الأسواق السورية الأبطأ منذ 50 عاماً وصادرات طهران إليها تهبط إلى النصف

تدفق الحوالات المالية قبل شهر رمضان انعكس على استقرار الليرة

بائع متجول بالقرب من كشكه في سوق بدمشق (أرشيفية - رويترز)
بائع متجول بالقرب من كشكه في سوق بدمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

الأسواق السورية الأبطأ منذ 50 عاماً وصادرات طهران إليها تهبط إلى النصف

بائع متجول بالقرب من كشكه في سوق بدمشق (أرشيفية - رويترز)
بائع متجول بالقرب من كشكه في سوق بدمشق (أرشيفية - رويترز)

رغم ما تبذله الحكومة السورية من مساعٍ لتنشيط الأسواق، وإقامة مهرجانات التسوق، وإلزام الجهات المنتجة بـ«البيع المباشر دون وسيط وبسعر يقارب التكلفة»، وما رافق ذلك من إجراءات اتخذها مصرف سوريا المركزي لكبح ارتفاع سعر الصرف، فإن حركة الأسواق لا تزال بطيئة مع تراجع الطلب العام جراء التضخم وارتفاع الأسعار قياساً إلى القدرة الشرائية المتدنية جداً.

وفي تصريح للإعلام، قال الخبير الاقتصادي عابد فضلية، إن «حجم الطلب العام على كل أنواع السلع سيكون الأقل منذ 50 عاماً». مشيراً إلى أن حركة السوق السورية مع حلول شهر رمضان، مقارنة بالعام الماضي، هي «أبطأ وأضيق؛ وبمستوى أقل كمية وأقل تنوّعاً وأدنى نوعية»، وفق ما نقلته صحيفة «البعث» المحلية.

تسوق قبل الإفطار في إحدى أسواق رمضان الفائت بإدلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

بالتزامن، أعلن مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، عبد الأمير ربيهاوي، انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50 في المائة.

وقال تقرير مصور بثته قناة «نود اقتصاديإن»، إن صادرات إيران إلى سوريا عام 2022 كانت 244 مليون دولار، لكن هذا الرقم وصل إلى 120 مليون دولار عام 2023، وأضاف مؤكداً: «هذه ليست إحصائية بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين».

وأفاد تصريح سابق لرئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية، شاه حسيني، بأن الصادرات الإيرانية إلى سوريا لم تتجاوز 100 مليون دولار، وهو «رقم منخفض»، مطالباً التجار الإيرانيين بإيجاد طريقة للتعاون مع دمشق بأنفسهم.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن اتخاذ مصرف سوريا المركزي كثيراً من الإجراءات لكبح تدهور سعر الصرف، الذي شهد خلال الأسابيع الأخيرة حالة استقرار نسبي عند وسطي 14000 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما رده خبراء في السوق، بالدرجة الأولى، إلى زيادة تدفق الحوالات المالية قبل شهر رمضان.

وتتطلع الحكومة السورية والفعاليات الاقتصادية، إلى تفعيل حركة الأسواق مع حلول شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع معدل تحويلات المغتربين إلى سوريا. ونقل موقع «صوت العاصمة» المحلي عن مصدر في إحدى شركات التحويل، إفادته بأنّ «التحويلات المرسلة من المغتربين في الخارج إلى دمشق وريفها، ازدادت منذ بداية الشهر الحالي مع بدء التحضير لشهر رمضان، بنسبة 50 في المائة، وغالبية تلك الحوالات تأتي من العراق والإمارات والأردن... وغيرها».

هذا وقد شهدت الفترة الأخيرة كثيراً من الاجتماعات الحكومية والفعاليات الاقتصادية التي تتعلق بتنشيط الأسواق، وطرح سلال غذائية بأسعار مخفضة، منها اجتماع عقدته محافظة دمشق والشركة السورية للتجارة مع غرفة تجارة دمشق، التي أعلنت عن تقديم أكثر من مليار ليرة لتمويل 2000 قسيمة مشتريات بقيمة 300 ألف ليرة، بالإضافة إلى 1000 سلة غذائية. كما ستقدم الشركة السورية للتجارة سلة غذائية بسعر مخفض بـ20 في المائة عن سعر السوق.

