قال مصدر مطلع على المباحثات الجارية بشأن «هدنة إنسانية» محتملة في قطاع غزة، إن «حركة (حماس) تتجه إلى الموافقة على المقترح المصري من أجل هدنة إنسانية، بعد أن تحصل على توضيحات وضمانات حول المرحلتين: الأولى، والثانية» من مقترح الهدنة.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «وفد الحركة في مصر يريد مراجعة بعض البنود، حول مرحلتي الاتفاق؛ إذ يركز على التأكد من أعداد الأسرى، وشكل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة تحديداً محور نتساريم (وسط القطاع)، ومناقشة آليات عودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، وما إذا كان مقيداً أو مفتوحاً، وكذلك قضية إخضاع النازحين العائدين لفحوصات أمنية».
وشرح المصدر أن «حماس» تعتقد أن «هذه القضايا يمكن تجاوزها، وأن الأهم هو الحصول على ضمانات حول أن تشمل المرحلة الثانية مفاوضات لوقف الحرب بشكل دائم».
وكانت إسرائيل أبدت استعداداً لمناقشة المقترح المصري بشأن هدنة إنسانية تتضمن تبادلاً للمحتجزين، وأفادت مصادر إسرائيلية بأن رد تل أبيب تضمن «الاستعداد لمناقشة استعادة (الهدوء المستدام) إلى غزة»، ولمحت إلى أن «تل أبيب منفتحة على الحديث عن إنهاء الحرب». لكن «حماس» تريد «ضمانات» وليس «استعدادات».
وتحركت مصر بقوة وضغطت على إسرائيل و«حماس» في الأسبوع الأخير، في محاولة لدفع اتفاق إنساني في غزة، من شأنه أن يتحول إلى «دائم».
وتقوم فكرة المبادرة المصرية على أنه «إذا تعذر عقد اتفاق شامل، فليكن متدرجاً يلبي طلبات الطرفين في المرحلة الأولى، مع إرجاء القضايا محل الخلاف إلى المراحل اللاحقة».
ونافش مسؤولون مصريون مع نظرائهم الإسرائيليين في مصر الأربعاء الماضي، اتفاقاً مُحتملاً، ثم وصل وفد مصري إلى إسرائيل يوم الجمعة الماضي، لمواصلة المباحثات، قبل أن يصل وفد من «حماس» إلى مصر الاثنين، ومن المرجح أن يلحقه وفد إسرائيلي الثلاثاء.
وقال مسؤول إسرائيلي مشارك في مفاوضات صفقة التبادل بحسب هيئة البث الإسرائيلية «كان»، إنه «من المتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي من الموساد والجيش الإسرائيلي و(الشين بيت) إلى القاهرة الثلاثاء»، مضيفاً: «هذا يعتمد على إجابة (حماس)».
وتدخلت مصر لكبح جماح عملية إسرائيلية في رفح (المتاخمة للحدود المصرية)، ويتكدس فيها نحو مليون ونصف المليون فلسطيني، ما ينذر بكارثة.
ويشعر المسؤولون في مصر بقلق مزداد بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح، ويبذلون جهداً في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى صفقة من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، ووقف مساعي إسرائيل لاجتياح رفح.
وأثار المسؤولون المصريون مخاوف من أن تؤدي العملية الإسرائيلية في المدينة إلى مجازر ودخول عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر، مما قد ينطوي على انتهاك للحدود ويعرض أمن مصر للخطر. ووافقت إسرائيل على الفكرة من حيث المبدأ وقررت إعطاء مصر فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل الهجوم على رفح. وجاء التدخل المصري بعدما وصلت المحادثات في السابق إلى طريق مسدودة.
وكان الاقتراح المطروح على الطاولة في السابق، يتضمن إطلاق سراح 40 محتجزاً مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع والإفراج عن نحو 900 أسير فلسطيني، لكن «حماس» قالت إن لديها نحو 20 محتجزاً فقط تنطبق عليهم هذه المعايير الإنسانية.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي سمح لفريق المفاوضات الإسرائيلي للمرة الأولى هذا الأسبوع، بمناقشة إطلاق سراح أقل من 40 رهينة.
ويتوقع الإسرائيليون أن تطلق «حماس» سراح 33 محتجزاً (من النساء وكبار السن وذوي الحالات الطبية الخطيرة)، وفي المقابل ستوافق إسرائيل على السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة (انسحاب من محور نتساريم)، لكنها لن تعلن نهاية الحرب.
وعودة النازحين إلى الشمال واحد من المطالب الرئيسية المهمة لـ«حماس»، إلى جانب وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة.
وتحقق المرحلة الأولى لـ«حماس» انسحاباً إسرائيلياً واسعاً وليس كاملاً من غزة وعودة النازحين، وتتبقى مسألة وقف الحرب إلى المرحلة الثانية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، إن أمام «حماس» اقتراحاً «سخياً جداً»، وعليهم أن يقرروا بسرعة، معرباً عن أمله في أن تتخذ «حماس» ما وصفه بـ«القرار الصحيح».
وقال بلينكن إن إدارة بايدن لا تزال تعارض عملية للجيش الإسرائيلي في رفح، طالما لا توجد خطة موثوقة لحماية المدنيين. وتضغط واشنطن على إسرائيل من أجل دفع اتفاق وإلغاء عملية رفح.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، وأخبره خلال مكالمة أنه «يرفض شن عملية عسكرية في رفح، ويريد أن يرى صفقة رهائن».
