إطلاق الصواريخ يرفع أسعار المواد الأساسية ويعزز المخاوف من عملية عسكرية

الغزيون في رفح لا يفهمون كيف انقلبت الأمور... ويسألون من المستفيد؟

دخان جراء قصف إسرائيلي على شرق مدينة رفح (د.ب.أ)
دخان جراء قصف إسرائيلي على شرق مدينة رفح (د.ب.أ)
TT

إطلاق الصواريخ يرفع أسعار المواد الأساسية ويعزز المخاوف من عملية عسكرية

دخان جراء قصف إسرائيلي على شرق مدينة رفح (د.ب.أ)
دخان جراء قصف إسرائيلي على شرق مدينة رفح (د.ب.أ)

لا يفهم الغزيون النازحون إلى رفح ماذا حدث في وقت قصير. فبعدما كانوا يتجهزون للعودة إلى منازلهم في مناطق شمال قطاع غزة، أطلقت «حماس» صواريخ من رفح المكتظة على موقع عسكري قرب معبر كرم أبو سالم، فردت إسرائيل بعدة غارات عنيفة، مع قرار بإغلاق المعبر، قبل أن تتضاعف أسعار المواد الأساسية هناك، ثم بدأت (إسرائيل) حملة من أجل إخلاء مناطق في رفح إيذاناً ببدء عملية عسكرية محتملة.

ودعت إسرائيل، الاثنين، عشرات آلاف الفلسطينيين في منطقة شرق رفح إلى المغادرة فوراً؛ لأن الجيش سيصعد بقوة ضد «حماس» في تلك المنطقة، في تطور لافت وخطير.

خوف وغضب

قال هشام إسماعيل (53 عاماً) النازح من مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى مدينة رفح جنوباً: «مش فاهمين شو صار».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «كنا نخطط للعودة. لكن فوجئنا بإطلاق الصواريخ من رفح. المنطقة مكتظة. ما في مجال لحد يتنفس. ثم بدأت الأخبار تتوالى. تم إغلاق المعبر ثم قالوا إن المحادثات تنهار، واليوم بدأوا بإخلاء الناس».

ولم يخف إسماعيل أنهم غاضبون من عملية إطلاق الصواريخ من قبل «حماس».

وتابع قوله: «لا أريد القول إنهم السبب. لا. لكن كنا نخشى ذلك. عملية إطلاق الصواريخ المفاجئة غير مبررة في الوقت الحالي. على الأقل قلبت الوضع في رفح رأساً على عقب. انظر إلى الخوف انظر إلى الأسعار. بعد الإطلاق مباشرة تهافت الناس على المحال التجارية استعداداً لهجوم واسع، ورفع التجار الأسعار مرة واثنتين وثلاث مرات».

ويشتكي الناس في رفح من ارتفاع جنوني في الأسعار، تفاقم أكثر مع إعلان إغلاق معبر كرم أبو سالم.

واتهم إسماعيل، من وصفهم بـ«تجار الحروب» باستغلال عذابات الناس.

وأضاف: «يبدو أننا سنعيش تجربة مجاعة مثلما حدث في الشمال. ما يحدث يدل على غياب المسؤولية. ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك».

وكانت إسرائيل أغلقت معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، الذي يستخدم لتفتيش المساعدات الإنسانية التي تمر من مصر قبل دخولها للقطاع، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية في مدينة رفح المكتظة بأكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النازحين.

وتذرعت إسرائيل بأن إغلاق المعبر جاء بسبب إطلاق الصواريخ من رفح باتجاه موقع كرم أبو سالم العسكري الذي يضم عدداً كبيراً من الجنود الإسرائيليين، والذي من خلاله يتم تأمين المعبر إلى جانب تأمين الحدود المشتركة ما بين إسرائيل وقطاع غزة ومصر، وهي عملية تبنتها «كتائب القسام» الجناح المسلح لـ«حركة حماس»، بإعلانها إطلاق عدة صواريخ «رجوم»، ما أدى لمقتل 4 جنود، وإصابة 9 بجروح متفاوتة، وفق إعلان عسكري رسمي من تل أبيب.

غزيون نازحون إلى رفح يعيدون تهيئة خيامهم وأمتعتهم استعداداً لنزوح جديد (رويترز)

من المستفيد من عملية كرم أبو سالم؟

وقالت نهال أبو محسن (36 عاماً) من سكان مدينة رفح: «بقدرة قادر قفز سعر كيلو السكر من 12 (نحو 3 دولارات ونصف) إلى 50 شيقلاً (نحو 14 دولاراً)، وكيس الدقيق من 5 شواقل فقط (ما يزيد على دولار واحد قليلاً)، إلى 100 شيقل (نحو 26 دولاراً)، وكل ذلك بعد ساعة فقط من إطلاق الصواريخ».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «من المستفيد من إطلاق هذه الصواريخ حالياً، ومن المتضرر؟ نحن المتضررون دائماً. المواطنون الغلابة والمسحوقون دائماً يدفعون الثمن من دمهم وعذاباتهم. من جهة في الحرب مع إسرائيل، ومن جهة ثانية من تجار الحروب. كلهم يحاربوننا ويحاربون الحياة».

وارتفاع أسعار المواد الغذائية في رفح مستمر بسبب التطورات التي شملت استمرار عمليات القصف الجوي والمدفعي في المدينة منذ مساء الأحد، التي خلفت مزيداً من الضحايا والجرحى، وطلب الجيش صباح الاثنين، من نحو 100 ألف نسمة، من الفلسطينيين القاطنين في مناطق شرق رفح، بإخلاء بعض المربعات السكنية والأحياء، باتجاه مناطق غرب المدينة، وتحديداً في منطقة المواصي التي تمتد من جنوب غرب دير البلح، وحتى شمال غربي مدينة رفح.

وجاءت هذه التطورات على وقع التقارير المرتبطة بتعثر مفاوضات القاهرة، في ظل تشديد «حماس» لمطلبها بالحصول على ضمانات لوقف الحرب، بينما لا تزال إسرائيل ترفض ذلك، وتصر على اقتحام المدينة بادعاء أنها ستعمل على تفكيك ما تبقى من كتائب فيها.

وقال تامر صقر النازح من مخيم الشاطئ إلى مدينة رفح: «واضح أن الدور وصلنا».

وأضاف: «لا توجد مسؤولية. نحن متروكون للموت. هناك شيء غلط. شيء غير طبيعي. كل شيء في رفح تغير بسرعة غير مفهومة، بعد إطلاق الصواريخ، وكأن إطلاقها كان رسالة للاحتلال بأن يدخل المدينة، ومنحه مبررات لارتكاب مجازر جديدة، وتهجيرنا من جديد... مش فاهمين شو بيصير».

وانتقد الكثيرون في غزة إطلاق «حماس» الصواريخ من المدينة المكتظة بالنازحين في هذا الوقت.

وقالت فرح عبد الله (29 عاماً) من سكان مدينة رفح لـ«الشرق الأوسط»: «شعرت وكأن من أطلقها هم التجار لأجل رفع الأسعار وكسب مزيد من المال، وليس المقاومة الواعية التي اعتدنا في كثير من المواقف على نضوجها».

وأضافت: «مستغربة ومش فاهمة. من المسؤول عن حياة أكثر من مليون و200 ألف مواطن، ومن أطلق الصواريخ لماذا لم يحسب حسابهم، خاصة وأن هناك ضغوطاً دولية على الاحتلال على الأقل تمنعه من بدء عملية دون إخلاء رفح. متوقع أن يقول نتنياهو: رأيتم الصواريخ يجب أن ندخل رفح».

وهاجم نازحون آخرون لم يرغبوا في نشر أسمائهم إطلاق الصواريخ.

وقال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»: «يقولون إنهم مؤتمنون على الناس. أي ناس؟ الذي يطلق صواريخ من بين مليون ونصف هل يؤتمن فعلاً».

وكانت «حماس» أعلنت أن إطلاق الصواريخ جاء في سياق التأكيد على جهوزية المقاومة للتصدي لأي عملية عسكرية في رفح. وقال أسامة حمدان القيادي في «حماس»: «عملية كرم أبو سالم رسالة للاحتلال بأن عواقب أي مغامرة قد يرتكبها جيشه لن تكون كما يتصور، وأن المقاومة قادرة على الاستمرار أكثر مما يتصور».


