجابياً.

صوَّتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.

ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناءً على ذلك يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 مايو 1948، وبما يتفق تماماً مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

إعلان الاستقلال وقرارات الاعتراف الأولى

في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 1988، أي بعد نحو سنة من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، أعلن زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات، في الجزائر العاصمة، «قيام دولة فلسطين» وعاصمتها القدس، من منبر المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى. وبعد دقائق، اعترفت الجزائر رسمياً بـ«الدولة الفلسطينية المستقلة»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ياسر عرفات في الجزائر العاصمة عام 1988 (متداولة)

وبعد أسبوع، اتخذت 40 دولة، من بينها الصين والهند وتركيا ومعظم الدول العربية، الخطوة نفسها. وتبعتها جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفياتية تقريباً.

في عامي 2010 و2011، اعترف معظم بلدان أميركا الوسطى واللاتينية بالدولة الفلسطينية.

«اتفاق أوسلو» ومحاولات التعايش وحلم الدولة

خاضت السلطة الفلسطينية سنوات طويلة من الاتفاقيات والاجتماعات لتسير عملية السلام مع إسرائيل وحل الدولتين، أشهرها اتفاق أوسلو، وهو «اتفاق إعلان المبادئ - حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية»، وتم توقيعه في 1993-9-13. ونصّ الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنشاء «سلطة حكم ذاتي فلسطينية مؤقتة» لمرحلة انتقالية تستغرق خمس سنوات، على أن تُتوج بتسوية دائمة بناءً على القرار رقم 242، والقرار رقم 338. كذلك تحدث الاتفاق عن وضع «حد لعقود من المواجهة والنزاع»، وعن اعتراف كل جانب «بالحقوق الشرعية والسياسية المتبادلة» للجانب الآخر.

وكذلك اتفاق «غزة - أريحا» 1994، واتفاق «باريس الاقتصادي»، يوليو (تموز) 1994، واتفاقية «طابا أو أوسلو الثانية» 1995، واتفاق «واي ريفر الأول» 1998، و«واي ريفر الثاني» 1999، ثم «خريطة الطريق» ثم اتفاق «أنابوليس» 2007، إلا أنها جميعاً باءت بالفشل أمام الاحتلال الإسرائيلي وسياسته المتبعة.

تصويت تاريخي لـ«دولة مراقب»

أطلق الفلسطينيون حملة دبلوماسية على مستوى المؤسسات الدولية. ومن خلال تصويت تاريخي في نوفمبر 2012، حصلوا على صفة «دولة مراقب» في الأمم المتحدة يحق لها في غياب العضوية الكاملة مع حقوق التصويت، الانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.

وبهذا الوضع الجديد، انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، الأمر الذي سمح بفتح تحقيقات في العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية. وأدانت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا القرار.

فتحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) الطريق بمنح الفلسطينيين عضوية كاملة في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وانسحبت إسرائيل والولايات المتحدة من المنظمة عام 2018، قبل أن تعود الأخيرة عام 2023.

السويد... أول الطريق إلى «الاتحاد الأوروبي»

أصبحت السويد التي تقيم فيها جالية فلسطينية كبيرة، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بـ«دولة فلسطين» في عام 2014، بعد أن فعلت ذلك جمهورية التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأدى قرار استوكهولم الذي اتُّخذ في وقت بدت فيه الجهود المبذولة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في طريق مسدودة تماماً، إلى سنوات من العلاقات العاصفة مع إسرائيل.

دول أوروبية جديدة تنضم إلى الاعتراف

أعلنت إسبانيا وآيرلندا والنرويج، الاعتراف بدولة فلسطينية وذلك في بيانات صحافية متزامنة اليوم (الأربعاء)، لقادة تلك الدول.

أعلنت الدول الثلاث أن اعترافها بالدولة الفلسطينية سيصبح رسمياً وسارياً 28 مايو المقبل.

رئيس الوزراء الآيرلندي ووزيرا الخارجية والبيئة خلال مؤتمر صحافي في دبلن اليوم (إ.ب.أ)

كانت دبلن قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها ستعترف «بالتأكيد» بدولة فلسطين قبل نهاية مايو، بينما لمحت أوسلو إلى مبادرة مماثلة خلال الربيع.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه سيكشف، الأربعاء، عن موعد اعتراف مدريد بدولة فلسطينية.

وأعلن سانشيز في مارس (آذار) أن إسبانيا وآيرلندا إلى جانب سلوفينيا ومالطا، اتفقت على اتخاذ خطواتها الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب إسرائيل، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم.

توعُّد إسرائيلي

مع إعلان بعض الدول الأوروبية، اليوم، الاعتراف بدولة فلسطين، استدعت سفيرَيها في آيرلندا والنرويج لـ«إجراء مشاورات طارئة» بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان: «أوجِّه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى آيرلندا والنرويج: لن تَلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات». وحسب كاتس فإن «الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفَّذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فستتّخذ خطوات ضدها».

