العراق: قاتل هشام الهاشمي حر و«صفر دعاوى» ضد قتلة المتظاهرين

«الشرق الأوسط» تحصل على أول إفادة قضائية: براءة لعدم كفاية الأدلة

هشام الهاشمي (إكس)
هشام الهاشمي (إكس)
TT

العراق: قاتل هشام الهاشمي حر و«صفر دعاوى» ضد قتلة المتظاهرين

هشام الهاشمي (إكس)
هشام الهاشمي (إكس)

أكد القضاء العراقي تبرئة قاتل الباحث هشام الهاشمي والإفراج عنه، وفي حين رفضت عائلته التواصل مع جهات إنفاذ القانون لمتابعة القضية، عاد المتهم - المُدان بالجريمة - «بريئاً» إلى مهامه في وزارة الداخلية «بشكل طبيعي»، وفقاً لمصادر متقاطعة.

وقالت المتحدثة باسم مجلس القضاء العراقي، سنان غانم، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن «محكمة عراقية أصدرت حكماً بالبراءة لصالح أحمد حمداوي الكناني؛ لعدم كفاية الأدلة».

وهذه أول إفادة عراقية رسمية بشأن القضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، بعد أيام من نشر تسريبات عن قيام محكمة الجنايات بإعادة محاكمة الكناني والإفراج عنه، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة على مقتل الهاشمي في بغداد.

وقال مصدر قضائي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكناني أنكر ارتكابه الجريمة أمام القاضي، في جلسة كانت مخصصة لإعادة النظر بالقضية».

أحمد الكناني الذي أدين بقتل الهاشمي عام 2020 وجرت تبرئته أخيراً (إعلام أمني)

وكانت السلطات الأمنية العراقية قد بثت اعترافات الكناني، في 16 يوليو (تموز) 2020، بعد 10 أيام من وقوع الجريمة، قال فيها إنه «من ضمن مجموعة أشخاص خططوا ونفذوا القتل بعد متابعة لتحركات الهاشمي حتى وصل إلى منزله».

وحينها كان الهاشمي يركن سيارته ليلاً في حي زيونة، شرق العاصمة، عندما نزل القاتل من دراجة نارية واتجه نحو الضحية وأرداه بأربع رصاصات.

وظهر الكناني، خلال فيديو الاعتراف، وهو يؤشر على مُنفذ الجريمة في شاشة كانت تعرض محتوى من كاميرا مراقبة، وقال: «سحبت مسدس الشرطة الخاص بي، وقتلت الهاشمي أمام منزله»، بعدما فشل في إطلاق النار من سلاحه الشخصي نوع «رشاش»، ويُعرف محلياً بـ«الغدارة».

الكناني وهو يشير إلى نفسه في مشهد كاميرا مراقبة وهو يطلق النار على الهاشمي (إعلام أمني)

وعرضت السلطات الأمنية صوراً للسلاح المستخدم ورقمه، مع صورة لخرطوش الرصاص الذي قُتل به الهاشمي، وقالت إنها مطابقة لأقوال الكناني وسلاحه الرسمي.

واستغرب ناشطون كيف أفرج القضاء عن الكناني بوجود دليل عن السلاح المستخدم، والموثق في اعترافات بثتها السلطات الرسمية.

لكن محامياً عراقياً على اطلاع وثيق بالقضية قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «محاكم التمييز لا تعتد بمقاطع الفيديو دليلاً كافياً للإدانة، وتحتاج إلى شيء ملموس كالاعتراف والشهود قد تقر حكماً باتّاً».

وفي العادة، تحرر السلطات القضائية للإعلام بيانات صحافية عن أحكامها، لكنها لم تفعل ذلك بعد صدور قرار براءة الكناني. في حين قال المحامي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن «روتين المحاكم يقضي بطباعة الأحكام بعد أسبوع تقريباً من صدورها».

صورة عرضتها السلطات العراقية صيف 2020 لسلاح حكومي استخدمه الكناني لقتل الهاشمي

من الإدانة إلى البراءة

كيف وصلنا إلى هنا؟ هذه أكثر قضائية جنائية شهدت تقلبات شديدة منذ الكشف عن مُنفذها؛ لارتباطها بشخص هشام الهاشمي نفسه، وتزامنها مع تحولات سياسية عاصفة.

