«حزب الله» العراقي قلق من إنشاء «طريق التنمية»

السوداني يستكمل مشاوراته مع الأميركيين


السوداني خلال استقباله أوزرا زيا وكيلة وزير الخارجية الأميركي في بغداد أمس (إعلام حكومي)
السوداني خلال استقباله أوزرا زيا وكيلة وزير الخارجية الأميركي في بغداد أمس (إعلام حكومي)
TT

«حزب الله» العراقي قلق من إنشاء «طريق التنمية»


السوداني خلال استقباله أوزرا زيا وكيلة وزير الخارجية الأميركي في بغداد أمس (إعلام حكومي)
السوداني خلال استقباله أوزرا زيا وكيلة وزير الخارجية الأميركي في بغداد أمس (إعلام حكومي)

انتقد «حزب الله» العراقي بشدة مشروع طريق استراتيجي تعمل الحكومة على إنشائه لنقل البضائع من الخليج إلى تركيا.

وشكّك المتحدث باسم الفصيل المسلح أبو علي العسكري في مشروع «طريق التنمية»، قائلاً، في منشور على منصة «إكس»، إن «هذا الطريق لا يزال مصدر قلق لنا (...) ما نريده (من الحكومة) دلائل لقطع الشك باليقين قبل الشروع بتنفيذه».

وتقول الحكومة العراقية إنها شرعت بالفعل في التنفيذ بالتنسيق مع تركيا، كما أقرت مدن مثل بغداد خططاً ميدانية لمسار الطريق. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أشرف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب إردوغان على توقيع مذكرة تفاهم رباعية، إلى جانب كل من الإمارات وقطر للتعاون في تنفيذ «طريق التنمية».

في شأن آخر، هاجم المتحدث باسم الفصيل الموالي لإيران، الحكومة العراقية بزعم أنها «غير جادة في إخراج القوات الأميركية من البلاد». وقال العسكري: «لم نرَ الجدية المطلوبة من الحكومة العراقية لإخراج هؤلاء (الأميركيين)، وقراءتنا هذه لها ما لها».

من جهته، استكمل رئيس الوزراء العراقي مباحثاته مع الأميركيين بشأن الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين، حين استقبل، أمس، أوزرا زيا وكيلة وزير الخارجية الأميركي. وقال مكتب السوداني، طبقاً لبيان صحافي، إن الأخير ناقش عشرات الاتفاقيات التي أبرمها خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، أبريل الماضي.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية  صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من اجتماع بزشكيان مع رئيسي السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي السبت

إيران «تحتاج» إلى استثمارات أجنبية قيمتها 100 مليار دولار

أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده بحاجة إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، لتخطي المشكلات الاقتصادية وبلوغ نمو قدره 8 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شمال افريقيا  صورة لحقول نفط تم إعادة تشغيلها في ليبيا (القوات البرية في «الجيش الوطني»)

«ضغوط أميركية» تعيد الإنتاج بحقول نفط في ليبيا

تلقت 3 حقول نفط ليبية، هي «السرير» و«مسلة» و«النافورة»، تعليمات باستئناف الإنتاج، أمس (الأحد)، في حين قال منسق «حراك فزان في ليبيا»،

خالد محمود (القاهرة)
أوروبا صورة نشرها حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا أمس تظهر سيارة مدمرة بفعل الضربات الأوكرانية الأخيرة (أ.ف.ب)

موسكو لتغيير عقيدتها النووية «بسبب تصرفات الغرب»

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، أن موسكو ستجري تعديلات على عقيدتها النووية رداً على تصرفات الغرب بشأن النزاع في أوكرانيا،

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي فلسطينيون يقفون في طابورجنب عربات مصفحة للجيش الإسرائيلي خلال عملياته في مخيم جنين أمس (أ.ب)

إسرائيل تُركز على «عش الدبابير» في الضفة

قرر الجيش الإسرائيلي مواصلة الهجوم في الضفة الغربية، باليوم الرابع للعملية الواسعة، التي بدأها الأربعاء، ضد مخيمات شمال الضفة، وتركزت، أمس في مخيم جنين الذي

كفاح زبون (رام الله)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.