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح مطلع العام الجاري، بأنه لا يمكن أن يسمح بقيام دولة فلسطينية ما دام في منصبه، مضيفاً أن «الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية، بل القضاء على الدولة اليهودية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

ولطالما كان نتنياهو متباهياً بعقود من إحباط أي خطوة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي فبراير (شباط) الماضي وفي ذروة الحرب علي غزة، صرح بأنه يعتزم تقديم تشريع للكنيست يقضي برفض أي إملاءات دولية ترمي إلى إقامة دولة فلسطينية، وقال: «الجميع يعلم أنني أنا من أعاق على مدار عقود قيام دولة فلسطينية تُعرِّض وجودنا للخطر، ومذبحة السابع من أكتوبر تزيد إصراري على ذلك... ومهما كان الأمر، فإسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن بما في ذلك غزة والضفة الغربية».


مقالات ذات صلة

نتنياهو يتمسك باستبعاد السلطة عن «اليوم التالي» في غزة

المشرق العربي فلسطينيون يتفقدون خيامهم المدمرة غرب مدينة رفح بعد انسحاب آليات الجيش الإسرائيلي من المنطقة اليوم السبت (إ.ب.أ)

نتنياهو يتمسك باستبعاد السلطة عن «اليوم التالي» في غزة

تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقفه الرافض تسليم قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب هناك، أو حتى السماح لها بالمشاركة في الحكم.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية في 27 مارس 2024 (د.ب.أ)

عقب مقتل شقيقته في غزة... هنية: لا اتفاق من دون وقف النار

رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية: ما زلنا نتمسك بأن أي اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان هو اتفاق مرفوض، ولن يتغير موقفنا هذا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي دخان أسود يتصاعد في أعقاب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة غزة (د.ب.أ)

واشنطن وبرلين تطالبان بدور رئيسي للسلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد الحرب

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية والسفير الأميركي لدى إسرائيل بأن يكون للسلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، دور رئيسي في حُكم غزة بعد انتهاء الحرب في القطاع.

«الشرق الأوسط» (هرتسليا (إسرائيل))
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يغلقون طريقاً في حوارة بالضفة الغربية في 19 أغسطس 2023  (د.ب.أ)

سموتريتش يدفع نتنياهو إلى إجراءات فورية ضد السلطة الفلسطينية

دفع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش من أجل اتخاذ إجراءات فورية ضد السلطة الفلسطينية على خلفية نشاطاتها الدولية ضد إسرائيل.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية تدريب على السلاح في مستوطنة أرييل الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الأحد (أ.ف.ب)

سموتريتش «يعمل بوضوح» لمنع دولة فلسطينية... ويعزز الاستيطان

صادق جنرال عسكري كبير على تحويل مجموعة من الصلاحيات في الضفة الغربية إلى مسؤول مدني، في مؤشر نحو الضم الفعلي.

كفاح زبون (رام الله)

بن غفير يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين «برصاصة في الرأس» بدل إطعامهم

فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أ.ب)
فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أ.ب)
TT

بن غفير يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين «برصاصة في الرأس» بدل إطعامهم

فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أ.ب)
فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أ.ب)

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص، قائلاً، في مقطع مصوَّر، إنه «يجب إطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى، بدلاً من إعطائهم مزيداً من الطعام». وأضاف: «حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل، في الأيام الأخيرة، مع مسألة ما إذا كان لدى الأسرى الفلسطينيين سلة فواكه! لكن يجب قتل الأسرى بطلق في الرأس، وتمرير مشروع قانون (عوتسما يهوديت)، لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست. وحتى ذلك الوقت سنعطيهم قليلاً من الطعام للعيش لا أكتر».

وكانت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلية قد صادقت بالقراءة التمهيدية، في مطلع مارس (آذار) 2023، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين. ويتطلب مشروع القانون مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح سارياً، ويطلب من المحكمة فرض عقوبة الإعدام بحق من «يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصريّ وبهدف المس بدولة إسرائيل».

إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة في الكنيست (د.ب.أ)

محاربة أي وجود فلسطيني

ويعيش الأسرى الفلسطينيون، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد بدء إسرائيل حرباً في قطاع غزة، ظروفاً غير مسبوقة، وتُوفي كثير منهم تحت التعذيب أو بسبب الظروف الحياتية الصعبة. وقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن «تصريحات الوزير الفاشي والمتطرف بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان». وأضاف أن «بن غفير تخطّى بتصريحاته مرحلة التهديد، إذ نفذت إدارة سجون الاحتلال، التي يتولى مسؤوليتها بشكل فعلي، قتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة».