مقالات ذات صلة

«بيان مدريد» يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة بما فيها محور فيلادلفيا

المشرق العربي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يتوسط المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى حول «حرب غزة» (أ.ب)

«بيان مدريد» يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة بما فيها محور فيلادلفيا

دعا الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بمدريد، بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة ومن بينها محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: هزيمة كتيبة «حماس» في رفح ولا وجود لأنفاق نشطة عبر الحدود

قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون لمراسلين في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إنه تم هزيمة كتيبة «رفح» التابعة لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية تقف إلى جانب مبان مدمرة في قطاع غزة 3 يوليو 2024 (أرشيفية/ رويترز) play-circle 01:10

مطالب إسرائيل بالاحتفاظ بقوات في غزة تمنع التوصل لاتفاق هدنة

قالت 10 مصادر مطلعة إن خلافات حول وجود عسكري إسرائيلي مستقبلاً في غزة تقف عقبة كؤوداً في سبيل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ جندي مصري يقف بالقرب من الجانب المصري لمعبر رفح البري عند الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle 01:48

واشنطن تنفي موافقتها على بقاء قوات إسرائيلية على حدود غزة

انتقد مسؤول أميركي الثلاثاء تصريحات «متشددة» نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور «فيلادلفيا» بين قطاع غزة ومصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

نفى مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا.


التمديد لقائد الجيش اللبناني... «حزب الله» يدرس تعديل موقفه بتأييده

العماد جوزف عون (رويترز)
العماد جوزف عون (رويترز)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني... «حزب الله» يدرس تعديل موقفه بتأييده

العماد جوزف عون (رويترز)
العماد جوزف عون (رويترز)

يطوي لبنان صفحة الحرب ويستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع بدء سريان مفعول وقف النار في الجنوب برعاية دولية تتيح للجيش اللبناني، بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، الانتشار في عمقه وصولاً إلى الحدود الدولية للبنان مع إسرائيل لتطبيق القرار 1701 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 من دون شريك محلي أو إقليمي؛ وهذا ما يعبّد الطريق لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يأخذ على عاتقه، بالتعاون مع حكومة فاعلة، مواكبة تنفيذه بكل مندرجاته.

تطبيق الـ«1701»

فانتشار الجيش يشكّل خطوة لتطبيق الـ«1701»، ويمهد لإعادة إنقاذ مشروع الدولة وتفعيله بوصفه ممراً إلزامياً للعبور بلبنان إلى مرحلة التعافي وإخراجه من أزماته المتراكمة التي تسببت بانهياره على المستويات كافة، شرط أن تبادر القوى السياسية إلى التلاقي في منتصف الطريق ومراجعة حساباتها والتدقيق فيها، وهذا يتطلب من «حزب الله» عدم استقوائه بفائض القوة على شركائه في الوطن، في مقابل عدم استضعافه؛ لأنه من غير الجائز لبعض خصومه بأن يوظف لمصلحته ما آلت إليه الحرب في الجنوب بدلاً من إعادة تركيب البلد تحت سقف الالتزام باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه بعد تنقيته من الشوائب التي أصابته في تنفيذ بعض بنوده.

ومع بدء انتشار الجيش، فإن المرجعية الأمنية في الجنوب محصورة بقيادته لتطبيق الإجراءات التنفيذية التي نص عليها الـ«1701» بغطاء سياسي من السلطة التنفيذية؛ لأنه لم يعد ممكناً، كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، الحفاظ على الأمن وحماية السلم الأهلي بالتراضي، على غرار ما كان يحصل طوال المرحلة السابقة التي حالت دون تطبيقه.

ورأى المصدر أن هناك ضرورة إلى الالتزام بخريطة الطريق التي كانت ثمرة تفاهم بين الوسيط الأميركي آموس هوكستين وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتفويضٍ من قيادة «حزب الله» للتوصل لوقف النار في الجنوب، وبالتالي لا يمكن الالتفاف عليها؛ كونها تحظى بدعم دولي غير مسبوق قادته الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع فرنسا، ولا يمكن للبنان الرسمي التفلُّت من الالتزامات التي قطعها على نفسه بعدم عودة الوضع في الجنوب إلى المربع الأول.

