لبنان ينشد مهلة جديدة لاستكمال موجبات مكافحة الجرائم الماليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4943971-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
لبنان ينشد مهلة جديدة لاستكمال موجبات مكافحة الجرائم المالية
مصرف لبنان المركزي (أرشيف - رويترز)
يسود في لبنان قلق مشوب بالحذر، على المستويين الرسمي والمالي، ترقباً لما ستقررّه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) في اجتماعها نصف السنوي خلال الشهر المقبل، بشأن ملف التقييم المتبادل مع لبنان، والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى الاستجابة في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم تلقي الجهات المحلية المعنيّة بالملف، لا سيما قيادة السلطة النقدية وهيئة التحقيق الخاصة، إشارات مطمئنة بعدم اتخاذ قرارات عقابية وشيكة تفضي إلى خفض تصنيف لبنان من فئة «قيد المراجعة» إلى إدراج ضمن القائمة «الرمادية»، فإن الهواجس ستظل مرتفعة إلى حين صدور التقييم المحدث، والذي سيتضمن استنتاجات وتقديرات فريق العمل الإقليمي للتقدم المحقق والمنشود في الاستجابة للتوصيات الواردة في التقرير التفصيلي للمجموعة والمنجز بنهاية العام الماضي.
ومن المستغرب، حسب مرجع كبير معني بالملف، أن تقود هيئات غير مالية ولا مصرفية البلد إلى خفض التصنيف من ملتزم بمكافحة تبييض الأموال إلى خانة الشك بفاعلية المؤسسات غير المالية. وبالتالي الانزلاق إلى المنطقة الرمادية بما تزخر به من قيود على التحويلات، وتوتير للعلاقات المستمرة بزخم مع البنوك المراسلة. في حين القطاع المالي، وتحت إشراف البنك المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، يستوفي المعايير المطلوبة، وبدرجة مرتفعة تلقى التقييم الإيجابي المستمر من هيئات إقليمية ودولية.
سقف الطموحات
ويبدو سقف الطموحات المحلية «واقعياً» وبحدود تأكيد الاستحصال على مهلة زمنية جديدة تمتد لغاية الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة في الخريف المقبل، بغية تمكين السلطات المحلية من تعزيز الاستجابة للملاحظات الأساسية الواردة، والتي تحض لبنان على تسريع إنفاذ القوانين، وتحسين الأداء في سد منافذ الجرائم المالية، لا سيما في ظل النمو الاستثنائي للاقتصاد النقدي الذي تقارب كتلته نحو 10 مليارات دولار، وفق تقديرات البنك الدولي، أي ما يماثل نصف الناتج المحلي.
ووفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطة النقدية الممثلة بحاكمية البنك المركزي وهيئة التحقيق، وضعت الملف بكل حيثياته في قائمة الأولويات الضرورية للأشهر المقبلة، بعدما تبلّغت أجواء مريحة نسبياً، مفادها أن المرجعيات المالية والدولية ذات الاختصاص، تقدّر بإيجابية التزام القطاع المالي المحلي بكامل الموجبات الخاصة بمسألة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحظ أن التقدم المحقّق في الميادين الموازية وذات الصلة «غير كاف»، وينبغي متابعته دون إبطاء، وبما يحقق الاستجابة المطلوبة.
وضع القطاع المصرفي
ويحرص حاكم البنك المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري على إبلاغ المرجعيات المالية الدولية، بأن «وضع مصرف لبنان والقطاع المصرفي جيد ولا مشاكل مع المصارف المراسلة، والملاحظات الدائمة هي على السيولة النقدية، ويجب الخروج من هذا الموضوع عبر آليات بديلة؛ لأنه يؤذينا ويؤثر علينا على المدى الطويل، ولن يتحقق ذلك إلا إذا أدخلناها في قنوات القطاع المصرفي الذي يعتمد إجراءات مشددة في التحقق ومعرفة العملاء».
وهذا ما كان مدار نقاش في الزيارات العربية والدولية للحاكم، وخلال الاجتماعات مع وفد الخزانة الأميركية الذي زار بيروت مؤخراً.
