بينما يتصاعد الجدل حول مستقبله السياسي وإمكانية خوضه منافسات الانتخابات المقبلة مع قوى «الإطار التنسيقي»، ظهر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل يومين، في مأدبة رمضانية مع عمال نظافة، والتحق فجراً بعمال شركة صينية وقت السحور كانوا يعملون على بناء مجسر لفك الاختناق المروري وسط بغداد.
وتتزامن تحركات السوداني مع تصاعد ملامح تشكيل تحالف يقوده استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة.
غير أن رئيس الوزراء لم يكشف بعد إذا كان سيدخل الانتخابات المقبلة أم لا، فإن وزير العمل تولى، الأسبوع الماضي، مهمة «الإعلان المبكر» عن السوداني، فيما أشار إلى أن «المالكي ليس الوحيد الذي يقرر داخل التحالف الحاكم»، في إشارة إلى نيّات الأخير تعديل قانون الانتخابات.
وقال الوزير أحمد الأسدي، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه «سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة يتزعمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني». واستدرك قائلاً: «السوداني لم يعلن بعد عن مشروعه السياسي، ومن المتوقع أن يسرع الكثيرون للانضمام إلى قائمته حال إعلانها ليضمنوا فوزاً سهلاً، نظراً لما بات يتمتع به الرجل من مقبولية في الشارع العراقي».
ويخطط المالكي لتعديل قانون الانتخابات إلى نظام الدوائر، ومنع المسؤولين من البقاء في مناصبهم خلال الاقتراع.
ولم يظهر السوداني أي رد فعل سياسي على حملة قادة في «الإطار التنسيقي» ضده، لكنه حاول التحرك «خارج الصندوق»، بلقائه عمال نظافة وبناء في بغداد، كما يقول نائب مقرب منه لـ«الشرق الأوسط».
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه «استضاف عدداً من عمّال النظافة العاملين في بغداد، على مائدة الإفطار لشهر رمضان». وطبقاً لبيان صحافي، فإن السوداني سألهم عن «حجم تعاون الأهالي معهم في مناطق العاصمة». وقال السوداني: «المواطن يتحمل نصيبه من مسؤولية النظافة، لتبقى العاصمة وجهاً حضارياً أمام الزائرين، خاصة في الدوائر البلدية التي تشهد زخماً إضافياً في أيام المناسبات الدينية والزيارات».
وفي وقت لاحق، قال مكتب السوداني إنه «تفقد فجراً مشروع فكّ الاختناقات المرورية في ساحة النسور غربي العاصمة بغداد، وشارك سحور رمضان مع العاملين والمهندسين»، وغالبيتهم من شركة صينية مكلفة بالمشروع. واعتاد الرأي العام في العراق على مشاهدة المسؤولين الحكوميين يقيمون مأدبة رمضان مع كبار السياسيين وشيوخ القبائل والإعلاميين.
ورأى مراقبون أن السوداني اختار التخلص من ضغط حلفائه في «الإطار التنسيقي» بشأن الانتخابات، بالظهور بطريقة مختلفة وبلهجة غير معتادة. ويقول نائب مقرب من السوداني، إنه «يعرف تماماً حجم الجدل بشأن مستقبله السياسي عبر ما يجري من حوارات معلنة ومخفية، أو ذات طابع إجرائي بتغيير قانون الانتخابات، ويحاول استثمار ما يقوم به من إنجازات للتذكير بما تقوم به حكومته على صعيد المشاريع لا سيما المتلكئة منها».
وقال السوداني، أمام العاملين في مشروع النسور، إن حكومته شرعت بتحريك مئات المشاريع المتوقفة بمختلف القطاعات في جميع محافظات البلاد، مبيناً أن «الحكومة تمكنت من تحريك أكثر من 490 مشروعاً، وإعادتها إلى العمل في مدّة قياسية، وهو نهج يتابع نتائجه المواطنون ويلمسون الجدّية والوضوح فيه».
جدل الولاية الثانية
وبين محاولات عدم إكمال ولاية السوداني الأولى بإجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، مثلما تطرح بعض الأطراف، أو تأييده للاستمرار في ولاية ثانية، لا يملك رئيس الوزراء سوى استثمار العمل الحكومي لمنافسة معارضيه من القوى الشيعية. ويجري الحديث عن بدء تشكيل كتلة نيابية تابعة للسوداني تتكون حالياً من نحو 45 نائباً من كتل سياسية بمن فيها سنية، وتشير التوقعات إلى أنه في حال دخل الانتخابات الآن أو في وقتها نهاية العام المقبل، سوف يفوز بحصة وازنة من المقاعد قد تنافس ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
وكشف تقرير سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الإطار التنسيقي» يتعامل مع مؤشر جديد يتعلق بمستقبل السوداني وإمكانية فوزه بنحو 60 مقعداً في البرلمان المقبل، رغم أنه لم يشترك في الانتخابات المحلية. وأعلن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وقبله إياد علاوي، أحقية السوداني في ولاية ثانية.
وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «المالكي الذي يعرف أن السوداني سيأكل من جرف جمهوره الانتخابي في حال اشترك في الانتخابات، يعمل على تعديل قانون الانتخابات بحيث يتضمن فقرة يستقيل بموجبها المسؤول التنفيذي قبل 6 أشهر من إجراء الانتخابات. وهي الفقرة المختلف عليها حتى الآن مع أن رافضيها هم الأغلبية».
