انتهت اتفاقية ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا، الأربعاء، رغم استمرارها في أوج الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في فبراير (شباط) 2022، ورغم الوعود الأميركية بقرب إنهاء هذه الحرب، وهو ما يعطي الاتحاد الأوروبي مصداقية في وعوده لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، فإنه سيفقد جزءاً من تنافسيته الاقتصادية نتيجة فقدان ميزة الأسعار الرخيصة.
والأمر لا ينفصل هنا عن وضع أميركا في سوق الغاز، ومطالبة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب دول الاتحاد الأوروبي بزيادة كميات شراء النفط والغاز الأميركيَّين خلال حقبة توليه منصبه، وهو نفسه الذي وعد بإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، وهو ما قد يساهم حينها في تراجع أسعار الغاز عالمياً، الأمر الذي سيلقي بظلاله على إيرادات أميركا من مبيعات الغاز خاصة لأوروبا.
ويبرز هنا تساؤل: هل انتهاء صفقة عبور الغاز وتصميم كييف على عدم تمديدها، جزء أو تمهيد للخطوة الأميركية المقبلة؟
وبما أن نحو نصف الغاز الروسي يتدفق إلى أوروبا عبر الطريق الأوكراني، فإن الباقي يتم توريده عبر خط أنابيب «ترك ستريم» الذي يمر عبر قاع البحر الأسود.
وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي المُسال الروسي فائق التبريد المنقول بحراً، ارتفاعاً، وتستحوذ أوروبا على نحو نصف هذه الصادرات. ولا توجد لدى الاتحاد الأوروبي خطط وشيكة لوقف شراء الغاز الطبيعي المُسال من روسيا، لكن التكتل قال إنه سيحاول الاستغناء عن الغاز الروسي بحلول 2027، بفضل ارتفاع الصادرات من النرويج والولايات المتحدة وقطر.
أمام هذه المعطيات فإن ما ستجنيه روسيا من تداعيات وقف الحرب - حال إنجازه - أكثر مما ستستفيده والحرب مستمرة، رغم فقدانها حصة كبيرة من سوق الغاز الأوروبية، لصالح النرويج وأميركا وقطر، مع احتمالات زيادة الحصة التي تستحوذ عليها واشنطن بعد تولي ترمب.
المشهد معقد
بدأ تصدير الغاز الروسي عبر أوكرانيا للمرة الأولى في سبتمبر (أيلول) 1968، حيث امتد عبر أوكرانيا وصولاً إلى تشيكوسلوفاكيا ومنها إلى النمسا. وعلى الرغم من أن هذه التدفقات قد انخفضت تدريجياً خلال العقد الأخير إلى نحو 15 مليار متر مكعب فقط، فإن أوكرانيا لا تزال تمتلك قدرة نقلية ضخمة تقدر بنحو 150 مليار متر مكعب. ومع ذلك، فإن توقف تدفق الغاز عبر أوكرانيا الآن يُعد بمثابة مؤشر حاسم على تراجع هيمنة روسيا في سوق الطاقة الأوروبية، حيث تراجع نصيب الغاز الروسي من واردات الاتحاد الأوروبي من أكثر من 40 في المائة قبل الحرب إلى أقل من 10 في المائة في عام 2023.
وترمب، المعروف بسياساته الداعمة لصناعة النفط والغاز الأميركيَّين، أظهر في تصريحاته الأخيرة رغبته في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي لصالح بلاده. وأعلن أنه سيضغط على الاتحاد الأوروبي لزيادة وارداته من النفط والغاز الأميركيَّين، مهدداً بفرض رسوم جمركية إذا لم يتحقق ذلك. وقال: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليه سد عجزه الكبير مع الولايات المتحدة من خلال شراء كميات كبيرة من نفطنا وغازنا. وإلا فستكون التعريفة الجمركية هي الحل».
وفي الوقت ذاته، عبّر ترمب عن عزمه على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يساهم في انخفاض أسعار الغاز العالمية ويفتح المجال أمام العودة المحتملة لتدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا. في هذه الحالة، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه في موقف معقد للغاية: هل يرضخ لضغوط واشنطن ويزيد اعتماده على الغاز الأميركي، رغم تكاليفه المرتفعة، أم يعود إلى الغاز الروسي الأرخص بعد انتهاء الحرب؟
وفي رد فعل على التوقف، أكدت الحكومة النمساوية استعدادها الكامل لمواجهة هذا السيناريو، مشيرة إلى أن إمدادات الغاز مستمرة من مصادر بديلة مثل نقاط التغذية في ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى مرافق التخزين. وذكرت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جوسلر: «لقد قمنا بواجبنا وكنا مستعدين جيداً لهذا السيناريو. النمسا لم تعد تعتمد على الغاز الروسي، وهذا أمر إيجابي».
من جهة أخرى، صرّح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو بأن توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكون له «أثر جذري» على دول الاتحاد الأوروبي، بينما سيكون تأثيره محدوداً على روسيا. وأوضح فيكو، المعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، أن بلاده ستتكبد خسائر فادحة تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات بسبب فقدان عائدات رسوم العبور وارتفاع تكاليف استيراد البدائل، متوقعاً أن تشهد أوروبا زيادة كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء.
ورغم هذه المخاوف، قللت المفوضية الأوروبية من أهمية هذه التطورات، مؤكدة أن توقف صادرات الغاز الروسي كان متوقعاً، وأن الاتحاد مستعد لمواجهته.
