في وقت أثارت فيه صورة لرئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي بـ«لحية بيضاء وشنب» مع رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي قبل شهر رمضان المبارك، ردود فعل واسعة، فإن لقاءين متلفزين أحدهما مع علاوي والآخر مع الكاظمي كشفا ما بات يفكر فيه الكاظمي، بعد أكثر من سنة ونصف من خروجه من منصبه.
ومع أن الكاظمي لم يكشف خلال اللقاء الذي أجرته معه قناة «الشرقية» خلال شهر رمضان، عن احتمال عودته إلى العمل السياسي مجدداً؛ فإن علاوي في لقاء مماثل تحدث عن خلفيات الصورة التي ظهر فيها مع الكاظمي بمقر إقامته في عمان، مبيناً أنها كانت زيارة عادية؛ لكنه ذكر نية الكاظمي العودة إلى الحياة السياسية.
وبينما كان رئيس الوزراء السابق خلال لقائه يشيد برئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، فإن علاوي قال إن «الكاظمي يراهن في عودته إلى الحياة السياسية على فشل الحكومة الحالية» كاشفاً في الوقت نفسه أنه «يسعى للعودة مجدداً إلى الحياة السياسية من جديد بتأثير إقليمي»؛ لكنه لم يحدده.
من جهته، أعلن الكاظمي أنه سيتوجه إلى القضاء لمحاسبة من سمَّاهم «المسيئين» الذين هاجموه بعيداً عن حدود أدبيات العمل السياسي والإعلامي.
وأكد مكتبه في بيان أن «التمسّك بحريّة إبداء الرأي والتعبير» يعد «إيماناً راسخاً بأن وجود الرأي المقابل يحفظ أصول العمل الديمقراطي، القائم على تعدّد الآراء تحت سقف القانون والدستور، خدمة للمصلحة العامة والدولة التي نؤمن بها ونعمل لأجلها». وأضاف: «على مدى الأيام الماضية، اطَّلعنا على حجم الافتراءات والأكاذيب التي طالت شخص السيد الكاظمي ومنهجه، بعد تجاوز النقد حدود أدبيات العمل السياسي والإعلامي. إن الهدف من هذه التصريحات الصادرة بات واضحاً، ومحاولة رخيصة لجذب الانتباه، وتعكس خواءً في المقاربات، وبحثاً عن نجوميّة أو مكاسب هنا وهناك».
وأشار إلى أن «هذه الافتراءات والأكاذيب تعكس المنظومة القيميّة لأصحابها، وهو أمرٌ مؤسف أن ينحدر بعض العراقيين لهذا المستوى من الانحطاط القيمي والأخلاقي؛ فإن الفريق القانوني الخاص بنا سيلجأ -خلال الأيام المقبلة- لاتباع الأطر القانونية، وحفظ حقَّنا الذي كفله القانون والدستور، لإيماننا بالمؤسسة القضائية ودورها في ذلك».
وختم بيانه بالقول إن «الترفع عن الردود طوال المرحلة الماضية جاء حرصاً من السيد الكاظمي على عدم شخصنة أي خلافٍ سياسي، وإسهاماً منه في تهدئة تمنح الوطن والمواطن فرصة يراها ضرورية، فالدخول في سجالات ومناكفات يزيد من هزالة عملية سياسية يريدها البعض قائمة على الافتراءات والتجنِّي، أما نحن فدعاة عملية قائمة على الأخلاق والعمل لصالح الوطن والمواطن».
وفي وقت لم تُثبت فيه التحقيقات التي أجريت بشأن حقبة الكاظمي أنه متورط في قضايا مالية أو سواها أو «عليه ملفات»، فإن التحقيقات أدانت عدداً من الفريق السياسي المحيط به. وبينما لم يحدد الكاظمي طبيعة الإساءات التي تعرض لها وتتطلب التوجه إلى القضاء، فإنه -طبقاً لما تراه الأوساط السياسية- يريد أن يمهد لعودته إلى الحياة السياسية تدريجياً، عبر بوابات مختلفة، منها القضاء، لتبرئة ساحته من بعض ما يجري تداوله لدى أوساط نيابية وسياسية تسعى إلى الزج باسمه في ملفات سياسية ومالية تورط فيها بعض أفراد الفريق الحكومي خلال عهده.
