نيجيرفان بارزاني يزور طهران في مسعى جديد لتأجيل انتخابات إقليم كردستان

صورة نشرتها رئاسة إقليم كردستان من لقاء نيجيرفان بارزاني ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد الأسبوع الماضي
صورة نشرتها رئاسة إقليم كردستان من لقاء نيجيرفان بارزاني ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد الأسبوع الماضي
TT

نيجيرفان بارزاني يزور طهران في مسعى جديد لتأجيل انتخابات إقليم كردستان

صورة نشرتها رئاسة إقليم كردستان من لقاء نيجيرفان بارزاني ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد الأسبوع الماضي
صورة نشرتها رئاسة إقليم كردستان من لقاء نيجيرفان بارزاني ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد الأسبوع الماضي

وصل رئيس إقليم كردستان العراقي نيجيرفان بارزاني، الأحد، إلى طهران في زيارة وصفها مصدر في الإطار التنسيقي الشيعي بأنها «الفرصة الأخيرة لتأجيل انتخابات برلمان الإقليم والحفاظ على وحدته».

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بارزاني سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

ونقلت وكالة «أنباء العالم العربي» عن مصدر في الإطار التنسيقي الشيعي أحد مكونات تحالف إدارة الدولة الذي يضم أحزاباً شيعية وسُنية وكردية شكلت الحكومة العراقية الحالية، قوله إن «زيارة بارزاني إلى طهران تأتي في سياق مساعي الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) لتأجيل انتخابات برلمانهم لمنحه فرصة إجراء تعديلات على قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص حصص الأقليات وإشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية عليها بدلاً من مفوضية الإقليم».

وأفاد المصدر أن بارزاني سيركز على مطالبة طهران الضغط على حليفهم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه بافل طالباني، للموافقة على تأجيل الانتخابات.

وأضاف: «يضع الإيرانيون على طاولتهم ملف المنظمات الإسرائيلية الموجودة في الإقليم والتي تستهدف أمن بلادهم باستمرار».

وكانت النائبة الكردية السابقة في البرلمان العراقي ريزان الشيخ دلير حذرت في وقت سابق من أن إجراء الانتخابات في موعدها في العاشر من يونيو (حزيران) «يعني انقسام الإقليم إلى إدارتين».

وتابع المصدر قائلاً: «الإيرانيون يرون أن بارزاني في موقف ضعيف، وهي فرصة ذهبية لمساومته على ملف المنظمات الإسرائيلية ومجموعات إيرانية مسلحة معارضة لطهران تتخذ من الإقليم مقرات لها ونقاط انطلاق إلى الداخل الإيراني عبر الحدود من أربيل، مقابل التدخل لدى حزب (الاتحاد)، والقبول بتأجيل انتخابات برلمان الإقليم والحفاظ على وحدة كيانه».

صورة نشرتها رئاسة إقليم كردستان من لقاء نيجيرفان بارزاني والسفير الإيراني في أربيل سبتمبر الماضي

وكان «الحزب الديمقراطي الكردستاني» قد قرر في مارس (آذار) مقاطعة انتخابات الإقليم احتجاجاً على حكم أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابات برلمان الإقليم.

وأبلغ جبار ياور، عضو المجلس القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، «وكالة أنباء العالم العربي» بأن الخلافات السياسية في الإقليم ستكون ضمن أجندة بارزاني في إيران، وكذلك القضايا الاقتصادية وأمن الحدود المهمة جداً لطهران.

وقال: «الإيرانيون كثيراً ما لعبوا دوراً في حل الخلافات بين الأحزاب الكردية وأيضاً بين الإقليم والحكومة الاتحادية».

وذكرت «وكالة أنباء العالم العربي» أن زيارة بارزاني إلى طهران، هي الخامسة له لإيران في أقل من عام، مع قرب انطلاق الحملة الانتخابية في الإقليم في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وكتبت النائبة سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة الجيل الجديد الكردستانية في البرلمان العراقي، في حسابها على منصة «إكس»، الأحد: «‏الحزب الديمقراطي يقول إنه لن يشارك في الانتخابات حتى لو جرى تأجيلها إذا لم يجرِ تنفيذ شروطه، وهي عدم الاعتراف بقرارات المحكمة الاتحادية، وحل المفوضية الحالية، وتشكيل مفوضية بمباركة الحزب الديمقراطي».

وأضافت: «الأحزاب الأربعة الرئيسية بعيداً عن الحزب الديمقراطي ما زالت مصممة على عدم التأجيل واحترام قرارات المحكمة الاتحادية».

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في فبراير (شباط) الماضي بعدم دستورية مواد في قانون انتخابات برلمان كردستان، وقسمت قرارات المحكمة الإقليم لـ4 مناطق انتخابية، كما أقرت الاعتماد على مفوضية الانتخابات الاتحادية في إجراء انتخابات برلمان الإقليم، بدلاً من تلك التي شكَّلها البرلمان بوصفها غير دستورية.

وأضافت النائبة الكردية سروة: «في حال إصدار مرسوم من قبل رئيس حكومة الإقليم منتهية الولاية فإننا سنذهب إلى المحكمة للطعن، وسنطالب بحل الرئاسة لأن وجودها غير دستوري. ليس من حقه، وفق القانون، إلغاء أو تأجيل الانتخابات، بل مهمته تقتصر على تحديد الوقت، وقد جرى التحديد، والمفوضية صرفت ملايين الدولارات».


مقالات ذات صلة

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

الاقتصاد مقر شركة «سومو» في بغداد (إكس)

«سومو» العراقية تؤكد الالتزام بالاتفاق مع إقليم كردستان بشأن تسليم النفط

أكدت «شركة تسويق النفط» العراقية التزامها ​اتفاقية تصدير النفط المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، التي تلزم شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم بتسليم النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
ثقافة وفنون هل يمكن للترجمة أن تستعيد ما فقدته الجغرافيا؟

هل يمكن للترجمة أن تستعيد ما فقدته الجغرافيا؟

رغم أن الأكراد هم أكبر مجموعة عرقية تعيش في محيط عربي نابض بالثقافة، وتشترك معه في الدين والتاريخ والجغرافيا، فإن التبادل الثقافي بين الجانبين ظلَّ محدوداً.

ميرزا الخويلدي (الدمام)
الاقتصاد علم كردستان العراق في حقل نفطي (إكس)

مسؤول: اتفاقية تصدير النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون مشكلات

قال نائب رئيس شركة النفط العراقية الحكومية (سومو)، ‌السبت، إن ⁠اتفاقية ​تصدير ‌النفط بين بغداد وأربيل ستُجدد دون أي مشكلات، حسبما نقلت ​شبكة «رووداو» المحلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد يصادق على دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد (الرئاسة العراقية) play-circle

الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد لأول جلسة انعقاد

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، البرلمان العراقي الجديد إلى عقد جلسته الأولى في تاريخ الـ29 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

فاضل النشمي (بغداد)
الاقتصاد خط الأنابيب العراقي - التركي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك في إقليم كردستان (رويترز)

«دي إن أو» النرويجية تستأنف عمليات الحفر في إقليم كردستان العراق

أعلنت شركة «دي إن أو» النرويجية للنفط والغاز، يوم الخميس، أن عمليات الحفر في امتياز طاوكي الرئيسي في إقليم كردستان العراق، ستُستأنف الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

هيبت الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق


هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
TT

هيبت الحلبوسي رئيساً لبرلمان العراق


هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)
هيبت الحلبوسي (وسط) أصبح رئيساً للبرلمان العراقي بعد انتخابه في الجلسة الافتتاحية أمس (أ.ب)

طوى مجلس النواب العراقي إحدى أعقد محطاته السياسية بانتخاب هيبت حمد عباس الحلبوسي رئيساً للبرلمان للدورة السادسة، في تسوية وُصفت بالسلسة، وجاءت بدعم تفاهمات سنية داخلية، وتأييد شيعي وكردي غير معلن.

وحصل الحلبوسي على 208 أصوات في جلسة أمس التي اتسمت بالهدوء، وعكست توازناً جديداً أفرزته انتخابات 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

ويحمل الحلبوسي شهادة بكالوريوس في التاريخ، وبدأ مسيرته المهنية مدرّساً، ثم حصل لاحقاً على شهادة الماجستير في العلوم السياسية. وجاء الحسم لصالح الحلبوسي بعد انسحاب مثنى السامرائي، ضمن اتفاق لإعادة توزيع الاستحقاقات السنية في الحكومة المقبلة.

بالتوازي، قدّم «الإطار التنسيقي» اعتماد «الكتلة الأكبر»، في خطوة تمهد لبدء المسار الدستوري لتسمية رئيس الوزراء، وسط توقعات بتسريع تشكيل الحكومة، وتجنب الانسداد السياسي في إطار تسوية شاملة.


لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

لقاء ترمب - نتنياهو... ما المكاسب والخسائر المنتظرة لـ«اتفاق غزة»؟

يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يقف فلسطينيون نازحون بجوار بركة من مياه الأمطار وسط ملاجئ مؤقتة في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهرين، لن يكون بعد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما قبله، على مستوى المكاسب والخسائر.

ذلك ما يذهب له خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بشأن نتائج اللقاء المرتقب، وسط تباين بشأن النتائج، بين تقديرات ترى أن المكاسب تتضمن بدء المرحلة الثانية تحت ضغوط واشنطن، لكن مع شروط إسرائيلية بنزع سلاح «حماس» وإعادة الرفات الإسرائيلي الأخير، وأخرى خسائر تتمثل في عدم انسحاب إسرائيل من القطاع وبدء إعمار جزئي في المواقع التي تسيطر عليها في القطاع بشكل منفرد.

وأفادت «شبكة سي إن إن» الأميركية، الاثنين، بأنه من المتوقع أن يدفع ترمب من أجل إحراز تقدم في خطة وقف إطلاق النار بغزة، خلال لقائه مع نتنياهو، لافتة إلى أن جدول الأعمال يتضمن نزع سلاح «حماس» وإعادة إعمار غزة، وإقامة نظام للحكم في القطاع ما بعد انتهاء الحرب، وتشكيل «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي.

وهذا اللقاء بين نتنياهو وترمب، والمقرر له الاثنين، يعد السادس منذ أن دخل الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض قبل نحو عام، وسيكون اتفاق غزة والمرحلة الثانية مطروحة، وفق تقرير لقناة «آي نيوز» الإسرائيلية، أشار إلى أن «نتنياهو سيضطر لإقناع ترمب بأن يسمح له بإنهاء ما تبقى من الحرب وأن إسرائيل وحدها يمكنها القضاء على (حماس) في غزة».

بينما ترمب، أو على الأقل جزء كبير من مستشاريه، يعتقدون أنه من الممكن تحقيق نوع من تجريد «حماس» من سلاحها في قطاع غزة - حتى من دون أن تعود إسرائيل للقتال وفق التقرير ذاته الذي تم بثه الاثنين، لكن نتنياهو سيضطر إلى مواجهة موقف غالبية مستشاري ترمب ورغبة الرئيس الأميركي في الهدوء، وأن تبقى الخطة التي تحمل اسمه محفوظة. وسيضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقول «نعم».

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وأن تتسلّم سلطة مؤقتة إدارة القطاع بدلاً من «حماس»، وعلى نشر قوة استقرار دولية.

ولا يزال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بطيئاً رغم أن إدارة ترمب تريد المضي قدماً بذلك، إذ اعتبر الرئيس الأميركي أن «إبرام الاتفاق من أبرز نجاحاته في عامه الأول من ولايته الثانية»، حسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، الاثنين.

