لبنان: اشتعال شاحنة تحمل 304 مسدسات مهربة من تركياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5022923-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-304-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
لبنان: اشتعال شاحنة تحمل 304 مسدسات مهربة من تركيا
الجيش اللبناني قال إنها وصلت على متن باخرة إلى مرفأ طرابلس
الجيش اللبناني يعلن عن اشتعال شاحنة تحمل أسلحة مهربة في منطقة البترون (المركزية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان: اشتعال شاحنة تحمل 304 مسدسات مهربة من تركيا
الجيش اللبناني يعلن عن اشتعال شاحنة تحمل أسلحة مهربة في منطقة البترون (المركزية)
أفاد الجيش اللبناني اليوم (الثلاثاء)، باشتعال شاحنة تحمل أسلحة مهربة في منطقة البترون بمحافظة الشمال، مشيراً إلى أن الشاحنة وصلت على متن باخرة إلى مرفأ طرابلس.
وذكر الجيش في بيان أن الشاحنة محملة بالزيوت وتبين أنها «كانت تحمل 304 مسدسات مهربة ومخفية فوق المحرك»، وقال إنه تم اعتقال عدد من المشتبه بتورطهم في عملية التهريب. وأضاف البيان أن الجيش قام بتفتيش الشاحنات الأخرى التي وصلت مع هذه الشاحنة على متن الباخرة، لكنه لم يعثر على أي أسلحة أو ممنوعات داخلها.
وكانت «وكالة الصحافة الفرنسية» قد نقلت عن مصدر قضائي بارز قوله، أمس الاثنين، إن القوى الأمنية اللبنانية ضبطت شاحنة آتية من تركيا تحوي 500 مسدس، عائدة لأحد قاطني مخيم المية والمية للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.
الأسلحة التي تم ضبطها (الجيش اللبناني)
وقال المصدر، متحفظاً على ذكر اسمه، إن «الأجهزة الأمنية ضبطت شاحنة نقل في منطقة البترون (شمال) تحتوي على 500 مسدس حربي من طراز ريتاي»، لافتاً إلى أنها وصلت إلى لبنان على متن باخرة آتية من تركيا.
من جهتها، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن حريقاً اندلع في الشاحنة أثناء مرورها على طريق دولية في شمال البلاد. وعند حضور عناصر الدفاع المدني لإخماد النيران والأجهزة الأمنية، تم العثور على المسدسات داخلها. وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة التفاصيل.
ويشهد لبنان تفلتاً في انتشار الأسلحة الفردية التي يمكن شراؤها من تجار ومهربين في السوق السوداء. وتحتفظ أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية داخل المخيمات بالسلاح.
وتتولى الفصائل الفلسطينية الأمن في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وبموجب اتفاق ضمني مع السلطات اللبنانية، لا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات.
تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهوhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084726-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89
تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني، كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة أن مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قال إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست لديها مصداقية»، ووعد «برد قوي على التحيز المعادي للسامية للمحكمة» عندما تتولى إدارة ترمب منصبها في 20 يناير (كانون الثاني).
وأضافت الصحيفة أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين المستهدفين بعقوبات من قبل ترمب.
ومثل إسرائيل، لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ودعا كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرات الاعتقال.
ويجري التحقيق مع خان بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وهو ينفي هذه الاتهامات.
وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.
وفي ذلك الوقت، وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، المحكمة بأنها «مؤسسة فاسدة تماماً».
في النهاية، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي تضمنت حظراً للسفر، عندما تولى منصبه في عام 2021، لكن هناك توقع بأن ترمب قد يعيد تنفيذ الاستراتيجية نفسها رداً على معاملة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل.
دونالد ترمب (رويترز)
ويمكنه أيضاً سحب مشاركة الولايات المتحدة ومواردها من التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأي عقوبات تُفرض على خان وموظفيه قد تهدد العلاقة بين بريطانيا وترمب إذا اختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الامتثال لأوامر الاعتقال.
وتقود الولايات المتحدة ردود فعل دولية عنيفة ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حتى مع تردد المملكة المتحدة بشأن ما إذا كانت ستحتجز رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت بريطانيا إنها تحترم المحكمة ورفضت الإفصاح عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة.
ودعت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، جميع الدول إلى رفض الأمر «الهزلي» للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.
وفي مقال لها في صحيفة «تليغراف»، اتهمت هوتوفلي المحكمة بـ«إيجاد أرضية مشتركة مع حماس»، وقالت: «نشكر الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى التي رفضت القرار الهزلي للمحكمة وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها في رفض هذا الظلم. لقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية أن كل زعيم ديمقراطي يسعى إلى الدفاع عن شعبه قد يصبح هدفاً للمحكمة».
وأشارت ألمانيا إلى أنها لن تحتجز نتنياهو بسبب ماضيها النازي وعلاقتها الخاصة بالدولة اليهودية، على الرغم من كونها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، بتحدي اعتقال نتنياهو، وبدلاً من ذلك دعاه لزيارة بلاده.
وتمثل مذكرة الاعتقال المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الممتد 22 عاماً التي يسعى فيها قضاتها إلى اعتقال زعيم دولة مدعومة من الغرب.
والدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك بريطانيا، مسؤولة عن تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها.
وفي إشارة إلى الانقسامات بين الدول الأوروبية، وعدت آيرلندا وإيطاليا وهولندا باعتقال نتنياهو، إذا وصل إلى أراضيها، وأكدت فرنسا موقف المحكمة لكنها لم تقل ما إذا كان نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا عبر حدودها.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا والمجر، ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.