وإذ يستخلص تقرير التقييم المتبادل، أن لبنان يحقق علامات «نجاح» تتراوح بين «ملتزم» و«ملتزم إلى حد كبير» في الاستجابة لمندرجات 34 معياراً، فإن التوجّس من الانزلاق إلى التصنيف الرمادي يكمن في علامات «الالتزام الجزئي» أو الضعيف الذي يطال 6 معايير فقط، يتوجب معالجتها للاحتفاظ بدرجة التصنيف الإيجابي في ملاءمة أنظمته وإجراءاته للمعايير الدولية الأربعين في مكافحة الجرائم المالية.
وينبغي على لبنان، بموجب أبرز استنتاجات مجموعة العمل المالي الإقليمية، اتخاذ السياسات والإجراءات للحد من مخاطر الجرائم الأكثر خطورة، ومنها الفساد الذي يطال بعض المستويات الوظيفية العليا في الدولة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وضبط القطاع المالي غير المنظم، وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بمنظمة شبه عسكرية كبرى (المقصود حزب الله)، والتأكيد على بذل الجهود الممكنة للتخفيف من هذه المخاطر.
وتبرز أولوية إنفاذ القانون وتطوير قدرات النيابة العامة التمييزية، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية ذات الاختصاص، وحض السلطات المعنية على تحسين مهارات الجمارك ومديرية الضرائب، وتمكينها من استخدام المعلومات المالية الاستخبارية بشكل استباقي ومنتظم لتطوير الأدلة في قضايا غسل الأموال وتعقب المتحصلات الإجرامية بما يسهم في تحديد أولويات التحقيقات والملاحقات من قبل السلطات القضائية مع إعطاء الأولوية للتحقيقات في الجرائم الخطرة التي تدر عوائد مالية كبيرة.
كما ينبغي إيجاد آليات مناسبة لتمكين الأجهزة الأمنية من الحصول على المعلومات المالية في الوقت المناسب، والتوسع في التحقيقات، لتحديد وتعقب حالات تمويل الإرهاب، بما يشمل الحالات ذات العلاقة بمنظمة محلية شبه عسكرية كبرى.
وعلى المستوى التشريعي، يتوجب تعديل القانون رقم 44 لعام 2015، ليشمل متطلبات بعض الفئات المحددة للجرائم الأصلية، مثل الاتجار غير المشروع في السلع المسروقة وغيرها من السلع، وإحداث جروح بدنية جسيمة. كذلك تعديل العقوبات المنصوص عليها لتصبح جنائية بدلاً من جنحوية، بوصفها غير متناسبة ورادعة للأشخاص الطبيعيين في حالة الإدانة بجريمة غسل أموال، إضافة إلى ضرورة شمول الارتباط، والتآمر بالجرائم التبعية المناسبة لجريمة غسل الأموال.
وبالمثل، يفتقر لبنان وفق التقييم إلى تدابير تتسم بالأهلية والكفاءة لمنع المجرمين وشركائهم من ممارسة مهن تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ووكلاء العقار، وللتأكد من حالة إدراجهم على قوائم الإرهاب الأممية. وعند تسجيل هؤلاء بوصفهم شركات لا توجد ضوابط للتأكد من خلفية المستفيدين الحقيقيين والمسيطرين بطرق غير مباشرة، ولمنع المجرمين وشركائهم من شغل مناصب الإدارة في هذه الشركات، أو من يوكل إليهم حق التفويض بالتوقيع.
لم تكن الغارة الإسرائيلية الثالثة التي استهدفت منطقة البسطة وسط بيروت ذات طابع عسكري فقط؛ بل كان لها بُعدٌ رمزي يتمثل في ضرب منطقة أضحت بيئة مؤيدة لـ«حزب الله».
كرر وزير الدفاع الأميركي، السبت، التزام بلاده التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، وذلك خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي الذي أكد تواصل التحرك «بحزم» ضد «حزب الله».
جمال مصطفى: مشوا تباعاً إلى حبل المشنقة ولم يرف لهم جفنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084882-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%86%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D9%81-%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%81%D9%86
جمال مصطفى: مشوا تباعاً إلى حبل المشنقة ولم يرف لهم جفن
صدام مع ابنته حلا في صورة غير مؤرخة (غيتي)
لم يتوقع المحيطون بصدام حسين أياماً قاسيةً من قماشة التي عاشوها معه في المعتقل. لم يخطر ببالهم أن تلقي الآلة العسكرية الأميركية بكامل ثقلها فيتداعى النظام ويسقط مع الحزب والجيش، وأن تتقدم قوى حليفة لإيران إلى مواقع القرار في النظام الجديد.
