كسبت أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، جولة حاسمة من «صراعها» مع المحكمة الاتحادية في بغداد، ومع خصوم الحزب «الديمقراطي الكردستاني»، خاصة حزب «الاتحاد الوطني»، بشأن انتخابات برلمان الإقليم التي كان مقرراً إجراؤها في العاشر من يونيو (حزيران) المقبل.
وجاء كسب الجولة مع تراجع المحكمة الاتحادية عن قرار سابق لها يقضى بإلغاء «كوتة» الأقليات في الإقليم، وامتداداً لهذا التراجع قررت مفوضية الانتخابات الاتحادية المعنية بإجراء الانتخابات تعليق العمل بإجراءاتها الفنية والمالية الخاصة بالإقليم، في مؤشر مؤكد على إلغاء الموعد في يونيو المقبل والذهاب إلى موعد آخر.
وعلق الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مشاركته في برلمان الإقليم منتصف مارس (آذار) الماضي، احتجاجاً على قرار إلغاء «كوتة» الأقليات الصادر عن المحكمة الاتحادية، قبل أن تتراجع الأخيرة عنه، وفي مقابل ذلك أصرت معظم الأحزاب والقوى الكردية على إجرائها في موعدها المحدد، وخاصة غريمه التقليدي حزب «الاتحاد الوطني».
لاعب أول
ويبدو أن الحزب الديمقراطي الذي يهيمن على حكومة الإقليم ولديه نفوذ واسع في محافظتي أربيل ودهوك، عاد ليكون بمثابة «اللاعب الأول»، ولن تجري انتخابات الإقليم دون مشاركته.
وطبقاً لمعظم المراقبين، فإن الزيارتين اللتين قام بهما رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مؤخراً إلى بغداد، ولقاءه معظم القادة السياسيين، وكذلك زيارته الحاسمة إلى طهران، كان لها الأثر الواضح في حرف المسار الضاغط الذي تعرضت له أربيل والحزب «الديمقراطي» في الأشهر الأخيرة، خاصة أن تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها بإلغاء «كوتة» الأقليات أتى مباشرة بعد انتهاء زيارة طهران ولقائه المرشد الإيراني علي خامنئي وكبار المسؤولين هناك.
وقرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، الأربعاء، تعليق العمل بالإجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كردستان العراق لعام 2024.
وطبقاً لبيان صادر عن المجلس، فإن قرار التعليق مرتبط بموعد «حسم الدعوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية»، في إشارة إلى الدعوى التي أقامها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أمام المحكمة لإصدار أمر ولائي (إيقاف مؤقت للإجراءات) حول نظام تسجيل قوائم المرشحين، و«كوتة» الأقليات لحين البت النهائي بالدعوى.
وقررت المحكمة، في وقت سابق، «إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق».
والبند الثاني المشار إليه، والذي كان محل اعتراض بارزاني ويتضمن إلغاء مقاعد الأقليات البالغة 11 مقعداً، ينص على أن «يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: أربيل (34) مقعداً، السليمانية (38) مقعداً، دهوك (25) مقعداً، حلبچة (3) مقاعد».
وعزت المحكمة إصدارها الأمر الولائي إلى سعيها «لتلافي ما يترتب على تنفيذه (البند ثانياً) من آثار يصعب تداركها مستقبلاً».
حزب طالباني يطعن
ورداً على قرار المحكمة، قال «الاتحاد الوطني الكردستاني» إنه يطعن بقرار مجلس المفوضين القاضي بتعليق العمل بانتخابات برلمان كردستان. وقال المتحدث باسم الحزب سعدي بيره، في مؤتمر صحافي، إن المحكمة الاتحادية العليا «تسّرعت بإصدار الأمر الولائي الخاص».
وبموجب قرار الإيقاف، فإن الحزب «الديمقراطي الكردستاني» سيتمكن من تقديم أسماء مرشحيه إلى مفوضية الانتخابات، بعد أن امتنع سابقاً عن ذلك.
وبات بإمكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، وكذلك الاحتفاظ بـ«كوتة» الأقليات في البرلمان المقبل.
وتعليقاً على نجاح أربيل في قلب الطاولة السياسية لصالحها، رأى كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب «الديمقراطي» مسعود بارزاني، أن «القيادة الكردستانية تستخدم قوتها الناعمة في حل الإشكاليات، وضمن تلك الوسائل، الحوار وتبيان الحقائق، بعيداً عن المزايدات وطرح المشاكل بحيثياتها لوضع حلول واقعية لإنهائها».
رئيسي إلى أربيل
وأضاف محمود في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الإقليم يتعامل مع كل الأفعال التي صدرت خلال الفترة الماضية وما قبلها بالقوة الناعمة الدبلوماسية والحوار، ووضع كافة أوراق الإشكاليات على طاولة المباحثات، مع فتح الأبواب للتعامل مع الجميع، بما يحفظ كيان الإقليم ومكتسبات شعبه».
وأوضح محمود أن «إجراء الرئيس نيجيرفان بارزاني مباحثات معمقة مع قادة (الإطار التنسيقي) وتحالف (إدارة الدولة) في بغداد، واختتمها بزيارة إيران التي تمتلك نفوذاً كبيراً في العراق، عوامل كانت لها الأثر الإيجابي لحل المشاكل بين أربيل وبغداد».
ورجح المستشار الكردي أن تشهد الأيام المقبلة «تقدماً نوعياً في العلاقات البينية والخارجية، خاصة أن نيجيرفان بارزاني دعا الرئيس الإيراني لزيارة الإقليم، ومن المتوقع تلبيتها كما فعل إردوغان في زيارته الأخيرة».
وسبق أن أقدمت طهران على شن هجمات بصواريخ باليستية على أربيل بذريعة وجود مواقع و«أوكار تجسس» إسرائيلية فيها، الأمر الذي نفته أربيل وبغداد على حد سواء.
