مفاوضات الإطار التنسيقي على حكومة ديالى وصلت إلى طريق مسدودة

الأمن العراقي يبدأ صفحة ثالثة من «وعد الحق» ضد «داعش» في المحافظة

موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً بمركز لفرز الأصوات الانتخابات المحلية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً بمركز لفرز الأصوات الانتخابات المحلية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات الإطار التنسيقي على حكومة ديالى وصلت إلى طريق مسدودة

موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً بمركز لفرز الأصوات الانتخابات المحلية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً بمركز لفرز الأصوات الانتخابات المحلية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

إذا كانت الخطط العسكرية تسير في وتيرة متصاعدة في محافظة ديالى (شرق) لتطهيرها من بقايا العناصر الإرهابية التي تجد في الجبال والمناطق العورة ملاذاً أخيراً، فإن الصراعات السياسية بين قواها «المتنافرة» تسهم في بعثرة أوراق اتفاق حاسم لاختيار المحافظ بعد 40 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتتمتع محافظة ديالى المحاذية للحدود مع إيران، بتنوع قومي وإثني وسياسي، حال حتى الآن دون اتفاق الفرقاء السياسيين على حسم منصب المحافظ.

ويرى مراقبون أن محافظة ديالى، وبالنظر لحالة الانقسام القائمة «أكثر تعقيداً من محافظة كركوك المحاذية التي ما زال منصب المحافظ فيها معلقاً على شماعة الخلافات السياسية هي الأخرى».

وإذا كانت قضية اختيار محافظ لكركوك متعلقة بتوافق 3 مكونات أساسية (العرب، الكرد، التركمان)، فان 7 قوى سياسية تتصارع على الظفر بمنصب المحافظ في ديالى، وفي ملعبها ثمة صراع داخل أبناء المكون الواحد، سواء على مستوى القوى السنية أو الشيعية.

لا اتفاق وشيكاً

ويستبعد البعض إمكانية اتفاق وشيك بين القوى السياسية لطي صفحة الحكومة المحلية، لكن مصدراً من ائتلاف «دولة القانون» رجح الاتفاق على مرشحه وضاح التميمي للظفر بمنصب المحافظ.

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «التميمي بمثابة مرشح تسوية بالنظر لإخفاق القوى السياسية على اختيار مرشح يحظى بقبول الجميع منذ أكثر من 4 أسابيع».

وأشار إلى أن قوى الإطار التنسيقي «طلبت من دولة القانون تقديم مرشحها، لأنها فشلت في تمرير مرشح لها، خصوصاً منظمتي (بدر) و(العصائب)، كما أن ائتلاف المالكي لم يحصل على حصة من المناصب تعادل ما حصل عليه من مقاعد في عموم المحافظات».

وقال عضو ائتلاف «دولة القانون» رعد الماس، إن ائتلافه «عقد 4 لقاءات مهمة خلال الـ48 ساعة الماضية مع كتل سياسية في مجلس ديالى من أجل عرض برنامج مرشحها لمنصب المحافظ الذي سيركز على مجموعة من القضايا».

مبنى مجلس محافظة ديالى (أرشيفية - إعلام حكومي)

وأضاف في تصريحات صحافية أن البرنامج سيركز على «العدالة الاجتماعية ومشاريع الإعمار، وإعانة الفقراء والإنعاش الاقتصادي، وكبح جماح الفساد، والسعي إلى إحياء قطاعات كبيرة لامتصاص البطالة، إضافة إلى حسم ملف التعويضات للمناطق المحررة، وإعادة ما تبقى من الأسر النازحة».

لكن عضو مجلس المحافظة عن حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، أوس المهداوي، قال في تصريحات صحافية، الجمعة، إن «الخلافات السياسية حول المنصب مستمرة، ولا يوجد اتفاق حتى الآن على المرشح وضاح التميمي، والطريق مسدودة أمام الجميع بسبب تمسك كل فريق في المجلس بقراره ومرشحيه».

وأضاف المهداوي: «الكرد لديهم اتفاق استراتيجي مع منظمة (بدر) وكتلة (تقدم)، وهم يمثلون 20 في المائة من سكان ديالى، ويجب أن يكون لديهم تمثيل متوازن في الدوائر والمؤسسات والحكومة المحلية».

عمليات «وعد الحق»

أمنياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، السبت، عن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية «وعد الحق» الثالثة لتعقب ومطاردة بقايا العناصر الإرهابية في ديالى.

وانطلقت العمليات الأولى منتصف يناير (كانون الأول) الماضي، وشاركت فيها صنوف القوات الأمنية وطيران الجيش والقوة الجوية.

وقال بيان الخلية، إن المرحلة الثالثة انطلقت بتخطيط ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة وحضور قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى، إلى جانب مشاركة قطعات من الجيش والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش.

قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)

وأضافت أن العملية «انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة، وإدامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض».

وقالت مصادر عسكرية، إن وفداً رفيع المستوى من وزارة الدفاع وصل بعد ظهر السبت إلى مقر قيادة عمليات ديالى برئاسة قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي لإجراء سلسلة اجتماعات والإشراف على مضامين عملية «الوعد الحق» الثالثة.

وكشف أن العملية تجرى في 7 قواطع في نفس الوقت تقع ضمن الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من محافظة ديالى القريبة من حدود محافظة صلاح الدين، إضافة إلى التوغل 15 كيلومتراً في العمق من سلسلة جبال حمرين.


