اقتحم مستوطنون متطرفون المسجد الأقصى، الثلاثاء، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، وأدوا الصلوات الجماعية العلنية داخله بحراسة قوات الاحتلال، في ذكرى ما يسمى «يوم الاستقلال».
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 423 مستوطناً اقتحموا الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.
وقام مستوطنون برفع العلم الإسرائيلي والتوشح به خلال اقتحام الأقصى، استجابة لدعوات جماعات «الهيكل» المتطرفة لرفع 500 علم إسرائيلي في الأقصى، وسمح لهم بالوصول إلى الأقصى، فيما منع المئات من المصلين من الدخول إليه، وأجبر المعظم من كبار السن والداخل الفلسطيني على الانتظار لساعات على أبواب الأقصى والبلدة القديمة.
كانت الشرطة الإسرائيلية فرضت حصاراً على أبواب البلدة القديمة، وانتشرت على كافة الأبواب، ومنعت الدخول باتجاهها، فيما حاولت إخلاء منطقة باب العامود عدة مرات، وطالبت عبر مكبرات بمغادرة المنطقة.
كما اعتدت القوات على عدد من الشبان والفتية بالدفع والضرب والتفتيش.
وتجمع عشرات المصلين أمام باب الأسباط بعد أن أغلقه الاحتلال ومنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى، حيث اضطروا إلى أداء الصلاة خارج المسجد.
مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس أدان اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أنه يتابع حجم الحشد والتحريض الإعلامي الذي مارسته مجموعات المتطرفين بحق الأقصى، عبر دعواتها وتهديداتها باستهدافه باقتحامات واسعة.
ودعا المجلس دول العالم العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المسجد الأقصى، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها.
كما عدّت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين إقدام مجموعات من المستعمرين المتطرفين، بحماية قوات الاحتلال، على رفع أعلام الاحتلال في باحات المسجد الأقصى المبارك، سابقة خطيرة، ومحاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدت اللجنة، في بيان، أن تلك الانتهاكات المتكررة تمثل محاولةً جديدةً لخلق واقع جديد في المسجد الأقصى، وعدواناً على المكانة الدينية العظيمة له، واعتداءً على سيادة شعبنا عليه، وتحدياً للأمتين العربية والإسلامية، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً للأعراف والاتفاقيات التي تحمي المقدسات والأماكن الدينية.
وشددت اللجنة على أنه لا سيادة على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى وباقي المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها إلا للشعب الفلسطيني، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستناداً إلى الحق التاريخي والقانوني والديني الذي تسعى حكومة المستعمرين بزعامة الثلاثي العنصري بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء) وإيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية)، إلى المساس به ومصادرته.
وناشدت اللجنة المؤسسات الدولية ذات الصلة، وكنائس العالم أجمع، اتخاذ مواقف جادة تجاه ما يقترفه هؤلاء المستعمرون المتطرفون، وحكومتهم، بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية لها باعتبارها أماكن عبادة محمية من وجهة نظر القانون الدولي، حفاظاً على حرمتها وقدسيتها، ورفضاً لمحاولات تغيير وضعها القانوني والتاريخي القائم.
وأكدت اللجنة أن كل تلك الجرائم والانتهاكات بحق المقدسات تترافق مع استمرار حرب الإبادة الجماعية والتهجير والتجويع لأهلنا بقطاع غزة، وتصاعد إرهاب قوات الاحتلال والمستعمرين في مدن الضفة الغربية المحتلة وقراها ومخيماتها.
يذكر أن نحو 7500 مستعمر اقتحموا المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.
