كردستان تحتفل باتفاق الحكم الذاتي مع نظام صدام

رئيس حكومة الإقليم: لا عودة إلى زمن الديكتاتورية والاستبداد

صدام مع الزعيم الكردي الملا مصطفى بارزاني (غيتي)
صدام مع الزعيم الكردي الملا مصطفى بارزاني (غيتي)
TT

كردستان تحتفل باتفاق الحكم الذاتي مع نظام صدام

صدام مع الزعيم الكردي الملا مصطفى بارزاني (غيتي)
صدام مع الزعيم الكردي الملا مصطفى بارزاني (غيتي)

أحيا إقليم كردستان اتفاقية 11 مارس (آذار) عام 1970 بين الملا مصطفى بارزاني ونائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين، وهي الاتفاقية التي منحت الأكراد حكماً ذاتياً.

ومع أن صيغة الحكم الذاتي انهارت بعد أربع سنوات ليعود القتال مجدداً بين الأكراد والسلطة، لكن التوصل إلى ذلك الاتفاق بالنسبة للأكراد، بصرف النظر عن نتائجه، يُعد بمثابة أول منجز يحصلون عليه من نظام سياسي في الدول الأربع التي يتواجدون فيها، وهي العراق وتركيا وسوريا وإيران. فبموجب ذلك الاتفاق، تم الاعتراف من قِبل النظام العراقي السابق بالحقوق الثقافية والقومية الكاملة للكرد على أن تكون الصيغة بين الطرفين هي ما سُمّي في حينه الحكم الذاتي. وبموجب الاتفاق الذي صدر على شكل بيان يوم 11 مارس عام 1970، فإن تطبيق الحكم الذاتي في محافظات كردستان الثلاث (أربيل، السليمانية ودهوك) يُطبق في عام 1974 بحيث تتكون هياكل إدارية تحكم الإقليم، بينما يكون نائب رئيس الجمهورية كردياً ويحصل الأكراد على عدد من الوزارات في الحكومة المركزية. إلا أن النظام السابق لم يتوصل إلى اتفاق شامل مع قيادة الملا مصطفى بارزاني، فقام بفرض مسؤولين من الأكراد يتبعون له وبينهم طه محيي الدين معروف الذي تم تنصيبه نائباً لرئيس الجمهورية. وبينما تجدد القتال بين الطرفين، قام النظام السابق بتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 مع شاه إيران والتي تم بموجبها منح نصف شط العرب إلى إيران مقابل وقف الشاه دعم الحركة الكردية. وأدى ذلك إلى انهيار الحركة الكردية وهروب أبرز قادتها إما إلى الجبال أو خارج البلاد. وظل هذا الأمر حتى تسعينات القرن الماضي بعد غزو العراق للكويت، حيث فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا منطقة حظر جوي تحمي الأكراد في ما سُمي «منطقة الحكم الذاتي» ومن ثم «إقليم كردستان» الذي أصبح منذ عام 1992 شبه مستقل عن بغداد.

عناصر من البيشمركة يتموضعون تحت صورة لمسعود بارزاني في ضواحي كركوك (أرشيفية - إ.ب.أ)

التحالف التاريخي الكردي - الشيعي

وبعد سقوط النظام السابق عام 2003 على أيدي الأميركيين، تشكل ما عُرف بالتحالف التاريخي بين الأكراد والشيعة عبر تقاسم المناصب والمسؤوليات في النظام الجديد، لا سيما بعد تراجع العرب السنّة بسبب صدمة تغيير النظام. إلا أن التقسيم الذي تم بين الطرفين بعد التصويت على الدستور عام 2005، بدا بمثابة تقاسم للسلطة والنفوذ عبر المحاصصة العرقية والطائفية. لكن هذا التقاسم يبدو وكأنه بات من الماضي اليوم، في ظل الصراعات والمنازعات التي وصلت بين بغداد وأربيل إلى حد الخلاف على رواتب موظفي الإقليم.

وفي وقت يتبادل الأكراد الاتهامات مع الحكومة المركزية في بغداد، كان لافتاً ما وُصف بأنها «مبالغة» من أربيل في استذكار منجز لم يكتمل منحه النظام السابق للأكراد على شكل حكم ذاتي.من جهته، أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية لاتفاقية 11 مارس، شدد فيه على أن شعب كردستان لن يسمح «بانتهاك حقوقه الدستورية والمساس بالكيان الدستوري للإقليم، أو العودة بالعراق إلى زمن الديكتاتورية والاستبداد». وقال بارزاني: «تمر علينا اليوم الذكرى الرابعة والخمسون لإعلان اتفاقية الحادي عشر من مارس 1970، والتي مثّلت إنجازاً تاريخياً من منجزات ثورة يوليو (أيلول) المجيدة بقيادة (مصطفى) البارزاني الخالد».