مقالات ذات صلة

جمال مصطفى: مشوا تباعاً إلى حبل المشنقة ولم يرف لهم جفن

خاص صدام مع ابنته حلا في صورة غير مؤرخة (غيتي) play-circle 01:12

جمال مصطفى: مشوا تباعاً إلى حبل المشنقة ولم يرف لهم جفن

يروي جمال مصطفى السلطان، في الحلقة الثانية من المقابلة الخاصة معه، كيف تلقت أسرة صدام حسين نبأ إعدامه، وقصة زواجه من حلا، كريمة صدام الصغرى، وأكلاته المفضلة.

غسان شربل
شؤون إقليمية إيرانية تمرّ أمام لوحة إعلانية مناهضة لإسرائيل كُتب عليها بالعبرية: «في الدم الذي سفكتَه ستغرق» (إ.ب.أ)

ما المتوقع عراقياً في استراتيجية إيران؟

ثمة من يعتقد أن إيران ستركز اهتمامها في مناطق نفوذها في العراق بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بشن هجمات على فصائل عراقية

المحلل العسكري
خاص عائلة صدام وتبدو حلا إلى يساره (أ.ف.ب) play-circle 03:44

خاص جمال مصطفى: عرفنا في المعتقل بإعدام الرئيس ونقل جثته للتشفي

ليس بسيطاً أن تكون صهر صدام حسين، وسكرتيره الثاني، وابن عشيرته، وليس بسيطاً أن تُسجن من عام 2003 وحتى 2021... فماذا لدى جمال مصطفى السلطان ليقوله؟

غسان شربل
المشرق العربي جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية و«التعاون الإسلامي» بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الضابط الأميركي كيفين بيرغنير يعلن للصحافيين في بغداد اعتقال علي موسى دقدوق 2 يوليو (تموز) 2007 (أ.ف.ب - غيتي)

تقرير: مقتل القيادي بـ«حزب الله» علي موسى دقدوق بغارة إسرائيلية في سوريا

قال مسؤول دفاعي أميركي إن قائداً كبيراً بـ«حزب الله» اللبناني كان قد ساعد في التخطيط لإحدى أجرأ وأعقد الهجمات ضد القوات الأميركية خلال حرب العراق، قُتل بسوريا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
TT

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين من أي بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية المحتملة على العراق، أفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستشهد مناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية.

وتسود الأوساط الرسمية والشعبية العراقية مخاوف متزايدة من احتمال وقوع الضربة في أي لحظة، وسط تداول واسع لعشرات الأهداف المحتملة للقصف، ويتبع معظمها فصائل مسلحة، بما في ذلك محطات فضائية مملوكة لهذه الفصائل.

وفي ظل غياب موقف رسمي حكومي واضح حيال التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد المذكرة التي وجهتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوى ضد العراق، هي الأولى منذ قصف مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانية؛ صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن التهديدات الإسرائيلية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى.

البرلمان العراقي الذي استأنف فصله التشريعي قبل أسبوعين عقب انتخاب رئيس جديد له، فشل في عقد جلسة بسبب الخلافات حول ما يُعرف بـ«القوانين الجدلية»، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقضية عائدية العقارات إلى أصحابها الأصليين. إلا أن تصاعد مخاطر التهديدات الإسرائيلية ضد العراق دفع البرلمان إلى عقد جلسة يوم الاثنين، تضمنت بنوداً عادية دون التطرق إلى القوانين الخلافية.

وفي حين لم تتضح بعد طبيعة النقاشات التي سيجريها البرلمان، أو ما إذا كانت ستُتخذ قرارات محددة، أكدت رئاسة البرلمان أن أي قرارات تصدر ستكون داعمة لجهود الحكومة.

صمت على جبهة الفصائل

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخاذ قرارات صارمة لحفظ سيادة البلاد، التزمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران الصمت منذ أيام. وكان السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أوامر صارمة بشأن التعامل مع أي ضربات صاروخية قد تنفذها الفصائل المسلحة التي دأبت على توجيه ضربات من الأراضي العراقية نحو إسرائيل.

ووفقاً لتعليمات السوداني، فإن مسؤولية إطلاق أي صاروخ تقع على عاتق القطعات العسكرية الماسكة للأرض، والتي ستتحمل تبعات ذلك.

وبينما يسود الصمت جبهة الفصائل المسلحة، تشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن هذا الصمت يأتي بناء على أوامر إيرانية بالتزام الهدوء، خاصة بعدما وضعت إسرائيل إيران على قائمة أهدافها المحتملة في المستقبل القريب، رغم إشارات السلام التي بدأ كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدارها.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحرب والسلم يجب أن يُتخذ ضمن المؤسسات الدستورية وفق المادة (61) من الدستور، عبر تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ».

وأضاف السعدي أن «الخطورة تكمن في أن الفصائل المسلحة غير مكترثة بتحذيرات رئيس الوزراء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على المدى المنظور، منها قد تكون اغتيالات لشخصيات ومعسكرات ومقرات تابعة لفصائل المقاومة».

وتوقع السعدي أن «يشهد العراق عمليات إسرائيلية قبل نهاية العام؛ مما قد يعقّد الوضع، خاصة أن العراق يقع في محيط إقليمي حساس وملتهب؛ مما سيؤدي إلى ارتدادات كبيرة داخل النظام السياسي العراقي».

وفيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي، أوضح السعدي أن «الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة والديمقراطية في العراق. ومن منظور الولايات المتحدة، تُعتبر الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الرسمية؛ مما قد يوفر لإسرائيل مبرراً لضرب العراق بزعم أنها تدافع عن نفسها».

والجدير بالذكر أن فصائل «المقاومة» قد استهدفت إسرائيل خلال شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من مائة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عدة مرات للوساطة مع الحكومة العراقية بهدف منع الفصائل من توجيه ضربات أخرى إلى إسرائيل.