أحبطت روسيا والصين جهوداً دبلوماسية بذلتها الولايات المتحدة طوال أسابيع، باستخدامهما حق النقض (الفيتو)، في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي لا يدعو إلى أو يطالب مباشرة بـ«وقف فوري ومستدام لإطلاق النار» في غزة، بل ينص على أن وقف القتال بين إسرائيل و«حماس»، «ضروري» من أجل «حماية المدنيين» والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين المتضورين جوعاً في القطاع وضمان إطلاق الرهائن الإسرائيليين.
وانضمت الجزائر، وهي العضو العربي الوحيد في المجلس، إلى الاعتراض على النص الأميركي المجهض بـ«الفيتو» الروسي - الصيني المزدوج، رغم الموافقة عليه من 11 دولة؛ وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والإكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا، بينما امتنعت غويانا عن التصويت. ونظراً إلى «الحاجة الملحة» لـ«المطالبة بوقف فوري إنساني لإطلاق النار»، أظهر المندوبون الروسي فاسيلي نيبينزيا، والصيني تشانغ جون، والفرنسي نيكولا دو ريفيير، دعمهم لمشروع قرار وزعته الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس. غير أن المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، أكدت صراحة أن واشنطن لن تدعم النص المقترح. ولمح دو ريفيير إلى أن باريس تستعد أيضاً لتقديم مشروع قرار في حال إسقاط المشروع الجديد بالفيتو الأميركي.
وهذه المرة التاسعة التي يحاول فيها مجلس الأمن إصدار قرار في شأن حرب غزة، وهي أتت في ظل دبلوماسية محمومة تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حالياً، من أجل التوصل إلى وقف القتال وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليون فلسطيني يتضورون جوعاً في غزة، وإطلاق الرهائن لدى «حماس»، كمقدمة لإعادة إطلاق مسار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، انطلاقاً من تعزيز السلطة الفلسطينية لتستعيد السيطرة على القطاع وإعادة إعماره، على أن يكون مع الضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المنشودة مستقبلاً.
وفي موازاة هذا الفشل، كان دبلوماسيون يعملون على محاولة عاشرة للتصويت على مشروع قرار جديد «في القريب العاجل، وربما في غضون ساعات»، من أجل إقرار «وقف فوري» للقتال.
المسعى الأميركي
وفي مستهل الجلسة، تحدثت توماس غرينفيلد عن محاسن مشروع القرار الأميركي، الذي يجعل من «الضروري» التوصل إلى «وقف فوري ومستدام لإطلاق النار»، مع «الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية» لجميع المدنيين، ورفع «جميع الحواجز» أمام توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى سكان غزة. وينص على وجوب امتثال إسرائيل وكل الجماعات المسلحة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني والعاملين في المجال الطبي». ويندد بكل أعمال الإرهاب بما في ذلك الهجمات التي شنتها «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، واحتجاز الرهائن وقتلهم، وقتل المدنيين، والعنف الجنسي، ويدين استخدام المباني المدنية لأغراض عسكرية.
وأوضحت أن المشروع «يرفض أي تهجير قسري» للمدنيين في غزة. ويشدد على «دعم المجلس الكامل» لكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار سيغريد كاغ، ودورها بقيادة «الجهود الرامية إلى إنعاش وإعادة إعمار غزة». ويرفض أي إجراء لإسرائيل من شأنه «تقليص مساحة غزة». ويجدد التأكيد على «التزام مجلس الأمن الثابت برؤية حل الدولتين». وقالت إن الولايات المتحدة «تريد أن ترى وقفاً فورياً ومستداماً لإطلاق النار»، مستدركة أن «علينا أن نقوم بالعمل الدبلوماسي الشاق» لجعل هذا الهدف «حقيقياً على الأرض». وأشارت إلى المفاوضات الجارية في قطر التي ستؤدي إلى «وقف مستدام لإطلاق النار». وقالت: «نحن قريبون. لكننا لم نصل بعد للأسف».
النص «مائع»
ورد نيبينزيا بالتذكير بأن الولايات المتحدة «منافقة» لأنها وعدت بالتوصل إلى «اتفاق لإنهاء القتال مراراً وتكراراً»، من دون العمل جدياً من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، متهماً واشنطن بأنها تحاول «بيع منتج مائع»، وبأنها «تضلل المجتمع الدولي عمداً». ووصف المسودة الأميركية بأنها مجرد «عظمة» من خلال «دعوة كاذبة لوقف إطلاق النار». وحذر بقية السفراء من أنه «إذا مررتم هذا القرار، فستغطون أنفسكم بالعار». وحضهم على التصويت إيجاباً لمصلحة مشروع قرار بديل قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية، لأنه «وثيقة متوازنة وغير سياسية».
ومع إخفاق المشروع الأميركي، اتهمت غرينفيلد روسيا والصين، بأنهما «لا تفعلان أي شيء مفيد لتعزيز السلام» في الشرق الأوسط. وعدّت أن النص المقترح من الدول العشر غير دائمة العضوية «لا يدعم الدبلوماسية الحساسة في المنطقة، ويمكن أن يمنح (حماس) ذريعة للانسحاب من الصفقة المطروحة». لكنها أكدت أن الولايات المتحدة «ستواصل العمل من أجل السلام إلى جانب قطر ومصر في المحادثات الجارية».
مبادرة فرنسية
وقالت المندوبة البريطانية باربرا وودوارد، إن بلادها صوتت لمصلحة النص الأميركي، مذكرة بأن الفلسطينيين يواجهون «أزمة مدمرة تتطلب مساعدة فورية». وعبرت عن «خيبة أملها» إزاء قيام الصين وروسيا باستخدام حق النقض ضد مشروع القرار، الذي ظهرت فيه «للمرة الأولى لغة من المجلس ضد حماس». وأكدت أن لندن «ستبذل كل ما في وسعها» لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة عن طريق البر والبحر والجو.
وكذلك أسف دو ريفيير لعدم تمرير النص الأميركي الذي دعمته باريس. لكنه أكد أنه «يجب على مجلس الأمن أن يواصل التحرك في ظل الوضع الكارثي في غزة الذي يتفاقم يومياً»، داعياً إلى «الاحترام الكامل للقانون الدولي وفتح نقاط العبور إلى غزة أمام شحنات المساعدات». وقال: «لا تزال فرنسا تعارض التوغل الإسرائيلي في رفح»، مشدداً على «الحاجة الملحة لتوصيل مساعدات وفيرة تشتد الحاجة إليها في القطاع». وشدد على أهمية تحقيق حل الدولتين، كاشفاً أن فرنسا ستقترح مبادرة على المجلس في هذا الصدد.
«فرض» الهدنة
وتبعه المندوب الجزائري عمار بن جامع، الذي أفاد بأنه يتحدث باسم المجموعة العربية، وليس فقط باسم بلاده، داعياً أولئك الذين يعتقدون أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى التخلي عن هذا الوهم». وأكد أن الهم الأساسي لبلاده هو «الدعوة الواضحة إلى وقف فوري لإطلاق النار». وعبر عن «القلق» لأن نص المشروع الأميركي «تجنب ذكر مسؤولية قوة الاحتلال الإسرائيلي. لم يقضِ هؤلاء الأفراد بسبب فعل إيذاء النفس. لقد قتلوا، وتجب محاسبة المرتكبين. بالنسبة لنا في العالم العربي، وفي الأمة الإسلامية، وفي العالم أجمع، فإن حياة الفلسطينيين ذات أهمية لا يمكن نكرانها». وإذ شدد على «دعم الجهود الموازية لإنهاء إراقة الدماء»، أكد أنه يجب تمكين مجلس الأمن من «فرض وقف لإطلاق النار».
بلينكن وماكرون
على أثر التصويت في مجلس الأمن، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بالفيتو الروسي - الصيني، واصفاً إياه بأنه «خبيث». وقال للصحافيين قبيل مغادرته إسرائيل: «فيما يتعلق بالقرار الذي حظي بدعم قوي للغاية، ولكنه شهد بعد ذلك لجوء روسيا والصين إلى الفيتو بشكل خبيث، أعتقد أننا كنا نحاول أن نظهر للمجتمع الدولي شعوراً بأن من الملح التوصل إلى وقف لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن».
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستعمل مع الأردن والإمارات العربية المتحدة على إقناع روسيا والصين بدعم قرار يدعو لوقف إطلاق النار. وقال من بروكسل: «بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (...) سنستأنف العمل على مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن وسنعمل مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين والعرب للتوصل إلى اتفاق». وأضاف أنه من «المهم أن نلاحظ أن الولايات المتحدة غيرت موقفها وأشارت إلى رغبتها حالياً في الدفاع بوضوح شديد عن وقف إطلاق النار، وهو أمر جيد بالنسبة لنا وللتقدم في موقف مسودتنا».
