البطريرك الماروني صارح سفراء «الخماسية» بأن التوافق على رئيس «منافٍ للدستور»

جعجع يشنّ هجوماً على بري

رئيس «القوات» خلال لقائه سفراء اللجنة الخماسية (موقع القوات)
رئيس «القوات» خلال لقائه سفراء اللجنة الخماسية (موقع القوات)
TT

البطريرك الماروني صارح سفراء «الخماسية» بأن التوافق على رئيس «منافٍ للدستور»

رئيس «القوات» خلال لقائه سفراء اللجنة الخماسية (موقع القوات)
رئيس «القوات» خلال لقائه سفراء اللجنة الخماسية (موقع القوات)

شنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اثر لقائه سفراء «اللجنة الخماسية»، هجوماً على رئيس البرلمان نبيه بري متّهماً إياه بإحباط مبادرة «كتلة الاعتدال» الرئاسية، في حين أعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي أنه صارح السفراء الاثنين، «أنّ طريق الحلّ مرسومة في الدستور، وأنّ التوافق على شخص، منافٍ للدستور وللديمقراطيّة وللمنطق في جوّ الانقسام السائد في البلاد».

وسفراء «الخماسية» الذين يبذلون جهوداً لإنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية، هم سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وسفير فرنسا هيرفيه ماغرو، وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، وسفير مصر علاء موسى، وسفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتحدث الراعي الثلاثاء عن لقائه السفراء، قائلاً إنه صارحهم «بأنّ طريق الحلّ مرسومة في الدستور، وأنّ التوافق على شخص، على الرغم من جمال الكلمة، منافٍ للدستور وللديمقراطيّة وللمنطق في جوّ الانقسام السائد في البلاد. فالتوافق كما نرى يعطي حقّ الفيتو على الأشخاص، ويخلق العداوات مجّاناً في عائلتنا اللبنانية». وأكد «هناك فرق كبير بين وضع فيتو على هذا أو ذاك من الأشخاص وعدم التصويت له. الحلّ هو في الذهاب إلى المجلس النيابيّ وانتخاب الرئيس وفقاً للمادة 95 من الدستور، من بين الأشخاص المطروحة أسماؤهم أو غيرهم وكلّهم جديرون، وذلك في جلسات متتالية. وبنتيجة الاقتراعات يتوافق النوّاب على اختيار الرئيس الذي تحتاج إليه البلاد في الظروف الراهنة، والذي يحصل على العدد المطلوب من الناخبين يكون هو الذي يتوافقون عليه».

وبعدما كان السفراء التقوا الاثنين كلاً من الراعي ورئيس البرلمان نبيه بري، أكملوا جولتهم الثلاثاء بلقاء رئيس «القوات»، الذي قال إنه كان واضحاً معهم بأن «المشكلة تكمن في العرقلة التي يفتعلها محور الممانعة، فهو لا يريد إجراء انتخابات رئاسيّة في الوقت الراهن، للأسباب الاستراتيجيّة المعروفة، وأنا أعلن ذلك بصراحة وبصوتٍ عالٍ».

وأضاف: «وفي حال أراد هذا المحور إجراءها، فهو يريدها على قياسه وإلا يقوم بتعطيلها، وهذا جوهر المشكلة. وقد قلت للسفراء إن كان أحدٌ يملك حلاً لهذه المشكلة فليطرحه»، عادّاً ما يحصل بـ«أنه ملهاة - مأساة لتسلية الشعب اللبناني بدءاً من الحوار إلى سواه».

وشن جعجع هجوماً على بري قائلاً: «لم أجد أحداً أشطر من الرئيس بري في عملية تضييع (الشنكاش)، (المناورة) وأشهد له بذلك»، واتهمه بإحباط مبادرة «الاعتدال الوطني» الرئاسية. وقال: «مبادرة الاعتدال معروفة وواضحة البنود»، وجوهرها أن تتداعى الكتل النيابية للتشاور ومحاولة الاتفاق في ما بينهم، واصفاً بري بأنه «babysitter (حاضن) لمحور الممانعة».

وأضاف: «بعد تمرير هذه المرحلة المتوترة في الشرق الأوسط ربما سيقبل هذا المحور بإجراء هذا الاستحقاق الرئاسي، ولكن في كل الأحوال سيخوضه بمرشحٍ تابع له».

ورداً على سؤال، لفت جعجع إلى انه «لم يُطرح أي اسم علينا، فنحن في صدد انتخابات رئاسيّة، أي يجب على رئيس مجلس النواب الدعوة إلى جلسة انتخابية مفتوحة مع دورات متتالية، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، مستغرباً ما نشهده اليوم على هذا الصعيد، في ظل وجود الدستور».

وتحدث عن المشكلة التي ستلي انتخابات الرئاسة قائلاً: «بعد فترة، سنواجه معضلة تسمية رئيس حكومة، وتبعاً للدستور يسمى رئيس الحكومة المكلف من قبل النواب بعد الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري ويصدر مرسوم في هذا الصدد» سائلاً: «هل المطلوب أن نعقد أيضاً جلسة حوار لتسمية رئيس جديد لمجلس الوزراء؟ كفى استهتاراً بالدستور، إنهم بالفعل يدمّرون البلد كله، ونرفض ذلك، وأقصى ما سنقبل به هي المبادرة التي طرحتها كتلة الاعتدال الوطني، وهي أن نتداعى كنواب بين بعضنا بعضاً ونتحاور في مهلة زمنية معينة، وإذا تفاهمنا على مرشح كان به، وفي حال لم نتفق نذهب إلى الجلسة الانتخابية ومن يربح يربح ومن يخسر يخسر».

أضاف: «لا أعرف مدى قناعة اللجنة الخماسية، ولكن الأكيد أن السفراء الخمسة لديهم النية لمعالجة الملف اللبنانيّ ولكنهم يصطدمون بجدار في الجهة المقابلة. لقد حاولوا أن يأخذوا شيئاً من هنا، لكنهم لم يأخذوا ولن يأخذوا شيئاً، (طبيعي ما في شي بينعطى)، باعتبار أننا لسنا مستعدين لخرق الدستور أو تخطيه، للإتيان برئيس تابع لـ(حزب الله)».

وعن خيار ترشيح شخصية ثالثة، بعيداً عن مرشح «حزب الله» الوزير السابق سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور، قال جعجع: «لن يسير فريق الممانعة بأي شكل بالخيار الثالث، فهو متمسكٌ بفرنجية، ويدعو إلى الحوار في وقت الحوارات الجديّة قائمة بين الفرقاء السياسيين، لكنها تصطدم بعدم رغبة هذا الفريق في إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الظرف، وحين يريد إجراءها لن يقبل إلّا بفرنجية رئيساً».


مقالات ذات صلة

سموتريتش يدعو النائب العام الإسرائيلي لمنع الإضراب العام غداً

شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)

سموتريتش يدعو النائب العام الإسرائيلي لمنع الإضراب العام غداً

طلب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر غداً الاثنين، الذي يهدف إلى الضغط على حكومة نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

الديمقراطيون في أميركا يحثّون على التوصل لهدنة في غزة

جدّد عدد من المشرّعين من الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة، الأحد، دعواتهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» بعد مقتل 6 رهائن في نفق بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يحاول إخراج مشارك في مظاهرة خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس طالبت بالعودة الفورية للرهائن في غزة (رويترز)

هل تغيرت تعليمات احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

سلّطت الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل و«حماس» حول التسبب في قتل المختطفين الإسرائيليين الستة الضوء على ظروف احتجازهم وطبيعة التعليمات المعطاة للمكلفين بحراستهم.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا فلسطينيون يتفقدون منازلهم شرق دير البلح وسط قطاع غزة بحثاً عن أشياء يمكن انتشالها من بين الأنقاض (أ.ف.ب)

«مقتل رهائن» و«ضغوط الداخل» الإسرائيلي... هل يعجّلان «هدنة غزة»؟

فجَّر إعلان إسرائيل العثور على جثث رهائن بقطاع غزة موجة احتجاجات واسعة؛ رفضاً لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية جانب من جنازة ألموغ ساروسي في مدينة رعنانا الإسرائيلية اليوم (أ.ف.ب)

إسرائيل: الرهائن قتلوا من مسافة قريبة جداً بين الخميس وصباح الجمعة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن التشريح الذي أجري صباح اليوم (الأحد) لجثث الرهائن الـ6 أظهر أنهم قتلوا «من مسافة قريبة جداً بين الخميس وصباح الجمعة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

وفاة سجين في «رومية» تحيي قضية «الموقوفين الإسلاميين»

نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)
نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

وفاة سجين في «رومية» تحيي قضية «الموقوفين الإسلاميين»

نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)
نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)

عادت قضية «الموقوفين الإسلاميين» في لبنان إلى الواجهة مجدداً، مع وفاة السجين عمر حميّد، مساء السبت، جرّاء أزمة قلبية والتأخر في تقديم الإسعافات الطبيّة له، ما دفع برفاقه إلى «تحرّك عفوي» في باحة المبنى «ب» داخل سجن رومية المركزي (شرق بيروت).

وأحيت هذه الحادثة المطالبة بـ«إقرار قانون العفو العام الشامل». وفيما أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن النيابة العامة التمييزية «أمرت بفتح تحقيق سريع، والتثبّت مما إذا خضع المتوفى لمعاينة طبية، أم أن هناك تقصيراً أدى إلى الوفاة»، أفاد مصدر أمني بأن السجين «قضى داخل المستشفى خلال تقديم الإسعافات الطبية له».

وكان السجين المتوفى عمر حسن حميّد، البالغ من العمر 37 عاماً، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام بالتورّط في جريمة قتل الرائد بالجيش اللبناني، بيار بشعلاني، والمعاون أول إبراهيم زهرمان، في أطراف بلدة عرسال (البقاع) مطلع شهر فبراير (شباط) 2013، قد أصيب بأزمة قلبية حادّة داخل زنزانته في سجن رومية المركزي، وما لبث أن فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

وهذا ما أدى إلى تحرك اعتراضي في الباحة الداخلية للسجن اعتراضاً على الإهمال والتأخر في نقله إلى المستشفى. وأوضح مصدر أمني بارز أن السجين المتوفى «أصيب بذبحة قلبية نحو الساعة الخامسة من عصر يوم السبت، فجرى استدعاء طبيب السجن الذي حضر وعاينه وأمر بنقله إلى المستشفى».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد دقائق قليلة، حضرت سيارة الإسعاف ونقل السجين إلى مستشفى ضهر الباشق الحكومي، الذي يبعد عن السجن مسافة لا تزيد على 3 دقائق، وخلال تقديم الإسعافات له في قسم الطوارئ فارق الحياة».

وشدد المصدر على أن «الفترة الفاصلة ما بين وصول الطبيب وحضور سيارة الإسعاف ونقل المريض لم تتعدَّ بضع دقائق، ولم يحصل أي إهمال أو تأخير تسبب بالوفاة».

وعلى أثر تداول معلومات تتحدث عن حالة تمرّد داخل سجن رومية، وخطف عناصر مع قوى الأمن الداخلي المولجين حماية السجن، إثر الإعلان عن وفاة السجين حميّد، أصدر سجناء المبنى «ب» بياناً، دحضوا فيه هذه الشائعات، وعدّوا أن «فبركة هذه الأخبار تهدف للتغطية على تقصير المسؤولين عن الطبابة في السجن والتغطية على الجريمة التي حصلت».

وأكد السجناء أنه «لم يحصل أي عملية تمرّد أو عصيان في السجن، بل اعتصام سلمي عفوي في باحة المبنى (ب) نتيجة الصدمة التي تلقيناها بوفاة المغفور له عمر حميّد». واتهم هؤلاء ما سمّوها «الغرف السوداء التي تُفبرك الشائعات، وتريد تضليل الرأي العام، والتغطية على فشل الإدارة الذريع في الملف الطبي». ودعا السجناء إلى «تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن وفاة السجين، وإيجاد حل سريع لأزمة الطبابة المستفحلة في سجون لبنان».

وأحيت الحادثة قلق أهالي «الموقوفين الإسلاميين»، الذين يعانون منذ سنوات طويلة من التأخير في محاكمتهم، وقال مصدر بلجنة متابعة قضية «الموقوفين الإسلاميين» لـ«الشرق الأوسط»: إن «قانون العفو العام بات حاجة ملحّة». وحمّل قوى سياسية مسؤولية عرقلة إقرار هذا القانون، وسأل: «كيف يتبجّح البعض بأن العفو العام يؤدي إلى إطلاق سراح مجرمين، في حين أن الذين فجّروا مرفأ بيروت وقتلوا مئات الأبرياء ما زالوا بلا محاسبة؟ ولماذا السكوت عن الذين اغتالوا الرئيس رفيق الحريري، وسائر الاغتيالات، وحمايتهم من العقاب؟».

من جهته، أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب ميشال موسى، عن أسفه لوفاة سجين في رومية، وما رافق وفاته من أعمال عنف وشغب، داعياً الحكومة إلى «الالتفات إلى أوضاع السجون، رغم تعدد اهتماماتها في هذه الظروف بالغة الصعوبة». وطالب في تصريح بـ«إجراء تحقيق شفّاف لتحديد أسباب الوفاة وتبيان الحقيقة، بما يحسم التساؤلات والجدل القائم».

وأضاف موسى: «لطالما حذّرنا من هذه القنبلة الموقوتة المتمثلة في اكتظاظ السجون، ودعونا الجهات المسؤولة إلى إنشاء سجون جديدة أو إيجاد أماكن موقتة لحل هذه الأزمة المستعصية، إضافة إلى تسريع المحاكمات، واقتراح حلول تسهم في معالجتها».

وختم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية: «إن استمرار غض الطرف عن مشكلة بهذا الحجم، من شأنه أن يدفعها إلى التفاقم، وتالياً أن يطيح بكل الإيجابيات الصحية والتموينية التي أمكن تحقيقها للسجناء في المرحلة السابقة».