يقصد مئات السوريين يومياً الحدود البرية مع لبنان، منذ سنوات، بعد تطبيق اتفاقية التسوية والمصالحة في حمص وحماة ودمشق ودرعا بين النظام والفصائل المحلية، برعاية روسية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» على موقعه، الخميس، إن حديث الشباب الأول في مناطق النظام ومناطق أخرى، هو مغادرة البلاد، بطرق مختلفة محفوفة بالمخاطر، هرباً من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، يجمع المسافرين قاسم مشترك هو جحيم الوضع الاقتصادي في سوريا، والبحث عن الاستقرار في لبنان أو للعبور إلى الدول الأخرى ودول الاتحاد الأوروبي، بوسائل متعددة، أبرزها ركوب مراكب الموت للوصول إلى قبرص أو جزيرة صقلية.
وتعمل شبكات التهريب تحت حماية «حزب الله» اللبناني، ومتعاونين معهم من ضباط في قوات النظام والأجهزة الأمنية، وهم بالغالب من الفرقة الرابعة والأمن العسكري، مقابل نسبة النصف من قيمة المبلغ الذي يتقاضاه المهربون من الباحثين عن ملاذ آمن، مقابل تمريرهم من الحواجز العسكرية، دون أن يتم إيقافهم مطلقاً، حتى يصل إلى لبنان.
أضاف «المرصد»: «يمر الهاربون من سوريا إلى لبنان عبر طريقين رئيسيتين؛ الأول من بوابة المصنع الحدودي، ويتقاضى المهربون نحو 200 دولار أميركي من دمشق إلى لبنان و250 دولاراً من الرقة إلى لبنان وبالعكس، حيث يتم الالتفاف من خلف البوابة اللبنانية، ليتم إدخال الباحثين عن ملاذ آمن عبر البوابة السورية بشكل نظامي، وتتم تسوية أوضاع العابرين للنساء والأطفال، والذين ليس لديهم إخراجات قيد وأوراق ثبوتية للسفر».
وتابع «المرصد»: «والثاني من منطقة الهرمل اللبنانية، للمنشقين والعسكريين وجميع المطلوبين، ويتقاضى المهرِّب 400 دولار من الرقة إلى بيروت، بينما تبلغ التكلفة 200 دولار من حمص، وتصل إلى مبلغ 800 دولار في بعض للحالات، من دون أن يخضعوا للتفتيش أو التدقيق الأمني من قبل عناصر قوات النظام».
وأوضح «المرصد» أن العشرات من الشبان والعائلات يتجمعون عند جسر تلبيسة بريف حمص الشمالي، قبل انطلاق رحلتهم إلى لبنان عبر شبكات التهريب «المحمية» من السلطات المحلية والميليشياوية.
وبحسب «المرصد»، تشرف الأجهزة الأمنية وقوات الفرقة الرابعة على عمليات تهريب البشر، وتتزعم تلك الشبكات ميليشيات «حزب الله» اللبناني، التي تسهل بدورها تنقل السوريين داخل لبنان للوصول إلى المكان المطلوب.
وتنطلق الرحلة إلى لبنان بسيارات من جسر تلبيسة بحمص، سالكين طرقات ريف حمص الغربي وصولاً إلى تلكلخ وقرية ربلة ومنطقة وادي خالد التي اشتهرت منذ زمن طويل بأنها منطقة عبور غير شرعي بين سوريا ولبنان، وتستغرق الرحلة من تلبيسة إلى منطقة بعلبك داخل الأراضي اللبنانية مع استراحات الطريق نحو 10 ساعات.
واستقبلت مديرية الأمن العام اللبناني، مطلع فبراير (شباط) الماضي، طلبات اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، ضمن إطار برنامج «العودة الطوعية»، وبدء التحضيرات لتجهيز قوافل العودة، كما افتتحت مركزاً في بلدية عرسال اللبنانية لاستقبال طلبات السوريين، في إطار التضييق الأمني عليهم في غالبية المناطق وتركز على قاطني المخيمات، لإجبارهم على «العودة الطوعية».
وبدأت السلطات اللبنانية، في عام 2017 إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم على متن قافلات ضمن إطار برنامج «العودة الطوعية»، الذي توقف لفترة واستُؤنِف في أكتوبر 2023. وسجل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عشرات الحالات آنذاك.
وفي أبريل (نيسان) 2023، تصاعد التضييق بحق اللاجئين السوريين في لبنان، ونَفَّذ الجيش اللبناني مداهمات لمنازل السوريين في لبنان، بقصد ترحيلهم إلى سوريا.
وشملت عمليات الترحيل نساء ورجالاً وأطفالاً من عدة مناطق لبنانية.
ورأى «المرصد» أن عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين دليل على عدم احترام السلطات اللبنانية لحقوق اللاجئين؛ بالحماية من العنف والملاحقة القضائية على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
