اقترحت الحكومة السويسرية منح 11 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ وذلك لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل و«حماس».
ويمثل اقتراح الحكومة الذي أُعلن عنه الأربعاء بعد أسابيع من المماطلة نصف المبلغ الذي كان من المقرر دفعه في البداية لوكالة «أونروا» في عام 2024.
وجاء في بيان حكومي أن «مساهمة سويسرا البالغة 10 ملايين فرنك سويسري لـ(أونروا) ستقتصر على غزة وستغطي الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحاً، مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والخدمات اللوجيستية».
وأضاف البيان أن سويسرا «تدرك تماماً الطبيعة الصعبة للوضع وتدرك الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات».
تواجه «أونروا» التي تنسق كل المساعدات تقريباً لغزة، أزمة منذ يناير (كانون الثاني) عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة بالتورط في هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
أدى ذلك بالكثير من الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا، إلى تعليق التمويل للوكالة فجأة؛ مما هدد جهودها لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وتوصلت مجموعة مراجعة مستقلة تابعة لـ«أونروا» بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى وجود بعض «القضايا المتعلقة بالحياد»، لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.
وقالت الحكومة السويسرية إنها «اعتمدت على تحليل تقرير كولونا والتنسيق مع الجهات المانحة الأخرى» في اتخاذ قرارها. وما زال يتعين عرض قرار الحكومة على لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان للتشاور.
في 30 أبريل (نيسان)، قال المدير السويسري لـ«أونروا» فيليب لازاريني إنه من بين التمويل البالغ 450 مليون دولار الذي تم تجميده من قبل المانحين، ما زال هناك 267 مليون دولار معلقة، معظمها من قِبل واشنطن.
بدأت الحرب الأكثر دموية في غزة في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته «حماس» في 7 أكتوبر على إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتعهدت إسرائيل بتدمير «حماس»، وشنّت هجوماً انتقامياً أدى إلى مقتل أكثر من 34844 شخصاً في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره «حماس».
وقالت الحكومة السويسرية إنها «تكرر دعوتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة دون عوائق، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن».
