توجه لبناني لتفكيك مخيمات للسوريين في الشمال رغم اعتراض «مفوضية اللاجئين»

إخلاء مجمّع كان يقطنه 1500 نازح

محافظ شمال لبنان وشخصيات سياسية في الكورة يشرفون على تفكيك مخيم في قرية دده (الوكالة الوطنية)
محافظ شمال لبنان وشخصيات سياسية في الكورة يشرفون على تفكيك مخيم في قرية دده (الوكالة الوطنية)
TT

توجه لبناني لتفكيك مخيمات للسوريين في الشمال رغم اعتراض «مفوضية اللاجئين»

محافظ شمال لبنان وشخصيات سياسية في الكورة يشرفون على تفكيك مخيم في قرية دده (الوكالة الوطنية)
محافظ شمال لبنان وشخصيات سياسية في الكورة يشرفون على تفكيك مخيم في قرية دده (الوكالة الوطنية)

تتجه السلطات اللبنانية إلى تفكيك مخيمات للنازحين السوريين في قضاء الكورة في شمال لبنان، بعد نجاحها في تفكيك واحد من أكبر المخيمات في المنطقة وإخلاء مجمع كبير للسوريين كان يقطنه نحو 1500 سوري، وهو الإجراء الذي أثار حفيظة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ودفعها لمخاطبة وزارة الداخلية اعتراضاً على تلك الإجراءات.

وجرى تفكيك مخيم النازحين السوريين قرب مجمع «الواحة»، بدعم سياسي من حزبي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» اللذين شارك ممثلان عنهما في عملية تفكيك المخيم مساء الاثنين.

مخيمات ومجمعات أخرى

لكن تفكيك هذا المخيم الواقع في بلدة دده بقضاء الكورة (الشمال)، لن يكون الأخير، إذ اتفق حزبا «القوات» و«الوطني الحر» على استكمال هذه المهمة، إذ قال عضو تكتل «لبنان القوي» جورج عطا الله خلال تفكيك المخيم، إن «الخطوة التالية هي عقد اجتماع نهاية الأسبوع الحالي، وسنضع خلاله جدولاً بالقرى اللاحقة، وسننهي هذا الملف، فنحن نعمل على إخلاء منطقة الكورة من الوجود غير الشرعي للسوريين أو غيرهم من الجنسيات الأخرى».

أما عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب فادي كرم فأكد صباح الثلاثاء أن «السوري في المخيمات أصبح ذخيرة للعصابات بكل أنواعها»، مؤكداً «الاستمرار في إزالة كل التجمعات غير القانونية في الكورة وترحيل السوريين غير الشرعيين وفقاً للقانون وليس بمنطق عنصري أو طائفي»، وقال كرم: «انطلقنا من مخيم الواحة لأنه الأخطر في المنطقة والعمل جارٍ على إزالة مخيمات أخرى سيعلن عنها قريباً».

وتعليقاً على ما يقال عن انتقال النازحين الذين يُرغمون على المغادرة إلى مناطق لبنانية أخرى، رأى كرم في تصريح الثلاثاء «أنها حجج ليست بمكانها»، مشيراً إلى أن «قاطني مخيم الواحة قد غادر معظمهم بالقافلات مباشرة إلى الداخل السوري»، داعياً إلى «ضغط مماثل في كل المناطق اللبنانية لإعادة السوريين إلى بلادهم».

تفكيك مخيم

وأنهت السلطات مساء الاثنين عملية تفكيك المخيم في مجمع الواحة، حيث أشرف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا ميدانياً على عملية إجلاء السوريين القاطنين في مجمع الواحة وتفكيك المخيم الملاصق له. وتمت عملية الإخلاء بمؤازرة عناصر قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، وبناء على قرار صدر عن محافظ الشمال وبلدية دده، قضى بإخلاء المجمع من السوريين غير الشرعيين. وعمدت الجرافات إلى هدم الخيم ومخلفات السوريين الذين فاق عددهم الألف وخمسمائة شخص.

وأكد نهرا «استمرار تنفيذ تعاميم وزير الداخلية والبلديات في الكورة والبترون وزغرتا وطرابلس وكل المناطق الشمالية»، طالباً من البلديات اتخاذ القرارات بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن «مجمع الواحة أصبح يشكل خطراً على أبناء بلدة دده ومحيطها، بسبب التفلت الأمني وتفشي الأمراض وانتشار الروائح الكريهة والنفايات والمياه الآسنة في داخله ومحيطه».

وقال محافظ الشمال: «مجمع الواحة تحول من مجمع لإيواء النازحين السورين إلى مكب كبير للأوساخ ومستنقع للمياه المبتذلة، ناهيك عن الرائحة التي تنتشر وسط قضاء الكورة بسببه، وهذا أمر غير مقبول، فالمكان غير صالح للعيش، ونعتبر أننا قدمنا خدمة لهم بإخراجهم من هذا المبنى، فكيف يستطيعون العيش في هذا المكان حيث لا توجد أي مقومات للحياة، والظروف غير إنسانية».