مرحلة سياسية جديدة

لذلك؛ يقف لبنان، مع استعداده للدخول في مرحلة سياسية جديدة، أمام جدول أعمال يجب التقيد به ويتصدّره التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بناءً لاقتراح قانون تقدم به عدد من النواب لإقراره في الجلسة التشريعية المقررة، الخميس، على أن يتفرغ النواب لاحقاً للانخراط في مشاورات تؤدي إلى التوافق على رئيس للجمهورية لا يشكّل تحدياً لأي فريق ويقف على مسافة واحدة من الجميع، على حد قول بري الذي أخذ على عاتقه تحريك الملف الرئاسي فور التوصل إلى وقف النار.

ويؤكد المصدر النيابي بأن لا مشكلة في التمديد للعماد عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري. ويقول بأن الطريق سالكة نيابياً للتصويت على اقتراح القانون بغياب نيابي يقتصر، بشكل أساسي، على النواب المنتمين إلى «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، مع فارق يعود إلى أن النواب الذين خرجوا أو أخرجوا من التيار سيحضرون الجلسة، ويميلون بأكثريتهم الساحقة مع حلفائهم في «اللقاء التشاوري» لتأييد التمديد.

ويلفت إلى أن غياب نواب «التيار الوطني» ليس بجديد، ويأتي تكراراً لموقفهم السابق بمقاطعتهم الجلسة التشريعية التي أقرَّت التمديد الأول للعماد عون وقادة الأجهزة الأمنية، ويقول بأنهم يقودون المعركة ضد التمديد لقائد الجيش، الذي من شأنه أن يرفع من حظوظه في السباق إلى رئاسة الجمهورية، بخلاف إحالته إلى التقاعد الذي يبعده عن المنافسة.

تبدل بموقف «حزب الله»

ويرى بأن الجديد في الجلسة التشريعية يكمن في موقف «حزب الله» الذي نأى نوابه في جلسة التمديد الأولى عن التصويت على اقتراح القانون الرامي للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، مع أنهم لم يقاطعوا الجلسة وأمنوا النصاب لانعقادها؛ ما تسبب بتعميق الخلاف بين الحزب وحليفه اللدود باسيل. في حين يكشف المصدر عن أن النواب المنتمين لكتلة «الوفاء للمقاومة» يدرسون حالياً إعادة النظر في موقفهم بتأييد التمديد.

ويضيف بأن الظروف السياسية التي أملت على الحزب في جلسة التمديد الأولى تأمين النصاب لانعقادها، من دون تصويت نوابه على التمديد، بدأت تتغير مع استعداد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة تتطلب تحصين المؤسسة العسكرية وتوفير كل الدعم لها لتسهيل الدور الذي أنيط بها بإجماع دولي لنشر الجيش في الجنوب بمؤازرة «يونيفيل» لإنهاء الحرب» إفساحاً في المجال أمام تطبيق الـ«1701» الذي بقي عالقاً منذ صدوره في أغسطس (آب) 2006، تحت ضغط تبادل الخروق بين «حزب الله» وإسرائيل.

ويؤكد بأن لا مصلحة لـ«حزب الله» بامتناعه عن التمديد للعماد عون؛ لتفادي تمرير رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي الذي يولي أهمية لدور الجيش في تثبيت وقف النار بالانتشار في جنوب الليطاني مع انكفاء الحزب بترسانته العسكرية إلى شماله. ويقول بأن الحزب مضطر إلى مراعاة المزاج الشعبي للجنوبيين المؤيد حضور الجيش الفاعل في بلداتهم لإعادة الاستقرار إليها، خصوصاً وأن الحزب لن يكون محرجاً لأن التمديد لن يدخل في الحسابات الرئاسية على حد مطالبة حليفه الرئيس بري بالفصل بينه وبين انتخاب رئيس للجمهورية، وبذلك يكون الحزب قد قطع الطريق على ما يتردد بأن علاقته به تمرّ في حالة من الفتور على خلفية مساءلة أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قيادة الجيش، مستوضحاً إياها الظروف التي أدت إلى خطف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز في البترون.

ويبقى السؤال: هل يترك «حزب الله» حليفه السابق جبران باسيل وحيداً في معارضته التمديد، خصوصاً وأنه ليس مضطراً إلى مراعاته بعد أن افترق عنه باعتراضه ونوابه على إسناده غزة واتهامه إيران بأنها تقاتل باللبنانيين وبالحزب، وأن دوره يجب أن يقتصر على الدفاع عن لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية، ولا يرى من مبرر لوحدة الساحات بالربط بين جبهتي الجنوب وغزة؟