على مدار سنوات، تحوَّل «مخيم الهول» إلى مدينة خيام حقيقية يعيش فيها ما يقرب من 43 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، يشكل اللاجئون العراقيون والنازحون السوريون أكثريتهم. ويقع «مخيم الهول» على بُعد نحو 45 كيلومتراً شرق محافظة الحسكة، في أقصى الشمال الشرقي لسوريا.
وعلى بُعد 136 كيلومتراً من «الهول»، يقع «مخيم روج»، الذي يبدو للوهلة الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين واللاجئين، لكن هذه النظرة تختلف بعد الوصول إلى بوابته الرئيسية، حيث الأسوار عالية وكاميرات المراقبة ومئات الخيام المتراصة، التي تضم جهاديات وزوجات مسلحي التنظيم وبعض قادته.
وفي حين تستجدي بعض النساء سبلاً للخروج، لا يزال بعضهن متمسكاً بقناعات دفعتهن للالتحاق بمناطق التنظيم سابقاً حتى تحولت هذه المخيمات إلى محطة انتظار لا يعرف أحد فيها موعداً لرحلته.
وبينما كان تنظيم «داعش» الإرهابي يتباهى بمقاتليه الصغار، أو مَن كان يسميهم بـ«أشبال الخلافة»، خلال سنوات سيطرته، تحول هؤلاء اليوم إلى ضحايا دائمين بعد أن شهدوا طفولة قاسية تعرضوا خلالها للحروب ومشاهد عنف وإعدامات و«غسل أدمغة»، ليعود آباؤهم ويتخلون عنهم لاحقاً، ثم رفضتهم حكومات بلادهم خشية أن يتحولوا خطراً عليها.
عاش هؤلاء الأطفال وقد تجاوز بعضهم سن الرشد، في مخيمات أنشئت خصيصاً لهم، في حين زُجّ آخرون في السجون.
قلة ممن حالفهم الحظ نُقلوا إلى مراكز إعادة تأهيل ودمج كـ«مركز هوري لحماية وتعليم الأطفال» الذي تم افتتاحه في 2017، وينتظرون مصيراً لا معالم له.
افتتح الجيش الإسرائيلي جبهةَ جديدة في جنوب لبناني، تتركز في القطاع الغربي، من غير تحقيق تقدّم استراتيجي في منطقة باتت خالية من السكان، وتتعرض لقصف مدفعي وجوي.
برز تباين بين المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين حول كيفية الرد على الهجمات الباليستية التي شنتها إيران على إسرائيل الأسبوع الماضي، حيث ألغى رئيس الوزراءز
يسلط تحقيقٌ لمنظمة غير حكومية سويسرية الضوء على ما يُسمى «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» الذي استحدثته الجماعة الحوثية في فبراير (شباط) الماضي لإدارة هجماتها.
أدانت أحزابٌ وقوى سياسية سودانية، أبرزها «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، القصف الجوي والمدفعي الذي سُجّل خلال الأيام الأربعة الماضية، وأدى إلى مقتل.
حصد الأميركي جون هوبفيلد والبريطاني الكندي جيفري هينتون، جائزة نوبل في الفيزياء، أمس الثلاثاء، تقديراً لاكتشافاتهما وابتكاراتهما الجوهرية التي أفسحت المجال.
اجتماع للفصائل الفلسطينية في الصين انتهى بتوقيع إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية (رويترز)
ضمن مساعٍ لتحقيق توافقات فلسطينية داخلية، انطلق في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، اجتماع برعاية مصرية بين حركتي «فتح» و«حماس»؛ بهدف «ترتيب البيت الفلسطيني»، لتجاوز أي خطط إسرائيلية يطرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاستمرار احتلاله لقطاع غزة.
وأفادت مصادر مصرية، الأربعاء، بأن «اجتماع حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة يهدف لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة»، وسيبحث «آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم»، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية.
ويترأس وفد «حماس» في اجتماع القاهرة، خليل الحية عضو المكتب السياسي للحركة، وفق بيان للحركة الأربعاء، مشيرة إلى أن حركة «فتح» تشارك في الاجتماع برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة.
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» (رويترز)
ويهدف اللقاء، بحسب طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إلى «بحث العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني»، وفق البيان ذاته.
ويأتي الاجتماع، غداة حديث تقارير فلسطينية وإسرائيلية، الثلاثاء، عن وصول وفدين من حركتي «حماس» و«فتح» إلى القاهرة؛ لبحث «التوصل إلى المصالحة»، بحسب «يديعوت أحرونوت»، في حين ذكر إعلام فلسطيني أن «الاجتماع» سيبحث بجانب ملف المصالحة، محاولة التوصل إلى اتفاقات، ثم يُعقد بعد ذلك اجتماع موسع بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة.
وعندما سُئل باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، أواخر سبتمبر (أيلول)، عن الأنباء التي ترددت عن توافق «حماس» و«فتح» على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة القطاع والمعابر «مدنياً»، أجاب نعيم: «غير صحيح»، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال لقاء بين الحركتين، في إشارة إلى أن الاجتماع سيتناول ترتيبات خاصة بإدارة القطاع والجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي كانت تسيطر عليه «حماس» قبل الحرب، قبل أن تحتله إسرائيل في مايو (أيار) الماضي.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، كشف القيادي في حركة «فتح» وأستاذ العلوم السياسية الدكتور أيمن الرقب عن أن المعلومات الواردة من القاهرة تشير لاتفاق قيد المناقشة بين الحركتين على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، ستسمى «لجنة الإسناد المجتمعي» وتتبع إدارياً لحكومة رام الله، وتتشكل من أعضاء من غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، لإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم.
وبحسب معلومات الرقب، فإن الاجتماع الذي انطلق بالقاهرة جاء بناءً على رغبة مصرية لتجاوز عراقيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يرفض وجود «حماس» و«فتح» في إدارة ملف غزة والمعابر تحديداً... ولتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية ستُشكل بكل تأكيد، بعيداً عن الحركتين، وستكون من الضفة الغربية وغزة ولها مهام عدة منها بسط الأمن في القطاع بشكل تدريجي.
أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس (د.ب.أ)
يعول القيادي بحركة «فتح» على التوافق على اللجنة من جانب الحركتين، مبديا تخوفاً من مطالب «حماس» بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط، وإطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يضمن مشاركتها بها.
وبرأي الرقب، فإنه لو وصل الأمر إلى توافقات، ونجحت مساعي القاهرة، فإن نتنياهو سيكون العقبة، وقد يعترض، ضمن مساعيه لمحاولة الاستمرار في احتلال قطاع غزة.
وسبق أن وقّعت حركتا «حماس» و«فتح» اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية، القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك به ووصفه بـ«الاتفاق النهائي لإنهاء الانقسام الفلسطيني»... لكن لم يُترجم شيء من الاتفاق على أرض الواقع.
وفي يوليو (تموز) الماضي، توصل 14 فصيلاً فلسطينياً، بما في ذلك حركتا «فتح» و«حماس»، إلى إعلان تاريخي للمصالحة الوطنية في بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية.