وأضاف: «لقد أجبر شعب كردستان بثورته وما سطره من مقاومة وتضحيات جسام، الحكومة العراقية آنذاك على الاعتراف ببعض حقوقه المشروعة، ولا سيّما تعديل الدستور المؤقت والاعتراف بأن العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية، مع الإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي». وتابع: «غير أن النظام العراقي في تلك الحقبة، تنصل من الاتفاقية، واتّجه نحو الحروب ومعاداة شعب كردستان؛ مما أدى إلى دمار وكوارث فادحة لا يزال الشعب العراقي يدفع ثمنها حتى يومنا هذا». وقال أيضاً: «إذ نحيي هذه المناسبة، نؤكد على ضرورة حفظ واحترام وصون الحقوق الدستورية لشعب كردستان، وحماية الكيان الدستوري للإقليم، ونشدد على أن شعب كردستان متشبث بحقوقه التي ناضل من أجلها عقوداً طويلة، ولن يسمح بانتهاكها، أو بظلمهِ وقهره، أو بعودة العراق إلى زمن الديكتاتورية والاستبداد».

مسرور بارزاني (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، دعا بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم، الكاردينال لويس روفائيل ساكو، الاثنين، إلى إعادة النظر بالعملية السياسية برمتها. وقال البطريرك ساكو في بيان له بمناسبة شهر رمضان: «أتوجه إلى الأخوات والإخوة المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، بتهانيّ القلبية وتمنياتي الخالصة (...) من المؤسف أن يحلَّ هذا الشهر الكريم والحرب المدمرة مستمرة في الأراضي المقدسة (فلسطين) والصراعات هنا وهناك وانتهاك حقوق الإنسان وحريته وكرامته». وأشار إلى أن «السلام ليس مجرد فكرة، إنما هو مشروع حياتي ضروري نتربى عليه ونجسده في حياتنا اليومية. وهذا يتطلب الشجاعة».

وقال ساكو: «في العراق، بعد عشرين عاماً من سقوط النظام، لا بد من إعادة النظر في العملية السياسية برمتها، والتوصل إلى صيغة توافق جديدة غير (الصيغة) الطائفية والمحاصصة، تقوم على المواطنة الكاملة تضمن مستقبلاً أفضل للعراقيين، وتحافظ على موزاييك المكوّنات وحقوقهم، الذي هو جمال العراق».


مقالات ذات صلة

تركيا: احتجاجات واعتقالات بعد عزل رئيس بلدية مؤيد للأكراد

شؤون إقليمية أنصار حزب «العمال الكردستاني» تظاهروا في أنحاء أوروبا السبت في الذكرى 26 لاعتقال أوجلان للمطالبة بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)

تركيا: احتجاجات واعتقالات بعد عزل رئيس بلدية مؤيد للأكراد

اعتقلت الشرطة التركية عدداً من أنصار رئيس بلدية وان (شرق تركيا) المعارض عبد الله زيدان، الذي عزلته وزارة الداخلية من منصبه، وعيّنت والي المدينة وصياً عليها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني (إكس)

«وفد إيمرالي» يلتقي بارزاني غداً

ينتظر أن يلتقي وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الموالي للأكراد، الذي التقى مرتين زعيم حزب «العمال الكردستاني» في محبسه بجزيرة إيمرالي، عبد الله أوجلان.

المشرق العربي صورة نشرتها شبكة «رووداو» من تقديم إسعافات طبية لمعملين مضربين عن الطعام في السليمانية

أزمة الرواتب في كردستان: احتجاجات مستمرة للمعلمين رغم البرد

يبدو أن البيانات الرسمية لا تنعكس غالباً على شكل حلول نهائية تصب لصالح الموظفين في القطاع العام وتسفر عن وصول المرتبات إليه.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي عَلم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

اتفاق سياسي ينهي أزمة النفط والرواتب بين بغداد وأربيل

أنهى العراق أزمة خانقة بين حكومتي المركز وكردستان، بعد تعديل قانون الموازنة وصرف رواتب موظفي الإقليم، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط إلى تركيا.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي حقل نفطي في كردستان العراق (أرشيفية - رويترز)

تضارب المعلومات بشأن استهداف حقل غاز في العراق

بينما أكدت مديرية مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية تورط ميليشيات بقصف حقل غاز، نفت مديرية «الحشد الشعبي» صحة ذلك.