دار الزمان دورة صاعقة وكاملة. الرجل القوي الذي كان ممسكاً بالمصائر تحوّل سجيناً مع شعوره أن موعد إعدامه آتٍ وإن تأخر قليلاً. كان الرجل عنيداً حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. لم تنكسر إرادته ولم يطلب لشخصه شيئاً من سجّانيه. ساهم في رسم صورة ما بعد إعدامه. وأعطاه الحكام الجدد فرصة تثبيت هذه الصورة باختيارهم توقيت الإعدام والتعرض بعده لجثته.
أركان القيادة الذين كانوا يتحلقون حول رئيسهم على طاولة مجلس قيادة الثورة أو مجلس الوزراء توزعوا هذه المرة في زنزانات المعتقل. استجوبهم أميركيون واستجوبهم عراقيون وكان الإعدام مدرجاً منذ البداية على جدول الأعمال.
في هذه الحلقة يتحدث الدكتور جمال مصطفى السلطان عن رحيل رفاقه وأقاربه إلى حبل الإعدام. سيروي أيضاً كيف تزوج حلا أصغر بنات الرئيس صدام حسين، ويتحدث عن السلوك العائلي لصدام وهواياته، وهنا الحلقة الثانية:
سألت جمال مصطفى السلطان عن أبرز الذين أُعدموا خلال وجوده في المعتقل والظروف التي رافقت إعدامهم والملابسات فأجاب:
«السيد الرئيس والأستاذ طه ياسين رمضان، نائب رئيس الجمهورية، وخالي علي حسن المجيد، عضو مجلس قيادة الثورة، وخالي الآخر عبد حسن المجيد، وعواد البندر، وكيل رئيس الديوان، وبرزان إبراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق للرئيس، والفريق عبد حمود، سكرتير السيد الرئيس، وفاروق حجازي، وهو كان معاوناً لمدير المخابرات في مرحلة ما ثم سفيراً للعراق في تركيا.
لفهم ما رافق الإعدامات أحيلك إلى فيديو وزّع حديثاً لخضير الخزاعي النائب السابق لرئيس الجمهورية بعد الاحتلال. يعترف الخزاعي بالصوت والصورة أنه لم يجد ما يبرر حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة بحق الفريق عبد حمود. أخطر ما في الأمر اعترافه بأنه ذهب إلى إيران وتشاور مع مرجع قضائي هناك أورد اسمه، وأن الأخير شجعه على التوقيع ففعل. والحقيقة أننا شعرنا منذ البداية أن المحكمة أداة انتقام تعمل بأوامر إيرانية. أبلغوا عبد حمود بنقله إلى المستشفى، وفي المساء قال لنا الحراس إنهم نفذوا بحقه حكم الإعدام.
السيد الرئيس كان يتوقع أن يُعدم. والحقيقة هي أن مجرد وجوده حياً ولو في السجن كان يثير قلقهم. ويمكنني الجزم أن أعضاء القيادة واجهوا بشجاعة قرار إعدامهم ولم يبدر منهم أي ضعف أو يرف لهم جفن. ذات يوم أبلغوا برزان وعواد البندر بقرار الإعدام. كنت أمارس الرياضة مع عواد ولا أبالغ إن قلت إنه كان محتفظاً بتفاؤله. أخذوا برزان وبندر لتنفيذ الحكم ثم أعادوهما وأرجأوا التنفيذ إلى موعد لاحق ثم أعدموهما في اليوم نفسه. وفي موعد آخر عرفنا من الحراس أنهم أعدموا عبد حسن المجيد وفاروق حجازي وهادي حسن (ضابط في المخابرات).
سأعطيك فكرة عما كان يجري. ذات يوم لفقوا لي تهمة مفادها أنني أعطيت قبل الاحتلال السيد خميس الخنجر (سياسي سُنّي) مبلغ مائتين وخمسين مليون دولار. طبعاً لا أساس لهذا الكلام. قالوا لي: إذا لم تعترف بذلك ستبقى في السجن طيلة عمرك.
