إسرائيل تعود لاستخدام تكتيك «القرع على السطح» في رفح

دخان يتصاعد فوق مبان بعد القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، في 27 مارس 2024 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد فوق مبان بعد القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، في 27 مارس 2024 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعود لاستخدام تكتيك «القرع على السطح» في رفح

دخان يتصاعد فوق مبان بعد القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، في 27 مارس 2024 (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد فوق مبان بعد القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، في 27 مارس 2024 (أ.ف.ب)

زادت إسرائيل من وتيرة قصف رفح في جنوب قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، لكنها عادت إلى استخدام ما يسمى سياسة «القرع على السطح»، لتحذير السكان لإخلاء مبنى أو منزل قبل تنفيذها ضربة وشيكة، على الرغم من أنها لم تلجأ لهذا التكتيك منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وفي الوقت الذي زادت فيه المخاوف من احتمال بدء إسرائيل هجوماً برياً على رفح على الحدود المصرية، على الرغم من التحذيرات الأميركية المتكررة، ثارت تساؤلات حول أسباب عودة إسرائيل لاستخدام تكتيك «القرع على السطح»، وفق «وكالة أنباء العالم العربي».

وعزا خبراء عسكريون وسياسيون عودة إسرائيل لاستخدام هذا التكتيك إلى الضغوط الدولية عليها، خاصة من جانب الولايات المتحدة التي امتنعت لأول مرة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن في وقت سابق من الأسبوع الحالي، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في رمضان، وإطلاق سراح كافة المحتجزين، بالإضافة إلى رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطالة أمد الحرب لأغراض سياسية.

وبحسب خبراء تحدثوا إلى «وكالة أنباء العالم العربي»، يريد نتنياهو أن يبقي رفح نقطة ساخنة في الحرب والورقة التي يلوح بها في كل مرة، ليناور في أي مفاوضات أو خلافات خلال الفترة المقبلة.

وقال المحلل السياسي سليمان بشارات إن سياسة إسرائيل في استهداف لرفح اتخذت اتجاهاً مختلفاً بسبب الضغوط الأميركية، والتي تشير إلى عدم إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة في البلدة الحدودية، وإنما تركيز الضربات من خلال القصف الجوي.

وأضاف: «إذا تمت عملية عسكرية برياً قد تكون محدودة، وتتركز بشكل أساسي في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) والشريط الحدودي بين رفح والحدود المصرية».

وتابع قائلاً: «استخدام الجيش الإسرائيلي تكتيك القرع على السطح قبل عمليات القصف، ربما استجابة للمطلب الأميركي بتجنب استهداف المدنيين خلال العمليات العسكرية».

ورقة سياسية

يعتقد المحلل السياسي بشارات أن إسرائيل تسعى لإبقاء رفح نقطة ساخنة وورقة سياسة في تعاملها مع أكثر من جانب، سواء في أي اتفاقيات لتبادل الأسرى أو مع محيطها الإقليمي، وخاصة مصر وممارسة ضغط سياسي عليها لعدم اتخاذ أي خطوات أحادية.

وقال بشارات: «استخدام إسرائيل تكتيك القصف المركّز في رفح يمنحها حجة لإطالة أمد الحرب، وهذا ما يرغب فيه نتنياهو ليبقي الحرب مستمرة لأطول فترة ممكنة، وبالتالي هذه الضربات بهذا الشكل ستعطي غطاء وشرعية دولية لاستمرار الحرب».

ويقول الخبير العسكري المصري سمير فرج: «يأمل نتنياهو في إطالة أمد الحرب حتى الانتخابات الأميركية المقبلة، وأن يعود (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب، الذي لا يرى أن حل الصراع من خلال حل الدولتين».

وتابع قائلاً: «نتنياهو يراهن على ورقة رفح، وأنه سيدخلها إذا لم يحصل على ما يريده، كما يحاول الضغط من خلالها للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وبالتالي هو يرى أن رفح ورقة مهمة خلال الفترة المقبلة».

وحذر البيت الأبيض من أن تنفيذ إسرائيل لأي عملية عسكرية في رفح دون مراعاة سلامة المدنيين ستكون عواقبه كارثية، مؤكداً أنه لا يمكنه دعم عملية عسكرية واسعة النطاق، بطريقة لا تضمن أمن أكثر من مليون فلسطيني هناك.


