تصاعد التوتر بين القاهرة وتل أبيب على خلفية توغل الجيش الإسرائيلي في «رفح» الفلسطينية، على الحدود المصرية - الفلسطينية. وبينما أبلغت مصر وسطاء المفاوضات بـ«رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح»، محمِّلة إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، من مخاطر مواصلة العمليات الإسرائيلية وما تشكله من «تهديد خطير» لاستقرار المنطقة.
ونقل تلفزيون «القاهرة الإخبارية»، الاثنين، عن مصدر رفيع، القول إن «مصر أبلغت وسطاء المفاوضات رفضها القاطع للتصعيد الإسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة»، مضيفاً أن القاهرة «حمَّلت إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة، ومسؤولية منع المساعدات عن المدنيين في القطاع».
تزامن ذلك مع اتصال بين الوزير شكري وبلينكن، ناقشا خلاله «الأبعاد الإنسانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وما اتصل بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنع دخول المساعدات الإنسانية»، وفق المتحدث الرسمي باسم «الخارجية المصرية».
وجدَّد شكري لنظيره الأميركي التأكيد على «العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستطول أكثر من 1.4 مليون فلسطيني نتيجة غلق معبر رفح، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية واسعة النطاق»، كما شدد على «حتمية إعادة نفاذ المساعدات التي توقفت خلال الأيام الماضية إلى القطاع»، كما أشار البيان المصري.
وأكد شكري لنظيره الأميركي «المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة»، مشدداً على «أهمية فتح المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع»، وأعرب مجدداً عن «رفض محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم».
واتفق الوزيران – وفق البيان - على «مواصلة التشاور والتنسيق من كثب بشأن مجمل تطورات الأزمة في قطاع غزة، ودعم السبل الكفيلة باحتواء تداعياتها، والحيلولة دون التصعيد وتوسيع رقعة العنف لأجزاء أخرى في المنطقة».
وسبق أن حذرت مصر إسرائيل من اقتحام رفح، ورأت أن الأمر «يمس الأمن القومي المصري»، لكن إسرائيل توغلت شرق رفح، الأسبوع الماضي، في عملية وصفتها بـ«المحدودة»، سيطرت خلالها كذلك على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وفيما وُصف بـ«تصعيد مصري»، ردت القاهرة، الأحد، بالإعلان عن دعمها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن «التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة».
جاء الإعلان غداة تأكيد مصدر مصري رفيع المستوى، رفض القاهرة «التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح». كما ذكر مصدر إسرائيلي لقناة «آي 24» الإسرائيلية، أن مسؤولين عسكريين مصريين ألغوا اجتماعات مقررة مع نظرائهم الإسرائيليين، دون سابق إنذار، ما يشير إلى «تفاقم الأزمة بين البلدين».
ويرى المسؤولون المصريون أن أفعال إسرائيل هي السبب في توتر العلاقات الثنائية، وانهيار محادثات وقف إطلاق النار التي عُقدت في القاهرة بمشاركة وفود من «حماس» وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، وفق مصادر أمنية مصرية تحدثت إلى «رويترز».
ورغم المواقف التي وُصفت بـ«التصعيد»، حرصت مصر على إظهار تمسُّكها باتفاقية السلام مع إسرائيل، وقال وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، إن «الاتفاقية خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاماً، ولها آلياتها الخاصة التي تُفعّلها لبحث أي مخالفات، والتعامل معها إن وُجدت».