حمزة مصطفى (بغداد)

نتنياهو يرفض إدخال منازل متنقلة ومعدات إزالة الأنقاض إلى غزة

شاحنات تصطفُّ تحمل منازل متنقلة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
شاحنات تصطفُّ تحمل منازل متنقلة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يرفض إدخال منازل متنقلة ومعدات إزالة الأنقاض إلى غزة

شاحنات تصطفُّ تحمل منازل متنقلة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
شاحنات تصطفُّ تحمل منازل متنقلة على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الأحد) بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض الموافقة على إدخال منازل متنقلة ومعدات إزالة الأنقاض إلى غزة خلال مشاورات أمنية الليلة الماضية. بينما عدت حرك«حماس» أن تلك الخطوة هي «تنصل واضح من تعهدات الاحتلال الإسرائيلي والتزاماته التي وقع عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار».

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول سياسي قوله: «بعد مشاورات أمنية برئاسة رئيس الوزراء، تقرر مناقشة قضية المنازل المتنقلة في الأيام المقبلة. إسرائيل تنسق بشكل كامل مع الولايات المتحدة».

وبحسب تقارير، ينص اتفاق وقف إطلاق النار بشكل واضح على إدخال معدات إلى غزة لإنشاء ما لا يقل عن 60 ألف منزل مؤقت. وأظهرت صور الأسبوع الماضي منازل متنقلة ومعدات ثقيلة وجرافات تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي.

ويأتي رفض نتنياهو الموافقة على دخول المعدات إلى القطاع بينما يريد تمديد المرحلة الأولى الحالية من الاتفاق إلى ما بعد الاثنين والأربعين يوماً المحددة، المقرر أن تنتهي في أول مارس (آذار)، لإطلاق سراح المزيد من الرهائن كجزء من المرحلة الأولى، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

آليات بناء ثقيلة على الجانب المصري من معبر رفح في انتظار السماح بإدخلها إلى قطاع غزة (أ.ف.ب)

ومن جهته، أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم (الأحد) أن إعلان «الاحتلال رفض إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة، هو تنصل واضح من تعهداته والتزاماته التي وقع عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني الملحق».

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن معروف قوله إن «ذلك بمنزلة إعلان صريح بإفشاله الاتفاق الذي أكدت المقاومة أنها ستلتزم بتعهداتها فيه ما التزم الاحتلال». وأشار معروف إلى أن «هذا الرفض يظهر للعالم أجمع من هو الطرف المعطل للاتفاق، وهو ما يستلزم من الوسطاء الضامنين التدخل والضغط على الاحتلال للإيفاء بما وقع عليه».

وأكد معروف أن «الأوضاع الحياتية الكارثية التي يعيشها شعبنا في غزة جراء حرب الإبادة والمعاناة الإنسانية التي يكابدونها، لا تحتمل المماطلة والتلكؤ أو التنصل من إدخال كافة مستلزمات الإيواء والاحتياجات الأخرى».

وطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بـ«الوقوف عند مسؤولياتهم والاستجابة الفورية للأولويات التي يحتاجها قطاع غزة، ووضع حد لهذه المعاناة المستمرة، عبر الضغط على الاحتلال وإلزامه بالكف عن تنصله من تعهداته والتلذذ بمعاناة مليونين و400 ألف إنسان داخل قطاع غزة».

وأطلقت إسرائيل أمس 369 أسيراً فلسطينياً بعدما أفرجت حركتا «حماس» و«الجهاد» عن 3 من الرهائن في غزة.

ويريد نتنياهو من المفاوضين الإسرائيليين التحدث إلى الوسطاء القطريين والمصريين، بدعم من الولايات المتحدة، وإقناعهم بأن من مصلحة حركة «حماس» أيضاً تمديد المرحلة الأولى لأن هذا من شأنه ضمان سريان وقف إطلاق النار لفترة أطول.

ومن المنتظر أن تُعقد قمة عربية في فبراير (شباط) لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة، و«عدم إخراج الغزيين من غزة» و«رفض التهجير».

وأثار ترمب ذهولاً عندما أعلن مقترحاً في الأسبوعين الماضيين، يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمرة وتحويلها إلى «ريفييرا الشرق الأوسط» بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مكان آخر من دون خطة لإعادتهم. وواجه الاقتراح الصادم ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة النطاق، كما أثار تحركا عربياً موحداً.

وكثّفت دول عربية نافذة جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الماضية للتأكيد على رفض طرح ترمب ورفض اقتلاع الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية. وقالت القاهرة أيضاً في وقت لاحق إنها «ستقدّم رؤية شاملة» لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم.