يلتقي الخصمان السياسيان المسيحيان، حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، بالمرحلة الحالية، في سياق إطارين اثنين، هما رئاسة الجمهورية و«لقاءات بكركي»، من دون أن يعني ذلك أن الاتصالات بينهما ستؤدي بالضرورة إلى اتفاق ثنائي لأسباب مرتبطة بالاختلاف في مقاربة قضايا رئيسية بينهما.
ونقل عن عضو كتلة «التيار» النائب شربل مارون قوله في حديث إذاعي أن «هناك اتصالات تحت الطاولة» بينهما، وهو ما عاد ونفاه لـ«الشرق الأوسط»، متحدثاً عن «اتصالات معلنة وغير معلنة»، رابطاً نتائجها بمسار اللقاءات وما يدور خلالها، فيما يرى مسؤول الإعلام والتواصل في حزب «القوات» شارل جبور أنه لا يمكن الحديث عن تقارب ثنائي، إنما تقارب إذا حصل، بين «التيار» والمعارضة، وليس فقط بين «التيار» و«القوات».
ويرفض في المقابل الحديث عن «اتصالات تحت الطاولة»، واصفاً هذا التعبير بـ«المفخخ والمرفوض وغير الصحيح».
ويقول مارون لـ«الشرق الأوسط»: «التواصل موجود باستمرار بين الطرفين، كما مع معظم الكتل النيابية، وهذا ليس خافياً على أحد، ونحن نسعى دائماً إلى مد اليد والحوار؛ ليس من باب الاستجداء. إنما لتقريب وجهات النظر».
وفي رد على شرط «القوات» للتقارب مع المعارضة الذي حددته بمطالبة «التيار» بنزع سلاح «حزب الله»، يقول مارون: «مَن يريد الحوار لا يضع شروطاً، بل يفترض البدء بالحوار وعلى ضوء مساره تحدد النتائج؛ إما أن تبقى الأمور على ما هي عليه أو تصل إلى تفاهم كله مرتبط بما سيدور في هذا الحوار».
من جهته، يوضح جبور لـ«الشرق الأوسط»: «اللقاء بين الطرفين يرتكز اليوم على خطين لا ثالث لهما، وهما التقاطع ضمن المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور ولجنة التنسيق البعيدة عن الأضواء تحضيراً لوثيقة وطنية في البطريركية المارونية تعكس موقف اللبنانيين وإرادتهم بقيام دولة فعلية لا سلاح فيها خارج الدولة اللبنانية».
ويلفت إلى أن «التقاطع الثاني كان قد تجسد عبر اتفاق المعارضة، وليس اتفاقاً ثنائياً، على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور»، مؤكداً أن «التقاطع يجب أن يصب في خدمة الصالح العام الوطني والرئاسي ليُترجم رئاسياً ووطنياً، وإذا وصل (التيار) إلى الإقرار بأن الحزب هو مسبِّب الأزمة الرئيسية في لبنان ومعالجة الأزمة تبدأ من خلال تسليم السلاح فهذا أمر جيد، وعندها يكون قد انتقل إلى تفاهم مع المعارضة وليس فقط مع (القوات)».
مع العلم بأن الطرفين كانا قد عقدا اتفاقاً، عام 2016، سُمي بـ«اتفاق معراب» وأدى حينها إلى انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، لكن الخلافات المتراكمة حول قضايا عدة، ولا سيما تحالف «التيار» مع «حزب الله»، أدت إلى إسقاطه بشكل نهائي.
وتعقد في هذه المرحلة لقاءات في بكركي، تجمع ممثلين للقيادات والأحزاب المسيحية، في «مبادرة وطنية» كمرحلة أولى، على أن يتوسع الحِوار بعدها ليشمل كل القِيادات الروحيَّة والمرجعيات السياسية اللبنانية والقوى المجتمعية الحية كمرحلة ثانية، كما أعلنت البطريركية المارونية.
ومع تأكيده على أن «الحوار المسيحي - المسيحي ضروري»، كان قد قال النائب شربل مارون في حديث إذاعي إن «هناك اتصالات بين (التيار الوطني الحر) و(القوات اللبنانية)، حول مواضيع عدة، والاجتماع في بكركي وضع القضايا بكاملها على الطاولة».
وقال إن «الوثيقة التي ستصدر عن لقاءات بكركي ستكون وثيقة وطنية تحاكي ظروف هذا البلد وحماية شعبه»، مشدّداً على أنها «لا تهدف إلى الانقسام الطائفي في البلد، إنما إلى الإجماع بين الأطراف اللبنانية كافّة».
وبانتظار ما ستنتهي إليه لقاءات بكركي التي لم تنجح في جمع القيادات المسيحية إنما تقتصر على ممثلين لها، بعضهم من صفوف النواب والبعض الآخر بصفة مستشارين، تلقى هذه المبادرة تجاوباً من أطراف عدة وليس فقط مسيحية، لا سيما في ظل انسداد أفق الاستحقاق الرئاسي وعجز كل المحاولات والمبادرات على إحداث خرق حتى الساعة.
وفي هذا الإطار، رحب النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» بلال عبد الله بلقاء بكركي «الذي يحرص على بقاء لبنان وحماية شعبه»، مؤيداً «المساعي التي تهدف إلى إخراج لبنان من المأزق السياسي والمعيشي»، آملاً بأن «يتوسّع ويأخذ طابعاً وطنياً أكبر».
وشدد على أن «الحديث الجدي المطلوب عدم تعطيل جلسات الانتخاب والإسراع في إنهاء الشغور الرئاسي»، لافتاً إلى أن «التواصل بين كتلة اللقاء الديمقراطي وجميع الكتل قائم على أمل إتمام هذا الاستحقاق».