رفضت أن أخضع وقلت لهم إن علاقتي به عادية كوني كنت مهتماً بملف العشائر. عادوا إليّ لاحقاً بسيناريو مختلف. قالوا ننقلك إلى السفارة العراقية في الأردن وتعترف هناك بأنك سلّمته المبلغ، وبعد الاعتراف يطلق سراحك في عمّان مع مبلغ مالي ضخم. أجبت أنني لن أفعل مهما كان العرض ولن أتخلى عن قيمي للإيقاع بخميس الخنجر الذي كان صديقي. لفقوا لي لاحقاً تهمة المشاركة في عملية تجفيف الأهوار ولم تكن لي أي علاقة بهذا النوع من الملفات».
الاتصال الأول بعد الإعدام
سألته متى اتصل بزوجته حلا لتعزيتها بعد إعدام والدها الرئيس، وكيف كانت أوضاع والدتها السيدة ساجدة خير الله طلفاح التي تعيش معها فأوضح: «بعد خمسة أيام من استشهاد السيد الرئيس، اتصلت بعائلتي فتحدثت مع زوجتي ووجدتها تتمتع بمعنويات عالية جداً وكان إيمانها وصبرها عاليين جداً وفي الوقت نفسه سألتها عن عمتي السيدة أم عدي فطمأنتني وقالت لي إن معنوياتها عالية على رغم الألم. حقيقة المصاب كبير وجلل والتضحيات عظيمة ولكن الله سبحانه وتعالى حباها بالإيمان والصبر والعزيمة والهمة، وكانت الحقيقة قوية جداً، الله يعطيها الصحة والعافية ويطول بعمرها لأننا دائماً نستمد القوة منها والإصرار على المضي في هذا الاتجاه. خسرت عمتي نجليها عدي وقصي ثم خسرت زوجها. وهي في الحقيقة لعبت منذ البداية دوراً كبيراً في دعم زوجها السيد الرئيس منذ بدأ نضاله. كانت تسانده وتدعمه في عمله إلى أن وصل إلى القيادة واستمرت تسانده وتقف إلى جانبه وكان لها دور كبير».
بداية الرحلة مع الرئيس
يسترجع جمال مصطفى بداية رحلته مع صدام حسين على الشكل الآتي: «كان ذلك عندما باشرت عملي بالحماية الخاصة المرافقة للسيد الرئيس. أول لقاء حصل معه ورأيته. ربما كان لدي تصوّر مثل بعض العراقيين والعرب والإخوان أنه شخص صعب، لكن حقيقة رأيته إنساناً أبوياً. عندما تتعامل معه وتقترب منه تتكون لديك رؤية مختلفة عما كنت تعتقده، لأن تعامله أبوي جداً. هذا أول لقاء معه.
سألني عن اسمي ومن أكون. نحن أبناء العشيرة نفسها ونلتقي معه في الجد الرابع أي أننا (أبناء) أعمام. والدتي أيضاً ابنة عمه. في كل الاتجاهات نحن (أبناء) أعمام.
رافقت السيد الرئيس الله يرحمه قرابة 20 سنة، بدءاً من الحماية ثم كلفني بعمل شؤون المواطنين، أي الاهتمام باحتياجاتهم ومشاكلهم ومقابلاتهم معه. كان يهتم جداً بشأن المواطنين ولا يسمح بأن يظلم واحد منهم ويهتم بمعالجة المسائل لأي مواطن إذا كانت لديه مشكلة في الجانب المادي أو علاج أو أي جانب من الجوانب التي يحتاجها المواطن. وحقيقة، كان كثير من القوانين يتغير آنذاك بناء لشكوى قدمها مواطن. تُغيّر أو تُعدّل من خلال شكاوى المواطنين.
كان هناك هاتفان في مكتب السيد الرئيس ولهما اتصال بمكتبي. من لديه مشكلة يستطيع أن يتصل بالسيد الرئيس من خلال تليفونات المواطنين وأنا كنت أجاوب على اتصالاتهم وأسمع مشاكلهم وبعدما أسمع مشاكلهم أحدد لهم مقابلة السيد الرئيس وأحياناً أطلب من المتصل أن يحضر الطلب لنعالج له مشكلته. فكان أحياناً يدخل على التليفون ويتحدث معي ويقول لي: ما هو موضوع المواطن؟ فأخبره، فيقول لي: أعطني المواطن لأتحدث معه. وفعلاً يستمع له ويقول له تعال غداً إلى استعلامات المجلس الوطني لمواجهتي وفعلاً يأتي. وفي القصر الجمهوري والمجلس الوطني كانوا يتلقون طلبات المواطنين ويجلبونها إلى الاستعلامات فتصلنا ونوصلها إلى السيد الرئيس. وهكذا يلتقي خلال الأسبوع مئات المواطنين ويحل مشاكلهم وكان يهتم جداً بهذا الجانب.
أحكي كشخص تعامل معه عن قرب. إنسان حقيقة لا تستطيع أن تصفه ولم أر إنساناً بمثل هذه الطباع. يصغي ويهتم ثم يوجه بالحل. عندما كنت أعرض عليه أمراً أقول له: الموضوع الفلاني كذا كذا. يصغي إلى أن أكمل، ثم يطرح علي ويقول لي: باعتبار هذا العمل عملك واختصاصك، ما هو رأيك؟ فأعطيه رأيي ويأخذ به.
من خلال عملي أسوق لك بعض الأمثلة حصلت معي. كان هناك مؤتمر للشعراء في عمّان، وذهب إليه الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، وهناك حصلت لقاءات مع عراقيين وغير عراقيين، وهناك من قال له: لماذا لا تبقى أو حاول أن يبقيه في عمّان. كان ذلك قبل الحرب بفترة قصيرة. الرجل ربما تأثر بالكلام الذي قالوه له وكتب رسالة إلى عائلته يحثها على الالتحاق به في عمان. رسالته وقعت في يد جهاز المخابرات. طبعاً أجهزتنا كانت، رغم ظروف الحصار، قوية. جاءتنا الرسالة. بعثتها المخابرات في كتاب وقالوا إن هذا ما حصل مع عبد الرزاق عبد الواحد وهو يحث عائلته على الالتحاق به في عمّان.
عادة عندما تأتيني أمور كهذه، كمكتب سكرتير، نقوم بالفعل التالي: نبحث، أو نطلب آراء مسؤولين وقياديين، مثل الأستاذ طارق عزيز والأستاذ طه ياسين رمضان أو الأستاذ عزت إبراهيم. كل المسؤولين الكبار نطلب رأيهم، وبعد أن يكتمل الرأي نعرض المسألة على السيد الرئيس. اكتمل الرأي ولكن كانت الآراء متشددة أن هذا كيف يروح وهذا كذا... كلام فيه قسوة نوعاً ما. نحن كنا ذاهبين إلى اجتماع مجلس الوزراء وكان الفريق عبد حمود، الله يرحمه، السكرتير وأنا وأحمد حسين، الله يفرج عنه، الآن هو في السجن، رئيس الديوان. قلت لهم أنا رأيي الشخصي إننا بدلاً من أن ندخل في هذه التفاصيل والمتاهات أفضل أن نكلف ضابطاً من المخابرات يحمل الرسالة ويذهب إلى عائلة الشاعر الكبير وينقل تحيات السيد الرئيس إلى العائلة ويقول لهم هذه الرسالة موجودة عندكم، إن كنتم تريدون مغادرة البلد نحن مستعدون لمساعدتكم، وأي مساعدة تريدونها لذلك فنحن حاضرون. أما إذا كنتم تحبون البقاء في بلدكم فهذا أمر يخصكم. اختاروا ما يريحكم.
وفعلاً وصلنا إلى السيد الرئيس قبل أن ندخل إلى اجتماع مجلس الوزراء وعرض هذا الرأي وقال السيد الرئيس نعم، ونعم الرأي. قال هذا هو الصحيح، لأن عبد الرزاق عبد الواحد رجل محسوب علينا وهو من الشعراء الكبار في العراق فلا يمكن أن نتصرف تصرفاً غير هذا التصرف الحكيم. وفعلاً أرسلنا شخصاً إلى عائلة عبد الرزاق عبد الواحد، والعائلة امتنعت عن الالتحاق به في الأردن ثم دعوه للعودة إلى العراق ورجع إلى العراق وفعلاً كتب قصيدة جميلة جداً قبل الاحتلال، للسيد الرئيس وكرمه عليها وأهداه سيارة.
وعندي مثلاً مرة أخرى أتذكر أنا كنت مناوباً في يوم عيد وجاءني أحد مرافقي السيد الرئيس وقال لي: السيد الرئيس يسأل كيف دخلت طيارات المفتشين (الدوليين على أسلحة الدمار الشامل في العراق) ومن أعطاهم موافقة بالدخول؟ قلت له: أنا أيضاً ليس لدي علم من أعطاهم موافقة وليس لدي شيء بهذا الاتجاه بل سمعت بالأخبار مثلما أنتم سمعتم، وكان الأستاذ طه ياسين رمضان هو المشرف في تلك المرحلة على موضوع التفتيش، فاتصلت به وسألته عن الموضوع فقال لي: تفضل إلى بيتي لنتحدث في الأمر. ذهبت إليه وكتب لي مطالعة وقال لي: أنا أعطيت الموافقة بحكم صلاحيتي الممنوحة لي كعضو مجلس قيادة الثورة، وأنا تصرفت وفق صلاحيتي، وفعلاً رفعناها إلى السيد الرئيس، فقال: فعلاً مارس الرجل صلاحيته.
لم يكن يعترض عندما يكون هناك شيء صحيح. وأتذكر عندما كلفني العمل في شؤون المواطنين قال لي إنك ستكون مسؤولاً عن هذا العمل وهذه مسؤولية أمام الله وأمامي، وإذا جاء أي مشتكٍ عراقي عليك أو بالأحرى على عدي وقصي تأتي بها إليّ مباشرة، فقلت له: تأمر سيدي. هذه أمانة وإن شاء الله لا أقصر فيها. وفعلاً بعد فترة من الزمن، سنتين أو ثلاثاً، جاء مواطن و(اشتكى عليّ)، قدّم طلب (شكوى عليّ) فحملت شكوى المواطن وذهبت إلى السيد الرئيس الله يرحمه وقلت له سيدي هذا الموطن اشتكى عليّ، فقرأ الشكوى وهمش عليها: تُشكّل لجنة للتحقيق والتأكد من هذا الكلام. وفعلاً تشكلت لجنة وحققت معه ومعي وتبيّن أن هذا الكلام كان مغلوطاً وغير دقيق وانتهى الأمر.
أذكر مرة جاءتني شكوى من مواطن من الناصرية (يشتكي على) المحافظ، وفعلاً قدّم الطلب وقرأت طلبه ورفعته إلى السيد الرئيس وكتب: تشكّل لجنة للتحقق من الموضوع، وفعلاً تبينت مصداقية المواطن والمحافظ كان قائماً بعمل غير صحيح تجاه المواطن ونُقل على أثرها».
صهر الرئيس
متى ذهبت إلى الرئيس صدام حسين لتطلب يد ابنته حلا؟ أجاب: «في عام 1994 ذهبنا أنا وأعمامي وأخوالي كالعادة. نحن في عُرفنا وعُرف العراقيين عامة عندما تتقدم لطلب امرأة تأخذ أسرتك. أعمامك وأخوالك، أي الناس القريبين منك، لأجل طلب التي تسعى للزواج منها. وفعلاً ذلك حصل كما يحصل مع العوائل العراقية الأخرى، ومثلما يحصل مع عشيرتنا بالذات.
نحن من قبيلة البوناصر، وهي من القبائل الكبيرة في العراق، ويقطن أفرادها في مناطق عدة منها صلاح الدين والفلوجة والبصرة وكركوك. أخذت عدداً من أسرتي وأعمامي وأخوالي. تحدث أحد أعمامي إلى السيد الرئيس وطلب الزواج من كريمته حلا للمعني وهو جمال مصطفى. وافق السيد الرئيس وكان مرحباً. وعلى الفور كان القاضي قريباً. أتينا به في ذات اللحظة التي وافق فيها السيد الرئيس. عقد القران وتغدينا عند السيد الرئيس - الله يرحمه - مع أعمامي وأخوالي والجميع ثم غادرنا. أتذكر أول لقاء حصل مع حلا في 12-9، ثم تم الزواج في 26-9. فترة قصيرة، ونحن عادة عندما تحصل الخطبة لا تطول الفترة للزواج، فتم الزواج ومشينا في هذا الطريق.
كان السيد الرئيس يفصل بين العمل الرسمي وعلاقاته العائلية. عمله كان مختلفاً عن العائلة نهائياً. والعائلة لا علاقة لها بالعمل السياسي والدولة. لا تتدخل في هذا الجانب. فالسيد الرئيس في العمل رجل دولة، وعندما يأتي إلى البيت يأتي كأب، أي يتعامل مع أسرته كأب وأب مثالي. وكل أسرة تتمنى أن يكون عندها أب بمستواه لأنه يعتني بأولاده من الصغير إلى الكبير، يهتم بكل عائلته. عندما يجلس إلى الغداء مثلاً هو بنفسه يصب الطعام ويسأل أولاده ماذا يريدون؟ يصب لكل واحد منهم ويهتم جداً بالعائلة وأسرته. الدولة شيء والأسرة شيء آخر. وهو في الوقت ذاته يتعامل مع العراقيين كأب للعراقيين كلهم ولا يميز بين عدي وفلان من العراقيين. يتعامل معهم بنفس الصيغة وذات الأسلوب وبذات العدالة. هذا هو صدام حسين.
كما ذكرت لك، أي شكوى يتعامل معها بحدية وعدالة عالية مع أبنائه أو غير أبنائه. يتعامل بعدالة متناهية، لأنه يسعى دوماً إلى أن يحقق العدل للعراقيين بصورة عامة ولا يسمح بأن يظلم عراقي أبداً. لم يسمح بأن يظلم عراقي مهما كان وفي أي نقطة من العراق. فهو رجل، الله يرحمه ويغفر له، كان يتعامل مع أولاده بشدة إذا قصّروا في أي اتجاه من الاتجاهات».
هوايات صدام حسين
أي نوع من الطعام كان صدام حسين، وماذا كانت هواياته؟ يقول: «هو رجل عربي أصيل كان يحب الأكلات العربية العراقية الأصيلة. كان دائماً يطبخ بيده أكلة الهبيط. كان يطبخها بطريقته. نحن تعلمنا منه هذه الطريقة التي تجعل طعمها مختلفاً عن الهبيط الذي يطبخ في العراق. أي يكون لها طعم خاص مميز. وهي لحم ومرقة وثريد الخبز. هذا هو الهبيط. وفي الوقت نفسه الأسماك، المسكوف الذي يحبه العراقيون. كان هو يعدّه.
كانت لديه هوايات مختلفة، مثلاً ركوب الخيل، الفروسية، ثم الصيد والسباحة والرماية. كان يحب الصيد بشكل متواصل وكان أحياناً قبل أن يذهب إلى جبهات القتال مع إيران، يحاول في منطقة العمارة التي فيها كثير من أنواع الصيد كصيد الغزال والوزّ، وكان أحياناً يصطاد وهو في الطائرة. من المروحية. أحياناً يكون في الطائرة ومثلاً يمر رف أوز على ذات المستوى، فيطلق النار على الأوز ثم تنزل طائرة أخرى تحمل ما تم اصطياده. كان يمارس هذه الهواية لفترة من الفترات. ولكن لاحقاً صار المكان بعيداً والظروف صعبة فراح يمارس هواية صيد السمك بشكل متواصل.
كان بارعاً في الرماية منذ صغره. نحن بحكم تكويننا العشائري، بصورة عامة، كل واحد من الأولاد عندما يكبر قليلاً يبدأون في تعليمه الرماية ويكون رامياً جيداً. هذا هو تكويننا. في الوقت نفسه كان قارئاً كبيراً. يقرأ بشكل متواصل، دائماً يقرأ ويكتب أيضاً».
سألته عن الشاعر الذي أحبه صدام، فأجاب: «بصورة عامة كان يحب الاستماع إلى الشعراء. كان شعراء عراقيون كثيرون يسمعهم، مثلاً عبد الرزاق عبد الواحد كان من فحول الشعراء العراقيين، وكثيرون مماثلون كان يسمعهم، وبعضهم كانت له علاقة معهم.
لا أعتقد أن علاقة قوية ربطته بمحمد مهدي الجواهري. الجواهري أصوله فارسية، والرجل على مر العصور يختلف مع كل حكومة تأتي لأجل الاختلاف لا لأجل مصلحة عامة، بل لأجل مصالح شخصية، فيختلف مع كل الحكومات التي تعاقبت على الحكم في العراق. لا يختلف لأجل الوطن إنما اختلاف شخصي ولأجل مآرب شخصية».