صراف سوري في أحد محال الصرافة في دمشق (أ.ف.ب)

ورغم ما تلقاه تلك المبادرات من إقبال فإنها تظل حلولاً إسعافية آنية لا تؤدي إلى خفض الأسعار على المدى المتوسط، وفق مصادر تجارية في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة تتصرف كأنها جمعية لإدارة وتوزيع التبرعات، حيث «تعالج النتائج وتتنحى عن الأسباب»، فمن ينال حصة غذائية بسعر مخفض في شهر رمضان، فلن يحظى بها بعد انتهاء الشهر الفضيل. وإنه مع تراجع الحوالات سيعود سعر الصرف والأسعار إلى الارتفاع، كما حدث في الأعوام الماضية.

سوق الحميدية أبرز الأسواق التقليدية في العاصمة السورية دمشق (أ.ف.ب)

صاحبة محل سمانة في حي دمشقي شعبي، قالت إن الأسعار في مهرجانات التسوق هي بسعر الجملة، وكبار التجار والشركات المنتجة تطرح الكاسد من بضاعتها، لكن ذلك لا يخفض أسعار المفرق في السوق التي يضاف إليها أجور النقل وخدمات المحل والأرباح.

ولفتت إلى تغير عادات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، حيث ازدادت في العام الأخير أعداد الذين يشترون مستلزماتهم من المواد الاستهلاكية «بالغرامات» بعد أن كانت أقل وحدة للشراء هي الكيلوغرام، مواد مثل (سكر، زيت، شاي، بن). حتى الشوكولاته السائلة كنا نبيعها بعبوات 100 و200 غرام، اليوم تباع بالملعقة (20 غراماً)، فالطلب يكون حسب قيمة الورقة المالية المتوافرة، لا حسب الحاجة، يطلب الزبون مثلاً جبن دهن بحدود 5 آلاف ليرة، أو سائلَ جيلي بحدود 4 آلاف، وهكذا.

ولا يقتصر تغير عادات الشراء على الطبقة الفقيرة التي تكاد تشكل 90 في المائة من المجتمع السوري، بل أصبح الشراء بالحبة والغرام، وبما يكفي احتياج يوم واحد، هو القاعدة العامة.


مقالات ذات صلة

قوة الدولار تضغط على الأسواق العالمية

الاقتصاد موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)

قوة الدولار تضغط على الأسواق العالمية

ارتفع الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل مجموعة من العملات، يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)

اليوان والأسهم والعائدات الصينية تفتتح 2025 على هبوط قياسي

سجل اليوان الصيني أدنى مستوى في 14 شهراً بأول يوم تداول بالعام الجديد بينما هبطت الأسهم والعائدات على السندات الصينية

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

أسواق أوروبا تبدأ 2025 بأداء إيجابي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، في أول جلسة تداول لعام 2025، متعافية من موجة البيع التي شهدتها الأسواق في نهاية العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث مع المسؤولين التنفيذيين والمديرين خلال زيارة لمنشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال كاميرون في هاكبيري (رويترز)

توقف ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا يستحضر «تهديدات ترمب» للقارة العجوز

انتهت اتفاقية ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا، الأربعاء، رغم استمرارها في أوج الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
TT

الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 في المائة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدَّر تكلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج.

وقال الوزير لوكالة «رويترز»، إن هذه هي «الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد»، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستُصْرَف، هذا الأسبوع.

وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاماً.

وقال أبازيد: «الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولاراً... فهذا يدل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر».

وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.

وقال الوزير: «المبلغ الموجود في المركزي اليوم كافٍ لفترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاثة شهور. فترة تصريف العمل».

وأضاف: «نعاني مشكلات بالسيولة. شيء طبيعي، خرجنا للتو من الحرب. وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة المقبلة. وهذا طبعاً شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، ونحن نستطيع تمويل هذه الزيادة (في الرواتب)».

وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.

وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضاً إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد، والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقُّع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون 4 أشهر.

وقال أبازيد: «خلال الفترة المقبلة، أي 3 شهور أو 4 شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام».