تنشغل الأوساط العراقية بواقعتين أثارتا الجدل على نطاق واسع، وهزتا وزارتي الداخلية والتعليم العالي في البلاد.
ارتبطت الفضيحة الأولى بقيام عدد من ضباط وزارة الداخلية، من بينهم ضباط برتب عسكرية كبيرة، بإنشاء «صفحات وهمية» في مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز زملائهم بهدف الحصول على الأموال.
بالتزامن، انتشرت صور لعميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة يظهر فيها بـ«وضعية حميمة» مع إحدى الطالبات داخل مكتبه.
وهزّت الفضيحتان العراق، ودفعت آلاف المدونين إلى التفاعل معها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بغضب شديد، مطالبين بعقوبات شديدة ضد المتورطين.
وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني، إن الأخير وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع.
احالة اللواء سعد معن مع مجموعة من الضباط الى الامرة واستمرار الاجراءات القانونية بحقهم بقضية استخدام صفحات بأسماء مستعارة لابتزاز المؤسسة الامنية والضباط.ليس وسائل الاعلام فقط، حتى العناصر الامنية تورطت بالابتزاز، والاهم المحاسبة السريعة حتى يكونوا عبرة لغيرهم
— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) March 20, 2024
وتوصلت التحقيقات إلى «تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم».
وقررت اللجنة، بحسب رسول، «إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم».
وتغاضى البيان الحكومي عن أسماء ورتب الضباط المتورطين والمحالين إلى دائرة «الإمرة»، وهي دائرة عسكرية غالباً ما يحال إليها الضباط المقصرون والمتهمون، فيما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز الضباط المتورطين الفريق الركن سعد العلاق رئيس جامعة الدراسات الاستراتيجية، واللواء سعد معن مدير العلاقات والإعلام السابق في وزارة الداخلية».
احالة الفريق الركن "سعد العلاق" واللواء "سعد معن" الى الإمرةعلى خلفية ادارة صفحات وهمية لغرض الأبتزاز . pic.twitter.com/Ls5TeVrQO0
— العراق برس (@aliraqplus) March 20, 2024
وأكدت المصادر أن 17 ضابطاً ومنتسباً أدلوا باعترافات خطيرة حول قيام الضابطين بإدارة وتمويل 6 صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هي «العميد الكاظمي، يوميات ضابط دمج، شكاوى وهموم الشرطة، ️شبح الداخلية، فساد القوات الأمنية، شبح الدفاع»، إلى جانب صفحات وهمية أخرى، هدفها «تسقيط القيادات والضباط وابتزازهم واستغلال قانون (المحتوى الهابط) ضد إعلاميين ومدونين رفضوا التعاون معهم».
وتشير المصادر إلى أن هذه «الصفحات تقوم لاحقاً بالاتصال والتواصل مع الضحايا من أجل استلام المبالغ في مقابل مسح المنشورات».
وتعتقد المصادر أن «دائرة الفساد والابتزاز وشراء المناصب الكبيرة التي تغطي عمل مجمل الوزارات الأمنية تساهم في نجاح جماعات الفساد داخل هذه المؤسسات في ابتزاز زملائهم العاملين في الوزارات الأمنية».
فضيحة «أستاذ البصرة»
في البصرة (جنوب) اعتقلت قوة أمنية عميد كلية الحاسوب عماد شعلان الشاوي، وفق أوامر قضائية، بتهمة الابتزاز واستغلال المنصب بعد انتشار صور له وهو في علاقة حميمة مع إحدى الطالبات داخل مكتبه.
وقرّر وزير التعليم العالي نعيم العبودي، الأربعاء، سحب يد العميد الشاوي، بعد تفجر الفضيحة، علماً أن الوزير العبودي المنتمي إلى حركة «عصائب أهل الحق» قد أسند المنصب إلى الشاوي قبل نحو 6 أشهر.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التعليم العالي، فقد «تقرر سحب يد الشاوي، لحين اكتمال اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري».
وأثارت الواقعة ردود فعل على نطاق واسع، وقال وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، في منشور على منصة «إكس»، إن ما قام به عميد الكلية «خيانة للأمانة الوظيفية».
وقال مدونون إن الواقعة تثير أسئلة ملحة عما إذا كانت الطالبات في المجتمع العلمي العراقي يتعرضون لأشكال مختلفة من الابتزاز، ودعوا إلى فتح تحقيق جاد في قضايا تتعلق باستغلال الأساتذة لمواقعهم العلمية ضد النساء.
فضيحة احد اعمدة جامعة البصرة لاستدراج الطالبات في كلية الحاسوب لممارسة الجنس معهن و في مكتبة هي قمة الانحطاط الاخلاقي في مؤسسة تربوية في المجتمع العراقي فعلى وزارة التعليم العالي للعصائب و القضاء المستقل ان يتصدى لهذه الممارسات الاجرامية فورا . لانها خيانة للامانة الوظيفية.
— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) March 20, 2024
في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، حيدر العبودي، إن الوزارة «اتخذت الإجراءات القانونية بحق العميد الذي انتشرت المشاهد الخاصة، وكانت أولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار إليه، بعد ذلك تم تشكل لجنة وزارية مكلفة بالتحقيق».
وأضاف أن «هذه اللجنة لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق، وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات القانونية، وسيتم اتخاذ اللازم وفق قانون انضباط موظفي الدولة حال اكتمال التحقيقات».
