كشفت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، صباح الخميس، عن أن إسرائيل كادت تقتل اثنين من أسراها لدى حركة «حماس» خلال غارة نفذتها على مدينة غزة خلال اليومين الماضيين.
وقالت المصادر، وهي من فصائل المقاومة، إن الأسيرين أُصيبا بجروح نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلاً في أحد أحياء مدينة غزة، رافضة الإفصاح عن حالتهما الصحية ومدى خطورة إصابتهما، أو هويتهما ولأي فئة من المختطفين ينتميان.
وبحسب المصادر، فإن الأسيرين تلقيا العلاج اللازم ونُقلا لمكان آمن بعد الغارة الإسرائيلية.
وتكثف إسرائيل، في الأيام الأخيرة، من غاراتها بقطاع غزة، في إطار ما يُعرف عسكرياً بـ«الضغط العسكري» على حركة «حماس» لإجبارها على تقديم تنازلات في المفاوضات التي أُعلن، الأربعاء، عن التوصل لاتفاق بشأنها. وتقول المصادر إن «هذين الأسيرين كادا ينضمان إلى أعداد القتلى من الأسرى الذين قُتلوا إثر عمليات إسرائيلية مماثلة».
وأضافت: «الضغط العسكري الإسرائيلي وارتكاب المجازر لا يقتل الفلسطينيين وحدهم، بل يؤدي إلى مقتل مزيد من الأسرى، وعلى حكومة إسرائيل أن تفهم ذلك». ورفضت المصادر الكشف عن تفاصيل أخرى حول الحدث.
وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فإن إسرائيل كثّفت الليلة الماضية من غاراتها العنيفة في قطاع غزة، خاصة في مدينة غزة، مخلّفة عشرات الضحايا.
وبحسب مصادر ميدانية، فإنه تم قصف مربعات سكنية بأكملها الليلة الماضية، في إطار سياسة ارتكاب المجازر المتبعة منذ بداية الحرب وتتصاعد مع كل جولة مفاوضات لمحاولة تحقيق أهداف جديدة سياسياً وعسكرياً.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن أكثر من نصف الأسرى الموجودين في غزة والبالغ عددهم 98 ما زالوا على قيد الحياة.
وترفض «حماس» حتى اللحظات الأخيرة من الاتفاق الكشف عن مصير مَن هو حي وميت من بين هؤلاء الأسرى، وسط صعوبات تواجهها في التواصل مع بعض المجموعات الآسرة نتيجة إجراءات أمنية اتخذتها تلك المجموعات لمنع تتبعها استخباراتياً، كما كشفت سابقاً مصادر لـ«الشرق الأوسط».
وأُعلن الليلة الماضية من قِبل الولايات المتحدة وقطر التوصل إلى اتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، في حين ما زالت إسرائيل تراوغ وتقول إن «حماس» تحاول ابتزازها من خلال محاولة التراجع عن بعض الشروط، وهو ما تنفيه الحركة التي أكدت التزامها بما تم الاتفاق عليه.
ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خلال هذه التصريحات يحاول التغلب على خلافات ظهرت داخل ائتلافه الحكومي الذي ترفض أحزاب اليمين المتطرف فيه دعم الصفقة وتهدد بإسقاطه، الأمر الذي يثير الكثير من الخلافات داخل إسرائيل.
