«حماس» ترحب باعتراف النرويج وآيرلندا وإسبانيا بفلسطين: خطوة مهمة لإقامة دولة مستقلة
عناصر من «حماس» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
«حماس» ترحب باعتراف النرويج وآيرلندا وإسبانيا بفلسطين: خطوة مهمة لإقامة دولة مستقلة
عناصر من «حماس» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
رحّبت حركة «حماس»، اليوم الأربعاء، باعتراف النرويج وآيرلندا وإسبانيا بدولة فلسطين، وعدّت ذلك خطوة مهمة على طريق إقامة دولة مستقلة، وعاصمتها القدس.
وأضافت الحركة، في بيان، أن تلك خطوة مهمة أيضاً «على طريق تثبيت حقنا في أرضنا»، داعية دول العالم إلى الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين، وإنهاء «الاحتلال» الإسرائيلي لأرضهم.
وأكد عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، أن «المقاومة الباسلة» للشعب الفلسطيني دفعت ثلاث دول أوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال نعيم: «أؤكد أن هذا الاعتراف المتتالي هو النتيجة المباشرة لهذه المقاومة الباسلة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني». ورأى نعيم أن هذه الاعترافات تمثل «نقطة تحول في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية».
جددت السعودية، السبت، إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية تجاه إيران، داعية إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي بين إيران والمجتمع الدولي.
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» طلبتا من وسائل إعلام تابعة لهما دعم الرواية الإيرانية في الحرب التي تخوضها طهران ضد إسرائيل.
الرئيس العراقي يرفض طلباً لرئيس المحكمة الاتحادية لحل «أزمة القضاء»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5157130-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
الرئيس العراقي يرفض طلباً لرئيس المحكمة الاتحادية لحل «أزمة القضاء»
رفض رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد طلباً كان تقدم به رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، ويتضمن دعوة ائتلاف «إدارة الدولة» الذي يضم جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة إلى حل «أزمة القضاء» الناجمة عن النزاع المتفاقم بين المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية. والرفض الجديد هو الثاني من نوعه في غضون أيام قليلة، بعد رفض مماثل صدر عن رئيس البرلمان محمود المشهداني.
صورة متداولة لكتاب رئيس الجمهورية رداً على طلب رئيس المحكمة الاتحادية
وقدّم، الأسبوع الماضي، 6 أعضاء في المحكمة الاتحادية العليا مع ثلاثة قضاة احتياط استقالاتهم من المحكمة، وراوحت ترجيحات الاستقالة بين الاحتجاج على التدخلات السياسية، وتدخلات محكمة التمييز الاتحادية التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وطبقاً للبيان الموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في وقت سابق وسرب إلى وسائل الإعلام، الأحد، فإن رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري طلب من الرئيس رشيد دعوة ائتلاف «إدارة الدولة» للانعقاد من أجل التداول بشأن «التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا وقرارات محكمة التمييز الاتحادية، ودعوة خبراء دستوريين وقانونيين لحضور الاجتماع وإبداء الرأي بهذا الشأن».
وحسب الرد الرئاسي، فإن «هذا التوجه (الطلب) يتعارض ومبدأ استقلال السلطة القضائية الوارد في المادة 87 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكاماً وفقاً للقانون ».
وأضاف: «بصفتنا (الرئيس) الساهر على ضمان الالتزام بالدستور وفقاً لأحكام المادة 67 من الدستور نرى أن هذه الدعوة تفتح المجال واسعاً للتدخل بالشأن القضائي».
ويقترح الرئيس رشيد على رئيس المحكمة القضائية «توجيه دعوة لانعقاد مجلس القضاء الأعلى لمناقشة مسألة التنازع بين قرارات محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا، وبذلك نضمن المحافظة على استقلال السلطة القضائية».
ما وراء استقالة أعضاء المحكمة الاتحاديةلو صحت الاستقالة ولم يعدلوا عنها فهذا يعني ان الانتخابات ستؤجل وأن جرت فلا مصادقة على نتائجها وقد يكون هذا مؤشراً للذهاب نحو تشكيل حكومة طوارئ عراقية يصاحبها مزاج سياسي جديد. pic.twitter.com/F1MGYefCHH
ويميل خبراء ومهتمون في الشأن القضائي إلى أن لقاء المحكمة الاتحادية بمجلس القضاء غير ممكنة عملياً، لأن أساس المشكلة يكمن في الخلاف بين العميري وفائق زيدان، فالأخير يشغل منصب رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة التمييزية، وقد قامت هذه المحكمة برفض أحكام كانت قد اتخذتها المحكمة الاتحادية رغم الطابع الإلزامي وغير القابل للنقض لتلك الأحكام.
وقامت محكمة التمييز الاتحادية بتجاهل «الأمر الولائي» الذي أصدرته المحكمة الاتحادية مطلع أبريل (نيسان) الماضي، المتعلق بالإيقاف المؤقت لتنفيذ قانون العفو العام، وباشرت التمييز بإجراءات إطلاق سراح المشمولين في العفو بعد التصويت عليه في البرلمان من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار أوامر المحكمة الاتحادية.
«فـــائـــدة»:الإستقالة الجماعية لقُضاة المحكمة الإتحادية العليا «غير الشرعية» يعني أن ثمة «أوردراً» قد وصل إليهم بالإستقالة!وذلك لإسقاط جاسم العميري ومحكمته! ولضمان أن تكون المحكمة الإتحادية العُليا القادمة «تابعة» لإقطاعية مجلس القضاء الأعلى بالكامل!ولا يُمكن أن يصدر هكذا...
ومطلع شهر يونيو (حزيران) الحالي، رفضت محكمة التمييز الاتحادية حكماً للمحكمة الاتحادية يتعلق بعدم دستورية المادة 35 بقانون التقاعد الموحد، التي تمنح راتباً تقاعدياً للمدير العام يعادل 80 في المائة من آخر راتب ومخصصات.
ويكشف الخلاف بين العميري - زيدان، عُمق الخلاف وصراع الأجنحة داخل السلطة القضائية بحسب مطلعين، كما يكشف «حجم التأثيرات التي تقوم بها الفواعل السياسية داخل هذه السلطة». وغالباً ما اتهمت المحكمة الاتحادية بالخضوع إلى بعض اللاعبين والفاعلين السياسيين وتقوم بتكييف أحكامها تبعا لرغباتهم.
وتثار أسئلة كثيرة بعد استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية حول الفراغ الدستوري الذي تخلفه هذه الاستقالة، كما يطرح ذلك تحدي إجراء الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث إن المحكمة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن مصادقة نتائج الانتخابات.
قال لي رئيس الاتحادية، بالحرف:“شنو الدستور؟ هذا فرضه الأميركان، وما يمثّل إرادة العراقيين...أنا أفسّره مثل ما أشوفه مناسب لمصلحة الشعب، مو مثل ما يفسره أعداء العراق!”هذا ما يقوله مَن يفترض أنه يُراقب دستورية القوانين!فأي كارثة أكبر من أن يتحوّل حامي الدستور إلى منقضٍ عليه؟
وبالتزامن مع استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية يتعرض رئيسها جاسم العميري إلى اتهامات خطيرة من قبل النائب السابق مشعان الجبوري، حيث اتهمه بعدم احترام الدستور الذي «كتبه الأميركان»، كما اتهمه بـ«التآمر» لمنع التيار الصدري من تشكيل الحكومة بعد أن فاز بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2021، ويميل بعض المراقبين، إلى أن اتهامات الجبوري تأتي في «سياق اتفاق مع قوى وشخصيات نافذة للإطاحة برئيس المحكمة الاتحادية بشكل نهائي وعدم عودته إلى منصبه».