وعُرف الهاشمي بأنه باحث مختص في شؤون الجماعات المتطرفة، وساعد السلطات الحكومية على تفكيك هيكل «داعش»، خلال معارك التحرير.

ويعتقد كثيرون من أصدقاء الهاشمي أن محاولته، في الأشهر الأخيرة قبل اغتياله، التعرض لمنظومة الفصائل المسلّحة الموالية لإيران، وانتقاده علناً أنشطتها في «الابتزاز والقتل» قادت إلى حتفه، في نهاية المطاف.

وهلل متطرفون مؤيدون لتنظيم «داعش»، لمقتل الهاشمي، كما سال حبر كثير للطعن فيه من قِبل ناشطين مناصرين للفصائل الشيعية.

ومرت قضية قاتل الهاشمي بمحطات مختلفة بدأت باعتقاله ثم الحكم عليه غيابياً بالإعدام، ثم نقض الحكم من قِبل محكمة التمييز، وإعادة محاكمته، وصولاً إلى تبرئته.

ويعتقد خبراء قانونيون أن قرار محكمة التمييز العراقية، صيف عام 2023، إلغاء لجنة شكّلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اختصت بملاحقة «الجرائم الاستثنائية»، كان نقطة التحول في مسار قضية الكناني.

واللجنة المشار إليها كانت بإمرة الفريق أحمد أبو رغيف، وكُلفت بتنفيذ أوامر اعتقال بحق متهمين بالفساد وقضايا «كبرى»، والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء، وكانت قضية الهاشمي من بينها.

ووفق وثيقة قضائية صدرت، في 2 مارس (آذار) 2022، فإن والد الكناني؛ وهو حمداوي عويد معارض، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة لإلغاء اللجنة التي اعتقلت ولده.

نسخة ضوئية لقرار المحكمة الاتحادية الطعن بلجنة الجرائم الكبرى التي حققت مع قاتل الهامشي

وقبلت المحكمة الاتحادية الدعوى وألغت اللجنة، وعدّت جميع الإجراءات التي اتخذتها باطلة منذ تشكلها في أغسطس (آب) 2020.

ونفذت لجنة أبو رغيف حملة اعتقالات ضد مسؤولين بتُهم فساد، لكنها أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وصل إلى درجة عدِّها «محكمة عرفية».

ورغم قرار المحكمة الاتحادية بنسف ملف قاتل الهاشمي، كانت لجنة أبو رغيف قد أكملت التحقيق وأحالته إلى المحكمة المركزية بالرصافة التي قضت بعد 8 تأجيلات بإعدامه غيابياً، في مايو (أيار) 2023.

وفي 31 يوليو 2023، نقضت محكمة التمييز، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، حكم الإعدام، وقررت إعادة إضبارة الدعوى إلى محكمة التحقيق المركزية في الرصافة؛ للسير في الإجراءات التحقيقية «وفق الأصول والقانون».

وخلال تلك المرحلة، لم يحضر الكناني أي جلسة محاكمة، وفقاً لمصادر موثوقة، وكان أمر وجوده في السجن من عدمه لغزاً محيراً، وسرد كثيرون روايات مختلفة عن تهريبه أو هروبه، لم يكن من السهل إثباتها.

نسخة ضوئية من قرار محكمة التمييز الطعن بحكم الإعدام على الكناني

ويتداول سياسيون وصحافيون عراقيون معطيات تفيد بأن الكناني «اختفى تماماً» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وهو الشهر الذي شكل فيه تحالف «الإطار التنسيقي»، حكومة محمد شياع السوداني بعد معركة سياسية شرسة مع التيار الصدري الذي غادر المشهد تماماً منذ صيف ذلك العام.

لكن كان من الواضح أن التكتم على حالة المتهم ومكانه، طوال فترة المحاكمة، ونقاط التحول المفصلية التي رافقت الإجراءات، يعكس جميعها كيف وصلت القضية أخيراً إلى براءة المتهم الذي كان مداناً.

وساعد قرار محكمة التمييز على تصفير القضية، وفتح الملف «نظيفاً دون أدلة معتبرة»، لتقرر محكمة عراقية تبرئة الكناني؛ لعدم كفاية الأدلة، وفقاً لمحام عراقي قال إنه كان يحاول مساعدة عائلة الهاشمي على تسيير القضية، وفشل في ذلك.

