مفاوضات الإطار التنسيقي على حكومة ديالى وصلت إلى طريق مسدودة

الأمن العراقي يبدأ صفحة ثالثة من «وعد الحق» ضد «داعش» في المحافظة

موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً بمركز لفرز الأصوات الانتخابات المحلية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً بمركز لفرز الأصوات الانتخابات المحلية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات الإطار التنسيقي على حكومة ديالى وصلت إلى طريق مسدودة

موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً بمركز لفرز الأصوات الانتخابات المحلية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
موظف في هيئة الانتخابات العراقية يحمل صندوقاً بمركز لفرز الأصوات الانتخابات المحلية ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

إذا كانت الخطط العسكرية تسير في وتيرة متصاعدة في محافظة ديالى (شرق) لتطهيرها من بقايا العناصر الإرهابية التي تجد في الجبال والمناطق العورة ملاذاً أخيراً، فإن الصراعات السياسية بين قواها «المتنافرة» تسهم في بعثرة أوراق اتفاق حاسم لاختيار المحافظ بعد 40 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتتمتع محافظة ديالى المحاذية للحدود مع إيران، بتنوع قومي وإثني وسياسي، حال حتى الآن دون اتفاق الفرقاء السياسيين على حسم منصب المحافظ.

ويرى مراقبون أن محافظة ديالى، وبالنظر لحالة الانقسام القائمة «أكثر تعقيداً من محافظة كركوك المحاذية التي ما زال منصب المحافظ فيها معلقاً على شماعة الخلافات السياسية هي الأخرى».

وإذا كانت قضية اختيار محافظ لكركوك متعلقة بتوافق 3 مكونات أساسية (العرب، الكرد، التركمان)، فان 7 قوى سياسية تتصارع على الظفر بمنصب المحافظ في ديالى، وفي ملعبها ثمة صراع داخل أبناء المكون الواحد، سواء على مستوى القوى السنية أو الشيعية.

لا اتفاق وشيكاً

ويستبعد البعض إمكانية اتفاق وشيك بين القوى السياسية لطي صفحة الحكومة المحلية، لكن مصدراً من ائتلاف «دولة القانون» رجح الاتفاق على مرشحه وضاح التميمي للظفر بمنصب المحافظ.

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «التميمي بمثابة مرشح تسوية بالنظر لإخفاق القوى السياسية على اختيار مرشح يحظى بقبول الجميع منذ أكثر من 4 أسابيع».

وأشار إلى أن قوى الإطار التنسيقي «طلبت من دولة القانون تقديم مرشحها، لأنها فشلت في تمرير مرشح لها، خصوصاً منظمتي (بدر) و(العصائب)، كما أن ائتلاف المالكي لم يحصل على حصة من المناصب تعادل ما حصل عليه من مقاعد في عموم المحافظات».

وقال عضو ائتلاف «دولة القانون» رعد الماس، إن ائتلافه «عقد 4 لقاءات مهمة خلال الـ48 ساعة الماضية مع كتل سياسية في مجلس ديالى من أجل عرض برنامج مرشحها لمنصب المحافظ الذي سيركز على مجموعة من القضايا».

مبنى مجلس محافظة ديالى (أرشيفية - إعلام حكومي)

وأضاف في تصريحات صحافية أن البرنامج سيركز على «العدالة الاجتماعية ومشاريع الإعمار، وإعانة الفقراء والإنعاش الاقتصادي، وكبح جماح الفساد، والسعي إلى إحياء قطاعات كبيرة لامتصاص البطالة، إضافة إلى حسم ملف التعويضات للمناطق المحررة، وإعادة ما تبقى من الأسر النازحة».

لكن عضو مجلس المحافظة عن حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، أوس المهداوي، قال في تصريحات صحافية، الجمعة، إن «الخلافات السياسية حول المنصب مستمرة، ولا يوجد اتفاق حتى الآن على المرشح وضاح التميمي، والطريق مسدودة أمام الجميع بسبب تمسك كل فريق في المجلس بقراره ومرشحيه».

وأضاف المهداوي: «الكرد لديهم اتفاق استراتيجي مع منظمة (بدر) وكتلة (تقدم)، وهم يمثلون 20 في المائة من سكان ديالى، ويجب أن يكون لديهم تمثيل متوازن في الدوائر والمؤسسات والحكومة المحلية».

عمليات «وعد الحق»

أمنياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، السبت، عن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية «وعد الحق» الثالثة لتعقب ومطاردة بقايا العناصر الإرهابية في ديالى.

وانطلقت العمليات الأولى منتصف يناير (كانون الأول) الماضي، وشاركت فيها صنوف القوات الأمنية وطيران الجيش والقوة الجوية.

وقال بيان الخلية، إن المرحلة الثالثة انطلقت بتخطيط ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة وحضور قيادة القوات البرية وهيئات ركن القيادة في قاطع عمليات ديالى، إلى جانب مشاركة قطعات من الجيش والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد مباشر من قبل صقور القوة الجوية وطيران الجيش.

قوة عسكرية عراقية في عملية سابقة لملاحقة عناصر «داعش» بمحافظات صلاح الدين وديالى وسامراء (وكالة الأنباء العراقية)

وأضافت أن العملية «انطلقت بهدف استمرار نهج القيادة في تعقب ومطاردة العناصر الإرهابية المهزومة، وإدامة الضغط على هذه المجموعات الهاربة السائبة والانقضاض».

وقالت مصادر عسكرية، إن وفداً رفيع المستوى من وزارة الدفاع وصل بعد ظهر السبت إلى مقر قيادة عمليات ديالى برئاسة قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي لإجراء سلسلة اجتماعات والإشراف على مضامين عملية «الوعد الحق» الثالثة.

وكشف أن العملية تجرى في 7 قواطع في نفس الوقت تقع ضمن الجزء الشمالي والشمالي الشرقي من محافظة ديالى القريبة من حدود محافظة صلاح الدين، إضافة إلى التوغل 15 كيلومتراً في العمق من سلسلة جبال حمرين.


مقالات ذات صلة

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)
خاص صدام مع ابنته حلا في صورة غير مؤرخة (غيتي) play-circle 01:12

خاص صهر صدام حسين: مشوا تباعاً إلى حبل المشنقة ولم يرف لهم جفن

يروي جمال مصطفى السلطان، في الحلقة الثانية من المقابلة الخاصة معه، كيف تلقت أسرة صدام حسين نبأ إعدامه، وقصة زواجه من حلا، كريمة صدام الصغرى، وأكلاته المفضلة.

غسان شربل
شؤون إقليمية إيرانية تمرّ أمام لوحة إعلانية مناهضة لإسرائيل كُتب عليها بالعبرية: «في الدم الذي سفكتَه ستغرق» (إ.ب.أ)

ما المتوقع عراقياً في استراتيجية إيران؟

ثمة من يعتقد أن إيران ستركز اهتمامها في مناطق نفوذها في العراق بالتزامن مع تهديدات إسرائيلية بشن هجمات على فصائل عراقية

المحلل العسكري
خاص عائلة صدام وتبدو حلا إلى يساره (أ.ف.ب) play-circle 03:44

خاص جمال مصطفى: عرفنا في المعتقل بإعدام الرئيس ونقل جثته للتشفي

ليس بسيطاً أن تكون صهر صدام حسين، وسكرتيره الثاني، وابن عشيرته، وليس بسيطاً أن تُسجن من عام 2003 وحتى 2021... فماذا لدى جمال مصطفى السلطان ليقوله؟

غسان شربل
المشرق العربي جانب من الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز)

العراق لمجلس الأمن: إسرائيل تخلق مزاعم وذرائع لتوسيع رقعة الصراع

قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية و«التعاون الإسلامي» بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

TT

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)
سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)

لم تكشف التحقيقات الأولية الأردنية، بشأن الهجوم المسلح الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان، وصنفته الحكومة «إرهابياً»، حتى مساء الأحد، عن ارتباطات تنظيمية لمُنفذه، ما رجحت معه مصادر أمنية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن يكون «عملاً فردياً ومعزولاً وغير مرتبط بتنظيمات».

وكان مسلح أطلق النار، فجر الأحد، على دورية شرطة تابعة لجهاز الأمن العام الأردني، وانتهى الهجوم بمقتل المنفذ بعد ساعات من الملاحقة، ومقاومته قوات الأمن بسلاح أتوماتيكي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر أمنية.

وذهبت المصادر الأردنية إلى أن «(الهجوم الإرهابي) لم يؤكد نوايا المنفذ، إذ بادر بإطلاق النار على دورية أمن عام كانت موجودة في المنطقة التي تشهد عادة مظاهرات مناصرة لغزة».

أردنيون يُلوحون بالأعلام خلال احتجاج خارج السفارة الإسرائيلية في عمان على خلفية حرب غزة (أ.ف.ب)

وأفادت معلومات نقلاً مصادر قريبة من عائلة المنفذ، بأنه «ينتمي لعائلة محافظة وملتزمة دينياً، تسكن إحدى قرى محافظة الكرك (150 كيلومتراً جنوب عمّان)، وأن الشاب الذي يبلغ من العمر (24) عاماً، قُتل بعد مطاردة بين الأحياء السكنية، وهو صاحب سجل إجرامي يتعلق بتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة نارية، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر».

«عمل معزول»

ووصفت مصادر أمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» الحادث بأنه «عمل فردي ومعزول وغير مرتبط بتنظيمات»، وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولية أفادت بأن المهاجم تحرك «تحت تأثير تعاطي مواد مخدرة، وقد تم ضبط زجاجات ومواد حارقة، الأمر الذي يترك باب السؤال مفتوحاً عن هدف منفذ العملية ودوافعه».

وذكّرت عملية فجر الأحد بحدث مشابه نفذه «ذئب منفرد» لشاب اقتحم مكتب مخابرات عين الباشا شمال العاصمة، وقتل 5 عناصر بمسدس منتصف عام 2016، الأمر الذي يضاعف المخاوف من تحرك فردي قد يسفر عن وقوع أعمال إرهابية تستهدف عناصر أمنية.

وكشف بيان صدر عن «جهاز الأمن العام»، صباح الأحد، عن أن «مطلق الأعيرة النارية باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية، مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات».

وذكر البيان الأمني الذي جاء على لسان مصدر أن «من بين القضايا المسجلة بحق هذا الشخص حيازة المخدرات وتعاطيها، وفي أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر».

دورية أمنية أردنية تتحرك يوم الأحد قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)

ولفت البيان إلى أن «منفذ العمل الإرهابي كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه عناصر دورية أمنية (نجدة) كان توجد في المكان قاصداً قتل أفرادها بواسطة سلاح أوتوماتيكي كان مخبئاً بحوزته، إضافةً إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة».

«الدفاع عن النفس»

وأضاف البيان أن «رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، للتعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع»، موضحاً أن «رجال الأمن المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن بعد تأثرهم بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات متواصلة حول الحادث».

وعدَّ الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني، في تصريحات عقب الهجوم أنه «اعتداء إرهابي على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها»، مؤكداً أن «المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل».

ولفت المومني إلى أن «الاعتداء قام به شخص خارج عن القانون، ومن أصحاب سجلات إجرامية ومخدرات، وهي عملية مرفوضة ومدانة من كل أردني»، مشيراً إلى أن «التحقيقات مستمرة حول الحادث الإرهابي الآثم لمعرفة كل التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها».