كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الخميس، محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وهو واحد من أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين وحليف نادر لعباس، شهد إعادة إعمار غزة خلال إدارة حركة «حماس» للقطاع.
أدار مصطفى، وهو اقتصادي تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني، التابع للسلطة الفلسطينية، بأصول تبلغ نحو مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وعُيّن قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة، بعد حرب سابقة بين إسرائيل و«حماس».
ويأمل الزعماء الفلسطينيون في أن يظهر الآن بصفته شخصية لتوحيد الفصائل، في ظل استعداده لإعادة إعمار القطاع بعد مرور خمسة أشهر على القصف الإسرائيلي الذي أعقب هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتهدف السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً، والتي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة وليس غزة، بعدما فقدت السيطرة عليها لصالح «حماس» في عام 2007، إلى إعادة توحيد حكم الأراضي الفلسطينية بعد حرب غزة.
استقال رئيس الوزراء محمد اشتيه، عضو حركة «فتح» التي يتزعمها محمود عباس، في شهر فبراير (شباط) الماضي، لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ورغم أن مصطفى قريب من عباس، فهو ليس عضواً في «فتح»، مما قد يجعله أقل إثارة للجدل.
وسيواجه مصطفى مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة، بعد تحول مساحات كبيرة من غزة الآن إلى ركام، ونزوح معظم سكانها، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، واحتياجهم إلى المساعدات.
وتشهد الضفة الغربية أيضاً أسوأ أعمال عنف منذ عقود. وبالإضافة إلى مهمة الإشراف على مساعدات دولية متوقعة بمليارات الدولارات، سيحتاج مصطفى إلى التأييد السياسي من «حماس» وأنصارها، والتعاون من جانب إسرائيل التي تريد القضاء على الحركة.
ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء إصلاحات جذرية في طريقة الإدارة داخل السلطة الفلسطينية. وتريد واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية دوراً قيادياً في حكم القطاع بعد الحرب.
وقال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب، وفقاً لوكالة «رويترز»: «الجميع في أزمة، (فتح) في الضفة الغربية في أزمة، وبكل وضوح أيضاً (حماس) في أزمة في قطاع غزة». وأضاف أن مصطفى (69 عاماً) يمكن أن يمثل «المَخرج» لكلتيهما.
7 أكتوبر «عَرَض لمشكلة أكبر»
كان الرئيس الفلسطيني عباس قد عيَّن مصطفى رئيساً لصندوق الاستثمار الفلسطيني في عام 2015. وعمل نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية من عام 2013 إلى عام 2014، وترأّس لجنة مكلفة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب التي استمرت سبعة أسابيع، وقُتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني.
وقال مصطفى، في كلمة ألقاها في دافوس، يوم 17 يناير (كانون الثاني) الماضي: «الكارثة والأثر الإنساني للحرب الآن أكبر بكثير مما كانا عليه قبل عشر سنوات».
وتقول السلطات الصحية في غزة إنه تأكّد مقتل 31 ألف شخص، ويعتقد أن آلافاً آخرين مدفونون تحت الأنقاض.
وتقول إسرائيل إنها لن تتعاون أبداً مع أي حكومة فلسطينية ترفض التبرؤ من «حماس» ومن هجومها الذي شنّته في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل 1200 شخص، واحتجاز 253 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
ووصف مصطفى، في كلمته بدافوس، هجوم السابع من أكتوبر بأنه «مؤسف للجميع».
وقال: «لكنه أيضاً عَرَضٌ لمشكلة أكبر... يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ 75 عاماً بلا توقف». وأضاف: «ما زلنا نعتقد إلى اليوم أن إقامة دولة للفلسطينيين هي السبيل للمضي قدماً، لذلك نتمنى أن نتمكن، هذه المرة، من تحقيق ذلك؛ حتى يستطيع كل الناس في المنطقة العيش في أمن وسلام».
ومصطفى عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة عباس، والتي اعترفت بإسرائيل في بداية عملية السلام عام 1993؛ على أمل إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وهي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
المضي قدماً
قال مصطفى إن السلطة الفلسطينية تستطيع القيام بما هو أفضل، من حيث بناء مؤسسات أكثر كفاءة وحكم أكثر رشداً؛ «حتى نتمكن من إعادة توحيد غزة والضفة الغربية».
لكنه أضاف: «إذا لم نتمكن من إزاحة الاحتلال، فلن تتمكن أي حكومة إصلاحية أو مؤسسات بعد إصلاحها من بناء نظام حكم جيد وناجح، أو تطوير اقتصاد مناسب».
وُلد مصطفى في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل في البنك الدولي بالعاصمة الأميركية.
وصرح، في 17 يناير الماضي، أن إعادة بناء المنازل وحدها ستحتاج إلى 15 مليار دولار.
وقال إنه سيواصل التركيز على الجهود الإنسانية على المديين القصير والمتوسط، مُعرباً عن أمله في فتح حدود غزة، وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار.
وردّاً على سؤال عن الدور المستقبلي الذي يتوقعه لـ«حماس»، قال مصطفى أيضاً إن «أفضل طريق للمضي قدماً هو أن تكون (العملية) شاملة قدر الإمكان»، مضيفاً أنه يودّ أن يتّحد الفلسطينيون حول أجندة منظمة التحرير الفلسطينية.
