أعلنت النمسا، السبت، أنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي عُلِّق بعد اتهامات إسرائيلية بأن موظفيها ربما تورطوا في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي يناير (كانون الثاني) اتهمت إسرائيل نحو 12 موظفاً من أصل 13 ألفاً في غزة من «الأونروا» التي تنسق جميع المساعدات في القطاع، بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل.
ونهاية أبريل (نيسان) خلصت مجموعة تقييم مستقلة إلى أن إسرائيل لم تقدم «دليلاً» على الاتهامات المزعومة، مشددة على أن «الأونروا» تفتقر إلى «الحياد» في غزة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي الأسابيع التي تلت الاتهامات الإسرائيلية، علّقت نحو 15 دولة بينها النمسا بالإضافة إلى المانحين الرئيسيين كالولايات المتحدة وألمانيا والسويد واليابان، مبلغ 450 مليون دولار لتمويل الوكالة.
واستأنفت كثير من الدول منها ألمانيا والسويد وكندا واليابان مساعداتها، في حين لا تزال دول أخرى تعلقها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية النمساوية أنه «بعد تحليل تفصيلي لخطة العمل (المقدمة من الأونروا) لتحسين أداء المنظمة» قررت النمسا «صرف الأموال».
وأضافت الوزارة أنه جرى تخصيص تمويل بقيمة 3.4 مليون يورو في موازنة 2024، ويجب سداد الدفعة الأولى خلال الصيف.
وتابعت: «سيجري استخدام جزء من الأموال النمساوية في المستقبل لتحسين آليات الرقابة الداخلية في (الأونروا)».
وذكرت النمسا أنها «ستراقب من كثب» تنفيذ خطة العمل مع الشركاء الدوليين الآخرين، مشددة على أن «الثقة فُقدت».
وأضاف البيان أن النمسا زادت بشكل كبير دعمها للفلسطينيين في غزة ومنطقتها منذ 7 أكتوبر، حيث قدمت مساعدة إنسانية بقيمة 32 مليون يورو لمنظمات أخرى للإغاثة.
