قالت مجموعة من الخبراء إن رواية إسرائيل لهجومها على قافلة «المطبخ المركزي العالمي» تثير تساؤلات قانونية كبيرة، حتى لو كانت الغارة نتيجة لسلسلة من الأخطاء، حسب مزاعمها.
وقُتل 7 من العاملين مع منظمة «المطبخ المركزي العالمي»، هم 6 أجانب وفلسطيني، جراء قصف مُسيَّرة طال 3 سيارات كانت تقلهم في دير البلح، في وسط قطاع غزة.
وأقرّ الجيش الإسرائيلي بارتكاب سلسلة «أخطاء فادحة»، قائلاً إنه كان يستهدف «مسلحاً من (حماس)».
إلا أنه -وفقاً لما قاله خبراء قانونيون لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية- فإن هذا الوصف للأحداث «يثير تساؤلات أوسع حول قدرة الجيش الإسرائيلي على تحديد هوية المدنيين، والإجراءات التي يتخذها لحمايتهم، كما يثير مخاوف جديدة حول ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي في حربها على غزة».
ما نص القانون الدولي في هذا الشأن؟
المبدأ الأول والأساسي للقانون الإنساني الدولي، هو أن المدنيين لا ينبغي أن يكونوا أهدافاً لهجوم عسكري. ويجب أن يكون لدى الجيوش إجراءات معمول بها للتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية المشروعة.
وقال توم دانينباوم، الأستاذ في «كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية» بجامعة تافتس، والخبير في القانون الإنساني: «في حالة الشك بشأن وضع قافلة أو شخص ما، يجب افتراض أنه مدني. وبالتالي، فإن الهجوم في سياق الشك يعد في حد ذاته انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي».
وقالت جانينا ديل، المديرة في «معهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح»، إن عمال الإغاثة ومنشآت الإغاثة يحق لهم الحصول على حماية مشددة؛ لأنهم يساعدون المدنيين المعرضين للخطر.
وأضافت: «هذه السيارات التي تم قصفها كانت مدنية، كما أنها تشارك في مهام المساعدة الإنسانية، مما يعني أنها كانت من المفترض أن تتمتع بحماية خاصة».
وافترض الجنود الإسرائيليون أن بعض سيارات «المطبخ المركزي العالمي» كانت تحمل مسلحين، وفقاً لتفسير الجيش الإسرائيلي، على الرغم من أن هذه السيارات شوهدت وهي تغادر مستودعاً للأغذية وتنضم إلى قافلة المساعدات.
ولم يراجع بعض الضباط الإسرائيليين وثائق الجيش الخاصة بالقافلة، للتأكد من أنها تضم سيارات بالإضافة إلى الشاحنات. ولو فعلوا ذلك لكانوا قد اكتشفوا أن السيارات حصلت على موافقات من الجيش.
وتم وضع علامة على كل سيارة تحمل شعار «المطبخ المركزي العالمي»؛ لكن الجيش قال إن تحقيقاته الأولية وجدت أن لقطات الطائرات المُسيَّرة لم تلتقط شعار المنظمة في الظلام، وأن مشغل المُسيَّرة حدد عن طريق الخطأ أحد عمال الإغاثة على أنه عضو في جماعة مسلحة، وأنه يحمل بندقية، في حين أن العامل كان على الأرجح يحمل حقيبة.
وقال جيمي ماكجولدريك، مسؤول الإغاثة البارز بالأمم المتحدة، إن منظمات الإغاثة حثت الجيش الإسرائيلي على مدى أشهر على فتح قناة مباشرة مع الجنود الإسرائيليين العاملين في غزة، لتجنب سوء الفهم الذي قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة.
وبعد الغارة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن إسرائيل ستفتح غرفة عمليات مشتركة بين القيادة الجنوبية للجيش وجماعات الإغاثة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تريد أن ترى «نظاماً أفضل بكثير للتنسيق حتى يتمكن العاملون في المجال الإنساني، والأشخاص الذين يقدمون المساعدات، من القيام بذلك بسلامة وأمان».
وأشار دانينباوم إلى أن جريمة الحرب، بموجب القانون العرفي الدولي، هي شن هجوم مع تجاهل التركيز على ما إذا كانت الأهداف مدنية.
وأضاف: «هذه القواعد مجتمعة، والوصف الإسرائيلي لما حدث في هذه القضية، يشيران بقوة إلى انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ويوفران سبباً واضحاً للتحقيق في الحدث باعتباره جريمة حرب».
تساؤلات حول البروتوكول العسكري
قالت ديل إن وصف الجيش الإسرائيلي لكيفية انتهاك قواته للبروتوكولات يثير مخاوف أوسع بشأن الإجراءات التي يستخدمها الجيش لتحديد الأهداف العسكرية، والسماح بالهجمات.
وأضافت: «إذا كانت لديك مركبة مساعدات إنسانية تحمل علامة أو شعاراً واضحاً، فهذا يعني أنها مصنفة على أنها آمنة، وإذا كنت ما زلت تخطئ في تصنيف تلك المركبة على أنها هدف عسكري، فمن الطبيعي للغاية استنتاج أن بروتوكولاتك واستراتيجياتك في الهجوم غير سليمة، وأن إجراءات الجيش الإسرائيلي للتحقق من الهدف غير كافية».
وقال كريستوفر لوكيير، الأمين العام لمنظمة «أطباء بلا حدود» إن «هذا النمط من الهجمات إما مقصود وإما مؤشر على تهور وعدم كفاءة الجيش الإسرائيلي».
وأضاف: «يتعلق الأمر بشكل كبير بضمان الإفلات من العقاب، والتجاهل التام لقوانين الحرب. ومن ثم، ينبغي أن تواجه هذه الأخطاء بالمساءلة القانونية».
ووفقاً لماكجولدريك، فقد قُتل ما لا يقل عن 196 من عمال الإغاثة في غزة، في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى أواخر مارس (آذار) 2024.
