حراك في بكركي للبحث في الهواجس المسيحية ورؤية لحل أزمات البلد

باسيل يدعو للقاء القيادات وتحمل مسؤولية المقاطعة 

بكركي والبطريرك الراعي والهواجس المسيحية (الوكالة الوطنية)
بكركي والبطريرك الراعي والهواجس المسيحية (الوكالة الوطنية)
TT

حراك في بكركي للبحث في الهواجس المسيحية ورؤية لحل أزمات البلد

بكركي والبطريرك الراعي والهواجس المسيحية (الوكالة الوطنية)
بكركي والبطريرك الراعي والهواجس المسيحية (الوكالة الوطنية)

تشهد البطريركية المارونية في بكركي منذ أسابيع أكثر من حراك بعيداً عن الأضواء، وعلى أكثر من مستوى، للبحث في الهواجس المسيحية، في ظل الشغور الرئاسي المتمادي، واعتبار معظم القوى المسيحية، وضمناً مرجعيتهم الروحية، أن «هناك عملية إقصاء مبرمج للموارنة»، ومحاولة للانقضاض على دور وصلاحيات الرئاسة الأولى.

وبعدما كانت أولوية هذه القوى طوال الفترة الماضية الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بات الجزء الأكبر منها يعتبر أنه يفترض الإجابة عن أسئلة وجودية مرتبطة بدور وشكل لبنان، وصياغة تفاهم وطني بهذا الخصوص قبل الذهاب لانتخاب رئيس.

بكركي: نحن أين وإلى أين؟

وتقول مصادر مطلعة على جو بكركي إن «هناك حراكاً حاصلاً منذ فترة في البطريركية يتطور مع مرور الأيام للإجابة عن سؤال: نحن أين وإلى أين؟»، لافتة إلى «حلقات نقاش قائمة في هذا الخصوص ليس مستبعداً أن تتطور، فتتم الدعوة إلى طاولة حوار بين القيادات المسيحية لبحث هواجسها، والتحديات التي نعيشها، والتفاهم على تصور للخروج من هذه الأزمة، فيكون عندها الاتفاق على انتخاب رئيس معين جزءاً من هذا التصور، ولا تكون أي دعوة لحوار في بكركي تحت عنوان التفاهم حصراً على مرشح رئاسي معين».

وطالب رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، في احتفال حزبي الأحد، البطريرك الماروني بجمع القيادات السياسية المسيحية، معتبراً أنه لا سبب لعدم التلاقي. وتوجه لهذه القيادات بالقول: «الوقت ليس للمزايدات، ولا للعدائية التي يظهرها البعض، فالانتخابات ليست حاصلة غداً، ومن يعتقد أنه قادر على أن يلغي الآخر فهذا وهم».

وكان باسيل حمّل في وقت سابق من يرفض تلبية دعوة البطريرك «مسؤولية غيابه والإقصاء أمام التاريخ والناس، وعندها تنكشف كذبة الحجّة وكذبة الشعار».

«الكتائب»: أي لبنان نريد؟

وعما إذا كان حزب «الكتائب» قد يلبي دعوة من هذا النوع، يقول عضو كتلة الحزب البرلمانية النائب سليم الصايغ لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ما تمت الدعوة سنستوضح الغاية والهدف، خاصة أن هناك مخاضاً فكرياً وسياسياً انطلق في بكركي، وقد تم تبادل أوراق عمل للتوصل لقواسم مشتركة بين القوى المسيحية، وتصور مشترك يعزز حضور المسيحيين ودورهم، ويكون ذلك من خلال قوانين انتخابية أكثر عدالة، وتقسيمات إدارية أفضل، واعتماد اللامركزية، والاتفاق على السياسة الدفاعية والأمنية ودور لبنان الخارجي».

وشدد الصايغ على وجوب «التوصل لإجابة مشتركة عن سؤال: أي لبنان نريد؟»، لافتاً إلى أن «هذه هي الأولوية الوحيدة التي تتقدم على الانتخابات الرئاسية، لأننا في نهاية المطاف لا نريد رئيساً ليشرّع الأمر الواقع القائم ويكون صندوق بريد ينقل الرسائل، إنما نريد رئيساً بمهمة إعادة إنعاش الشراكة الوطنية الحقيقية». وأضاف: «الحوار المسيحي - المسيحي ليس انغلاقاً ولا انعزالاً ولا انفصالاً، إنما يندرج في إطار تعزيز الطرح الوطني وإرساء شراكة وطنية حقيقية على مبدأ المساواة بين اللبنانيين. فعندما يكون المسيحيون مشتتين تصبح التوازنات الداخلية هشة، ما يسهل الاستفراد بالقرارات الوطنية».

«القوات اللبنانية»: المشكلة هي باسيل

من جهتها، تربط مصادر «القوات اللبنانية» المشاركة في أي حوار في بكركي بتقديم باسيل أولاً إجابات عن أكثر من سؤال، معتبرة أن رئيس «التيار» يشكو من «ممارسات حلفائه في الحكومة، علماً بأن الإشكالية برأينا هي من طبيعة سيادية وليست من ممارسات تحصل في زمن الشغور الرئاسي. وأساس المشكلة هو مصادرة قرار الدولة، وبالتالي هذا ما يجب أن يُبحث. فهل باسيل مستعد لأن يبحث موضوع خطف حليفه (حزب الله) للدولة؟».

وتشدد مصادر «القوات» على أن «أي دعوة للقيادات المسيحية يجب أن تكون على أساس ثوابت سياسية، لذلك قدم حزب القوات وثيقة للبطريرك تتضمن رؤيته للبلد القائمة بشكل أساسي على وجود سلاح واحد هو سلاح الجيش اللبناني، واحترام تعددية وحياد البلد. ونعتقد أن هذه العناوين هي الواجب بحثها، وبالتالي: هل باسيل في وارد أن يقبل باجتماع لبكركي يتم خلاله التأكيد على أنه لا حماية للبنان إلا بالجيش اللبناني، وتسليم سلاح (حزب الله) للجيش؟».

وهزأت المصادر ذاتها من انتقاد باسيل لعدم التزام «حزب الله» بمشروع بناء دولة، متسائلة: «كيف يمكن لدويلة أن تساهم في مشروع كهذا؟».

وفي فبراير (شباط) الماضي، شن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي هجوماً عنيفاً على معطلي انتخاب رئيس للجمهورية، متحدثاً عن «عملية إقصاء مبرمج للموارنة عن الدولة، بدءاً من عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وإقفال القصر الجمهوري»، مستهجناً «انتهاك الدستور عبر بدعة الضرورة التي يعتمدها مجلس النواب ومجلس الوزراء لإجراء التعيينات».

من جهته، يعترض «التيار الوطني الحر» على قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيينات في ظل شغور سدة الرئاسة. إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤكد أن ما يقوم به يندرج في إطار تسيير أعمال الدولة بغياب رئيس للبلاد، ويعتبر «أن من يقصي نفسه ويغيّب حضوره لا يمكن له أن يحمّل المسؤولية لمن يقوم بتسيير شؤون الوطن والعباد».


مقالات ذات صلة

تسوية سياسة «جزئية» تسمح بقبول ضباط في الكلية الحربية بلبنان

المشرق العربي ميقاتي مترئساً مجلس الوزراء الذي عُقد الخميس (الوكالة الوطنية للإعلام)

تسوية سياسة «جزئية» تسمح بقبول ضباط في الكلية الحربية بلبنان

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني إجراء مباراة جديدة لاختيار ضباط جدد وإلحاقهم بالدورة السابقة التي عرقلها الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي خلال تشييع الأطفال السوريين الثلاثة الذين قُتلوا بجنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

تصاعُد في الخسائر المدنية بجنوب لبنان... و«حزب الله» يستهدف مستعمرات

يتزايد في اليومين الأخيرين عدد القتلى المدنيين جنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي، الذي نتج عنه يوم الثلاثاء مقتل 5 سوريين، بينهم 3 أطفال.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ملتقياً المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين في زيارة سابقة له إلى بيروت (إ.ب.أ)

إسرائيل تتبع التدمير البطيء جنوباً لتطبيق الـ«1701» على طريقتها

يتخوف اللبنانيون من تراجع الاهتمام الدولي ببلدهم بخلاف ما يتوهمه البعض من أهل السياسة نظراً لانشغال الدول بمشاكلها الداخلية.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي أعضاء في «كشافة المهدي» يحملون صورة لنصرالله خلال الاحتفال بذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

نصرالله يعد مناصريه بإعمار القرى الجنوبية اللبنانية المدمرة

قال أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله إن الجهة التي تفاوض باسم لبنان هي الدولة اللبنانية، نافياً وجود اتفاق جاهز للوضع في الجنوب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مواطنون من جنوب لبنان أمام المنازل المدمر نتيجة القصف الإسرائيلي (إ.ب.أ)

مقتل 5 أشخاص خلال ساعات في جنوب لبنان

قُتل شخصان في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية كانا يستقلانها في النبطية، في جنوب لبنان بعد ساعات على مقتل 3 أشخاص هم عنصر في «حزب الله» وشقيقتاه.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

تسوية سياسة «جزئية» تسمح بقبول ضباط في الكلية الحربية بلبنان

ميقاتي مترئساً مجلس الوزراء الذي عُقد الخميس (الوكالة الوطنية للإعلام)
ميقاتي مترئساً مجلس الوزراء الذي عُقد الخميس (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

تسوية سياسة «جزئية» تسمح بقبول ضباط في الكلية الحربية بلبنان

ميقاتي مترئساً مجلس الوزراء الذي عُقد الخميس (الوكالة الوطنية للإعلام)
ميقاتي مترئساً مجلس الوزراء الذي عُقد الخميس (الوكالة الوطنية للإعلام)

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني إجراء مباراة جديدة لاختيار 82 تلميذاً ضابطاً لصالح الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، وإلحاقهم بدورة تلامذة الضباط التي أُعلنت نتائجها قبل نهاية العام الماضي وعرقلها الخلاف القائم ما بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، ليفرج عن دورة الضباط المعلّقة منذ سبعة أشهر، في حين لا تزال الخلافات السياسية تعطّل قرار تعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان؛ بسبب امتناع وزير الدفاع عن توقيع مرسوم تعيينه؛ وهو ما أثار استياء وزير التربية القاضي عبّاس الحلبي لأن التسوية لم تشمله.

وعكس حلّ أزمة الضباط الجدد، التي رعاها وزير الثقافة محمد مرتضى بتكليف من رئيس مجلس لنواب نبيه برّي، ارتياحاً لدى الفائزين بدورة الضباط وينتظرون إلحاقهم بالكلية الحربية، كما تركت انطباعاً إيجابياً لدى المؤسسة العسكرية، واعترف مصدر مقرّب من المجلس العسكري بأن «قرار فتح دورة جديدة لاختيار 82 ضابطاً جديداً جاء نتيجة التسوية السياسية التي رعاها وزير الثقافة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الحلّ كان طرحه قائد الجيش العماد جوزف عون، حين طلب إلحاق التلامذة الفائزين وعددهم 118 بالكلية الحربية، وفتح دورة جديدة لاختيار آخرين، إلا أن وزير الدفاع لم يوقّع قرار إلحاقهم بالمدرسة الحربية؛ بحجة عدم مراعاة التوازن الطائفي فيها». وعبّر المصدر عن أسفه لـ«عدم حلّ أزمة مرسوم تعيين رئيس لأركان بالنظر لأهمية موقعه ودوره في هيكلية المجلس العسكري وفي قيادة الجيش».

وتلا وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري مقررات مجلس الوزراء، فأشار إلى أنه «بعد المداولة، ومع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطني الرامي إلى الموافقة على مضمون كتاب قيادة الجيش الذي يقضي برفع العدد الإجمالي لدورة الضابط إلى 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش وبقية القوى الأمنية، على أن يتمّ إكمال العدد عبر مباراة إضافية تجرى بالسرعة الممكنة ويتم إلحاق الناجحين فيها والمحدد عددهم بـ82 تلميذاً ضابطاً مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة». وقال إن مجلس الوزراء «أقرّ ضرورة أن يكون التعيين عبر المباراة من بين المدنيين الذكور والعسكريين ذكوراً وإناثاً على أن يجاز للعسكري التقدم لصالح أي من الأجهزة المذكورة».

وشدد وزير الإعلام على أن هذا القرار «يؤكد حرصنا (الحكومة) على كيانية مؤسسات الجيش والقوى الأمنية، واستمرارية دورها الحامي للوطن والضامن للحريات، والاحتكام الدائم للقوانين والأنظمة»، مضيفاً: «لن نسمح بأن يتسلل الفراغ إلى المؤسسات وسنبقى في جهوزية لتفادي أي خطر يهدد مؤسسات الدولة، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها (...)، كما نؤكد على عناية الدولة بالشباب لأنهم مستقبل الوطن الواعد بالخير، وندعوهم إلى الانتساب إلى الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية والإدارية، ونشدد على رفد الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك بالضباط». وتحدث وزير الإعلام عن أهمية «رفد القطاعات جميعها بدم شبابي يؤمّن استمراريتها من خلال تطويع الناجحين وتوظيفهم في دورة خفراء الجمارك أيضاً، وهذا الملف سنسعى إلى إيجاد حل له، على قاعدة حق الناجحين في الدورة وفق التوازنات في البلد».

وشعوراً بمدى الضرر الذي يلحق بالجيش والأجهزة الأمنية جراء تعطيل دورة الضباط، اعتبر مصدر مقرّب من وزير الدفاع، رأى أن «أزمة الضباط الجدد كان بالإمكان حلّها منذ البداية لو أُخذ باقتراح الوزير موريس سليم، وتمّ رفع عدد الفائزين فيها، ولما كان هؤلاء تأخروا سنة عن الالتحاق بالكلية الحربية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير سليم «مرتاحٌ إلى موافقة مجلس الوزراء على تعيين 82 تلميذاً ضابطاً جديداً، رغم تغيبه عن الجلسة (الحكومة) التي يقاطعها لأسباب سياسية معروفة». أما عن تأخير صدور مرسوم تعيين رئيس الأركان، فأشار المصدر إلى أن «قرار تعيينه غير قانوني ويتعارض مع قانون الدفاع الوطني». وشدد على أن «الآلية القانونية للتعيينات في المجلس العسكري بما فيها منصب رئيس الأركان واضحة، وتبدأ باقتراح يصدر عن وزير الدفاع للأسماء المرشحة لتولي المناصب الشاغرة، وهذا ما لم يحصل خلال تسمية رئيس الأركان الجديد»، مؤكداً أن سليم «لن يوقّع المرسوم؛ لأن ما بُني على باطل هو باطل».

ورداً على سؤال عن تداعيات إبقاء موقع رئيس الأركان شاغراً، وهو الوحيد المخوّل تسلّم مهام قائد الجيش إذا ما أحيل العماد جوزف عون على التقاعد في 10 يناير (كانون لثاني) المقبل، قبل تعيين قائد جيش أصيل أو التمديد للقائد الحالي، رأى المصدر أن «هناك ستة أشهر تفصل عن موعد انتهاء ولاية قائد الجيش، ومن المبكر الحديث عن فراغ في قيادة الجيش والبحث عن الحلول».