أضاف: «إننا نعتبر أن أي مجمع أو خيم للنازحين أو الوجود السوري غير الشرعي في الكورة والبترون وزغرتا وطرابلس أمراً غير مسموح به، ونطالب بإرجاعهم إلى سوريا».

اعتراض المفوضية

وبدأ سكان مجمع الواحة والمخيم القريب منه بمغادرته منذ الأسبوع الماضي، وهو ما دفع مفوضية اللاجئين للاعتراض على هذا الإخلاء الذي وصفته بأنه يعرض بين 2000 و2500 سوري من الفئات الأكثر ضعفاً للخطر. فقد وجّه ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان إيفو فرايسن إلى وزير الداخلية بسام مولوي كتاباً طلب فيه من الوزارة التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة لنازحين سوريين، متهماً السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات إخلاء قسرية. وردت مصادر الداخلية عبر «الشرق الأوسط» الأحد بالقول بأن الوزير ماضٍ بتطبيق القانون.

والاثنين، سحبت مفوضية شؤون اللاجئين الرسالة، بناء على طلب وزارة الخارجية التي حذّرت من «إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية»، ومنحتها مهلة حتى نهاية الشهر لتسليم «داتا» النازحين كاملة.


مقالات ذات صلة

كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء عبورهم إلى سوريا سيراً على الأقدام عبر حفرة ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية تهدف إلى قطع الطريق السريع بين بيروت ودمشق عند معبر المصنع في شرق البقاع بلبنان في 5 أكتوبر 2024 (أ.ب)

عبور 385 ألف سوري و225 ألف لبناني من لبنان إلى سوريا منذ 23 سبتمبر

أظهر تقرير للحكومة اللبنانية تسجيل عبور أكثر من 385 ألف سوري و225 ألف لبناني إلى الأراضي السورية منذ 23 سبتمبر (أيلول) وحتى الاثنين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

«قانون اللاجئين» يثير جدلاً في مصر

أثار مشروع قانون ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويناقشه مجلس النواب (البرلمان)، حالة جدل واسعة في مصر، وسط تساؤلات عن الفائدة التي ستعود على القاهرة من إقراره.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب (الحكومة المصرية)

البرلمان المصري يقر «مبدئياً» قانوناً لتنظيم أوضاع اللاجئين

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين، الذين تزايدت أعدادهم أخيراً في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

كابوس الإنذارات الكاذبة يرعب اللبنانيين ويدفعهم للشوارع

جندي بالجيش اللبناني يقف إلى جانب موقع استهداف إسرائيلي في شرق لبنان (أ.ف.ب)
جندي بالجيش اللبناني يقف إلى جانب موقع استهداف إسرائيلي في شرق لبنان (أ.ف.ب)
TT

كابوس الإنذارات الكاذبة يرعب اللبنانيين ويدفعهم للشوارع

جندي بالجيش اللبناني يقف إلى جانب موقع استهداف إسرائيلي في شرق لبنان (أ.ف.ب)
جندي بالجيش اللبناني يقف إلى جانب موقع استهداف إسرائيلي في شرق لبنان (أ.ف.ب)

لا يكفي اللبنانيين قلق الإنذارات التي تصدر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لإخلاء أحياء ومبانٍ سكنيّة مدرجة ضمن «بنك الأهداف العسكرية»، سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في مدينتَي صور والنبطيّة وبلدات واسعة في الجنوب أو البقاع؛ بل باتوا ينامون على كابوس الإنذارات الكاذبة التي يتلقاها عشرات المواطنين عبر هواتفهم الجوالة أو الثابتة، في مناطق بعيدة عن النقاط الساخنة، وتعدّ آمنة أو أقلّ خطراً من غيرها.

وتلقّى عشرات اللبنانيين اتصالات خارجية ومجهولة المصدر، تطلب منهم إخلاء المباني التي يقيمون فيها، وآخرها ما ورد لسكان فندق في منطقة الروشة في بيروت، ومنازل في مناطق ذات غالبية مسيحية مثل بعبدا، ومار تقلا، ومار روكز، وبلدات أخرى في المتن (جبل لبنان)، ولم تستثنِ الاتصالات المشبوهة مكاتب في وزارة الدفاع اللبنانية وهواتف ضبّاط في الجيش اللبناني، تطلب من المتلقين إخلاء المكان فوراً؛ لأنه معرّض للاستهداف.