واعتقلت قوات إسرائيل أكثر من 9450 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بداية حرب غزة، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948. ووفق نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، فقد تصاعدت، بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مُورست ضد المعتقلين، وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفّذت بحقهم، وأبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.

معتقلون فلسطينيون سابقون ينتظرون العلاج من إصاباتهم بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى غزة في ديسمبر (أ.ف.ب)

اعتقالات غير مسبوقة

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن حصيلة الاعتقالات، خلال 8 شهور، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا رهائن، في موجة اعتقالات غير مسبوقة. وتجري الاعتقالات بشكل شبه يومي في الضفة، من خلال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة بمنازل المواطنين.

ووفق إحصاءات رسمية، فقد ارتفع «عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 255 منذ عام 1967، بينهم 18 معتقلاً أعلن استشهادهم منذ أن بدأ العدوان، إضافة لعشرات من معتقلي غزة الذين لم يفصح الاحتلال عن أسمائهم وظروف استشهادهم».

ولا تشمل هذه الأرقام 36 أسيراً من أسرى غزة، الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي، وتُوفوا «تحت التعذيب»، منذ 7 أكتوبر الماضي. ويعتقل الإسرائيليون معظم سكان غزة في سجن خاص اسمه «سدي تيمان». وكشف تحقيق سابق لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن انتهاكات جسيمة تمارسها إسرائيل ضد فلسطينيين في مركز الاعتقال السري الواقع بصحراء النقب.

وتحدثت «سي إن إن»، في تحقيقها، عن انتهاكات وتعذيب لمعتقلين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين في مركز الاعتقال السري بالنقب. وقالت إن شهادات 3 إسرائيليين عملوا هناك كشفت أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفاً قاسية جداً في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب.

معتقل فلسطيني سابق على سرير بالمستشفى الشهر الماضي حيث تظهر آثار جروحه بسبب تعذيبه في المعتقلات الإسرائيلية (رويترز)

بتر أطراف السجناء

ونقلت «سي إن إن» عن أحدهم أن الروائح الكريهة تملأ مركز الاعتقال؛ حيث يُحشر الرجال معصوبي الأعين، ويُمنعون من التحدث والحركة. ووفق التقرير، فإن الأطباء في مركز الاعتقال يقومون أحياناً ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحياناً أطباء غير مؤهلين، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تُركت لتتعفن.

ووفقاً للروايات، فإن المنشأة، التي تقع على بُعد نحو 18 ميلاً من حدود غزة، مقسمة إلى قسمين: حاويات حيث يجري وضع نحو 70 معتقلاً من غزة تحت قيود جسدية شديدة، ومستشفى ميداني حيث يجري ربط المعتقلين الجرحى إلى أسرّتهم وهم يرتدون حفاضات.

وقال أحد المصادر، كان يعمل مُسعفاً: «لقد جرّدوهم من إنسانيتهم تماماً».

وبعد ضجة كبيرة، وبناء على توصية رئيس النيابة العسكرية، اللواء يفعات تومر يروشالمي، وبموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت، قام رئيس الهيئة العامة اللواء هرتسي هاليفي بتعيين لجنة استشارية لفحص أوضاع سجناء الحرب في منشآت الاعتقال التي تقع تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي. وستقوم اللجنة الاستشارية بفحص ظروف السجن، وطرق التعامل مع السجناء، وطرق الإدارة السليمة لمنشآت الاعتقال، ومدى التزامها بأحكام القانون وقواعد القانون الدولي.

جنود إسرائيليون بجوار شاحنة محملة بمعتقلين فلسطينيين مقيدين ومعصوبي الأعين في غزة ديسمبر الماضي (أ.ب)

أمر المحكمة العليا

والأسبوع الماضي، أكدت صحيفة «هآرتس» أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت السلطات بتوضيح ظروف اعتقال أسرى قطاع غزة بمعتقل «سدي تيمان»، وذلك رداً على الالتماس الذي قدّمته منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإغلاق السجن. وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة يتضمن توضيح نوعية الطعام الذي يقدَّم للمعتقلين والعلاج ووسائل العقاب المتبَعة وشروط تقييدهم.

ونقلت الصحيفة عن محامية إسرائيلية تأكيدها أن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في معتقل «سدي تيمان» مِن شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفة أن احتجاز المعتقلين في هذا المكان «لا يمكن أن يستمر لدقيقة واحدة أخرى». واتخذت المحكمة العليا قرارها على الرغم من معارضة بن غفير.

كما ذكرت الصحيفة نفسها أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا، مطلع يونيو (حزيران)، أنها «ستُقلص نشاط سجن سدي تيمان»، ثم أعلنت إسرائيل لاحقاً أنها ستغلق المعتقل بنهاية الشهر، وتنقل المعتقلين فيه إلى سجون إسرائيلية أو تعيدهم إلى غزة.

ويُعتقد أن هناك 700 أسير من غزة في السجن.