قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الأربعاء، إن إسرائيل حولت غزة إلى منطقة «غير واضحة المعالم» خلال الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف لازاريني، في كلمة أمام مجلس الأمن، أن إسرائيل تسعى إلى إنهاء أنشطة الوكالة في غزة، مضيفا أن طلبات الوكالة لإرسال المساعدات إلى شمال القطاع تقابل بالرفض، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار المفوض العام إلى مقتل 178 من موظفي الوكالة منذ السابع من أكتوبر الماضي وتدمير أكثر من 160 مقراً للوكالة كلياً أو جزئياً.
وقال لازاريني إن عدداً من الدول ما زالت تعلق تمويلها للوكالة، محذراً من أن هذا يقوض استقرارها المالي وأن «تفكيك الوكالة سيكون له تبعات على المدى القصير وتشمل تعميق الأزمة الإنسانية وتسريع المجاعة».
ودعا المفوض العام أعضاء مجلس الأمن إلى العمل على الحفاظ على دور الوكالة.
كان جوزيب بوريل، منسق السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، قال في وقت سابق اليوم إن «سكان غزة بحاجة ماسة للإغاثة ولا يزال الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات أمرا بالغ الأهمية». وأضاف «نحن بحاجة إلى الأونروا أكثر من أي وقت مضى ودور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه».
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن بعض موظفيها وغيرهم من الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الإسرائيلية في غزة تعرضوا لسوء المعاملة، لا سيما الضرب المبرح والإجبار على التعري، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وقالت «الأونروا» في تقرير نشر، أمس (الثلاثاء)، إن الموظفين الذين تم احتجازهم، في بعض الحالات أثناء أداء مهامهم الرسمية، «تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا لنفس الظروف وسوء المعاملة مثل المعتقلين الآخرين»، التي قالت إنها تشمل عدة أشكال مختلفة من الإساءة.
وأضافت الوكالة أن الموظفين أفادوا بتعرضهم للضرب والمعاملة الشبيهة بالإيهام بالغرق والتهديد بالاغتصاب والصعق بالكهرباء، وأجبروا على التعري، من بين أشكال أخرى من سوء المعاملة.
وتابعت: «الأونروا قدمت احتجاجات رسمية إلى السلطات الإسرائيلية بشأن ما تردد عن معاملة موظفي الوكالة أثناء وجودهم في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية». ولم تتلق «الأونروا» أي رد على هذه الاحتجاجات حتى الآن.
وعلقت وزارة الخارجية الأميركية على لسان نائب المتحدث باسمها، فيدانت باتيل، وقال إن واشنطن تشعر بقلق عميق إزاء الادعاءات الواردة في تقرير «الأونروا» بأن موظفيها وآخرين احتجزتهم القوات الإسرائيلية في غزة تعرضوا لسوء معاملة. وأضاف باتيل أن واشنطن ستضغط على إسرائيل بشأن ضرورة إجراء تحقيق كامل في الادعاءات المتعلقة بموظفي «الأونروا» بعد أن أورد التقرير تعرضهم للضرب المبرح وإجبارهم على التعري.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتصرف وفقاً للقانون الإسرائيلي والدولي، وإن من يعتقلهم يحصلون على الغذاء والماء والأدوية والملابس المناسبة. ولم يرد الجيش أو مصلحة السجون الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق على المزاعم الواردة في تقرير «الأونروا».
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل ترفض الكشف عن معلومات عن عدد الأشخاص من غزة الذين اعتقلتهم خلال الأشهر الستة الماضية أو أماكن احتجازهم.
ووثقت «الأونروا» إطلاق السلطات الإسرائيلية سراح 1506 معتقلين من غزة من بينهم 43 طفلاً و84 امرأة عبر معبر كرم أبو سالم حتى الرابع من أبريل (نيسان).
وذكرت «الأونروا» أن المعتقلين المفرج عنهم تعرضوا إلى «التحقير والإهانة، مثل إجبارهم على التصرف كالحيوانات أو التبول عليهم، وإجبارهم على سماع موسيقى صاخبة وضوضاء، والحرمان من الماء والطعام والنوم ودورات المياه، والحرمان من الحق في الصلاة والتقييد بالأصفاد لفترات طويلة، مما تسبب في جروح مفتوحة وإصابات نتيجة الاحتكاك».
وقالت «الأونروا»: «تم تهديد المعتقلين بالاحتجاز لفترات طويلة، وإصابة أو قتل أفراد عائلاتهم إذا لم يقدموا المعلومات المطلوبة».
وأضافت: «في معظم حوادث الاعتقال المبلغ عنها، أجبر الجيش الإسرائيلي الذكور، بما في ذلك الأطفال، على خلع ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية. كما وثقت (الأونروا) مناسبة واحدة على الأقل حيث أُجبر الذكور الذين لجأوا إلى إحدى منشآت (الأونروا) على خلع ملابسهم تماماً وتم احتجازهم وهم عراة».
وكانت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة قد بدأت رداً على هجوم شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وأدى القصف المتواصل منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، بحسب مسعفين فلسطينيين، ونزوح غالبية سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة إنسانية خطيرة.
شددت مصر على ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، عقب سيطرة…