مقالات ذات صلة

طلاب يحتلون مقر شركة دفاعية إيطالية احتجاجاً على حرب غزة

المشرق العربي وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو (إ.ب.أ)

طلاب يحتلون مقر شركة دفاعية إيطالية احتجاجاً على حرب غزة

احتل نحو مائة طالب مقر شركة ليوناردو في مدينة تورينو الإيطالية للتنديد بما يقولون إنه تواطؤ مجموعة الصناعات الدفاعية الإيطالية في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (روما)
شؤون إقليمية مظاهرة في إسطنبول في أبريل الماضي تطالب الحكومة التركية بوقف التجارة مع إسرائيل (أرشيفية- «إكس»)

المعارضة التركية تؤكد استمرار التجارة مع إسرائيل وإردوغان ينفي

تصاعدت حدة الجدل في تركيا مجدداً حول استمرار التجارة مع إسرائيل مع تأكيدات المعارضة أن التجارة لم تتوقف ونفي الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة ملتقَطة 13 ديسمبر 2023 تُظهر جنوداً إسرائيليين قرب الحدود مع قطاع غزة خلال الصراع المستمر بين إسرائيل و«حماس» (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعتزم البقاء في غزة حتى نهاية 2025

قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم على ما يبدو البقاء في قطاع غزة حتى نهاية 2025 على الأقل.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي يقف رجلان بجانب شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تمر عبر معبر إيريز 11 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

هل التزمت إسرائيل بالمطالب الأميركية بشأن مساعدات غزة؟

المطالب الأميركية وردود تل أبيب وملاحظات منظمات الإغاثة والأمم المتحدة حول وصول المساعدات لغزة

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)
المشرق العربي أرشيفية لمجموعة من المقاتلين التابعين لـ«سرايا القدس» في غزة (إ.ب.أ)

«الجهاد الإسلامي» تنشر فيديو لأحد الأسرى الإسرائيليين

نشرت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر شخصاً قدّم نفسه على أنه أحد الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة

«الشرق الأوسط» (غزة)

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)

يستعد البرلمان اللبناني لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي بدعوة من رئيسه نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفتح اعتمادات مالية تخصص لتأمين احتياجات النازحين في المراكز المخصصة لإيوائهم مع حلول الشتاء... فيما لا يزال انتخاب رئيس للجمهورية يراوح في مكانه ريثما تنضج الظروف الداخلية والخارجية المواتية لانتخابه بعد التوصل لوقف النار في الجنوب على نحو يسقط تذرع «حزب الله» بالظروف الأمنية التي تضطره إلى الغياب عن جلسة الانتخاب تحاشياً لاستهداف إسرائيل نوابه.

ويفترض أن يشمل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية: قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، باستثناء المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي لم يحن الوقت بعد لإحالته إلى التقاعد بعد أن استفاد من نقله من الملاك العسكري إلى المدني الذي يجيز له البقاء في الخدمة الفعلية حتى بلوغه سن الـ64 بدلاً من 59 سنة، وهي مهلة التقاعد للضباط من رتبة لواء.

النصاب القانوني مؤمّن

وأكدت مصادر نيابية أنه لا مشكلة في التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وأن النصاب النيابي مؤمن لانعقاد الجلسة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل قد يكون وحيداً في اعتراضه على التمديد، إلا إذا قرر «حزب الله»، لأسبابه الخاصة، أن يكون في عداد المعترضين، بخلاف موقفه في جلسة التمديد الأولى بتأمينه النصاب من دون التصويت، مما تسبب له في مشكلة مع حليفه السابق باسيل.

ولفتت المصادر إلى أن «الحزب» لم يحدد موقفه النهائي من التمديد، «وإن كان غمز من قناة، وعلى طريقته، قيادة الجيش في استيضاحها الملابسات التي كانت وراء اختطاف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز، وأخذت على (الحزب) أنه لم يكن مضطراً إلى مساءلتها في العلن بدلاً من التواصل معها لتبيان كيفية تمكّن الكوماندوز الإسرائيلي من الوصول إليه واختطافه».

ورأت أن «الحزب» ليس مضطراً إلى تبرير موقفه من التمديد بالتذرّع بأن التمديد، وبالأخص لقائد الجيش، يأتي بناء على طلب السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، من رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي. وقالت إن «الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمر بها البلد لا تسمح بشغور المؤسسات الأمنية والعسكرية من قادتها؛ لما يترتب عليه من تداعيات، خصوصاً أن (الحزب) كان أول من ناصر (التيار الوطني) برفضه إصدار مجلس الوزراء تعيينات لملء الشغور بغياب رئيس الجمهورية».

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (مديرية التوجيه في الجيش)

وأكدت المصادر نفسها أنه لا مصلحة لـ«الحزب» في أن يتذرع بتدخل جونسون، وقالت إن «هناك ضرورة لتحصين المؤسسات العسكرية؛ لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي من جهة، والتدخل في الوقت المناسب لحل أي إشكال يمكن أن يهدد علاقة النازحين بمضيفيهم من جهة ثانية؛ لأنه لا بد من استيعاب النازحين مع احتمال زيادة عددهم جراء إمعان إسرائيل في تفريغها القرى من سكانها، واضطرارهم إلى النزوح، وفي حسابها أن هذا الكم الكبير منهم سيتحول قنبلة موقوتة، بالمفهوم السياسي للكلمة، لا بد من أن تنفجر وتؤدي لإحداث فتنة من شأنها أن تتمدد لتطال مناطق واسعة تدفع بالبعض إلى إعادة النظر في النموذج اللبناني الجامع».

وأملت «ألا تؤدي مساءلة (الحزب) قيادة الجيش إلى تعكير علاقته، ومن جانب واحد، بالعماد عون، ما دام أنه يدرك، أي (الحزب)، أنه لا رابط بين التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وبين انتخاب الرئيس، وأن من مصلحته تحصين الوضع الداخلي وعدم السماح بفتح ثغرة يمكن أن تهدد الاستقرار الذي ينظر إليه المجتمع الدولي من زاوية أن المؤسسة العسكرية تبقى صمام الأمان لمنع تفلت الوضع في ظل انحلال معظم إدارات الدولة وتعذر إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية».

سجالات مع جعجع

يذكر أن انعقاد الجلسة يتزامن مع اقتراح رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، جمع تواقيع أكثرية ثلثي النواب على عريضة نيابية، ولو لم يوقّعها نواب الشيعة، تُلزم بري بالدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس، وأنه لا مانع من أن يرأسها نائبه إلياس بوصعب في حال أنه، أي بري، فضل عدم رئاستها.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن بري أوعز إلى نوابه عدم الدخول في سجال مع جعجع على خلفية اقتراحه؛ «لأن الأولوية، من وجهة نظره، متابعة الجهود للتوصل لوقف النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، رغم أن النواب الذين يتموضعون في منتصف الطريق بين الثنائي الشيعي والمعارضة يرون أن اقتراحه غير قابل للتطبيق، ويبقى تحت سقف تسجيل موقف ليس أكثر».

وفي هذا السياق، يحذو «اللقاء الديمقراطي» حذو بري بعدم الدخول في سجال مع أحد، ونأى بنفسه عن الرد على ما صدر عن اجتماع «معراب2» بدعوةٍ من جعجع، وكان اعتذر عن حضوره، وهذا ما انسحب على موقفه بعدم التعليق على اقتراحه الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التواصل، ولو من موقع الاختلاف، لم ينقطع بين «القوات» و«اللقاء الديمقراطي» الذي يتحصن وراء دعوة الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى الحوار لاستكمال تطبيق «اتفاق الطائف»، مبدياً استعداده للقاء جعجع؛ «لأن تطبيقه يضع حداً للسجال حول الآلية الواجب اعتمادها للتوصل لوقف النار في الجنوب، طالما أن (الطائف) ينص على حصرية السلاح بيد الشرعية، وهذا يُفترض أن يطبق على منطقة جنوب الليطاني بما يقطع الطريق على التعاطي مع القرار (1701) بكل مندرجاته وكأن هناك فريقاً غالباً وآخر مغلوباً».