في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الإسرائيلية اليمينية تطبيق سياسة تهدف إلى تعميق الاحتلال على الأرض وتوسيع الاستيطان وفرض أمر واقع جديد على قطاع غزة يعرقل الخروج نحو أفق سياسي، طرح عضو مجلس قيادة الحرب، غادي آيزنكوت، خطة خاصة به لليوم التالي بعد حكم «حماس»، لتكون بديلاً عن الخطة التي طرحها الشهر الماضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولاقت رفضاً شاملاً من الفلسطينيين والولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
ومع أن مضمون خطة آيزنكوت يندرج في إطار مفاوضات إسرائيلية داخلية حول مصير الفلسطينيين، إلا أنه يطرح مقترحات لحلول مؤقتة، تهدف إلى وقف التدهور الذي يحصل في المناطق الفلسطينية بفعل إجراءات الحكومة والمستوطنين. ولكن اقتراحاته تضع جانباً الطموحات الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. فيقترح تأجيل تنفيذ الحل الدائم للقضية الفلسطينية خمس سنوات يتم خلالها اختبار القيادات الفلسطينية إن كانت تلتزم بما سماها «مكافحة الإرهاب والتحريض على إسرائيل»، وتكون أجهزة الأمن الإسرائيلية مسيطرة على الأمن من البحر إلى النهر وتتواصل عملية تصفية قدرات «حماس» العسكرية.
وكان نتنياهو قد طرح خطته في 22 فبراير (شباط)، تحت العنوان نفسه «اليوم التالي ما بعد حماس»، واستبعد فيه أي حلول جدية للقضية الفلسطينية. وجاء مقترح آيزنكوت، بديلاً، من خلال رؤيته أن الحكومة التي ينتمي إليها تفرض واقعاً على الأرض يُحدث تغييراً جذرياً في الوضع الفلسطيني ويمنع أي فرصة للمجيء بتسوية. لذلك يتحدث بوضوح عن رفض المشاريع الاستيطانية في غزة والضفة الغربية والحرص على علاقات إسرائيل الدولية والإقليمية، خصوصاً مع الولايات المتحدة ومع «دول السلام العربية».
وقد أُعدت وثيقة آيزنكوت بمشاركة فريق أمني استراتيجي رفيع من معهد «مايند يسرائيل»، برئاسة عاموس يدلين، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية، وعضوية كل من العقيد رام يبنيه، الرئيس السابق لشعبة الاستراتيجية في الجيش، ود.أفنر غولوب، رئيس دائرة السياسات الخارجية في مجلس الأمن القومي. والمعهد المذكور أسّسه يدلين لدى إنهائه مهمته رئيساً لمعهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب في السنة الماضية، ليكون بمثابة مُعين لدولة إسرائيل يساعدها في سياساتها. وقد طُرحت الوثيقة في اجتماع مجلس قيادة الحرب، حيث طلب آيزنكوت إجراء مداولات حول مضمونها وإقرارها كخطة استراتيجية للحكومة الإسرائيلية.
وفيما يلي نص الوثيقة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها:
العنوان: اليوم التالي بعد «حماس» في قطاع غزة
الرؤية: دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية قوية آمنة ومزدهرة
مبادئ:
للمدى القريب
● السعي إلى تفكيك «حماس»: استمرار عملية الجيش الإسرائيلي لضرب قدرات «حماس» العسكرية وقدرتها على الحكم، لغرض خلق ضغط يؤدي إلى إبرام صفقة المخطوفين ومنع التهديد لإسرائيل من قطاع غزة لمدى طويل.
● الدفع بصفقة المخطوفين وإعادتهم كواجب أخلاقي وموضوع ذي أهمية ملحّة قصوى.
● إنشاء تحالف أميركي - إسرائيلي - عربي:
- نقل مسؤولية علاج قضايا المدنيين في قطاع غزة من إسرائيل إلى عنصر فلسطيني محلي بمراقبة دولية وإقليمية بالتنسيق مع إسرائيل.
- منع تقوية «حماس» في غزة وفي الضفة الغربية.
- وقف المواجهة مع «حزب الله» في لبنان بشكل يضمن عودة المواطنين الذين جرى إجلاؤهم بشكل آمن.
- تقوية العلاقات مع دول السلام.
- التقدم في العلاقات مع السعودية ودول عربية وإسلامية أخرى.
- الاستعداد لمجابهة جميع التهديدات القادمة من إيران مع التركيز على برنامجها النووي ونشاطها في المنطقة.
التوافق على رؤية إسرائيلية - أميركية مشتركة في الحلبة الفلسطينية بديلاً عن مطلب الدولة الفلسطينية يستند إلى كيان فلسطيني يعبر ثلاثة اختبارات:
1. تعمل على وقف الإرهاب ضد إسرائيل.
2. توقف التحريض ضد إسرائيل في مناهج التعليم الرسمية وغير الرسمية في الساحة الدولية.
3. توقف المدفوعات للإرهابيين.
للمدى المتوسط
1. المستوى الأمني
● تحافظ إسرائيل على حرية النشاط العملياتي في قطاع غزة وعلى مسؤولياتها الأمنية التي ستزداد مع نقل المسؤولية لعنصر حاكم آخر، وذلك لأجل منع تعاظم أو بناء قاعدة إرهابية في قطاع غزة.
● حزام أمني على الحدود ما بين إسرائيل وقطاع غزة يبقى ما دامت له ضرورة.
● إسرائيل تتيقن من وجود «إغلاق جنوبي» على حدود رفح – مصر لمنع تعاظم جديد (لحماس)، وذلك بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، من خلال المراقبة ومنع التهريب من فوق الأرض وتحتها لمدى بعيد.
● إسرائيل تسيطر أمنياً في كل المنطقة الممتدة من غربي الأردن بما في ذلك غلاف غزة والضفة الغربية (براً وبحراً وجواً وفي كل الفضاء)، وذلك لمنع تعاظم قوة عناصر الإرهاب وللتخلص من التهديدات لإسرائيل. ويتم كل هذا من دون منع المساعدات الإنسانية والتطوير الاقتصادي.
● نزع سلاح تام في قطاع غزة يمنع أي قدرات عسكرية. نزع السلاح هذا ينفَّذ بواسطة قيام إسرائيل بتخفيض قدرات العدو والتمسك بالمسؤولية الأمنية المتنامية وبناء منظومة نزح سلاح للسلطة المحلية تحت مراقبة الولايات المتحدة. وتقام قوة عسكرية لغرض ضمان سلطة القانون فقط.
2. المستوى المدني
● إدارة الشؤون المدنية – الاقتصادية لسكان غزة بواسطة عنصر فلسطيني تكنوقراطي، خاضع لمراقبة مجموعة من «الدول العربية الخمس» والولايات المتحدة والمجتمع الدولي. لن يستطيع عنصر الإدارة المدنية الحصول على تمويل أو أي دعم من عناصر الإرهاب أو من جهات تدعم الإرهاب.
● «حماس» بوصفها تنظيماً عسكرياً أو مجتمعياً ما دامت تُحدد على أنها تنظيم إرهابي لا تحصل على قسط من أي حكم في غزة أو الضفة الغربية ولا يُسمح لها بالمشاركة في الانتخابات. قيام حكومة فلسطينية يجب ألا يمس بقدرات إسرائيل في العمل لمنع تعاظم قوة «حماس».
● عملية الإصلاح في شبكة التعليم في قطاع غزة والضفة الغربية تكون من خلال الاستعانة بأعضاء مجموعة الدول العربية الخمس، التي تملك تجربة في دفع مناهج خالية من التطرف في مجتمعاتها.
● تعمل إسرائيل على إغلاق وكالة «أونروا» التي كان موظفوها متورطين في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، مع نقل المسؤولية عن مدارسها بالتدريج إلى الجهة التي تدير شؤون قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. نقل مسؤولية خدمات الوكالة إلى جهات دولية أخرى.
● عملية ترميم قطاع غزة تكون مشروطة بعملية جعل القطاع منطقة منزوعة السلاح والحفاظ على وضعها هذا، وذلك وفقاً للمعايير التي توضع سلفاً ما بين إسرائيل والولايات المتحدة. خطة الترميم تنفَّذ بمراقبة دولية وإقليمية تكون مقبولة إسرائيلياً.
● المساعدات الإنسانية – لا توجد لدى إسرائيل سياسة تجويع لسكان غزة، رغم أن الجماهير الغزاوية شاركت بشكل عميق في مذابح 7 أكتوبر والاحتفاظ بالمخطوفين في حينه. مع ذلك، تكون المساعدات محدودة حتى يتم إطلاق سراح المخطوفين وتقديمها بواسطة كل عنصر دولي إيجابي ينسق الأمر مع إسرائيل.
للمدى البعيد
● كل تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين تكون عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وتنفَّذ بعد خمس سنوات، يجري خلالها اختبار قدرة الفلسطينيين على تنفيذ إصلاحات شاملة في السلطة ونزع السلاح وإعمار قطاع غزة، وفق مراقبة دولية وإقليمية.
● لا يعطى أي التزام إسرائيلي في السنوات الخمس القادمة لإقامة دولة فلسطينية، إذ إن أمراً كهذا سيُفهم على أنه هدية لـ«حماس».
● إسرائيل تصرّح وتعمل على منع «الانزلاق» إلى حل الدولة الواحدة في الضفة الغربية.