ووصف مصدر أمني هذا الكمّ من الاتصالات بأنه عبارة عن «هجمات مبرمجة تحصل بتوجيه من الإسرائيليين، وكلّها آتية من الخارج». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بيّنت أن الجهة المتصلة تقف خلفها أجهزة إسرائيلية تستخدم شركات اتصال دولية، وتمرر عبرها الرسائل من خلال منافذ أو ثغرات في شركة (أوجيرو) للاتصالات اللبنانية».

وقال المصدر: «تعاونّا مرات عدّة مع شركة (أوجيروا) ونجحنا في إقفال النوافذ والرموز التي استخدمها مرسلو الرسائل السابقة، لكنهم للأسف سرعان ما يلجأون إلى رموز أخرى لتمرير رسائل جديدة». وشدد المصدر الأمني على أن هذه المشكلة «لا يمكن حلّها بشكل نهائي». وأضاف: «صحيح أنها لا تشكل خطراً، لكنها بالتأكيد تثير الرعب والقلق والإرباك لدى الناس الذين يأخذونها على محمل الجدّ، ومن حق الناس عدم تجاهل مثل هذه التحذيرات، خصوصاً في حالة الحرب التي نعيشها».

لبناني يقود سيارته هرباً من غارة إسرائيلية استهدفت موقعاً في ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

نَصّ الرسائل

ونشر عدد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نَصّ الرسائل التي وردت إليهم، وقال «محمد. ش»، إنه «تبلّغ من أقارب وأصدقاء له بأنهم تلقوا اتصالات تطالبهم بإخلاء المباني التي يقطنون فيها بمناطق في بيروت هي: رأس النبع، وبرج أبو حيدر، والبسطة والروشة (ذات غالبية سنيّة)، والأشرفية ذات الغالبية المسيحية». ولفت إلى أن المتصل طلب منهم النزوح إلى شمال نهر الليطاني، علماً أن بيروت أصلاً تقع شمال «الليطاني».

كما أفاد «مالك. أ» بورود اتصالات لأشخاص يعرفهم من سكان: صور، وصيدا، وبيروت، وبعلبك، والهرمل، في حين أعلن ناشطون أن عشرات الاتصالات والرسائل المماثلة تلقاها أشخاص في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في برج البراجنة وصبرا وشاتيلا (بيروت)، وتزامنت مع الغارات التي شنتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية فجر الجمعة.

إنذارات مفتعلة

من جهته، اعتبر خبير الاتصالات عامر الطبش، أن هذه الإنذارات «مفتعلة ويقف وراءها الإسرائيليون، وهي تأتي من الخارج، وهو ما يصعّب مهمّة مواجهتها ومنعها من الدخول إلى الهواتف اللبنانية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجهة التي تطلق هذه الإنذارات تختار شريحة من الأرقام وتربطها بالحاسوب مزودة بتسجيل صوتي ينذر الناس بالإخلاء الفوري». وعن سبب اختيار مناطق بعيدة عن المواجهة وذات غالبية مسيحية، وليس فيها أي وجود لـ«حزب الله» ومسؤوليه، يلفت الطبش إلى أنه «قد يكون أحد النازحين من الجنوب لجأ إلى منطقة من هذه المناطق، فيقوم الإسرائيلي بإرسال هذه التحذيرات ليتثبّت مما إذا كان الشخص لا يزال في الجنوب أو انتقل إلى منطقة أخرى».

بلبلة وذعر

وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت عدداً من المواطنين الذين بعثوا برسائل تحذيرية لأشخاص محددين من أرقام مجهولة، وذلك على سبيل المزاح، وأسفرت هذه التوقيفات عن منع تكرارها نهائياً.

وشدد الطبش على أن «موجة الاتصالات المشار إليها بعيدة كلّ البعد عن الحالات التي قام بها مواطنون لبنانيون وجرى تعقبهم وكشف هوياتهم على الفور». وقال إن «الرسائل التي تقف خلفها جهات إسرائيلية متعددة الأهداف؛ أولها إثارة البلبلة والذعر لدى الناس، والثاني تأليب المجتمع المضيف ضدّ بعض النازحين وإرغامهم على ترك المنطقة ومغادرتها فوراً، خصوصاً ضدّ المواطنين الشيعة الموجودين في مناطق ذات غالبية سنية أو درزية أو مسيحية».

ولفت إلى أن «ما يثير القلق أن هذه الرسائل تتزامن مع تحليق طائرات (الدرون)، وكأن هناك شخصاً أو أشخاصاً مراقبين ومعرّضين للاستهداف»، مشيراً إلى أن «هذه الإنذارات لها أيضاً بُعدٌ عسكري، وهو تتبع الهدف المشكوك فيه، إلى حين التأكد منه إما عبر خروجه من المنزل وملاحقته، وإما من خلال خروج السكان وبقائه بمفرده في الداخل».