ينظر الفلسطينيون بعين القلق تجاه إنزال العلم الفلسطيني ورفع العلم الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي، بعد عملية عسكرية إسرائيلية سريعة أدت إلى السيطرة على المعبر.
لا يعرف الفلسطينيون إلى أي جهة ستؤول المسؤولية عن إدارة المعبر الذي كان العمل به محكوماً باتفاقيات دولية شارك فيها الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005، لكن الاتحاد الأوروبي انسحب من المكان بوصفه مراقباً بعد سيطرة حركة «حماس» على القطاع عام 2007.
لم يكن دخول الإسرائيليين إلى معبر رفح مفاجئاً، لكن وصولهم إليه بهذه السرعة لم يكن متصوراً.
ويقول شهود عيان إن الدبابات الإسرائيلية تقدمت باتجاه المعبر بسرعة فاقت كل التوقعات، وكانت المقاومة محدودة للغاية.
وتواصلت «وكالة أنباء العالم العربي» مع قيادات في حركة «حماس» للتعقيب على ما حدث في المعبر، إلا أنهم اكتفوا بما ورد في بيانهم الرسمي من موقف مندد ومستنكر لعملية الاقتحام، دون تقديم تصور لما يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة بعد هذا التحرك الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن «حماس» تدرك أن المعبر مكان سيادي، وأنه الموقع الوحيد المتبقي لها ولحكومتها العاملة في غزة؛ ومن ثم فإن إفقادها العمل في المعبر قد يعني بالنسبة لإسرائيل إفقادها حكمها للقطاع.
العلم
كشف مصدر فلسطيني لـ«وكالة أنباء العالم العربي» عن طرح عرضته الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية طلبت فيه عودتها لتسلم إدارة المعبر، لكن الفلسطينيين رفضوا المقترح، متعللين بأنه لا يمكن تسلم المعبر من قوات إسرائيلية أنزلت العلم الفلسطيني عنه ورفعت العلم الإسرائيلي.
وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى إعادة تفعيل اتفاقية إدارة معبر رفح التي وقَّعها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي عام 2005، والتي تضمنت إشرافاً أوروبياً على المعبر، كما تضمنت المعايير الأمنية والفنية الواجب توافرها في الموقع.
وكان الجانب المصري طرفاً في الاتفاقية؛ كون المعبر منفذاً إليه أيضاً.
ويقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف: «ما يقوم به الاحتلال بعد موافقة (حماس) على الورقة المصرية للتهدئة هو إمعان في مواصلة العمليات ضد الفلسطينيين».
وأضاف في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «يحاول مواصلة حكمه على حساب الدم الفلسطيني، وبات يدرك أن وجوده في منصبه مرهون بمواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».
وأشار إلى أنباء تواترت عن وجود إدارات غير فلسطينية على معبر رفح، أو شركات أميركية أو غيرها، مؤكداً أن مثل هذه الأنباء غير دقيقة، ولا يمكن للفلسطينيين أن يقبلوا بحدوث ذلك؛ كون المعبر يقع فوق أرض فلسطينية، ولا بد أن تكون إدارته فلسطينية.
وحذر أبو يوسف مما عدّه «مخططاً إسرائيلياً أبعد من قضية معبر رفح»، قال إنه يهدف إلى فصل تام بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومن ثم الإجهاز على حلم قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتُلت عام 1967 وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
«صورة نصر»
قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الثلاثاء، إن العملية العسكرية في رفح ستتركز على إنهاء سيطرة حركة «حماس» على المعبر، مع وجود نوايا إسرائيلية بإسناد مسؤولية إدارة المعبر إلى شركة أميركية خاصة بعد انتهاء العملية العسكرية.
وفي محاولة من الإسرائيليين للتأكيد على إلحاق الهزيمة بحركة «حماس»، سارع نتنياهو أمس للقول بأن إسرائيل أفقدت «حماس» مكاناً مهماً لها للدخول والخروج، دون أن يفصح إذا ما كانت إسرائيل تريد البقاء في المعبر أم لا.
ويعتقد الدكتور عمر جعارة، المختص في التاريخ اليهودي والشأن الإسرائيلي، أن دخول رفح محاولة لإرضاء اليمين الإسرائيلي، خاصة أن نتنياهو يعلم أن من الصعب تجاهل حجم الضغط الأميركي للتوصل إلى صفقة تبادل للمحتجزين وتهدئة مع حركة «حماس»، «وبالتالي يلعب في الدقائق الأخيرة للحرب بدخول رفح».
وأضاف قائلاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «إسرائيل تعمل ضمن بروباغندا مفضوحة، فهي تريد تقديم صورة نصر للإسرائيليين قبل الذهاب إلى صفقة مع حركة (حماس)».
وتابع: «إسرائيل تريد أن تُظهر أنها دخلت إلى كل مكان في قطاع غزة».