ومع ذلك قال مصدر قضائي عراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حكم البراءة لا يعني إغلاق قضية الهاشمي بشكل نهائي؛ لأن جرائم القتل لا تسقط بالتقادم».

وخلال سنتين من الآن، يمكن استئناف الدعوى القضائية ضد المتهم، الكناني أو غيره، في حال ظهور دليل جديد في القضية، على ما يقول المصدر القضائي.

«عاد إلى حياته والوظيفة»

في صفحة على منصة «فيسبوك»، نشر مدونون بدا أنهم مهتمون بنشاط قبيلة كنانة في العراق، تهنئة على إطلاق سراح «ولدهم أحمد حمداوي الكناني».

كان هذا بعد ساعات من تسريب معلومات عن قرار البراءة، مطلع هذا الأسبوع، تبعتها معلومات عن عودة الكناني إلى وظيفته الحكومية «بشكل طبيعي».

منشور من منصة «فيسبوك» يبدو أنها تهنئة من أقارب الكناني على البراءة

وقال مصدر أمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكناني (وهو برتبة ملازم أول) باشر العمل في وزارة الداخلية». وأكد مصدر آخر أنه «تنسب على مديرية الأشغال الهندسية».

ووفق منصات رسمية لوزارة الداخلية، فإن «الأشغال الهندسية» تنفذ، منذ سنوات، أعمالاً بلدية تشمل إكساء شوارع في مناطق متفرقة، بالتعاون مع دوائر مدنية خِدمية.

وسألت «الشرق الأوسط» مسؤولين في وزارة الداخلية عما إذا كان الكناني قد عاد إلى العمل دون أن تحصل على أي رد، لكن ضابطاً عراقياً قال إنه «من الطبيعي حدوث ذلك بعد حكم البراءة».

والتحق الكناني، وهو من مواليد 1985، بسلك الشرطة عام 2007 بعد تخرجه في دورة ضباط بالعاصمة الأردنية عمان، وحينها كان العراق يرسل منتسبيه في أجهزة الأمن إلى هناك لحمايتهم من أعمال العنف التي كانت تستهدف مراكز التدريب والمعسكرات العراقية.

أحمد الكناني الضابط الذي اغتال هشام الهاشمي - صورة أرشيفية لعراقي أمام ملصق للباحث هشام الهاشمي الذي قُتل بالرصاص في بغداد يوليو 2020 (أ.ب)

«دية» الهاشمي... والعائلة تتوارى

بعد صدور حكم البراءة، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع عائلة هشام الهاشمي، لكن كان من الصعب حدوث ذلك؛ لأن مقرَّباً قال، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تفضل التواري عن الأنظار بشكل نهائي».

وأوضح المقرب من العائلة، الذي شدد على عدم ذكر اسمه، أن «جهات قضائية وأمنية أبلغت العائلة، بعد صدور حكم البراءة، بالحضور وتسجيل موقف قانوني بشأن الهاشمي، لكنها رفضت بسبب خشيتها (مما لا تُحمد عقباه)»، على حد تعبيره.

وادعى المقرب، نقلاً عن العائلة، أنها لم توافق على غلق القضية بطريقة «دفع الدية»، ونفت أنها تلقت أي أموال مقابل التسوية.

وقال: «العائلة تفضل الآن الابتعاد والانشغال بتربية أبناء هشام، وهي لأجل ذلك تتحسب من أي خطوة قد تجعلها في مواجهة غير متوازنة مع الجهة التي أمرت وخططت لقتله».

ومنذ تبرئة الكناني، لم يحظ الحدث بتفاعل واسع، كما جرت العادة، خلال العامين الماضيين، كلما طرأ جديد في المحاكمة.

ويقول سياسي عراقي من تحالف «إدارة الدولة»، طلب عدم الإفصاح عن هويته، خلال اتصال هاتفي، إن «القوى السياسية الشيعية المعنية بملف الهاشمي لا تتوقع أي رد فعل غاضب من الرأي العام».

وأشار السياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القوى المتنفذة نجحت، خلال الفترة الماضية، في تحييد جميع مصادر القلق في الشارع العراقي».

