انشغال الوسط السياسي بمواكبة ردود الفعل على الورقة الفرنسية بنسختها الثانية لإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان لا يعني تراجع الاهتمام بالمهمة التي يتولاها سفراء اللجنة «الخماسية» لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة التي يدور فيها بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أنهم على تواصل مع القوى السياسية المعنية بانتخابه في محاولة لإحداث خرق يؤدي إلى خلط الأوراق بما يسمح بإلغاء خطوط التماس بداخل البرلمان التي تضع حداً لتعطيل جلسات الانتخاب.
ومع أن الجديد في الورقة الفرنسية بنسختها الثانية يكمن في أنها تتقاطع إيجابياً، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، مع الورقة التي أعدها الوسيط الأميركي أموس هوكستين، وتتضمن مجموعة من القواسم التي يمكن التأسيس عليها لإعادة الهدوء إلى جبهة الجنوب، فإن ذلك يؤشر للتلاقي بين واشنطن وباريس في ترجيحهما كفة الخيار الرئاسي الثالث الذي بات يشكل قناعة لدى سفراء «الخماسية»، ويتصدر جدول أعمالهم لإخراج انتخاب الرئيس من التأزم.
وفي هذا السياق، نقل المصدر السياسي عن أحد سفراء اللجنة «الخماسية» قوله إن معظم الكتل النيابية باتت على قناعة بأن الخيار الرئاسي الثالث هو المخرج الوحيد لوضع حد للتمديد للشغور الرئاسي. وأكد المصدر، نقلاً عن السفير، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الشهر الحالي سيكون حاسماً لجهة احتمال تقدّم الخيار الرئاسي الثالث على الخيارات الأخرى. وقال إن ترجيحه لهذا الخيار لا يعود إلى سفراء اللجنة «الخماسية» بمقدار ما يأتي في سياق تقويمهم للقاءات التي عقدوها مع الكتل النيابية.
وكشف، نقلاً عن السفير ذاته، عن أن سفراء «الخماسية»، السعودي وليد البخاري، والأميركية ليزا جونسون، والفرنسي هيرفيه ماغرو، والمصري علاء موسى، والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سيرفعون في آخر الشهر الجاري تقريرهم إلى وزراء خارجيتهم ليكون في وسعهم أن يبنوا على الشيء مقتضاه في ضوء التوجيهات التي ستُعطى لهم لمواصلة جهودهم لانتخاب الرئيس.
ولفت المصدر السياسي، بحسب ما سمعه من السفير، إلى أن السفراء سيتحركون مجدداً استناداً إلى خريطة الطريق التي سيرسمها لهم وزراء خارجيتهم، وقال إن تقريرهم الذي سيعدونه يتضمن خلاصة لقاءاتهم بكل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والكتل النيابية، من دون دخولهم في أسماء المرشحين أو وضع فيتو على أي منهم، لأن انتخابه يبقى حصراً بالنواب.
ورأى أن تأييد السفراء للمبادرة التي أطلقتها كتلة «الاعتدال» النيابية ينم عن رغبتهم بدعم كل تحرك نيابي يراد منه تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك انسجاماً مع المهمة التي انتدبتها لنفسها انطلاقاً من أنها تشكل مجموعة دعم ومساندة للجهود الرامية لإخراج انتخاب الرئيس من التأزم. وأكد أن ترجيحهم لهذا الخيار لا ينبع من موقفهم الشخصي بمقدار ما يعكس استعداد الغالبية النيابية للسير فيه، وهم يراهنون على انفتاح الرئيس بري وتعاطيه بمرونة وواقعية لتسهيل انتخاب الرئيس، خصوصاً أنه لم يُسقط من حسابه التوافق عندما دعا للحوار النيابي.
وسأل: ما الجدوى من عدم التواصل بين الكتل النيابية؟ وقال إن السفراء كانوا أول من حث النواب على ضرورة التلاقي والتشاور لعلهم يتوافقون على المرشح الذي يتمتع بالمواصفات التي كانت حددتها «الخماسية»، ويقف على مسافة واحدة من الجميع، ولديه القدرة على التوفيق بين اللبنانيين لوقف انهيار البلد ووضعه على سكة التعافي.
كما سأل عن مدى استعداد النواب للتوافق، وكيف يمكن التوصل إلى الصيغة المطلوبة للتلاقي، خصوصاً أن مبادرة كتلة «الاعتدال» اصطدمت بانقسام الكتل النيابية حول من يدعو للحوار ومن يرعاه؟ ولم تتمكن حتى الساعة من تضييق رقعة الخلاف، مع أن «حزب الله» يعارض، حتى إشعار آخر، الفصل بين انتخاب الرئيس والحرب الدائرة في غزة.
فـ«حزب الله» يشدد على أن تنطلق المبادرات من وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وهذا ما لمح إليه عندما التقى كتلة «الاعتدال» بسؤاله، كما يقول المصدر السياسي، عن التوقيت الذي أملى عليها طرح مبادرتها فيما التطورات تتسارع في المنطقة، متمنياً عليها الاستمرار في مبادرتها الحوارية؛ لأن اللجنة «الخماسية»، مشكورة على الجهود التي قامت بها، لم تتمكن من إحداث خرق يسهّل انتخاب الرئيس.
لذلك، فإن لدى الحزب توقيتاً خاصاً به بخلاف الآخرين الذين يصرون على انتخاب الرئيس، اليوم قبل الغد، لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، وإن كانوا يتبادلون الشروط التي تؤخر انتخابه.
كما أن الحزب ليس في وارد التعاطي مع انتخاب الرئيس بمعزل عما سيؤول إليه الوضع عل الجبهة الغزاوية ليكون في وسعه المجيء برئيس على قياس ما يمكن أن يحدثه من متغيرات، وإن كان لا يمانع انعقاد جلسات الانتخاب في حال تأمّن انتخاب رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية.
وعليه، فإن انتخاب الرئيس سيبقى في إطار شراء الوقت إلى أن تقرر «الخماسية»، في حال اجتمعت على مستوى وزراء الخارجية، ما تراه مناسباً لوقف تعطيل انتخاب الرئيس، سواء بتأييدها الخيار الرئاسي الثالث أو بوضع آلية جديدة لمواصلة تحركها، ما من شأنه وضع النواب أمام مسؤولياتهم لإنهاء الشغور الرئاسي، خصوصاً أنه لم يعد مجال للرهان على التباين بداخل «الخماسية» في مقاربتها للملف الرئاسي، وتحديداً بين الولايات المتحدة وفرنسا اللتين تحبّذان، كما تقول مصادرهما لـ«الشرق الأوسط»، تبنّي الخيار الثالث الذي كان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان أول من روّج له في زيارته الأخيرة لبيروت.
ويبقى السؤال: كيف ستتصرف الكتل النيابية حيال ترجيح الخيار الرئاسي الثالث؟ وأي دور للرئيس بري في هذا المجال؟ وماذا سيفعل محور الممانعة الداعم لفرنجية الذي يؤكد مضيه في المعركة حتى لو بقي وحيداً؟ فيما الرهان على انقسام «الخماسية» على نفسها لم يعد قائماً، ومن أول مؤشراته التقاطع بين الورقتين الفرنسية والأميركية لتهدئة الوضع جنوباً.