والتقى المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترمب جاريد كوشنر، ممثلين لقطر ومصر وتركيا، الدول الوسيطة، في ميامي بداية ديسمبر (كانون الأول).

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وقبل بدء المفاوضات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، تطالب إسرائيل بإعادة جثة الرهينة الأخير المحتجز في غزة، لكنّ «حماس» تؤكد أنها لم تتمكن بعدُ من العثور عليها.

أطفال فلسطينيون نازحون داخل خيمة غمرتها مياه الأمطار في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير حسين هريدي، أنه ليس هناك مكاسب من اللقاء بل كلها خسائر «لاتفاق غزة» ومناورات إسرائيلية من نتنياهو لعدم الانسحاب من القطاع، محاولاً تقديم القليل من تنازلات تكتيكية لفظية في غزة ببدء المرحلة الثانية بشروط منها إعادة الرفات الأخير والتمسك بنزع سلاح «حماس» مقابل طلب الكثير من سوريا ولبنان وإيران.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن ملف غزة، سيكون له الأولوية في اجتماع ترمب - نتنياهو، مشيراً إلى أن المكاسب المنتظرة تتمثل في تشكيل «لجنة إدارة غزة» ونشر «قوات الاستقرار» بشكل توافقي عادل وزيادة المساعدات وفتح المعابر وبدء الانسحاب الإسرائيلي، فيما تتمثل الخسائر في تأخير بدء المرحلة تحت ذريعة عدم نزع سلاح «حماس» وعدم تسلم الرفات الأخير، والسماح لإسرائيل ببدء الإعمار في مناطق سيطرتها التي تتجاوز 52 في المائة من إجمالي مساحة القطاع.

ذلك اللقاء يأتي وسط تعويل مصري على أهمية الموقف الأميركي، وكشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في حوار متلفز، الأحد، عن «وجود اقتناع أميركي بضرورة الإسراع للدخول في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار»، مؤكداً أن مصر ستواصل الضغط من أجل حل يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار، مشدداً على «رفض بلاده القاطع لتقسيم قطاع غزة»، واصفاً ما يُسمى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه «عبث».

وليس مصر فقط من تعول على الدور الأميركي؛ إذ قال حازم قاسم، الناطق باسم «حركة حماس»، في بيان، إن الحركة «لا تزال تثق بقدرة الرئيس الأميركي على تحقيق السلام في قطاع غزة وكل المنطقة»، مطالباً ترمب بـ«ممارسة مزيد من الضغط» على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ.

ويرى هريدي أن واشنطن تريد تنفيذ خطة السلام التي طرحها ترمب، ومصر تتفهم ذلك وتتحرك في دفع تلك الرغبة لوقائع على الأرض، مشيراً إلى أن المطلوب جدول زمني بتنفيذ التزامات «اتفاق غزة»، خاصة انسحاب إسرائيل من القطاع وهو الإجراء الذي سيوضح مستقبل الاتفاق بشكل واضح.

ويراهن الرقب على الموقف المصري «الذي يدير تطورات ملف الوساطة بذكاء وحكمة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تدرك أهمية الموقف الأميركي في الدفع بالاتفاق وتريد أن تنهي ضغوط واشنطن ذرائع إسرائيل»، مضيفاً أن «حماس» في المقابل ليس أمامها سوى انتظار نتائج لقاء ترمب ونتنياهو على أمل أن تحقق مكاسب من الضغوط الأميركية.


الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يندد بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً يستهدف خدمات «الأونروا» في غزة

عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)
عَلَم الأردن في العاصمة عمّان (أ.ف.ب)

ندد الأردن بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الاثنين، إن السماح بمصادرة ممتلكات «الأونروا»، وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء يعد انتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي أن إقرار هذه القوانين يمثل جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج لـ«الأونروا» واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً وامتداداً للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لحرمان الشعب الفلسطيني من خدمات الوكالة.

ودعا الأردن المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف «الأونروا»، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.