وقال النائب المستقل سجاد سالم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه رابع قضية تجري فيها تبرئة القتلة في جرائم راح ضحيتها متظاهرون وناشطون وباحثون». وأشار إلى أن «القوى المتنفذة نجحت الآن في تصفير كامل لجميع هذه القضايا».

وتحدّث سالم عن «تقديم مشروع قانون لمحاكمة القتلة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة»، وقال إنه «خاطب الحكومة العراقية؛ لمعرفة رأيها بهذا الشأن».

لكن السياسي العراقي استبعد «حدوث اختراق» في هذا الملف؛ لأنه رأى أن «الإطار التنسيقي حفر نفوذه عميقاً في المؤسسات، ولم يترك مجالاً لسيناريو مختلف مستقبلاً، حتى لو عاد مقتدى الصدر». وقال إن «زعيم التيار الصدري حينما يعود سيضطر إلى العمل بأدوات سياسية مختلفة لن تشمل اجتثاث خصومه أو محاربتهم؛ لأنهم أغلقوا جميع الثغرات، ولم تكن قضية الهاشمي أكثرها خطورة عليهم».


مقالات ذات صلة

القضاء الأميركي يمنح 3 من معتقلي «أبو غريب» السابقين 42 مليون دولار

الولايات المتحدة​ أحد المعتقلين يظهر داخل زنزانة انفرادية خارجية وهو يتحدث مع جندي في سجن أبو غريب بالعراق (أ.ب)

القضاء الأميركي يمنح 3 من معتقلي «أبو غريب» السابقين 42 مليون دولار

أصدرت هيئة محلفين أميركية، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بمنح 42 مليون دولار لثلاثة معتقلين سابقين في سجن أبو غريب العراقي سيئ السمعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق د. جعفر الجوثري يحمل صور الأقمار الاصطناعية ويستكشف موقع معركة القادسية (أ.ب)

في العراق... صور الأقمار الاصطناعية تقود علماء الآثار إلى موقع معركة تاريخية

قادت صور الأقمار الاصطناعية التي تم رفع السرية عنها والتي تعود إلى سبعينات القرن العشرين فريقاً أثرياً بريطانياً - عراقياً إلى ما يعتقدون أنه موقع معركة قديمة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الأعرجي مع قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي (صفحة الأعرجي على إكس)

مستشار الأمن القومي العراقي يكرر رفض بلده استهداف دول الجوار عبر أراضيه وأجوائه

أعاد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الثلاثاء، التذكير بموقف بلده الثابت برفض استخدام أراضيه وأجوائه لاستهداف دول الجوار.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مركب سياحي في البصرة (أ.ف.ب)

بغداد ترفض طلباً كردياً بتأجيل التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها»

رفضت الحكومة المركزية في بغداد طلباً لحكومة إقليم كردستان بتأجيل إجراء التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها» إلى موعد لاحق.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق مع السفير اللبناني في بغداد (موقع الوزارة)

تضارب في الأرقام الرسمية للنازحين اللبنانيين إلى العراق

تضاربت الأرقام الرسمية بشأن أعداد النازحين اللبنانيين الذين وفدوا إلى العراق هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم، وتراوحت بين 18 و36 ألفاً.

فاضل النشمي (بغداد)

إشادة إندونيسية بمخرجات قمة الرياض العربية - الإسلامية

نائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى (تصوير: تركي العقيلي)
نائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى (تصوير: تركي العقيلي)
TT

إشادة إندونيسية بمخرجات قمة الرياض العربية - الإسلامية

نائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى (تصوير: تركي العقيلي)
نائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى (تصوير: تركي العقيلي)

شدّد محمد أنيس متى، نائب وزير الخارجية الإندونيسي، على أن القمة العربية الإسلامية، التي استضافتها الرياض، الاثنين، جاءت على قدر تطلّعات المشاركين، متوقعاً أن تدفع نتائجها والعمل المشترك إلى حمل إسرائيل على إيقاف الحرب في فلسطين ولبنان، في ظل 5 مقترحات تسعى إلى عزل إسرائيل ومقاطعتها اقتصادياً، وإلغاء عضويتها من الأمم المتحدة.

وقال متى لـ«الشرق الأوسط»: «القمة العربية - الإسلامية تضمنت مقترحاتنا الـ5، لتكثيف كل جهودها السياسية والدبلوماسية، لإنهاء الحرب في غزة ولبنان، ومنع كل محاولات التصعيد من كل الأطراف، التي يمكن أن تجرّ المنطقة إلى حرب إقليمية لا يمكن التحكم في مسارها».

نائب وزير الخارجية الإندونيسي (تصوير: تركي العقيلي)

وأضاف: «القمة جاءت في توقيت حرج وفي ظروف ومرحلة يمكن أن نقول إنها تمثل اختباراً حقيقياً لنا جميعاً، وللقمة في المنظمتين العربية والإسلامية حول مدى جدارتها في الوجود، بعد 400 يوم من الإبادة الجماعية في فلسطين». وزاد: «هذا الاختبار هو الذي يتحتم أن نستجيب له، وطريقتنا في الاستجابة يجب أن تحمل روح الرد الجماعي، لأن المنهج الذي يعتمده نتنياهو ومعه كل حلفائه اليمينيين المتطرفين، هو منهج لا يعرف غير طريقة القوة والبطش والشراسة، وهذا ظاهر من الإبادة والعقاب الجماعي للفلسطينيين، وعلى هذا الأساس، فالقمة يجب أن تخرج بمخرجات تحمل هذا الروح، وهي روح الردّ الجماعي، في مواجهة العقاب الجماعي».

5 مقترحات تبنتها القمة

وقال متى: «كل مقترحاتنا دخلت في بنود توصيات القمة، وهي 5 مقترحات:

أولاً: تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة وفي لبنان، ومنع كل محاولات التصعيد من كل الأطراف لجرّ المنطقة إلى حرب إقليمية لا يمكن التحكم في مسارها.

ثانياً: القيام بتعبئة الشعوب الإسلامية، التي تعتصر معاناة إخوانهم في فلسطين قلوبهم، لبذل ما يمكن لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، وفتح كل القنوات الرسمية خاصة من قبل الحكومات المجاورة لفلسطين، لتسهيل دخول المساعدات إلى فلسطين.

ثالثاً: إحداث موجات من الدعم العالمي، من خلال توسيع التحالفات العالمية لتشمل الجنوب العالمي وكل الدول المساندة لفلسطين وهذا مهم جداً، لأن هذا يعطي ثقلاً للمنظمتين العربية (جامعة الدول العربية) والإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي)، من خلال تحريك كل الدول لدعم استقلال فلسطين، وخاصة دول الجنوب العالمي، وهناك طبعاً الكثير من الدول الأوربية الداعمة والمساندة لاستقلال فلسطين، إضافة إلى توظيف هذا الوزن والثقل للضغط على كل المؤسسات الدولية، لعزل إسرائيل وإلغاء عضويتها من الأمم المتحدة، وألا نترك هذه الإبادة الجماعية والجريمة والجرائم الحربية من غير معاقبة.

رابعاً: مواصلة مقاطعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إسرائيل ومع كل الشركات المتصلة بالصهيونية العالمية، وفي المقابل زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة في المنتجات التي تمت صناعتها في داخل الدول الأعضاء.

خامساً: منع كل محاولات التطبيع مع إسرائيل، والمطالبة بإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية القائمة مع إسرائيل وبعض الدول الأعضاء.

تطلعات مستحقة

وحول التطلعات لنتائج القمة الاستثنائية في تحقيق سلام دائم ومستدام لفلسطين، قال نائب وزير خارجية إندونيسيا: «هناك طبعاً المجموعة الوزارية التي تم تشكيلها بعد قمة 2023، وتشكر على جهودها لأنها فعلاً أعطت ثمارها في تغيير كثير من مواقف الدول، خاصة في مواقف بعض الدول الأوروبية، أو على الأقل القول بأنه تم تحييد مواقف بعض الدول وطريقة نظرتهم ومواقفهم بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)».

نائب وزير الخارجية الإندونيسي (تصوير: تركي العقيلي)

وأكد أن «مخرجات وتوصيات القمة، جاء على مستوى المشاركين فيها»، مبيناً أن نسبة حضور الرؤساء تشير إلى أن نتائج القمة، قادرة على تحويل الآراء إلى أعمال، والخطابات إلى أفعال، طالما أشبعت بالروح العملية، التي تؤتي مفارقة جديدة لهذه القمة».

وتابع: «هناك نقطة أخرى جديدة أيضاً وإضافة جديدة، بالإضافة الى البنود التي تم التوصل إليها في القمة الماضية، الاتفاق على عزل إسرائيل دولياً، خاصة دعوة دول الجنوب للمشاركة في هذه الحركة العالمية، ونعدّ أن عزل إسرائيل صار مشروع الجميع، صار مشروع العالم، هذا التحرك أصبح إضافة جديدة، وخاصة إلغاء عضوية إسرائيل من الأمم المتحدة».

العلاقات السعودية - الإندونسية

وأوضح متى أن الرئيس فرابوو سوبيانتو وضع العالم الإسلامي والشرق الأوسط بشكل خاص، نصب عينيه، وضمن أولوياته في العلاقة الخارجية، ولذلك لأول مرة عيّن نائباً لوزير الخارجية، مسؤولاً خاصاً لتعزيز العلاقة بالعالم الإسلامي والشرق الأوسط، و«أنا في هذا المنصب».

وأضاف: «ما نقوم به الآن، هو وضع خطط عملية لرفع مستوى العلاقة بالدول الإسلامية والعربية بشكل خاص، إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية، والسعودية طبعاً ضمن هذه القائمة، وهناك الآن إجراءات تم أخذها لرفع هذا المستوى، في العلاقة الثنائية بين إندونيسيا والسعودية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ووضع مجلس تنسيقي تقوده القيادة العليا بين البلدين مباشرة حتى نستطيع تجاوز كل العوائق في العلاقة بين البلدين».

نائب وزير الخارجية الإندونيسي (تصوير: تركي العقيلي)

ولفت إلى أن بلاده، تعد أكبر دولة اقتصادية، في جنوب شرقي آسيا، بينما تعد السعودية أكبر قوة اقتصادية في الشرق الأوسط، ما يعني أن مصلحة البلدين، تقتضي رفع مستوى العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم التبادل التجاري لا يتجاوز 6 مليارات دولار و«طبعاً هذا لا يناسب مستوى حجم البلدين فهو صغير بمقارنة حجم البلدين».

وقال متى: «الآن نقوم بتطوير هذا الحجم في التبادل التجاري بين البلدين وإزالة كل العوائق الموجودة في طريق تنمية هذه العلاقة. هناك أهمية لزيارة الرئيس فرابوو سوبيانتو،إلى السعودية قريباً في إطار جولته العالمية ضمن الجولة المكوكية، إلى الصين وأميركا وبيرو والبرازيل وبريطانيا والمملكة».

تعاون استراتيجي

وقال متى: «هناك كثير من المشاريع الاستراتيجية خاصة في مجال الطاقة، وفي مستوى التجارة بين البلدين، وأيضاً في موضوع السياحة وأظن أننا قد ندخل في كثير من الصناعات الأخرى، خاصة أن إندونيسيا تعمل على تغيير هيكلي في اقتصاد البلد وتضع أولويات في التنمية». وأضاف: «تضع الحكومة الإندونيسية حالياً، خطة طموحاً للوصول إلى نسبة نمو 8 في المائة من النمو الاقتصادي السنوي، وفي هذا الإطار هناك أولويات استراتيجية مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة والإسكان، فهناك مشروع بناء 3 ملايين مسكن سنوياً، والحكومة في الدورة الواحدة تنوي بناء 15 مليون مسكن».

نائب وزير الخارجية الإندونيسي (تصوير: تركي العقيلي)

وتابع متى: «على صعيد أمن الطاقة نحتاج إلى أن نخطط الآن لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، إذ إننا ننتج يومياً 600 ألف برميل من النفط، بينما استهلاكنا في حدود 1.5 مليون برميل نفط يومياً، وعلى هذا سنعمل على زيادة إنتاج النفط». وزاد: «هناك مشروع استزراع 3 ملايين هكتار من الأرز، وهذا يفرض علينا أن ندخل في شراكات استراتيجية مع البلدان، المهتمة بهذه المشاريع، وأنا على ثقة أن زيارة الرئيس إلى المملكة قريباً ستؤتي ثمارها وترفع من مستوى العلاقة بين البلدين، لأن إندونيسيا تبحث عن شراكات استراتيجية جديدة».